اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
«ایران» از موانع تحقق هدف گذاری تورم 22 درصدی گزارش می دهد

سیاست‌های پولی در پیچ کرونا و تصمیمات سیاسی

سیاست‌های پولی در پیچ کرونا و تصمیمات سیاسی

گروه اقتصادی / برای نخستین بار در تاریخ کشور، نرخ تورم برای سال‌جاری از سوی بانک مرکزی هدفگذاری شد. براساس این هدف نرخ تورم با دامنه نوسان دو درصدی 22 درصد تعیین شده است.

این هدفگذاری به پشتوانه اجرایی شدن «عملیات بازار باز» صورت گرفت که در روزهای پایانی دی ماه سال گذشته بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از آغاز آن خبرداده بود. در عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ سود بین بانکی و نقدینگی و درنهایت تورم، بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق دولتی و با همکاری و مشارکت بانک‌ها، نرخ سود بین بانکی را در کریدور تعیین شده هدایت می‌کند.
براین اساس پس از چندماه که از اجرایی شدن عملیات بازار باز می‌گذرد، طی روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی به‌صورت رسمی نرخ تورم 22 درصدی را با یک نوسان دو درصدی برای سال‌جاری هدفگذاری کرده است. پس از اعلام نرخ تورم هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی، برخی کارشناسان این نرخ هدف را قابل اجرا و برخی دیگر آن را نشدنی ارزیابی کردند.
در همین راستا روز دهم خرداد ماه در ادامه این سیاست بانک مرکزی از برقراری «دالان نرخ سود در بازار بین‌ بانکی» خبر داد. این بانک در راستای تکمیل سازوکار عملیاتی اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب هدفگذاری تورم، امکان سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد خود و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه به بانک‌ها را در چارچوب اختیارات واگذارشده از سوی شورای پول و اعتبار فراهم آورده است.
بر اساس دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» و مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند ذخایر مازاد خود را در نرخ سود 10 درصد و به‌صورت یک‌ شبه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند کسری ذخایر خود را از طریق اعتبارگیری از بانک مرکزی به‌صورت یک‌ شبه و مشروط به ارائه وثایق کافی، در نرخ سود 22 درصد تأمین کنند.  این درحالی است که پیش از این نرخ سود تسهیلات یک شبه‌ای که میان بانک‌ها برای رفع مشکلات اعتباری خود دست به دست می‌شد به 35 درصد هم رسیده بود. اما با اقدام بانک مرکزی این نرخ به 22 درصد رسیده است. با توجه به اینکه به طور معمول بالاترین نرخ سود در شبکه بانکی مربوط به تسهیلات یک شبه است، می‌توان گفت که هم‌اکنون سقف نرخ سود در نظام بانکی به 22 درصد رسیده است.
بررسی نرخ تورم در 5 دهه گذشته
هرچند در سال گذشته بواسطه جهش نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها، نرخ تورم اوج گرفت، ولی بررسی میانگین سالانه نرخ تورم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دستیابی به نرخ 22 درصدی تورم برای سال‌جاری دور از دسترس نیست. براساس تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان اردیبهشت ماه به 29.8 درصد رسیده است که تنها 7.8 درصد از تورم هدف بیشتر است. بدین ترتیب می‌توان با فرض ثبات شرایط اقتصادی و مهار تدریجی ویروس کرونا تحقق تورم هدف را شدنی دانست.
بررسی نرخ تورم از سال 1350 تاکنون نشان می‌دهد که کمترین نرخ تورم دراین بازه زمانی با 5.5 درصد متعلق به سال 1350 و بالاترین نرخ تورم با 49.4 درصد مربوط به سال 1374 بوده است. اما جدای از نرخ تورم سالانه بررسی تورم میانگین دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم میانگین از سال 1350 تا سال گذشته 17.8 درصد بوده است.
طبق نرخ‌های اعلام شده نرخ تورم سالانه توسط بانک مرکزی در دهه 50 شمسی میانگین 13.5 درصد بوده است که این نرخ در دهه 60 به 16.4 درصد افزایش یافته است. در دهه 70 که بالاترین میانگین نرخ تورم را داراست میانگین این شاخص به 24.3 درصد می‌رسد. اما در دهه 80 دوباره شاهد افت میانگین نرخ تورم به 14.7 درصد هستیم. در دهه 90 (9 ساله) هم میانگین نرخ تورم به 20.2 درصد رسیده است که نشان دهنده رشد آن نسبت به دهه قبل است.
در سال گذشته با وجودی که نرخ تورم در شهریور ماه با نرخ 42.7 درصد به اوج خود رسید، اما از مهر ماه با یک روند نزولی ثابت این نرخ در اردیبهشت ماه به کانال 29 درصد رسیده است.
 بسترهایی که آماده است
در نگاه کلی بخش عمده‌ای از بسترها برای تحقق تورم هدف آماده شده است. در بخش اصلی دولت با تصویب انتشار اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه سال‌جاری بزرگ‌ترین محرک رشد نرخ تورم را مهار کرد. درحالی که دولت در جریان تدوین لایحه بودجه 99 انتشار و فروش 90 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را پیش‌بینی کرده بود، اما تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و مضیقه در درآمدها به همراه شیوع کرونا باعث شد تا فاصله میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه افزایش یابد به طوری که در برخی از گزارش‌ها کسری بودجه سال‌جاری را در حدود 150 هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌کردند. برهمین اساس دولت با تصویب انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی طی هفته‌های اخیر به طور کامل کسری بودجه خود را تأمین کرد. بدین ترتیب درمجموع 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر و به فروش می‌رسد که از نگاه کارشناسان امکان جذب آن نیز وجود دارد.
همواره کارشناسان نسبت به پولی کردن تأمین کسری بودجه هشدار داده‌اند و بدین ترتیب، تأمین آن از محل انتشار اوراق از آثار منفی روش قبل جلوگیری می‌کند.
در بخش دوم مهار محرک‌های نرخ تورم که در اختیار بانک مرکزی است، اقدامات دنباله‌داری انجام شد. برهمین اساس پس‌از تکمیل عملیات بازار باز، سیاست‌های پولی دستخوش تحول جدی شد. با اجرایی شدن این سیاست جدید اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به میزان زیادی کاهش می‌یابد، یعنی همان عاملی که به نرخ تورم بالا منجر می‌شد.
موانع دستیابی به تورم هدف
هرچند دولت برای دستیابی به نرخ تورم هدف بسترسازی لازم را انجام داده است، اما همچنان موانعی در برابر آن وجود دارد. یکی از این موانع نوسان نرخ ارز است که همواره به‌عنوان عاملی برای افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات مطرح است. بنابراین با توجه به روند صعودی نرخ ارز در ماه‌های اخیر و عبور آن از میانه کانال 17 هزار تومانی، این نگرانی وجود دارد که تداوم رشد نرخ ارز به افزایش قیمت عمومی کالاها منجر شود و نرخ تورم را افزایش دهد.
مانع دیگری که در برابر تورم هدف قرار دارد، میزان ماندگاری بیماری کرونا در کشور است. هرچند طی هفته‌های اخیر آمار امیدوارکننده‌ای از کاهش میزان ابتلا و مرگ و میر از این بیماری منتشر شد، اما شواهد نشان می‌دهد که پیک جدیدی در راه است. افزایش ابتلا در برخی از استان‌ها مانند خوزستان، بوشهر، کرمانشاه و... و ورود تعداد زیادی از شهرها به وضعیت قرمز، حاکی از ادامه دار بودن شرایط کرونایی در کشور است.
این درحالی است که ردپای کرونا در نرخ تورم فروردین و اردیبهشت امسال قابل مشاهده است. به طوری که در فروردین ماه نرخ تورم ماهانه به 2.1 درصد و در اردیبهشت ماه به 2.5 درصد افزایش یافت و باعث شد تا پس از ماه‌ها نرخ تورم نقطه‌ای نیز صعودی شود. حال در صورتی که این شرایط ادامه یابد یا شیوع کرونا وارد پیک جدی شود، ممکن است که در ماه‌های آینده نرخ تورم سالانه نیز که از مهر پارسال نزولی است، دوباره به دامنه افزایش بازگردد.
 درکنار این موانع، شرایط سیاسی و اجتماعی کشور نیز می‌تواند دستیابی به نرخ تورم هدف را تحت تأثیر قرار دهد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد، در سال‌هایی که جو سیاسی و اجتماعی آرام‌تر بوده اجرای سیاست‌های اقتصادی نتایج مثبت تری به همراه داشته است. این درحالی است که با وجود اعلام مسئولان و گزارش‌های آماری از کاهنده بودن نرخ تورم، انتظارات تورمی در جامعه بشدت افزایش یافته است. متغیری که تأثیر زیادی در نرخ تورم جاری دارد. انتظار تورم بالا از سوی مردم باعث شده است تا نقدینگی سرگردانی که در سال‌های گذشته در شبکه بانکی پارک شده بود، دوباره راه بازار ارز و طلا را بتدریج در پیش گیرد و به‌عنوان یکی از عوامل افزایش شاخص این بازارها عمل کند.

کپی