اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

مجلس تورم قوانین را کم کند

مجلس تورم قوانین را کم کند
عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

روز گذشته مجلس یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد. با شروع به‌کار نمایندگان مجلس، بخش خصوصی امیدوار است که اولویت این مجلس پیگیری موضوعات اقتصادی باشد و تا حد امکان از محورهایی که در معیشت و زندگی مردم کمترین جایگاه را دارد، فاصله بگیرند.

مشکلات اقتصادی مردم کسب و کارها و تولید با هماهنگی بین بخش خصوصی، دولت و مجلس مرتفع خواهد شد، اگر نمایندگان مجلس به‌سمت تنظیم قوانینی بروند که کمک‌کننده باشد، می‌توان در مدت کوتاه به بهترین نتیجه دست یافت.
بخش خصوصی از نمایندگان مجلس انتظار دارد که در دوره جدید اجازه ندهند که مباحث سیاسی و رویکردهایی که آنها را از اهداف اصلی‌شان دور می‌کند، در صدر فعالیت‌ها قرار گیرد. تجربه مجلس دهم به ما نشان داد که برخی از اقدامات مثبت تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفت و همین امر باعث شد که عایدی از تصمیم و مصوباتی که در مجلس گرفته شد به نحو مطلوبی نباشد. در این دوره می‌توان تلاش کرد که چنین فضایی ایجاد نشود و نمایندگان دغدغه‌شان این باشد که اوضاع اقتصادی کشور با توجه به تحریم و ویروس کرونا به سمت اصلاح برود؛ قطعاً با تنظیم قوانین مثبت و بموقع چنین نتیجه‌ای به دست خواهد آمد.
نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی می‌توانند همکاری خوبی با دولت و سایر بخش‌ها داشته باشند؛ یکی از مواردی که بخش خصوصی برای پویایی خود به آن نیاز دارد، حذف قوانین بازدارنده فعالیت بخش خصوصی است. ما شاهد تورم قوانین هستیم و در هر دوره این موضوع مطرح شده که قوانین زائد و موازی حذف خواهد شد ولی در زمان اجرا و شکل‌گیری دولت‌ها و مجلس‌ها شاهد برداشته شدن قوانین مشکل ساز نیستیم و حرکت‌ها در این بخش به‌صورت لاک پشتی است.
در کنار تورم قوانین؛ بخش خصوصی و اقتصاد کشور به قوانین به روز نیاز دارد، قوانینی که با تکیه بر آن بتوانیم رونق کسب و کارها را رقم بزنیم. از سویی چالش دیگر بخش خصوصی که امیدوار است نمایندگان مجلس برای آن تدبیری بیندیشند، نظارت بر اجرای قوانین است. برخی از قوانین بخوبی تنظیم شدند و کارایی آنها زیاد است ولی این قوانین اثرگذار یا اجرا نشدند یا بخوبی در دستور کار دولت‌ها قرار نگرفتند، از این‌رو با نظارت مجلس می‌توان به سمت اجرایی‌سازی قوانین رفت.
توصیه اکید بخش خصوصی به نمایندگان مجلس این است که وقت و زمان خود را صرف مواردی که هیچ اثری بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی ندارد، نگذارند. ورود به چنین مواردی باعث می‌شود که فعالیت‌های اصلی و مواردی که کشور به آن نیاز دارد، فراموش شود.
بخش خصوصی اعتقاد دارد که با همکاری مجلس و تصویب قوانین مورد نیاز می‌توان نقدینگی‌های سرگردان مردم را به‌سمت فعالیت‌های تولیدی برد. با افزایش تولید است که می‌توان از تحریم‌ها عبور کرد.
مسأله دیگری که از نمایندگان مجلس می‌خواهیم و در تمام دوره‌ها تأکید شده، این است که آنها باور کنند با همکاری با بخش خصوصی می‌توان از مشکلات عبور کرد. متأسفانه همچنان نگاه‌هایی وجود دارد که بخش خصوصی سهم زیادی از فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشد؛ ولی بررسی شرایط اقتصادی تمام کشورها نشان می‌دهد آنهایی که به بخش خصوصی خود فضای فعالیت دادند و آنها را باور کردند، شاهد رشد اقتصادی در کشورشان هستند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و می‌تواند با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی واقعی از مشکلات پیش آمده عبور کند. لذا در مقطع فعلی ما به تغییر رویکرد و نگاه نمایندگان مجلس و حتی دولت نسبت به بخش خصوصی معتقد هستیم.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با اولویت‌بندی به فعالیت‌های خود می‌توانند این فرصت را برای اقتصاد کشور پدید آورند که پول‌های سرگردان به سمت تولید برود، رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، آثار تحریم در اقتصاد کمرنگ شود و نرخ اشتغال در مسیر رشد قرار گیرد.
مجلس در سهل‌سازی قوانین و اثرگذاری قوانین بیشترین نقش را دارد، بدین جهت امیدواریم در دوره جدید از ظرفیت هایی که وجود دارد، استفاده شود. 

کپی