اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
کارشناسان و صاحبنظران به نظرخواهی «ایران» پاسخ دادند

اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم

اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم
سپیده پیری خبرنگار

زنگ پایان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 31 اردیبهشت ماه در حالی به صدا درآمد که به‌گفته علی لاریجانی رئیس 12ساله «واقعاً مجلس دهم مظلوم واقع شد». افرادی که به پشتوانه 61 درصد مردم توانستند در طول چهار سال نمایندگی مردم و 425 جلسه‌ای که گرد هم آمده بودند مصوبات اقتصادی مهمی چون «اختیار دولت برای حذف کارت سوخت، تعیین سقف دریافتی مدیران و اصلاح قانون چک و حذف 4 صفر از پول ملی» را در دستور کار خود قرار دهند.

حالا صندلی‌های سبز بهارستان به کسانی تعلق می‌گیرد که در بدو ورود رکورد کمترین میزان مشارکت مردمی را با خود همراه دارند.
چهره‌هایی که انتظار می‌رود با توجه به شرایط اقتصادی کشور که از چاله تحریم درنیامده بر چاه کرونا افتاد به دور از تمام غوغاسالاری‌ها و دامن زدن بر گسست‌های جناحی و سیاسی وحدت رویه را در رأس امور قرار دهند و دولت را در سال پایانی حامی و همراه باشند.«ایران» در آغاز شروع به‌کار مجلس یازدهم از صاحبنظران و کارشناسان درباره اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم پرسیده، پاسخ‌ها طیف گسترده‌ای از مسائل را شامل می‌شود. از کوچک‌سازی دولت و جبران کسری بودجه گرفته تا قاعده‌گذاری
بر بازار سرمایه.


کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی به معنای واقعی

مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران

در شرایط کنونی کشور به نظر می‌رسد مجلس یازدهم باید محورهایی چون کنترل تورم، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کوچک کردن دولت، خصوصی‌سازی به معنای واقعی و بهبود محیط کسب و کار را دستور کار و جزو اقدامات اقتصادی خود قرار دهد. شاید اینگونه به‌نظر برسد که موارد مطرح شده پیش‌تر هم از سوی نمایندگان مطرح شده بود اما نتیجه قطعی و واقعی درخصوص آن به‌دست نیامد و درمجلس یازدهم هم روند اینگونه است. در حالی که اگر نمایندگان اراده‌ای برای تحقق این موارد می‌داشتند حتماً شاهد تغییرات جدی در موارد ذکر شده بودیم. الان هم در صورت اراده و خواست نمایندگان این اهداف حتماً قابلیت تحقق و اجرا دارند.حال با فرض وجود اراده قوی اقتصادی در مجلس جدید آنچه باید مد نظر قرار بگیرد این است که درآمد و هزینه‌های دولت را تراز کنند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش نفت را نداریم مجلس آینده باید به‌سمت بودجه بی‌نیاز از نفت حرکت کند. همچنین در جهت کاهش هزینه‌های دولت هم ضرورت دارد تا دستگاه‌های موازی که اصولاً عملکردی ندارند و صرفاً هزینه روی دست کشور گذاشته‌اند از سوی مجلس جدید و با پشتوانه قانون یکی پس‌از دیگری تعطیل شوند. علاوه بر آن باید تصدی گری دولت کاهش یابد و امور به‌صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شود. در حوزه کسب و کار نیز باید قوانینی وضع شود تا افراد و فعالان بخش خصوصی بدون دغدغه بتوانند به فعالیت شان ادامه دهند و با آرامش خاطر تولید کشوررا افزایش دهند. در بحث تورم هم مجلس باید هوشیار باشد و اجازه ندهند دولت کسری بودجه پیدا کرده واز بانک مرکزی استقراض کند. بلکه دولت باید از سوی مجلس کنترل شود تا متناسب با درآمد‌هایش هزینه داشته باشد. تاکنون روال بودجه‌ریزی دولت و نظارت مجلس به‌گونه‌ای بوده که نه تنها بودجه پیشنهادی دولت از سوی مجلس کاهش نیافته بلکه نمایندگان نیز بر اساس نیاز حوزه‌های انتخابیه خود بر رقم آن افزوده‌اند موضوعی که خود بر کسری بودجه و تورم می‌افزاید در حالی که انتظار می‌رود در مجلس جدید این مهم بجد از سوی نمایندگان پیگیری و نظارت شود.



جبران کسری بودجه و خروج نفت از بودجه‌ریزی


غلامرضا مصباحی مقدم
اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

نخستین اولویت نمایندگان مجلس یازدهم باید برخورداری از یک چشم‌انداز بلند مدت و چهارساله باشد، برنامه‌ای که اقتصاد کشور را از وضعیت فعلی نجات دهد. یعنی نمایندگان نباید رویکرد و هدف‌گذاری کوتاه مدت داشته باشند، بلکه با نگاه میان مدت و بلند مدت به مسائل اقتصادی است که می‌توان امید داشت از چنگ مشکلات خلاص شویم. این در حالی است که با نگاه کوتاه مدت همواره چالش‌های اقتصادی پایدار می‌مانند. به‌همین منظور بنده درآسیب شناسی که از اقتصاد ایران انجام داده‌ام یک طبقه‌بندی از مشکلات اقتصادی کشور و علل و عوامل آن حاصل شد که نشان می‌دهد عامل اصلی بهم ریختگی اوضاع اقتصادی کشور کسری بودجه‌های دولت و اتکا به درآمد نفت برای جبران کسری بودجه است. به‌گونه‌ای که در طول 50 سال گذشته به‌صورت مکرر بر درآمدهای نفتی اتکا شده است. گاهی در حد 30 درصد و گاهی هم تا 70 درصد بودجه با درآمد نفتی پیوند خورده است. در حالی که قیمت نفت هم به بازارهای جهانی مربوط است و به نوعی می‌توان گفت یک عامل برون زا است و مدیریت آن دراختیار مدیران اقتصادی کشور نیست با این توضیح باید گفت نمایندگان مجلس یازدهم می‌بایست در اقدام نخست نفت را از بودجه عمرانی و جاری کشور کنار بگذارند. همچنین بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که میان هزینه‌ها و درآمدها تعادل برقرار باشد.  در واقع دولت و مجلس باید مدیریت شده درآمدها را افزایش دهند. این افزایش می‌تواند از طریق اخذ مالیات آن هم در بخش‌هایی باشد که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند. پس به این شکل درآمدها افزایش و از اتکا به درآمد نفتی فاصله گرفته شود. علاوه بر آن هزینه‌ها هم باید کاهش پیدا کنند طوری که بودجه تراز شود و همخوانی میان درآمد و هزینه به‌وجود بیاید. اگر مجلس جدید موفق به تحقق این اهداف شود دیگر شاهد رشد نقدینگی، تورم دو رقمی و شکاف درآمدی در کشور نخواهیم بود. در پایان باید تأکید کرد کلید حل مشکلات برطرف کردن کسری بودجه است. از سوی دیگربا فرض آنکه شرایط فروش نفت بهبود پیدا کند ضرورت دارد درآمد حاصل از آن حتماً سرمایه‌گذاری شود. این سرمایه‌گذاری باید در بخش انرژی برای تبدیل نفت خام و گاز خام به مشتقات ناشی از نفت و گاز صرف شود. مانند شرایط کنونی که به جای نفت خام بنزین صادر می‌کنیم. در حالی که می‌توانیم گازوئیل و مازوت و... صادر کنیم. در واقع باید به جای صادرات گاز خام هم پتروشیمی صادر کنیم و در نهایت باید گفت ازخام‌فروشی خودداری کنیم. اینها فرصت‌های سرمایه‌گذاری ماست که اگر از سوی دولت و مجلس مورد توجه قرار بگیرد ایران طی دو تا سه دهه آینده می‌تواند کیک ثروت خود را چند برابر کند.کشور این شایستگی را دارد که به یکی از 10 اقتصاد اول جهان تبدیل شود.


قاعده‌گذاری ناظر بر بورس و مالیات بر عایدی سرمایه


سید احسان خاندوزی
نماینده مجلس یازدهم

در حال حاضر بـخـــــش‌هــــــایــی از اقــــــــتـــــــصـــاد کشـــــور نیازمنــــد نـــظارت اســــــت یعنی مشـــکلات جدی در ســـــطح شـــاخــــص‌هـــای اقتـــصـــاد کـــــلان کشور وجود دارد مثل سیاست‌های انبساطی مالی که به خروج از رکود کمک می‌کند اما تا قبل ازلایحه بودجه 1400 در حوزه اختیارات قوه مجریه است نه قوه مقننه و مجلس. در چنین حوزه‌هایی احتمالاً مجلس نمی‌تواند اقدام مؤثری انجام دهد هر چند که جز اولویت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
بنابراین آنچه در اولویت فعالیت اقتصادی مجلس یازدهم مطرح می‌شود با لحاظ قید جایگاه مجلس شورای اسلامی است. در همین راستا در وهله نخست ما با یک واقعیتی مواجه هستیم که دولت و نظام بانکی به‌عنوان دو محرک فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی محسوب می‌شوند هر دو در شرایط بسیار سخت و تنگنایی به سر می‌برند. در واقع نه بودجه عمرانی دولت می‌تواند تحرک تقاضا را به طور جدی ایفا کند و نه سیستم بانکی به‌دلیل مشکلاتی که در ترازنامه دارد از قدرت سابق برخوردار است. بنابراین پیشنهاد نخست این است که مجلس یازدهم در بخش‌هایی که بدون نیاز به این دو محرک مطرح شده می‌تواند رونق و اشتغال ایجاد کند در دستور قرار دهد. به‌طور مشخص اصلاح ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی که تا حد زیادی مشکل مجوزها و هر آنچه مانع فعالیت بخش خصوصی می‌شود باید در اولویت رفع موانع تولید کشور قرار بگیرد و هزینه‌های تولید حداقل از این ناحیه کاهش یابد.
پیشنهاد دوم با توجه به نوسانی که در طول سال‌های اخیر در بازار دارایی‌های مختلف صورت گرفته و احتمال است در سال 99 و 1400 هم تکرار شود نشان می‌دهد که کشور بشدت نیازمند قانون مالیات بر عایدی سرمایه است به نحوی که تمام انواع درآمدهای حاصل از سرمایه در آن لحاظ شود.این مسأله می‌تواند از نوسان سفته بازانه بازاردارایی‌ها تا حد قابل قبولی جلوگیری کند.
همچنین می‌تواند مشوقی برای حرکت نقدینگی به سمت بخش مولد کشور باشد. پیشنهاد سوم با توجه به شرایط ویژه‌ای است که در طول ماه‌های اخیر پیش آمده نه به‌عنوان یک معضل اما به جهت رسیدگی فوریت دارد تا تسهیل‌گری‌ها و قاعده گذاری‌های ناظر به بازار سرمایه صورت بگیرد. با توجه به حجم ورود سهام داران نوپا به بازار سرمایه و رشد شاخص بورس و البته مسأله سهام عدالت که در دستور کار دولت قرار گرفت، متأسفانه مجلس دهم شورای اسلامی در این حوزه‌ها هیچ نقشی ایفا نکرده و ضرورت دارد تا مجلس یازدهم ورود فعالانه‌ای داشته باشد.
به‌عبارت دیگر خطرها یا فرصت‌هایی که از ناحیه رونق بورس وجود دارد و ممکن است اقتصاد کشور را تهدید کند مورد توجه قرار بگیرد. حال اینکه اراده کلیت مجلس یازدهم برای تحقق این موارد وجود داشته باشد یا خیر باید منتظر ماند اما بنده به‌عنوان یکی از نمایندگان اقتصادی مجلس یازدهم در این زمینه پیش‌نویس‌هایی آماده کرده‌ام تا به فوریت در قالب طرح نمایندگان اعلام وصول شود و اگر از پشتوانه کلیت مجلس برخوردار شد امیدواریم در سال نخست در همین موارد مطرح شده، مصوبه داشته باشیم.

برش
دیپلماسی اقتصادی را فعال کنید

اما مرکز پژوهش‌های مجلس هم به نوبه خود وظایف تازه اقتصادی را برای مجلس یازدهم تبیین کرده است. این مرکز در گزارش خود بیش از 20 وظیفه نظارتی و تکلیف تدوین قانونگذاری اقتصادی برای مجلس تازه را مورد بررسی قرار داده است: از قبیل اصلاح قانون بانکی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون نظام مالیاتی و...
یکی از مهم‌ترین وظایفی که این مرکز برای نمایندگان مجلس تبیین کرده است، دیپلماسی اقتصادی است. در گزارش این مرکز آمده است که با گسترش جهانی‌سازی و بین‌المللی شدن تولید، لزوم گسترش و تعمیق روابط اقتصادی میان کشورها به نحو روزافزونی با اهمیت‌تر شده و به باور برخی کارشناسان، امروزه نمی‌توان تولید بویژه تولید رقابتی(کارآ) را بدون فضای بین‌الملل در نظر گرفت؛ ازاین رو عبارت «دیپلماسی اقتصادی» در دوره‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و از سوی سیاستمداران و سیاستگذاران تکرار می‌شود. با توجه به تحولات مذکور و جهانی شدن فعالیت‌های اقتصادی، وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها نیز متنوع‌تر و خطیرتر شده و بیشتر بر محور اقتصاد قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه آورده است که در مورد کشور ما نیز که به‌دلیل تحریم‌ها، ایجاد روابط اقتصادی بین‌المللی با مانع مواجه است، مسأله دیپلماسی اقتصادی نه تنها کمرنگ نشده، بلکه دارای اهمیت بیشتر شده است؛ زیرا برای ایجاد و حفظ روابط بین‌المللی در شرایط تحریمی، باید تلاش مضاعف و انرژی بیشتری مصروف داشت. هرچند «دیپلماسی اقتصادی» در بند «12» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «60» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در اواخر سال 1396 احیا شد؛ اما همچنان مقوله دیپلماسی اقتصادی در عمل مورد توجه و اقدام شایسته قرار نگرفته است. با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مسأله دیپلماسی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد، هماهنگی با آن کمیسیون در این زمینه می‌تواند بسیار ارزشمند باشد؛ زیرا قاعدتاً آن کمیسیون نیزدر این زمینه نیازمند بهره‌گیری از تخصص اقتصادی و اشراف اعضای کمیسیون اقتصادی است.
در این گزارش آمده است که در مورد دیپلماسی اقتصادی نیز کارکردهای نظارتی و قانونگذاری مختلفی می‌توان برشمرد. یکی از اقدام‌های ضروری در این حوزه، اصلاح نگاشت نهادی دیپلماسی اقتصادی در ایران است. نگاشت نهادی، شامل شناسایی کارکردهای اصلی دیپلماسی اقتصادی و نهادهای فعال کشور در این زمینه، جهت تبیین وضعیت کنونی، تقسیم کار دیپلماسی اقتصادی و ترسیم یک وضعیت مطلوب و مورد تفاهم در مورد آن است. اهمیت این امر به‌دلیل تعدد، ناهماهنگی و موازی کاری شدید نهادهای کشور در اقدامات بین‌المللی کشور (خصوصاً در بعد اقتصادی) است که روابط اقتصادی بین‌المللی ایران را ناکارآمد کرده است. همچنین باید روابط اقتصادی ایران باکشورهای همسایه و همچنین عمده طرف تجاری و کشورهایی که بیشترین مراودات اقتصادی با آنها صورت می‌گیرد، مورد نظارت قرار گرفته و سیاست‌های اتخاذ شده و عملکرد رایزنان اقتصادی و تجاری و سایر فعالان این حوزه بررسی شود تا کشور بتواند از فضای بین‌المللی در رشد و توسعه خود و نیز عبور از تحریم استفاده کند.

 

کپی