اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
بانک مرکزی توضیح داد، دیوان محاسبات موضوع گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار را تصحیح کرد

اتهام هیچ

اتهام هیچ

دیوان محاسبات: امکان گم شدن یک دلار هم متصور نیست گروه سیاسی/ « امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست.» این شاه بیت بیانیه دیوان محاسبات کشور در پی توضیحات مسئولان دولتی و از جمله بانک مرکزی است که گزارش آن از تفریغ بودجه سال 97 ولوله‌ای در کشور انداخته است.

حالا آیا این بیانیه آب رفته را به جوی بر می‌گرداند؟ آیا همه رسانه‌های داخلی و شبکه‌های فارسی زبان خارجی که در 4 روز گذشته ادعای گم شدن 4.8 میلیارد دلار ارز کشور را برجسته کرده و بهانه‌ای مناسب برای حمله به دولت و نظام پیدا کرده بودند، همین بخش از بیانیه دیوان محاسبات را برای مخاطبان خود برجسته‌سازی می‌کنند؟ ماجرا از روز سه‌شنبه شروع شد که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات گزارش خود از تفریغ بودجه سال 97 را در صحن علنی مجلس خواند. گزارشی مملو از ادعاهای مختلف درباره حقوق مدیران، خصوصی‌سازی‌ها و ارزهای 4200 تومانی. آنچه البته بیشتر مورد توجه قرار گرفت آن بخش از گزارش یاد شده بود که در آن آمده بود: « مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد‌کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما‌به‌ازای واردات کالا نداشته است.» این گونه بود که  گم شدن 4.8 میلیارد دلار پول کشور به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شد. روز بعد در جلسه هیأت دولت رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه نظارت بر بودجه باید به همه نهادهای بودجه‌بگیر تسری پیدا کند، ادعای بزرگ گم شدن این مقدار پول در دولت را صددرصد نادرست دانست. پیش از آن یعنی سه‌شنبه شب هم رئیس کل بانک مرکزی در تلویزیون توضیح داده بود که این گزارش صحیح نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت هم چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت وزیران به مردم اطمینان داد که یک دلار هم از پول‌های آنان گم نشده است.

مهر تأیید بیانیه دیوان محاسبات بر نظر دولت
حالا دیوان محاسبات کشور با بیانیه اخیر خود که توضیحی است درباره گزارش تفریغ بودجه 97 و آنچه برخی شبهه‌سازی‌ها خوانده، بر سخن سخنگوی دولت مهر تأیید زده و تصریح کرده که اساساً هیچ پولی گم نشده است.
به گزارش خانه ملت در بخشی از این بیانیه آمده است:« در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ 4.8 میلیارد دلار نشده،  بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی،  معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما‌اینکه اقداماتی نیز از سوی دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و  در جریان است.» در بند دیگری از این بیانیه تصریح شده:«‌دیوان محاسبات کشور با تأکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساساً موهوم و  ناممکن است، آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارش‌های مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۹۸/۹/۱۲ در چارچوب رسیدگی‌های خود می‌باشد. ضمن آن که با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای  پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش‌ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود  تعیین تکلیف شود.»
بانک مرکزی: گزارش دیوان محاسبات منطبق با واقعیت نیست
همزمان بانک مرکزی هم در بیانیه‌ای به توضیح درباره ادعاهای مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات پرداخته و با تشریح سیاست ارزی سال 97 که ابتدا ارز تک نرخی و سپس از 16 مرداد علاوه بر ارز 4200 تومانی که برای 25 ردیف کالا اختصاص داشت، ارز نیمایی هم برای سایر کالاها مصوب شد تأکید کرده که لازم بود گزارش دیوان محاسبات  به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، را مورد توجه قرار می‌داد. در ادامه توضیحات خاصی درباره تعهد ارزی و نحوه رفع آن آمده و از جمله تصریح شده که « گرچه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور می‌باشد. لیکن، مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و ... در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعاً موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.» در ادامه توضیح داده شده که عدم ایفای تعهد ارزی در چه شرایطی مصداق پیدا می‌کند و لذا بسیاری از موارد گزارش که در حکم عدم تعهد ارزی بوده، مصداق این مسأله نبوده است.
بانک مرکزی در ادامه بیانیه خود آورده: گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تأمین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود 4.8 میلیارد دلار مواجه شده‌اند، که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده‌اند.بر اساس این بیانیه بخشی از این رقم ناشی از موضوع تعهد ارزی و بخشی از آن نیز ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و غیره می‌باشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل، به طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.همچنین  بیش از 2200 فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود 1.5 میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌گردد.بانک مرکزی بعد از توضیحات فنی جمع بندی کرده که نتیجه‌گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان 4.8 میلیارد دلار در سال 1397، مطابق با واقعیت نیست.
واعظی: این رویه گزارش‌دهی را مفید نمی‌دانیم
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم همچون بیانیه بانک مرکزی تأکید دارد که دیوان محاسبات بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده‌اند. نتایجی که منجر به ابهام‌آفرینی در میان افکار عمومی شده است.
به گزارش ایسنا، واعظی افزود: البته ما این رویه را مفید نمی‌دانیم؛ در گذشته رویه این بوده که قبل از انتشار گزارش، کارشناسان ما در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت، با کارشناسان دیوان محاسبات تبادل نظر می‌کردند و با اینگونه تعاملات بسیاری از این ابهامات رفع می‌شد و زمینه ایجاد شبهه‌های بی‌مورد در افکار عمومی که بعضاً دستمایه رسانه‌های بیگانه برای حمله به نظام قرار می‌گیرد، از بین می‌رفت.او درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات هم گفت: دولت همواره خواهان شفافیت حداکثری و در مبارزه با فساد پیش‌قدم بوده و حالا هم معتقدیم اگر تخلفی صورت گرفته حتماً باید با آن برخورد شود؛ البته بانک مرکزی در گذشته آن دسته از پرونده‌هایی که منجر به تخلف شده را به قوه قضائیه معرفی کرده است. واعظی ابراز امیدواری کرد که « رسیدگی قضایی به این مسأله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود.» به هر روی ماجرای گزارش یاد شده هر چه بود ضرورت توجه به چند نکته را یادآور شده است؛ اول اینکه به گفته رئیس جمهوری شایسته است که هزینه‌کرد بودجه در تمام نهادهای بودجه‌گیر مورد نظارت قرار گیرد نه فقط دولت. دوم اینکه نحوه گزارش‌دهی دیوان محاسبات نیازمند اصلاحاتی است و گزارش قبل از نهایی شدن و ارائه توضیحات مسئولان دولتی در مجلس (کمیسیون برنامه و بودجه) نباید اعلام عمومی و حتی ارائه به دستگاه قضایی شود و سوم اینکه هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف به معنای نادیده گرفتن تفکیک قوا و دخالت در امور یکدیگر نیست بلکه می‌تواند رافع برخی ابهام‌ها و حاشیه‌سازی‌ها شود.

اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور :
 گزارش تفریغ97 مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود

سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای تاکید کرد:‌ گزارش تفریغ بودجه1397 کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شده ،  مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره 1 ماده 219 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام می‌شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود. در ادامه این اطلاعیه آمده: بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آئین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد. همچنین طبق ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشورو مواد 21، 23 و 25 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیأت‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه افزوده : لذا انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده 1 و تبصره ذیل ماده 2 قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور – و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه- به گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق ، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارایه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سوءاستفاده دشمنان نظام نشود.  در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی می‌نماید تا به عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء برداشت‌هایی نباشد.


وقتی سنگ در چاه افتاد!

محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس و استاندار سابق

 اگرهنگام قانونگذاری یا بررسی بودجه در مجلس، نظر مشورتی دیوان محاسبات اخذ و اعمال شود، راه تخلف و نفوذ به حداقل می‌رسد. به این ترتیب که کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیش از تصویب بودجه و ارائه آن به کمیسیون تلفیق، نظر دیوان را اخذ و آن را اعمال کنند. امروز اکثر تخلفاتی که در گزارش‌های سالانه دیوان محاسبات به آنها اشاره می‌شود، شکلی است که باعث مطول شدن گزارش دیوان هم می‌شود.اما اگر نظرات دیوان پیش از تصویب بودجه اخذ و لحاظ شود، دیگر شاهد گزارش‌های طولانی و همراه با چند ده تخلف نخواهیم بود.
مسأله دیگر این است که بسیاری از تخلفات اعلام شده از سوی دیوان محاسبات جنبه شکلی دارد. شکلی بودن به این معنی نیست که تخلفی رخ نداده یا حقی ضایع نشده است، بلکه به این معنی است که مبلغی از بودجه، به جای اینکه در نقطه «الف» هزینه شود، با اختیارات و صلاحدید مدیر مربوطه در منطقه خاص کشور یا یک سازمان، در نقطه «ب» هزینه شده است. این جابه‌جایی در ظاهر تخلف است، اما به معنای حیف ومیل بودجه نیست، بلکه بودجه در جای ضروری هزینه شده است که در آن زمان و شرایط مدیر دستگاه مربوطه، خیر و صلاح کشور را در آن می‌دیده است. بسیاری از ایرادهای دیوان محاسبات، از یک جهت  درست و از جهت دیگر نادرست است. درست است زیرا دیوان فقط به مر قانون توجه دارد و معتقد است نباید بودجه به مسیر دیگری می‌رفت.
 از جهتی دیگر درست نیست، زیرا مدیری که در میدان کار است و می‌خواهد مشکلات منطقه یا کشور را حل کند، چاره‌ای جز این جابه‌جایی و تخلف آن هم برای خدمت به مردم ندارد.  ماجرای گزارش اخیر دیوان محاسبات هم از همین جنس است. البته با این توضیح که دیوان از ابتدا در گزارش خود اعلام نکرده بود که مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون دلار گم شده است.اما متأسفانه برخی رسانه‌های داخلی با شیطنت و رسانه‌های خارجی آن را بزرگنمایی کرده و از آن مسأله جدیدی علیه نظام جمهوری اسلامی ساختند. گزارش دیوان از این قرار بود که هنوز حساب و کتاب این مبلغ ارائه نشده است. در این باره چند نکته وجود دارد؛ نخست اینکه چه خوب بود دیوان آخرین گزارش‌ها و توضیحات را از بانک مرکزی تقاضا می‌کرد تا گزارش خود را پس از اخذ توضیحات بانک مرکزی در مجلس قرائت کند. زیرا وقتی سنگ در چاه افتاد، با زحمت بسیار زیاد می‌توان آن را بیرون آورد. زیرا وقتی گزارش دیوان محاسبات قرائت شد، خوراک لازم برای سوء‌استفاده کنندگان فراهم شد. هرچند نمی‌توان کتمان داشت که دولت در این مدت فرصت داشت تا گزارش‌های لازم درباره ارزهای 4200 تومانی را به مردم ارائه کند که متأسفانه در انجام این اقدام تعلل شد. خلاصه اینکه در صورت تعامل دیوان محاسبات با دستگاه‌های دولتی، نه فقط آثار منفی نمی‌داشت، بلکه با گزارشی که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شد، آرامشی برای کشور و مردم حاصل می‌شد.
در پایان اما پرسش‌های دیگری هم مطرح است. از جمله اینکه آیا دیوان محاسبات فقط باید از قوه مجریه حسابرسی کند؟ آیا سایر نهادهای نظارتی و حتی رسانه‌های مستقل، فقط باید از قوه مجریه انتقاد کنند و عیب‌های آن را (به درستی البته) پیدا و گوشزد کنند؟ آیا سایر نهادها در کشور ما به نظارت و نقد نیاز ندارند؟ واقعیت این است که در کشور ما هرکس که از بودجه عمومی استفاده می‌کند باید تحت نظارت باشد که نهادهای انقلابی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها از این نظارت خارج نیستند.اما متأسفانه این بی‌عدالتی، حرمت و اعتبار دستگاه‌های نظارتی و اطلاع‌رسانی را کم می‌کند. البته در گزارش دیوان محاسبات هم به سایر نهادها پرداخته می‌شود، اما به گونه ای سربسته عنوان می‌شود که کسی از محتوای آن سر درنمی‌آورد. انتظار ما از دستگاه‌های نظارتی اعم از دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی و حتی رسانه‌ها این است که فقط دولت را سیبل نکنند. نه اینکه از دولت اغماض کنند، اما در این کشور فقط دولت نیست که ممکن است در انجام وظیفه خود کوتاهی کند. دستگاه‌های دیگر هم هستند، نترسند و مسائل آنان را هم بیان کنند. این امر هم به افزایش اعتماد مردم کمک کرده و نیز جایگاه آن رسانه و دستگاه نظارتی را ارتقا می‌دهد.

گزارش دیوان محاسبات و ضرورت اصلاح روندهای نظارتی

اکبر ترکان
کارشناس اقتصادی

هیچ سیستم و نظام اجرایی را نمی‌­توان در دنیا پیدا کرد که توانسته باشد بدون نظارت و تحت سرکشی و بازرسی به مرزهای کارآمدی رسیده باشد.  اما نظارت هم مانند هر مقوله دیگری خود دارای دو بعد است؛ بعد کمی و کیفی. بخشی از پاسخ این سؤال دیرینه که چرا در کشور ما دستگاه­‌های اجرایی توفیق متناسب با تلاش و فعالیت خود را ندارند به عدم کیفیت نظارت در ایران بر می­‌گردد.
ما در نظام اداری و اجرایی خود اتفاقاً به لحاظ کمی و عددی دارای نهادهای نظارتی پر تعداد و با اختیارات تقریباً موسع قانونی هستیم که علی‌الاصول می‌­بایست وجود و تعدد آنها منجر به وضعیتی متفاوت از وضعیت فعلی کشور در زمینه بروز تخلفات شود. اما آنچه  در عمل باعث می‌شود خروجی و بازده این نهادهای نظارتی در عمل متناسب با ابعاد کمی و اختیارات قانونی آنها نباشد مسأله کیفیت نظارت است. البته به موازات این بحث نیز نباید از مسأله تعدد قوانینی که یا خود متناقض و متعارض همدیگر هستند و یا باعث خلل در میزان کارآمدی امور اجرایی شده و عملاً دست مدیران اجرایی را می­‌بندند، غافل شویم که این خود یکی از آسیب­‌های مهمی است که کارآمدی نظام اجرایی کشور را هدف قرار داده و بازده سیستم را تنزل بخشیده است.
با این مقدمه سراغ گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه سال 97 ‌‌‌می‌رویم. کمتر کسی است که در این شک داشته باشد که آسیب‌های ساختاری، قانونی و اداری ما زمینه‌ساز درصدی از تخلفات در سیستم اجرایی کشور که بروز آن را در هر دولتی با هر گرایشی ناگزیر کرده اما در روزهای اخیر حجم تخلفاتی که در گزارش یاد شده مورد اشاره قرار گرفته بود به شکلی بود که در فضای عمومی داخلی موجی از بهت و حیرت همراه با ناامیدی را در پی داشت. در فضای خارجی زمینه تشدید حملات مخالفان نظام به ساختار سیاسی کشور و افزایش سیاه‌نمایی علیه کشور شد و نهایتاً در فضای سیاسی داخلی نیز تنازعی تازه بین دولت و منتقدان و حتی برخی از نهادها را رقم زد. آن هم در شرایطی که کشور در کوران مبارزه با کرونا سخت نیازمند تمرکز بر این موضوع و همگرایی بین نهادها و دستگاه­‌های مختلف کشور برای مبارزه با این بیماری است. این سه آسیب چیزی نیست که بشود به راحتی از آنها گذشت و تأثیر مخرب و منفی آنها را در کشور نادیده گرفت.
اما در ادامه شاهد بودیم که بعد تکذیب موارد مندرج در این گزارش نهادهایی مانند بانک مرکزی و حتی خود دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه­‌هایی به توضیح بیشتر و نسبتاً دقیق­تر در همین رابطه پرداختند و در همین توضیحات اولیه معلوم شد که عموم برداشت­‌های انجام شده از گزارش تفریغ بودجه سال 97، برداشت­‌هایی غلط و غیرواقعی بوده است. این در حالی است که هنوز جلسات بررسی کارشناسی این گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که بر اساس اسناد و مدارک صورت می­‌گیرد نیز برگزار نشده است. قطعاً آن جلسات هم برگزار خواهند شد و ابعاد صحت و سقم موارد یاد شده در این گزارش هم روشن ‌تر می­‌گردند اما آیا این روشنگری در آینده پاسخی به ضربه‌‌ای که افکار عمومی به جهت انتشار برخی موارد در گزارش تفریغ بودجه 97 خورده، خواهد بود؟ اساساً اگر چند ماه بعد از افکار عمومی درباره بودجه 97 سؤال شود آنچه در ذهن‌­ها باقی می‌­ماند اعداد ارقام نجومی تخلفات است یا اسنادی که در رد این ادعاها هستند؟
مسأله این است که بروز چنین آثاری از یک گزارش نظارتی که جزو مهمترین اسناد نظارتی کشور است تنها نشان از یک چیز دارد و آن اینکه نظارت ما از لحاظ کیفی درگیر مشکلاتی است که باید سریع­تر رفع و ترمیم شوند. مشکلاتی که نه تنها تأثیر پایینی در سالم ‌سازی سیستم و روندهای اجرایی دارند بلکه خود زمینه ‌ساز آسیب­‌هایی در حوزه سیاسی و انحرافاتی برای افکار عمومی می­‌شوند که کمتر امکانی برای رفع آن وجود دارد.
در تمام سال­‌های گذشته به روشنی مشخص شده بود که فرآیند نظارت بر عملکرد بودجه سالانه کشور که از آن به عنوان «تفریغ بودجه» یاد می­‌شود نیازمند اصلاحاتی بنیادین است. نمونه واضح آن اعلام مبهم بودن سرنوشت بخشی از فروش نفت کشور در سال‌­های 86 تا 91 است که تازه در سال­‌های 95 و 96 ابعاد آن شروع  و تلاش شد  تا گام­‌هایی برای جبران آن برداشته شود. جبرانی که بعد از گذشت آن همه سال معلوم نبود چگونه باید انجام شود. اکنون نیز این اتفاق باید به مثابه نشانی از ضرورت بازنگری در برخی فرآیندهای نظارتی کشور تعبیر شود تا گام­‌هایی در جهت حرکت به سمت نظارت مؤثر برداشته شود. نظارتی که از یک سو امکان سوءاستفاده سیاسی ابهام‌آفرینی اجتماعی در آن نباشد و از سوی دیگر به سلامت بیشتر سیستم کمک کند.

کپی