اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

زیر پوست جامعه

زیر پوست جامعه
عباس آخوندی استاد دانشگاه

بخشی از جامعه ایران این روزها از خود رفتارهایی را نشان می‌دهد که برای دیگران چندان قابل تصور و پذیرش نیست. در این میان، حوادث آبان‌ماه 1398 که نسبت به سایر حوادث مشابه دو دهه اخیر با بیشترین تخریب و کشته همراه بود هنوز آنچنان‌ که باید و شاید از منظر جامعه‌شناختی مورد واکاوی قرار نگرفته‌است.





اعتراض‌‌ها با آتش‌زنه افزایش قیمت بنزین شعله‌ور شد. ولی، این موضوعی بود که جامعه مدت‌ها انتظار آن را می‌کشید و فارغ از ضعف‌هایی که برای تدابیر اجرایی آن می‌توان برشمرد، اندازه و نحوه اعتراض خارج از تصور بسیاری از ناظران و منتقدان اجتماعی بود. چرا چنین پدیده‌ای رخ داد؟ هرچند موضوع منطقی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی در جامعه کارشناسی ایران دارای طرفداران پروپا قرصی است، در عمل بخش گسترده‌ای از جامعه با آن همراهی نکرد.

در کلاس درس خودم، اکثر دانشجویان از حیث منطقی با اصلاح قیمت‌ها مخالف نبودند ولی، با اعتراض‌ها احساس همدلی می‌کردند. همین وضع تا حدی زیادی با زبان بی‌زبانی در جمع استادان نیز جریان داشت؟ این پدیده چه معنایی دارد؟ و از چه اتفاقی در زیرپوست جامعه خبر می‌دهد؟
از میان تحلیل‌هایی که در این باره دیدم، تحلیل آقای دکتر محمد مهدی مجاهدی حاوی نکات قابل تأملی بود که نه تنها دولت که جامعه مدنی و نخبگان را به تأمل وامی‌دارد. او رویه‌های اجتماعی را عقب می‌زند و پدیده‌ای به‌نام «طبقه عمودی» را در زیر پوست جامعه به ما نشان می‌دهد که محصول فرورانده‌شدن طبقه‌های اجتماعی به طبقات پایین‌تر است. از این‌رو جامعه مدنی توان برقراری ارتباط با این طبقه جدید و امکان نمایندگی آن را ندارد و فراتر آن‌که گسترش دامنه فساد، حس بی‌عدالتی وضعف شبکه ارتباطی درون جامعه و جامعه وحکومت، جامعه را در یک بهت و بی‌تصمیمی کم‌نظیری قرار داده‌است.
ویژگی طبقات، لایه‌لایه و افقی بودن آنهاست. ولی، او این‌بار یک طبقه عمودی را تعریف می‌کند که ارتباط درون این طبقه نه از حیث هم‌سنخی رفتاری و هنجاری است، بلکه از منظر ناهمسنخی رفتاری اعضای آن با طبقه موجودشان است که با اکراه و به جبر زمانه به آن فرورانده‌ شده‌اند. او این طبقه بی‌قرار و بی‌هنجار را که اکنون بسیار حجیم و پرجمعیت شده است مورد واکاوی قرار می‌دهد و آن را پدیده‌ای پرخطر برای حفظ همبستگی ملی می‌داند.
ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست عامل شکل‌گیری ناهنجاری‌های گسترده در سطح جامعه است. زندگی در وضعیت جدید برای این طبقه عمودی همراه با آسیب‌های فراوان و غیر قابل تحمل است. حجم بالای جمعیت به حاشیه رانده‌شده و حس تلخ به حاشیه رانده‌شدگی موجب شکل‌گیری حس نارضایتی گسترده در میان آن و به‌وجود آمدن یک وضعیت عدم‌تقارن اجتماعی است که می‌تواند برای کل جامعه بسیار خطرناک باشد.
بار عمده جامعه مدنی را طبقه متوسط به دوش می‌کشد. یکی از کارکردهای جامعه مدنی پژواک صدای طبقه متوسط در جامعه است. با جابه‌جایی اجتماعی گسترده صورت گرفته به‌سمت طبقات زیرین، در واقع جامعه دچار «گنگی» و بی‌صدایی شده ولی، هر لحظه در انتظار وقوع اتفاق‌های منفی و بی‌سابقه است. در این وضعیت، جامعه ناظر حرکت‌هایی است که هر چند گسترده‌اند، صدای روشنی ندارند و بیشتر شبیه آشوب و بلوا می‌باشند. به‌دلیل آنکه شبکه‌های ارتباطی جامه مدنی دچار اختلال کلی شده‌اند، سازوکار اتفاق‌های جدید نه برای نهادهای مدنی و نه برای حاکمیت قابل شناسایی نیست. «این گنگی کاملاً دو سویه است». لذا، نهادهای مدنی سکوت اختیار می‌کنند و گروه حاکم نیز اعتراض‌ها را مورد سرزنش و محکومیت قرار می‌دهد. به‌عبارتی دیگر هم جامعه مدنی و هم حاکمیت نیز دچار گنگی می‌شوند. {...}
از یک سوی «به‌حاشیه‌رانده‌شدگان» حس می‌کنند که گذشته خود را از دست داده‌اند در حالی که آینده‌ای هم ندارند. از سوی دیگر، انتظارات و ناهم‌سنخی سبک زندگی در میان طبقه فرودست جدید موجب شکل‌گیری عدم تقارن و نارضایتی گسترده اجتماعی است. یک مجموعه از رانده‌شدگانی از طبقه پیشین به طبقه زیرین وجود دارد که هویت‌یابی و شیوه زیست‌شان دیگر نمی‌تواند مطابق استانداردهای طبقاتی پیشین‌شان استمرار پیدا کند، چون دیگر امکانات پیشین راندارند. در شرایط جدید هم نمی‌توانند هویت‌یابی کنند. چون هیچ نوع سابقه آشنایی با زندگی به سبک جدید و در طبقه جدید واقتضائات آن را ندارند. به این ترتیب از موقعیت خودشان بشدت ناراضی‌ و سرخورده‌اند. آنان احساس تبعیض و احساس ظلم می‌کنند. احساس می‌کنند که در موقعیتی قرار گرفته‌اند که شایسته آنان نیست.
همه این اتفاق‌ها در بستری رخ می‌دهد که جامعه به‌طور گسترده و کم‌سابقه‌ای به جریان فساد‌های سازمان‌یافته گشوده‌شده و حس بی‌عدالتی و نبود انصاف به نحو کم‌سابقه‌ای در جامعه جریان دارد. ضعف دولت و ضعف حاکمیت قانون امید اجتماعی برای بهبود را به کم‌ترین حد خود در چهار دهه اخیر تنزل داده‌است. لذا، کسانی که در اعتراض شرکت می‌کنند بسیار متنوع هستند و شدت انتشار آن نیز انفجاری است. اگر امکان شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی در جامعه وجود داشت، بخت چندانی برای شکل‌گیری اعتراض‌های با این شکل باقی نمی‌ماند.
این وضعیت یعنی آنکه این طبقه امکان بازنمایی خود در جامعه را ندارد و امکان حضور با معنی و اثرگذار اجتماعی خود را از دست داده‌است. این انفجارهای خیابانی هیچ یک از خصلت‌های «جنبش‌ها» و «ناجنبش‌ها» را ندارند. بدین معنی که فاقد شعار معینی هستند و بیشتر جنبه سلبی دارند تا اینکه جنبه ایجابی داشته باشند. شما هرچه می‌بینید سراپا تخریب است. منطق درونی آنها انحلال جامعه است. ساخت طبقه عمودی جدید برای اعضایش در حکم تبعیدگاه است. لذا، می‌خواهد آن را منحل کند. مهم‌ترین ویژگی این طبقه عمودی بی‌قراری آن است. آتش‌زدن آمبولانس نشانه بسیار خطرناکی است که در هیچ‌یک از اعتراض‌های پیشین تاکنون مشاهده نشده است. «کسی که آمبولانس آتش می‌زند در واقع در نظام معرفتی ما و در نظام شناخت ما از جامعه، یک مرزی را جابه‌جا می‌کند». این یعنی عبور از تمام هنجارهای مشترک جامعه در میان تمامی طبقات است.
نکته مهم این است که تحلیل جامعه شناختی موضوع، تنها نباید تحلیل وضعیت و موقعیت کنشگر اکتفا کرد. باید ساختار را نیز مورد واکاوی قرار داد و شبکه رابطه کنشگر و ساختار و امکان ساخت‌یابی جدید را نیز مورد توجه قرار داد. «جامعه ما دارد بیش از هر چیز دیگری بهای رکود بی‌سابقه شاخص‌های عدالت را می‌پردازد». البته، هیچ کس در مقام نظر با عدالت سر ستیز ندارد. از این رو، باید، وقتی از عدالت سخن می‌رود در پی شاخص‌های معین و قابل اندازه‌گیری بود. سخن بر سر «عدالت اجتماعی با معیار‌های کاملاً قابل اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی» معین است.
«شاخص اول است. یعنی شاخص عدم به رسمیت شناختن، اولین یا ریشه‌ای‌ترین شاخص فقدان عدالت اجتماعی است. آن شاخص دومی که در پی این موضوع، خود به خود بر ما تحمیل می‌شود عدم نمایندگی و عدم بازنمایی است. عدم بازنمایی تکثر‌ها در ساخت سخت قدرت. وقتی مجموعه این صدا‌های رنگارنگ و شیوه‌های زیست متفاوت و مطالبات و خواست‌ها و تمنا‌های متفاوت به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند، بنابراین به شکل سیستماتیک از حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی و برخورداری‌های طبیعی محروم می‌شوند. به این ترتیب چند قدم آن طرف‌تر معنیش این است که در ساخت سیاسی و ساخت سخت قدرت هم به حساب نمی‌آیند. یعنی بازنمایی و نمایندگی نمی‌شوند.» وقتی این دو معیار تحقق نیافت، شاخص سوم نیز که امکان دسترسی برابر به منابع قدرت، بازتوزیع آن و منافع حاصل از آن است نیز محقق نخواهد شد. «توزیع منابع بشدت تبعیض‌آلود می‌شود. همان چیزی که اصطلاحاً به آن وضعیت رانتی می‌گویند، فساد آلود می‌شود و به‌شکل سیستماتیک فساد آلود می‌شود. این چرخه وقتی شروع به چرخش می‌کند منافعی تولید می‌کند، حال این منافع می‌خواهند باز توزیع شوند. این باز توزیع هم مثل همان توزیع اولیه به شکل ناعادلانه به شکل تبعیض آلود و فساد آلود صورت می‌گیرد.»
حال در چنین بستری، پدیده «کرونا» نیز ظهور پیدا کرده‌است. تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش بیکاری، لطمه خوردن مؤثر و کارا به درآمد جاری بیش از هفت دهک ازجامعه بی‌گمان، تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند. از این رو، برای رویارویی با پدیده کرونا بیش از سیاست اقتصادی نیاز به سیاست اجتماعی هستیم. موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود. اولین اصل برای تصمیم‌گیری در این موقعیت، «حفظ همبستگی اجتماعی» بر مبنای عدل و راستی است. به باور نویسنده، این راهبرد بی‌بدیلی برای شکل‌دهی جهان پساکرونا است و با هیچ راهبرد دیگری قابل جایگزینی نیست.
 

کپی