اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

کلمات کلیدی
درس‌های کرونا برای اقتصاددانان دنیا

از رکود به مثابه یک فرصت بهره ببریم

از رکود به مثابه یک فرصت بهره ببریم
دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌ طباطبایی

1. شیوع ویروس کرونا، به مثابه یک پدیده جهانی، از جنبه‌های مختلفی شایسته تأمل و تحلیل است. اگر بخواهیم از زاویه اقتصادی به پیامدها، عواقب و تبعات شیوع این ویروس در سطحی جهانی بپردازیم، هفت مورد جدی را می‌توان برشمرد؛

 نخست؛ بحرانی که در پی عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت و به دنبال آن مشاغل گسترده‌ای از بین خواهند رفت؛ بویژه مشاغلی که در حیطه خدمات قرار دارند.
دوم؛ واکنش‌هایی که بلافاصله پس از شیوع ویروس کرونا مشاهده شد یا اینکه بعد از این انتظار می‌رود پدیدار شود؛ یکی از این واکنش‌ها نقش مرکزی دولت‌ها، تصمیم‌گیری آنها و قدرت‌شان در اجرایی کردن تصمیمات اخذ شده بود که طی آن سطوح آسیب‌پذیری همه کشورهای دنیا برحسب سطوح قدرتِ انعطاف دولت‌ها به نمایش گذاشته شد.
سوم؛ تحولاتی که در بازارهای مالی جهانی‌ شده اتفاق افتاد؛ برحسب اینکه این بحران دوره زمانی چند ماهه داشته باشد ارزیابی‌ها و تحلیل‌های متفاوتی برای متفکران و تحلیلگران موضوعیت پیدا کرد.
چهارم؛ در شرایطی که دولت‌ها در مرکز همه انتظارات و امکانات قرار گرفته‌اند، مسأله کاهش درآمدهای دولت و افزایش چشمگیر هزینه‌های آن را می‌توان به عنوان وجه دیگری از پیامدهای شیوع ویروس کرونا برشمرد.
پنجم؛ افزایش فقر، مسأله بسیار مهم بعدی است که به عنوان پیامد اقتصادی بحران کرونا باید محل تأمل صاحبنظران و سیاستگذاران قرار گیرد.
ششم؛ مسأله‌ای بود که به عنوان یک تجربه بزرگ مطرح شد و آن به آزمون درآمدن رویکردهای نظری حاکم بر سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت‌ها بود. در کشورهای صنعتی در مواجهه با شیوع ویروس کرونا، دو دیدگاه در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند؛ نخست دیدگاه مبتنی بر برنامه و اقدامات اصولی مانند «قرنطینه» و «ایجاد فاصله‌گذاری اجتماعی»  و دوم، دیدگاهی که تصورش بر این بود اگر شیوه رهاسازی در دستور کار قرار گیرد، بصورت خود به خودی نوعی ایمنی جمعی به وقوع خواهد پیوست؛ هر چند که ممکن است تلفات گسترده‌ای هم به همراه داشته باشد.
در این ماجرا، آن دیدگاه‌هایی که نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز برای سیاست اجتماعی قائل هستند، در برابر آنهایی قرار گرفتند که خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی را  نیروی محرکه اصلی واکنش نسبت به تغییرات می‌دانستند. بنابراین، یکی دیگر از پیامدهای شیوع این ویروس قرارگیری این دو نگاه تئوریک در برابر یکدیگر بود.
هفتم؛ «شرایط اولیه متفاوت کشورها» مسأله بسیار حیاتی دیگری بود که در تجربه کرونا در مقیاس جهانی مشاهده شد؛ چراکه در میان کشورهای صنعتی، شرایط اولیه متفاوت به کارنامه‌های متفاوت انجامید. این قضیه، در مقایسه بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه به مراتب چشمگیرتر و از جهاتی سرنوشت‌سازتر بود (که البته این موضوع اخیر نیازمند بحث‌های گسترده‌تر است.)

2. اما فارغ از پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا در بعد جهانی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا جهان به لحاظ اقتصادی می‌تواند به دوران پیش از کرونا بازگردد و آیا اقتصاد دنیا مجدد خود را به روال سابق بازسازی خواهد کرد؟
به رغم اینکه در جریان بحران کرونا، نوعی احساس سوار شدن کل جهانیان  روی یک قایق پدیدار شد و شاید بعد از جنگ جهانی دوم (در نیمه اول قرن بیستم)، این نخستین بار بود که ما با یک بحران جهانی قابل اعتنا رو به رو شدیم،  جهان پساکرونا جلوه دیگری هم دارد و آن این است که ساختار قدرت اقتصادی و مقبولیت اجتماعی در میان کشورهای جهان به هیچ وجه با هم همگون و همسان نیست. از همین رو است که ارزیابی‌هایی که در این ماجرا وجود دارد، نشان می‌دهد که کشورهایی که در سال‌های 1970 تا امروز تجربه مواجهه با بیش از 140 بحران را داشته‌اند، نظام‌های‌ دانایی‌شان از این قابلیت برخوردار است که تک تک این تجربه‌ها را ثبت و ضبط کند و از آنها درس گرفته و توانایی‌های خود را ارتقا دهد. این کشورها، طبیعتاً، سرنوشتی متفاوت از آن کشورهایی خواهند داشت که در آنها «بنیه یادگیری جمعی» بسیار ضعیف است. برای کشورهای صنعتی برخی برآوردها حکایت از این دارد که اینها در یک فاصله سه تا شش ماهه قادر به بازسازی و حل و فصل مسائل خود خواهند بود. اما برای کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهایی که اساس اقتصاد خود را بر خام‌فروشی و برقرار کردن مناسبات رانتی قرار داده‌اند، طبیعتاً بحران شیوع کرونا یک مسأله بسیار متفاوت خواهد بود و باید مورد به مورد ارزیابی و تحلیل شود.

3. یکی از مهمترین درس‌هایی که کرونا به همگان در مقیاس جهانی داد، آسیب‌پذیری نسبتاً بیشتر «بخش خدمات» در برابر «صنعت کارخانه‌ای» بود که کانون اصلی آن را می‌توان قدرت انعطاف برای واکنش مساعد و به موقع بنیه تولید صنعتی کشورها برشمرد. کشورهایی که بخش اصلی اقتصاد خود را روی تولید صنعتی مدرن بنا کرده‌اند، قدرت و توانایی بسیار بیشتری برای رو به رو شدن با این بحران  داشته‌اند، در حالی که کشورهای در حال توسعه خام‌فروش، که اساس فعالیت‌های خدماتی آنها معطوف به واردات و دلالی است، شکنندگی و آسیب‌پذیری بسیار شدیدتری از خود نشان داده و می‌دهند و طبیعتاً هزینه‌هایی که در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت پرداخت خواهند کرد، بسیار سنگین‌تر از کشورهای پیشرفته صنعتی خواهد بود.

4. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که در پس رکود اقتصادی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا، جهان را درگیر کرده است، آیا می‌توان مزایایی را نیز متصور بود؟
به طور سنتی در «ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه» گفته می‌شود که مسأله رکود به قاعده‌ای که در تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی مشاهده شده، در عین حال که هزینه‌ها و مخاطرات بسیاری را به همراه دارد، اما در عین حال «رکود، نیروی محرکه فعال شدن شلاق بهره‌وری است»؛ یعنی هم بنگاه‌ها و هم دولت‌ها، در شرایط رکود که با بحران تقاضا رو به رو می‌شوند، سعی می‌کنند از پدیده «رکود اقتصادی» به مثابه یک فرصت استفاده کنند و در این فضا، تمام زوایای ناکارآمدی افزایش‌دهنده هزینه‌های بی‌مورد را شناسایی کرده و آن را از بین ببرند. به همین خاطر هم هست که در تمام تجربه‌های قبلی کشورهای صنعتی، هر رکودی مقدمه‌ای برای یک جهش و رونق تلقی می‌شده است. ولی با کمال تأسف، در کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای در حال توسعه رانتی، این خطر وجود دارد که آنها از رکود به مثابه ابزاری برای پنهان کردن آثار واقعی سیاست‌های تورم‌زای خود استفاده کنند.
اگر چنین پدیده‌ای در کشورهایی شکل بگیرد که قبل از پدیدار شدن بحران کرونا، در دام بسیار سنگین بدهی‌های مزمن و گسترده مالی قرار داشته‌اند، به واسطه خصلت کوته‌نگرانه نظام‌های تخصیص منابع، مجدداً در معرض این خطر قرار خواهند گرفت که به جای چاره‌اندیشی برای رکود عمق‌یافته که می‌تواند پدیدآورنده فجایع انسانی و اجتماعی گسترده باشد، به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت کنند و کشورها را تا مرز یک پس‌افتادگی و انحطاط غیرقابل جبران پیش برند.
باید امیدوار بود که دولت‌های رانتی همانقدر که از زوایای مورد اشاره کرونا درس می‌گیرند، به این مسأله هم توجه کنند که کرونا یکبار دیگر به وضوح نشان داد که در همه عرصه‌های حیات جمعی «پیشگیری» بر «درمان» تقدم دارد. اگر یک دولت رانتی، سهل‌انگاری‌های نابخشودنی در زمینه تضعیف بنیه تولیدی را صورت نداده بود، اکنون از منظر مشاغل از دست رفته تا این اندازه دچار بحران نمی‌شد و اگر نظام سیاستگذاری سلامت کشورها، اصل را بر پیشگیری قرار می‌دادند، به هیچ وجه این ابعاد هزینه‌آور رخ نمی‌داد.

کپی