اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

کلمات کلیدی

نظم حقوقی وضعیت اضطراری

نظم حقوقی وضعیت اضطراری
صالح نقره کار حقوقدان

۱ - کارکرد قدرت در اعمال اقتدار قانونی ذیل اصل ۷۹ قانون اساسی برای چنین مواقعی پیش بینی شده است. ظرفیت‌های قانونی تسهیل‌گر و مشروعیت بخش تصمیمات اضطراری در نظم حقوقی اعلام شرایط فوق العاده و قرنطینه شهرها است.

 با استناد به اصل ۷۹ دولت می‌تواند از مجلس تقاضای اعمال وضعیت فوق العاده و برقراری محدودیت‌های ضروری در بازه زمانی معین نظیر قرنطینه کند. همچنین مجلس می‌تواند با طرح سه فوریتی بحث قرنطینه شهرها و تعطیلی یک ماهه کشور و مدیریت و کنترل تمامی رفت‌وآمدهای بین‌شهری و درون‌شهری را به تصویب برساند. با این وصف، قرنطینه موکول به اذن دولت از مجلس است.
 
۲- انعطاف نظام حکمروایی با ابتنا به ظرفیت قانونی اعلام وضعیت فوق العاده صورت‌بندی می‌شود و کارکرد قدرت در این مواقع خود را نشان می‌دهد. قدرت سیستماتیک آنگاه می‌تواند کارآمد تلقی شود که در موعد نیاز مردم بتواند کارکردی اثربخش داشته باشد. در وضعیت حاضر با اولویت حفظ جان شهروندان قرنطینه با اطلاع قبلی می‌تواند یک تصمیم سزاوار تلقی شود. تجارب جهانی نیز مؤید این رویکرد است. مثلاً هند جهت پیشگیری از گسترش خسارات، بیش‌از یک‌میلیارد و سیصدمیلیون نفر جمعیت را قرنطینه می‌کند و برای وضعیت فوق العاده از قوه قهریه و اقتدار بهره می‌گیرد. ارزیابی ریسک تصمیمات با لحاظ ضریب خطای مقدر انسانی در این بحران ناگزیر است. با این تأکید که تأخیر در اقدام، تاوان بزرگی به حق حیات و زیرساخت های نظام سلامت و درمان کشور وارد می‌کند.
 
۳- اقدام بهنگام، مصداق انتظار مشروع شهروندان از دولت است. نهاد قدرت سیستماتیک با این کار نشان می‌دهد که صرفاً برای حفظ و بقای ارکان خود دست به اعمال اقتدار نمی‌زند چنانچه در مواقع اعتراض عمومی، مقررات منع آمد و شد و قطع تلفن و اینترنت را مقرر می‌سازد‌، در چنین مقاطعی نیز با اولویت داشتن حق حیات شهروندان از ابزار قدرت به نفع خیر عمومی بهره مند می‌شود. در این بحران نیازمند اعمال اقتدار سیستماتیک و بهره از زور برای منع آمد و شد و تعطیلی کشور هستیم. مردم باید درک کنند قدرت دولت پشتوانه و تضمین حیات آنهاست و چیزی بالاتر از جان شهروندان اولویت یک نیست.
 
۴-  مقررات گذاری و تنظیم گری کارویژه دولت در وضعیت‌های گوناگون و کارکردهای متنوع است. نظام مقررات گذار منعطف و پذیراست و  برای هر شرایط متغیر قواعد متجانس با غایت خیر عمومی وضع می‌کند. در راستای رعایت اصل شفافیت شهروندان حق دارند از فرآیند و نتایج این تصمیمات مطلع گردیده تا در همراهی با این تصمیم مشارکت فعالانه‌تر و کوشش مندتری ابراز کنند. حق بر اداره خوب از جمله حقوق شهروندان در وضعیت بحران کرونایی است. الگوی حکمرانی فعالانه و مسئولانه در وضعیت بحران و خذلان حق سلامت موکول به وظایفی است. از میان گزینه‌های بسته اقدام باید روش‌های با کمترین هزینه و مداخله و مزاحمت گزینش و اختیار شود. طی یک زمان بندی معقول بدون تعلل و تأخیر و بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات و یا ارتکاب هر فعل یا ترک فعل خسارت آفرین، ابراز خدمات گردد.
 
۵- توجه به تکالیف شهروندان و الزامات شهروندی در مصاف کرونا نیز حائز اهمیت است. سخن گفتن از حقوق شهروندان بدون توجه به تکالیف آنها در وضعیت بحران موجه نیست. شهروندان اگر مشارکت نورزیده یا اطاعت از قانون و تصمیمات مراجع قانونی در وضعیت بحرانی نکنند خسارات بمراتب خطرناک‌تری را شاهدیم. گوش نکردن به ضوابط منع آمد وشد و نرفتن به سفرهای نوروزی کمترین کاری بود که از مردم انتظار می‌رفت. باید بدانیم در سرنوشت هم سهیم هستیم. باید مسئولانه‌تر برخورد کنیم و فرهنگ و بینش و اتحاد و همبستگی ایرانی را به رخ بکشیم.
 
۶- حلقه‌های واسط بین حکومت و مردم در این موقع بیش از قبل بکار می‌آیند. چون هم اعتماد افزا هستند و هم قدرت جلب مشارکت داشته و باعث انسجام مردم و تبدیل آنها از توده‌ای بی‌شکل به مجموعه‌ای نظام‌مند می‌شوند. این سرمایه در وضعیت کرونایی می‌تواند دولت را در اجرای وظایفش یاری داده و در مقاطع حساس به کمک او آید. جان تک تک هموطنان عزیز و شیرین است. در کنار در خانه ماندن، قرنطینه را جدی بگیریم.
کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.