اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

مسئولیت اشخاص در مقابله با ویروس کرونا

مسئولیت اشخاص در مقابله با ویروس کرونا
مسعود غفاری راد حقوقدان

مدتی است از ورود ویروس کوید 19 یا همان کرونا از یک منشاء خارجی به کشور می گذرد و متاسفانه سرعت شیوع آن به حدی است که تا کنون تقریبا تمام نقاط کشور را درگیر نموده و سبب بروز خسارتهای فراوان جانی، مالی، روحی و روانی بر اقشار مختلف مردم گردیده و بر تعاملات اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه نیز تاثیر منفی داشته است.

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود و شیوع بیماری های واگیر دار در جامعه از وظایف و تکالیف اقشار مختلف اعم از مسئولین و مدیران کشور و فرد، فرد مردم  می باشد بطوری که  هر یک متناسب با تکالیف قانونی، در این خصوص دارای مسئولیت حقوقی هستند.

به استناد بند 2 اصل سوم قانون اساسی یکی از مهمترین حقوق ملت، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی ایشان در همه زمینه ها است. در این راستا و در این مجال بر آنیم  با بررسی قوانین موضوعه به بیان مسئولیتها و تکالیف قانونی دستگاهها، سازمانها و نهادهای ذی ربط و هم چنین مردم، در مواجهه با این بیماری بپردازیم.
بر اساس قاعده کلی بر گرفته از نظام حقوقی و فقهی در ایران، به زبان ساده باید گفت؛ اشخاص نسبت به فعل یا ترک فعل خویش در مقابل سایر آحاد جامعه مسئولیت دارند و در این رابطه چنانچه سبب بروز خسارت مالی، جانی یا معنوی گردند ملزم به جبران آن و در برخی موارد مستوجب تحمل مجازات مقرر می باشند. این مسئولیت می تواند ناشی از قرارداد منعقده فی مابین باشد که به آن مسئولیت قراردادی می گوئیم و یا می تواند خارج از تعهدات قراردادی باشد که به آن مسئولیت یا ضمان قهری گفته می شود مانند نقض مقررات و الزامات قانونی.
با توجه به اوضاع و احوال، ممکن است علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز ایجاد گردد، حتی اگر در انجام فعل زیانبار قصد و عمدی در کار نبوده باشد. به طوری که ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:" هر کس بدون مجوز قانونی عمداٌ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد."
لذا اگر اشخاص با علم و آگاهی ولی در اثر بی احتیاطی، باعث انتقال یا شیوع بیماری واگیردار بین سایرافراد جامعه شوند به طوری که به سلامتی ایشان لطمه وارد آید مسئول جبران خسارتهای مادی ( هزینه درمان و....) و معنوی خواهند بود. در ادامه، این مطلب را به طور دقیق تر مورد مطالعه قرار می دهیم.
در اغلب نظامهای حقوقی جهان منجمله نظام حقوقی ایران یکی از مهمترین ارکان ایجاد مسئولیت، تقصیر است، گذشته از اختلاف نظرهای موجود بین اساتید حقوق، باید پذیرفت علت اصلی مسئولیت فاعل فعل زیانبار، به خاطر تقصیری است که مرتکب شده.
ماده 953 قانون مدنی به تعریف تقصیر پرداخته و بیان می دارد:" تقصیر اعم است از تفریط و تعدی."
و مواد 951 و 952 قانون مدنی تعدی و تفریط را شرح داده اند.
ماده 951:" تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
ماده 952:" تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
تعدی در واقع یک عنوان کلی از تقصیر است با انجام دادن فعل و تفریط نیز به طور کلی تقصیری است ناشی از انجام ندادن فعل لازم.
تقصیر می تواند ناشی از بی احتیاطی،بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی باشد، همانطور که تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار می دارد:" تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد از مصادیق بی اختیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود."
از آنجائیکه در خصوص انتقال و شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه، فرد فرد مردم و البته مسئولین، مدیران و کارکنان دستگاههای ذیربط می توانند مطابق موارد مزبور مقصر باشند، لذا به تعریف دقیقتر موارد مصرحه در تبصره ماده 145 می پردازیم.
1) بی احتیاطی:
بی احتیاطی زمانی صادق است که شخص بر خلاف تکالیفی که بر عهده دارد و بدون پرهیز از اقدامات غیر معمول و غیر مجاز عمل کند. بی احتیاطی هم در مقررات مدنی و هم در قوانین جزائی به کار رفته است به عنوان نمونه در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به شرح  متن فوق الذکر و یا ماده 616 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب 1392 که مقرر می دارد:" در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم خواهد شد. مگر خطای محض باشد."
در مواقعی که فعل زیانبار به واسطه بی احتیاطی واقع می شود لزومی ندارد که فاعل حتماٌ قصد نتیجه داشته باشد.
2) بی مبالاتی:
    مبالات در لغت به معنی اندیشیدن است بنا براین بی مبالاتی یعنی بی تدبیری . از قوانین موضوعه ای که بی مبالاتی را از مصادیق تقصیر مورد شناسائی قرار داده اند می توان به مواد 616 و 617 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اشاره نمود. قانونگذار در تبصره ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت مصوب 1336 بی مبالاتی را تعریف کرده و بیان می دارد:منظور از بی مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از اینکه منشاء بی مبالاتی غفلت یا عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون و مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف و عادت باشد.


3) عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی:
یکی از الزامات قانونی برای تصدی مشاغل دولتی، داشتن مهارت لازم است به گونه ای که طبق مواد 7 و8 قانون استخدام کشوری دو عنوان شغل و پست سازمانی تعریف شده و برابر ضوابط مربوطه برای تصدی هر پست سازمانی باید شرایط احراز شغل در شخص داوطلب موجود باشد، از موارد مصرحه در جدول شرایط احراز شغل، داشتن تخصص و تجربه لازم است که مجموعاٌ مبین مهارت می باشد.
رعایت نظامات دولتی در حوزه های مختلف برای تک تک افراد جامعه  لازم الاتباع است. به ویژه بر اساس اصول حاکم بر سازمانهای دولتی منجمله اصل سلسله مراتب و اصل حاکمیت قانون، هر یک از کارکنان دولتی ملتزم به رعایت نظامات و مقررات مربوطه می باشند. و در صورت هر گونه اهمال، غفلت، بی احتیاطی یا عدم رعایت این نظامات و مقررات مقصر شناخته شده و در قبال خسارات وارده ضامن می باشند.
به طوری که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) مصوب سال 92 مقرر نموده؛ چنانچه هر یک از کارکنان ادارات یا سازمانها یا نهادها به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد مشمول مجازات مقرر می شوند. و همچنین ماده 548 همان قانون بر مجازات ماموری که در انجام وظیفه خود مسامحه یا اهمال نماید تاکید می نماید.
4) غفلت:
غفلت در لغت به معنای توجه نداشتن یا سهل انگاری است، با اینکه بر اساس معنای لغوی غفلت، چنین بر می آید که مختص ترک فعل است لیکن با توجه به ماده 4 قانون مسئولیت مدنی و قوانین موضوعه دیگر استنباط می شود که غفلت میتواند شامل انجام فعل نیز بوده و منشاء تقصیر باشد.
از نظر قانونگذار سهل انگاری در انجام وظایف توسط کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است زیرا اثرات و خسارات وسیع اجتماعی در پی خواهد داشت، برای مثال در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح، عنوان "غفلت یا بی مبالاتی" جرم انگاری شده. به طوری که ماده 506 قانون مجازات اسلامی برای ماموری که در اثر بی مبالاتی، تخلیه اطلاعاتی شود مجازات حبس در نظر گرفته است.
لذا چنانچه اشخاص مسئول با غفلت یا بی تدبیری خویش باعث انتقال ویروس شده باشند و یا به علت سهل انگاری، اقدامات شایسته و بایسته متناسب با شرایط را به موقع و به نحو اثر گذار، برای کنترل ویروس، انجام ندهند  و یا هر شخصی به دلیل عدم رعایت نظامات و مقررات مربوطه یا بی احتیاطی با علم به ابتلاء به ویروس سبب انتقال آن به دیگران شود، ضامن است.
برای روشن تر شدن موضوع، به مطالعه سایر قوانین موضوعه می پردازیم، اولین قانونی که برای مهار و جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار (مانند ویروس کوید 19) در ایران به تصویب رسیده قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیر دار مصوب 11 خرداد 1320 است، در ماده 22 آن چنین مقرر شده:" اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند و یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیر دار می شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و 51 تا 500 ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می شوند." صرف نظر از مجازات مقرر در قانون که به دلیل گذشت حدود هشتادسال از زمان تصویب آن قطعاٌ نیاز به باز نگری دارد، با بررسی قوانین موضوعه مختلف در میابیم که این قانون نه بطور صریح و نه بطور ضمنی نسخ نگردیده و هم چنان نافذ و حاکم می باشد و می تواند مورد استناد قرار گیرد. از متن ماده 22 قانون مزبور و سایر موارد معنون می توان دو حکم را استنباط نمود:
الف) اینکه اشخاص اعم از دولتی یا غیر دولتی که به هر نحو مانع اجرای مقررات و الزامات و مفاد پروتکلهای بهداشتی، خاص این شرایط شوند مقصر بوده و مستوجب تحمل مجازات و حتی مسئول جبران خسارت هستند. حتی اگر این ممانعت در نتیجه سهل انگاری، غفلت یا بی مبالاتی بوده باشد.
ب) چنانچه اشخاص در اثر غفلت باعث انتشار ویروس کرونا گردند نیز مسئول بوده و به جهت تقصیر باید پاسخو باشند و در صورتی که فردی از افراد جامعه با آگاهی از ابتلای خویش، در اثر غفلت باعث انتقال ویروس به دیگری شود در جبران خسارات وارده نیز ضامن است.
همانطور که عرض شد، مسئولیت ناشی از تقصیر حتی در صورت غیر عمد بودن می تواند در مواردی جنبه کیفری نیز داشته باشد.
به استناد مواد قانونی زیر چنانچه شخصی در فوت دیگری ناشی از انتقال بیماری واگیر دار مقصر باشد، مرتکب جنایت شبه عمد گردیده و مستوجب مجازات قانونی است.
ماده 493 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:" وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال بیماری کشنده، که بر حسب مورد موجب قصاص یا دیه است......"
و ماده 295 قانون مجازات مقرر می دارد:" هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانائی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شودو حسب مورد عمدی، شبه عمد، یا خطای محض است،......"
و هم چنین بند "پ" ماده 291 همان قانون در بیان موارد جنایت شبه عمدی اشعار می دارد :" هر گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط به اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد."
همانگونه که بیان شد، از مطالعه مواد فوق، چنین استنباط می شود، تقصیر در امر مقابله و مهار ویروس کرونا چه ناشی از ترک وظیفه قانونی باشد یا هر نوع کوتاهی در رعایت ضوابط پیشگیرانه که سبب فوت افراد شود، می تواند در زمره جنایت شبه عمد قرار گیرد.
ماده 616 قانون مجازات اسلامی نیز بیان می دارد:" در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک سال تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم خواهد شد. مگر اینکه خطای محض باشد."
در نتیجه به تمام هموطنان گرامی توصیه می کنم برای غلبه بر ویروس کوید 19 و انجام تکلیف قانونی و وظیفه اجتماعی خود، مصوبات دستگاههای ذی ربط و مقررات  وضع شده را با دقت رعایت نمایند.
و نظر همه مسئولان محترم را به این نکته جلب می کنم که هر گونه غفلت، اهمال، بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات مربوطه، یا هر گونه کوتاهی در انجام اقدامات ضروری برای مقابله با شیوع و کنترل ویروس کرونا باعث ضمان می گردد. همانطور که تبصره 2 ماده 514 قانون مجازات در بیان مسئولیت آحاد جامعه در مقابل علل قهری مقرر داشته:" افراد یا دستگاههایی که مسئولیت اصلاح یا رفع آثار این گونه حوادث را بر عهده دارند در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن هستند.

آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.