اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
واکاوی اصول سازمان تجارت جهانی از منظر توافق جدید پکن - واشنگتن

تهدید اصل عدم تبعیض در نظام چندجانبه تجارت جهانی

تهدید اصل عدم تبعیض در نظام چندجانبه تجارت جهانی
فرشید فرحناکیان دکترای حقوق نفت و گاز

ساختار برخاسته از نظام سرمایه‌داری با انحصاری کردن دستاوردهای خود و استفاده ابزاری از آنها جهت تحمیل شرایط و مناسبات مطلوب خود با هدف انباشت سرمایه، جوامع و حوزه‌های تمدنی دیگر را دچار وضعیت توسعه‌نیافتگی و وابستگی می‌کند (Beggar-thy-neighbor Policy).

چنین شرایطی برای چین پس از جنگ تریاک اول و بر اساس معاهده نانجینگ (Treaty of Nanjing) در سال 1842 آغاز شد. بر اساس این معاهده چین مجبور شد علاوه بر واگذاری بندر هنگ‌کنگ، پنج بندر دیگر خود را روی کشتی‌های بریتانیایی باز بگذارد، به اتباع بریتانیا حق کاپیتولاسیون اعطاء کند و عوارض گمرکی واردات و صادرات را به 5 درصد محدود سازد.


 امضای معاهده نانجینگ


توضیح اینکه رهبران چین چطور توانستند از این شرایط دشوارشان در تاریخ با موفقیت گذر کنند کار آسانی نیست. هم دوراندیشی در کار بود و هم شانس، هم مهارت و هم تصمیمات خشونت‌بار؛ اما شاید مهم‌ترین مؤلفه، ترس بود. یک حس بحران در میان جانشینان مائو که هیچ‌وقت از آنها دور نشد و بعد از کشتار میدان تیان‌آن‌من و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حتی شدیدتر شد. کمونیست‌های چین روی سرنوشت رفقای قدیمی هم‌مسلکشان در مسکو وارد مطالعات دقیقی شدند و می‌خواستند از اشتباهات آنها درس بگیرند. دو درسی که آنها گرفتند این بود که حزب برای بقا باید اصلاح (Reform) را بپذیرد؛ اما این اصلاح نباید شامل دموکراسی‌سازی (Democratization) شود.
در چهار دهه گذشته رشد اقتصادی چین ۱۰ برابر سریع‌تر از امریکا بوده است و هنوز هم دو برابر سریع‌تر است. امریکا خودش چین را به سازمان تجارت جهانی آورد، به بزرگ‌ترین مشتری چین تبدیل شد و حالا این کشور را دزد بزرگ فناوری می‌خواند. یکی از مسئولان امریکایی این اتفاق را «بزرگ‌ترین انتقال ثروت در کل تاریخ» می‌نامد. اقتصاددان‌ها می‌گویند درنتیجه این اتفاق، در ایالات‌متحده امریکا حداقل دو میلیون شغل از بین رفته است که بسیاری از آنها در ایالت‌هایی بوده که درنهایت تصمیم گرفتند در انتخابات ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رأی بدهند.

اکنون امریکا یک رئیس جمهوری دارد که خواستار تجارت‌ مدیریت‌شده و حمایت‌گرایی (Protectionist) است. داووس نوعاً جایی برای صحبت راجع به نحوه تعهد به بازکردن اقتصادها و جوامع (Opening up Economies and Societies) بوده ولی در داووس 2020 ترامپ از تمامی ملت‌ها دعوت کرد که بیشتر و بیشتر خود را با نسخه او از جهانی‌شدن زُدایی (De-globalizing) تطبیق دهند. جالب آن است که اگر به جهان نگاه کنید ترامپ و ترامپیسم، عادی‌سازی (Normalized) هم شده است.


1. توافق تجاری چین و امریکا


فاز نخست توافق تجاری چین و امریکا (Phase One Trade Agreement between the United States and China) اخیراً منعقد گردید. این توافق در این فاز صرفاً به کاهش کسری تجاری امریکا مربوط است. چین متعهد شده میزان خرید کالا و خدمات خود از امریکا را نسبت به سال ۲۰۱۷ یعنی قبل از آغاز جنگ تجاری ۲۰۰ میلیارد دلار بالا ببرد و این کار طی دو سال انجام خواهد شد. ترامپ در این توافق سعی کرده کسری تجاری (Trade Deficit) امریکا با چین را که در سال ۲۰۱۸ به ۳۸۰ میلیارد دلار رسیده بود را کاهش دهد.

اگر تمام این خریدها از سوی چین انجام شود، تحقق محتوای توافق برای کشاورزان و تولید‌کنندگان امریکایی مفید است؛ البته اگر آنها برای تأمین سفارش‌های جدید چین بر تولید بیفزایند؛ نه آنکه از صادرات به دیگر کشورها بکاهند؛ اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد: (1) چین از تعرفه‌هایی که بر کالاهای صادراتی امریکا اعمال کرده نکاسته است. بسیاری از کالاهایی که در فهرست خریدهای جدید قرار دارند جزو کالاهای مشمول تعرفه هستند و این یک مشکل برای صادر‌کنندگان امریکایی است.

افزایش فروش بیش از ۵۰ میلیارد دلار نفت، گاز و زغال‌سنگ به چین با وجود تعرفه‌ها، «مأموریت غیرممکن» (Impossible Mission) دانسته شده است. چین بر خرید نفت از امریکا تعرفه ۵ درصدی و بر واردات گاز و زغال‌سنگ این کشور تعرفه ۲۵ درصدی وضع کرده است. (2) اعداد و ارقام مربوط به خریدهای جدید چین از امریکا بسیار بلند پروازانه (Hugely Ambitious) هستند.

برای مثال، چین طبق این توافق باید سال ۲۰۲۱ دو برابر سال ۲۰۱۷ محصولات کشاورزی از امریکا بخرد و این نوع افزایش‌ها در دیگر کالاها هم مشاهده می‌شود. در مورد نفت، گاز و زغال‌سنگ علاوه بر مشکل تعرفه، عواملی چون مشکلات لجستیکی، عدم تناسب پالایشگاه‌های چینی با نفت سبک و شیرین امریکا و بالاخره اختلال در جریان عادی نفت چین دیگر مانع پایبندی پکن به تعهداتش در برابر واشنگتن است.
این توافق درواقع یک آتش‌بس (Truce) است؛ نه پیمان آزاد تجاری (Free Trade Deal). باآنکه واکنش بازارها به متوقف شدن روند افزایش تنش‌های تجاری مثبت بود، اما واقعیت این است که تعرفه‌هایی که تاکنون اعمال‌شده باقی خواهند ماند. دوسوم کالاهای صادراتی چین به امریکا همچنان مشمول تعرفه است و تعرفه‌ها نسبت به زمان استقرار ترامپ در کاخ سفید ۶ برابر شده است.

اکثر کالاهای مشمول تعرفه کالاهای واسطه‌ای هستند که تولید‌کنندگان امریکایی برای تولید محصول به آنها نیاز دارند. از پیش تعرفه‌ها ده‌ها میلیارد دلار زیان به شرکت‌ها و مصرف‌‌کنندگان امریکایی وارد کرده است. چین نیز تعرفه‌های خود بر کالاهای صادراتی امریکا (همانند نفت و گاز) را کاهش نمی‌دهد.
توافق امضا شده شامل مسائل مهم که سبب شروع جنگ تجاری شد، نمی‌شود. امریکا جنگ تعرفه‌ای با چین را با استناد به رفتار دولت چین یعنی استفاده از مدل اقتصاد دولتی (State-led Economic Model) آغاز کرد. چین متهم شده بود به شرکت‌های دولتی و کارخانه‌ها یارانه پرداخت و به جاسوسی سایبری اقدام می‌کند. توافق امضاشده به هیچ‌یک از این موارد اشاره ندارد. از سوی دیگر در این توافق به موضوع دست بردن چین در نرخ برابری (Currency Manipulation) یوآن در برابر دلار برای کسب مزیت رقابتی اشاره نشده است.
سازوکار تضمین اجرای توافق حاصل شده (The Agreement’s Enforcement Mechanism) کاملاً دوطرفه (Bilateral) است. هرگونه اختلاف‌نظر درباره پایبندی به مفاد توافقنامه، از طریق مشاوره متخصصان تجاری دو کشور موردبررسی قرار می‌گیرد و اگر آنها نتوانند بر اختلاف‌نظر غلبه کنند موضوع از سوی نماینده تجاری امریکا و معاون نخست‌وزیر چین بررسی خواهد شد. اگر آنها هم به نتیجه نرسند طرفی که زیان‌دیده می‌تواند آن‌طور که صلاح می‌داند اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهد و طرف دیگر نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد. اگر طرف دیگر اقدام تلافی‌جویانه را تحمل نکند تنها یک گزینه وجود دارد: خروج از توافق. مشخص است که این سازوکار نقاط مبهم متعددی دارد و درباره کارایی آن هیچ اطمینانی وجود ندارد.

2- نقض اصول سازمان تجارت جهانی در توافق تجاری چین و امریکا

موضوع توافق تجاری اخیر چین و امریکا که در فوق بررسی شد، نوعی «تجارت مدیریت‌شده» مابین این دو کشور است که برخلاف «اصل عدم تبعیض» و «قاعده رفتار دولت کامله‌الوداد» ذیل آن و همچنین «اصل تجارت آزاد» و «اصل ارتقای رقابت منصفانه» مقرر برای سیستم تجارت اعضای سازمان تجارت جهانی است.
1/ 2- اصول و قواعد نظام تجارت چندجانبه در سازمان تجارت جهانی
در سازمان تجارت جهانی چند اصل بنیادین (WTO Rules) برای تجارت وجود دارد که باید رعایت شوند:  «اصل عدم تبعیض» (Trade without Discrimination): این اصل خودش دو قاعده فرعی دارد: اول) «قاعده رفتار دولت کامله‌الوداد» (Most-favored-nation Treatment) به مفهوم اتخاذ رفتار برابر با اشخاص کشورهای مختلف (Treating other People Equally) که به‌موجب آن با کالاها و خدمات و آثار فکری تمام خارجی‌ها اصولاً باید یکسان رفتار شود. دوم) «قاعده رفتار ملی» (National Treatment) به مفهوم اتخاذ رفتار برابر با اشخاص داخلی و خارجی (Treating Foreigners and Locals Equally) که به‌موجب آن بین کالاها، خدمات و آثار فکری خارجی‌ها با داخلی‌ها اصولاً نباید تبعیض قائل شد.

  «اصل تجارت آزاد» (Free Trade): کشورها باید تلاش کنند به‌تدریج و در قالب مذاکره (Gradually and through Negotiation) به سمتی بروند که همه موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای کنار گذاشته شود و عوامل غیراقتصادی در قیمت‌گذاری یا ارزش کالا و خدمات تأثیرگذار نباشند. درنهایت، یک جامعه جهانی حاصل شود که در آن آنچه موجب جابه‌جایی کالا و خدمات در آن می‌شود صرفاً به‌دلیل روابط حسنه سیاسی، فرهنگی و تاریخی میان دولت‌ها نیست بلکه عوامل و عناصر اقتصادی (کیفیت کالا و قیمت کالا) تعیین‌کننده اصلی است.

«اصل پیش‌بینی پذیری» (Predictability): در قالب ملتزم شدن و شفافیت (through Binding and Transparency) کشورهای عضو به اینکه به‌طور مستمر قوانین و مقررات تجارت خارجی خود را از طریق سازمان تجارت جهانی به دیگر کشورها اعلام کنند.  «اصل ارتقای رقابت منصفانه» (Promoting Fair Competition): سیستم سازمان تجارت جهانی حاوی قواعدی است که به رقابت آزاد، منصفانه و دستکاری نشده (Open, Fair and Undistorted Competition) اختصاص می‌یابد؛ اگرچه به‌طور استثنایی اجازه می‌دهد تا تعرفه‌ها و در شرایط محدود، اشکال دیگر حمایت در اختیار کشورهای عضو قرار گیرد. 

«اصل تشویق توسعه و اصلاحات اقتصادی» (Encouraging Development and Economic Reform): بیش از سه‌چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای درحال‌ توسعه و در حال‌گذار به اقتصاد بازار تشکیل می‌دهند. موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی برای این کشورها بخصوص کشورهای فقیرتر و کمتر توسعه‌یافته به‌منظور تطبیق با مقررات این سازمان دوران‌ گذار قائل شده است.


2/ 2. نقض اصل عدم تبعیض سازمان تجارت جهانی در توافق تجاری چین و امریکا
بسیاری بر این عقیده هستند که «اصل عدم تبعیض» مهم‌ترین اصل نظام تجارت چندجانبه است؛ چراکه شرط اصلی برقراری این نظام، پیش از هر چیز اطمینان اعضا از رفتار غیر تبعیض‌آمیز دیگر اعضا با آنهاست. درنتیجه «قاعده رفتار دولت کامله‌الوداد» اعضای سازمان جهانی تجارت به‌طور یکسان از بهترین شرایط تجاری ایجاد شده در نظام تجارت یکدیگر (چه در رژیم تعرفه‌ای و چه در سایر مقررات تجاری) برخوردار خواهند بود.

درواقع، این قاعده محصولات تمامی شرکای تجاری کشورهای عضو را در موقعیت برابر قرار می‌دهد. درنتیجه «قاعده رفتار ملی» که مکمل قاعده رفتار دولت کامله‌الوداد است، عملاً کالاهای وارداتی شرکای تجاری کشورهای عضو را با کالاهای تولیدشده در داخل در موقعیت برابر قرار می‌دهد.
موضوع توافق تجاری اخیر چین و امریکا، نوعی تجارت مدیریت‌شده مابین این دو کشور است. به‌طورکلی «تجارت مدیریت‌شده» (Managed Trade) به تلاش‌هایی از دولت‌ها اشاره دارد که به‌موجب آن با ایجاد محدودیت‌های کمی (Quantitative Restrictions) روی تجارت و سایر رویکردهای عددی هدف‌گذاری‌شده (Numerical Targeted) مانند سهم مشخص از بازار یا تولیدات معین به نتایج قابل‌اندازه‌گیری (Measurable Results) در تجارت می‌رسند. اهداف این تلاش‌ها از طریق توافق دوجانبه (Mutual Agreement) یا در قالب تهدید به اقدام تجاری (under Threat of Trade Action) به‌عنوان‌مثال، تعرفه‌های افزایش‌یافته (Increased Tariffs) برآورده می‌شوند.
با این تعریف، واضح است که تجارت مدیریت‌شده برخلاف «اصل عدم تبعیض» و «قاعده رفتار دولت کامله‌الوداد» ذیل آن و همچنین «اصل تجارت آزاد» و «اصل ارتقای رقابت منصفانه» مقرر برای سیستم تجارت اعضای سازمان تجارت جهانی است.
3- رکن حل اختلاف ازکارافتاده سازمان تجارت جهانی
نقض اصول سازمان تجارت جهانی توسط توافق تجاری اخیر چین و امریکا، قابل‌بررسی در رکن حل اختلاف (Dispute Settlement Body: DSB) این سازمان نیست؛ زیرا این رکن پیش‌تر توسط امریکای ترامپ ازکارافتاده (Disfunction) شده است.
1/ 3- رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی
مسئولیت حل‌وفصل اختلافات میان اعضای سازمان تجارت جهانی، با رکن حل اختلاف این سازمان است که اعضای آن همان اعضای شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و متشکل از کلیه اعضای سازمان است. رکن حل اختلاف تنها مقامی است که می‌تواند هیأت‌های رسیدگی بدوی و رکن استیناف را برای بررسی قضیه موضوع اختلاف تشکیل دهد و یافته‌های هیأت‌های رسیدگی بدوی یا نتایج رکن استیناف را در رابطه با قضیه موضوع اختلاف قبول یا رد کند. رکن حل اختلاف بر اجرای آرا و توصیه‌ها نظارت می‌کند و این قدرت را دارد درصورتی‌که کشوری رأی را اجرا نکرد، اجازه اقدام مقابله‌جویانه را برای کشور شاکی صادر کند.
1/1/3- مراجع رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی
رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی از دو مرجع تشکیل شده است: (1) هیأت‌های رسیدگی بدوی: این هیأت‌ها همانند رسیدگی‌های داوری هستند؛ اما برخلاف معمول در داوری‌ها معمول است اعضای این هیأت‌ها با مشورت کشورهای دیگر تعیین می‌شوند. تنها در صورت به توافق نرسیدن طرفین اختلاف، مدیرکل سازمان تجارت جهانی اقدام به تعیین اعضای هیأت می‌کند. البته این مسأله بندرت اتفاق می‌افتد.

این هیأت‌های بدوی از 3 نفر (گاهی 5نفر) کارشناس در زمینه‌های مربوطه از کشورهای مختلف تشکیل می‌شوند که شواهد را بررسی می‌کنند و درباره برحق بودن یا برحق نبودن طرفین اختلاف تصمیم‌گیری می‌شود. گزارش هیأت رسیدگی بدوی به رکن حل اختلاف متشکل از نمایندگان کل اعضای سازمان تجارت جهانی ارائه می‌شود. این رکن تنها در صورتی می‌تواند گزارش ارسالی هیأت رسیدگی را رد کند که کلیه اعضا به‌صورت اجماع این گزارش را نپذیرند.
رکن استیناف: این رکن برخلاف هیأت‌های رسیدگی بدوی که موقت هستند، یک رکن دائمی است متشکل از 7 عضو که اعضای آن در حد گسترده‌ای نمایانگر اعضای سازمان تجارت جهانی هستند و برای مدت چهار سال توسط رکن حل اختلاف منصوب می‌شوند. رویه کاری رکن استیناف، توسط خود این رکن با مشورت با مدیرکل سازمان تجارت جهانی و رئیس رکن حل اختلاف تهیه و تنظیم می‌شود و هر قضیه در مرحله استیناف توسط 3 عضو از 7 نفر عضو رکن استیناف بررسی می‌شود.
2/1/3- مراحل رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی
پس‌از اینکه رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی متشکل از نمایندگان کل اعضای این سازمان گزارش هیأت‌های رسیدگی بدوی یا رکن استیناف را مورد تأیید قرار داد، بر اجرای توصیه‌های صورت گرفته به کشور متخلف (مثلاً دست برداشتن از اقدامی که منافع کشور شاکی را از بین می‌برد یا به آن لطمه وارد می‌آورد) اعمال نظارت می‌کند و اگر ظرف مدت معقولی اقدامات اصلاحی، توصیه‌ها و احکام توسط آن کشور به اجرا درنیاید این کشور ملزم به جبران (برای مثال از طریق کاهش تعرفه‌های بخصوصی که کشور شاکی در آن منفعت دارد) می‌شود.
رویه سازمان تجارت جهانی در خصوص ضمانت اجرای آرای رکن حل اختلاف آن بدین‌صورت است که کشوری که عمل خلافی انجام داده باید دست از این کار بردارد و اگر به خلاف خود و نقض مقررات ادامه دهد باید متحمل غرامت یا جریمه شود. درواقع وقتی در خصوص قضیه‌ای تصمیم گرفته شد حتی قبل از اعمال ضمانت اجراهای قانونی تجارت بین‌الملل، کارهای زیادی می‌توان انجام داد. اولویت در این مرحله این است که کشور خوانده سیاست‌هایش را هماهنگ با توصیه‌ها و آرا تغییر دهد.
 موافقتنامه حل‌وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی تأکید می‌کند که هماهنگ‌سازی فوری با توصیه‌ها و آرای رکن حل اختلاف برای حل‌وفصل مؤثر اختلافات به‌نفع همه اعضا لازم و ضروری است. زمانی که رأی به ضرر کشوری که هدف طرح دعوا قرارگرفته صادر می‌شود، آن کشور باید توصیه‌ها و آرا و گزارش‌های هیأت رسیدگی یا رکن استیناف را رعایت کند. در جلسه‌ای که ظرف 30 روز از تاریخ تصویب گزارش رکن حل اختلاف برگزار می‌شود، قصد خود را مبنی بر انطباق اعلام نماید.

اگر انجام فوری توصیه‌ها مقدور نباشد، به عضو مزبور فرصت معقولی برای اجرای توصیه‌ها داده خواهد شد و درصورتی‌که آن عضو ظرف این مدت نتواند توصیه‌ها را اجرا نماید، باید با کشور یا کشورهای خواهان برای ارائه یک شیوه جبران قابل‌قبول (به‌عنوان‌مثال کاهش تعرفه‌ها در حوزه‌هایی که خواهان در آن منفعت دارد) وارد مذاکره شود. درصورتی‌که ظرف 20 روز در مورد جبران رضایت‌بخش توافقی حاصل نشود، کشور شاکی می‌تواند «اختیار اقدام متقابل» (Authorization for Retaliatory Action) را از طریق «تعلیق اجرای امتیازات یا تعهدات» (Suspension of Concessions for Obligations) نسبت به کشور خاطی از رکن حل اختلاف درخواست نماید. رکن حل اختلاف باید ظرف 30 روز پس از اتمام فرصت معقول، این اجازه را صادر نماید؛ مگر اینکه اجماع نسبت به عدم صدور اجازه وجود داشته باشد.
3/1/3- تصمیم‌گیری در رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی
رکن حل اختلاف تصمیم خود در این سه مرحله از روند حل اختلاف را می‌باید به اتفاق‌نظر (اجماع) همه اعضای خود (نمایندگان کل اعضای سازمان تجارت جهانی) تصویب کند: هنگامی‌که رکن حل اختلاف هیأت‌های رسیدگی بدوی را «تشکیل» می‌دهد؛ هنگامی‌که گزارش‌های هیأت‌های رسیدگی بدوی و رکن استیناف را «تصویب» می‌کند؛ هنگامی‌که «اختیار اقدام متقابل» را مجاز می‌کند.

البته اصل و فرض بر وجود این اجماع بین کل اعضای رکن حل اختلاف (همه اعضای سازمان تجارت جهانی) نسبت به این موارد است؛ مگر اینکه یکی از اعضا علیه آن ابراز مخالفت کند (بند (1) ماده 6، بند (4) ماده 16، بند (14) ماده 17 و بند (6) ماده 22 موافقتنامه حل‌وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی). این روش تصمیم‌گیری ویژه معمولاً به‌عنوان «اجماع منفی یا معکوس» (Negative or Reverse Consensus) گفته می‌شود. در این سه مرحله تشکیل، تصویب و اختیار اقدام متقابل (Establishment, Adoption and Retaliation) از روند حل اختلاف، رکن حل اختلاف با فرض وجود اجماع لازم به‌طور خودکار این روند را پیش می‌‌برد؛ مگر اینکه خلاف آن با ابراز مخالفت یا مخالفت‌هایی ثابت شود. این بدان معنی است که تنها یک عضو می‌تواند از این اجماع معکوس جلوگیری کند و مانع از تصمیم‌گیری رکن حل اختلاف شود. برای انجام این کار، فقط کافی است عضوی بر تصمیمی که ازنظر او می‌باید تصویب شود، اصرار کند.
2/3- نحوه ازکارافتادن رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی
هیأت استیناف رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی حرف آخر (Final Say) را در تأیید، تغییر و اصلاح قوانین سازمان تجارت جهانی (Upholding, Modifying, or Reversing WTO Rulings) می‌زند، قوانینی که بر بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان و میلیاردها دلار تجارت بین‌المللی اثر می‌گذارند.
امریکا از زمان اوباما اختیارات رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را ناقض استقلال تجاری خود می‌دانسته است. به اعتقاد دولت امریکا، اعضای هیأت استیناف این رکن خود را مرجعی برای رسیدگی به تصمیمات کشورها می‌دانند درحالی‌که وظیفه آنها تنها میانجیگری است.
امریکا برای سوق دادن اعضای این سازمان به اصلاحاتی در راستای کاهش این اختیارات، از رأی خود برای انتخاب اعضای هیأت استیناف این سازمان استفاده کرده و این انتخاب را منوط به انجام این اصلاحات کرده است. 4 عضو از اعضای ۷ نفره هیأت استیناف این سازمان با عدم رأیی که امریکا از زمان دولت اوباما پیش می‌برد بازگزینی نشده‌ بودند. با توجه به اینکه هیأت استیناف با 3 عضو هم مشروعیت دارد تا روزهای اخیر این هیأت به کار خود ادامه داد. از این سه عضو فعال در این هیأت نیز اخیراً دو عضو بازنشسته شدند و می‌بایست تا ۲۰ آذرماه 1398 جانشینان آنها معرفی می‌شدند. در حقیقت امریکا با مخالفت با تعیین اعضای جدید هیأت استیناف از حدنصاب افتاده سازمان تجارت جهانی ترتیب مرحله 6 و 7 از «جدول مراحل و زمان لازم جهت بررسی اختلافات در رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی» را از کار انداخته است.
واشنگتن نه مخالفت خود برای به کار گماشتن دو عضو جدید در هیأت استیناف سازمان تجارت جهانی را برمی‌دارد و نه مجموعه اصلاحاتی را هم که کشورهای عضو، ازجمله اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده‌اند، کافی می‌داند. درواقع دولت ترامپ در دو سال گذشته ازیک‌طرف از روند انتخاب اعضای جدید هیأت استیناف رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی جلوگیری کرده و از طرف دیگر هیچ‌گونه راه‌حل جایگزینی ارائه نکرده است و بدین ترتیب این هیأت ازکارافتاده شده است.
 در حال حاضر ده‌ها پرونده حل اختلافات در این سازمان باز است، شامل اختلافی که در خصوص محدودیت‌های اتحادیه اروپا بر واردات گاز طبیعی از روسیه وجود دارد و همچنین اختلاف میان امریکا و کانادا در خصوص تعرفه‌های واردات کاغذ.
در این رابطه کانادا، اتحادیه اروپا و نروژ تاکنون کانال‌هایی برای پایان دادن به بن‌بست حل اختلافات سازمان تجارت جهانی ارائه کرده‌اند. طرحی که اتحادیه اروپا ارائه کرده است فرآیند داوری جایگزینی (Alternate Arbitration Process) را برای روند قضاوت سازمان معرفی خواهد کرد. در این روند، اصول و ویژگی‌های بدنه استیناف پیشین (The Essential Principles and Features of the Former Appellate Body) حفظ خواهد شد. به عقیده صاحبنظران طرح اتحادیه اروپا تا زمانی که بن‌بست امریکا حل‌وفصل شود می‌تواند به‌عنوان راهی موقت برای حل‌ اختلافات تجارت جهانی باشد.
شایان‌ ذکر است دستگاه اجرایی ترامپ جهت تضعیف بیشتر سازمان تجارت جهانی از مقرره امنیت ملی (National-security Provision) هم برای توجیه اعمال تعرفه‌های تبعیض‌آمیز (Discriminatory Tariffs) بر واردات فولاد و آلومینیوم جهت دور زدن اصول این سازمان استفاده کرده است. آشکار است که امریکا به‌هیچ‌وجه از سوی متحدان خود مثل کانادا و ژاپن با تهدید جدی امنیت ملی مواجه نیست.

اگر امریکا رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را از کار نمی‌انداخت، اعمال این تعرفه‌ها هم یقیناً می‌توانست به‌عنوان مصداق تخطی از اصول سازمان تجارت جهانی در آن مورد بررسی قرار گیرد.
سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تأسیس شد و در آن زمان اعضای آن 91درصد از حجم تجارت بین‌المللی را در اختیار داشتند. اکنون پس از 20 سال از فعالیت این سازمان، با بیش از 160 عضو این رقم به بیش از 98 درصد افزایش یافته است. چین در ۱۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ به‌عنوان یکصد و‌ چهل‌ و‌ سومین عضو در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. اگرچه سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تشکیل شد؛ اما مناسبات اقتصادی مبتنی بر جهانی‌شدن اقتصاد از سال ٢٠٠٠ شکل گرفت. برای فهم تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد بر کشورها باید صادرات جهان را با سال ٢٠٠٠ مقایسه کرد. صادرات امریکا نسبت به سال ٢٠٠٠ فقط ١٠٣ درصد رشد کرده است؛ اما صادرات چین ٩٠٠ درصد افزایش داشته است. متوسط صادرات جهان نیز نسبت به سال ٢٠٠٠ فقط ٢٠٠ درصد رشد کرده است. چین برنده جهانی شدن اقتصاد است و امریکا بازنده.
ترامپ آمده تا میز جهانی‌شدن اقتصاد را وارونه کند. اگر اقتصاد جهان با همین فرمان پیش برود چین جای امریکا را می‌گیرد. واضح است که موضوع توافق تجاری اخیر چین و امریکا نوعی «تجارت مدیریت‌شده» مابین این دو کشور است که برخلاف «اصل عدم تبعیض» و «قاعده رفتار دولت کامله‌الوداد» ذیل آن و همچنین «اصل تجارت آزاد» و «اصل ارتقای رقابت منصفانه» مقرر برای سیستم تجارت اعضای سازمان تجارت جهانی است.
این نقض اصول توسط این توافق، قابل‌ بررسی در رکن حل اختلاف این سازمان می‌بود اگر این رکن پیش‌تر توسط امریکای ترامپ از کار نیفتاده بود. سازمان تجارت جهانی بدون رکن حل اختلاف و رکن حل اختلاف این سازمان بدون رکن استیناف آن، مثل «ببر بی‌دندان» است. در چنین شرایطی قانون قلدرها بر تجارت جهانی حاکم می‌شود. این یعنی نظام تجارت جهانی به سمت حاکم کردن قانون جنگل (Rule of the Jungle) مِیل کرده است.
هم‌اکنون اولین تهدید برای امریکا فقط چین است و توافق تجاری اخیر چین و امریکا در راستای کنترل این تهدید است؛ حتی اگر اجرای آن به قیمت نقض «اصول و قواعد نظام تجارت چندجانبه در سازمان تجارت جهانی» تمام شود.

7 نکته از مقاله

 1 در چهار دهه گذشته رشد اقتصادی چین ۱۰ برابر سریع‌تر از امریکا بوده است و هنوز هم دو برابر سریع‌تر است
 2 امریکا خودش چین را به سازمان تجارت جهانی آورد، به بزرگ‌ترین مشتری چین تبدیل شد و حالا این کشور را دزد بزرگ فناوری می‌خواند
3  بسیاری بر این عقیده هستند که «اصل عدم تبعیض» مهمترین اصل نظام تجارت چندجانبه است؛ چراکه شرط اصلی برقراری این نظام، پیش از هر چیز اطمینان اعضا از رفتار غیر تبعیض‌آمیز دیگر اعضا با آنهاست
4  مسئولیت حل‌وفصل اختلافات میان اعضای سازمان تجارت جهانی، با رکن حل اختلاف این سازمان است که اعضای آن همان اعضای شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و متشکل از کلیه اعضای سازمان می‌باشد
5  رویه سازمان تجارت جهانی در خصوص ضمانت اجرای آرای رکن حل اختلاف آن بدین‌صورت است که کشوری که عمل خلافی انجام داده باید دست از این کاربر دارد و اگر به خلاف خود و نقض مقررات ادامه دهد باید متحمل غرامت یا جریمه شود
6  سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تأسیس شد و در آن زمان اعضای آن 91 درصد از حجم تجارت بین‌المللی را در اختیار داشتند. اکنون پس از 20سال از فعالیت این سازمان، با بیش از 160 عضو این رقم به بیش از 98 درصد افزایش یافته است. چین در ۱۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ به عنوان یکصد و‌ چهل‌ و‌ سومین عضو در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد
7 هم‌اکنون اولین تهدید برای امریکا فقط چین است و توافق تجاری اخیر چین و امریکا در راستای کنترل این تهدید است؛ حتی اگر اجرای آن به قیمت نقض «اصول و قواعد نظام تجارت چندجانبه در سازمان تجارت جهانی» تمام شود

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.