اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

آمار ۲۶ درصدی اشتغال زنان در سمت‌های مدیریتی/ فعالیت ۹۲۰ قاضی زن در کشور

آمار ۲۶ درصدی اشتغال زنان در سمت‌های مدیریتی/ فعالیت ۹۲۰ قاضی زن در کشور

در بخش دولتی مردان ۲.۵ میلیون و زنان یک میلیون منصب را اشغال کردند که این تفاوت باید جبران شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در امور زنان با اشاره به آمار ۲۶ درصدی اشتغال زنان در پست‌های مدیریتی، گفت: این آمار باید به ۳۰ درصد برسد.

لعیا جنیدی در نخستین رویداد گفتمان پیشروی علمی با موضوع ایده‌ها و تجربه‌های زنان در علم و فناوری که امروز از سوی کرسی ترویج علم یونسکو، با هدف ساده‌سازی علم برای عموم و همزمان با هفته بزرگداشت مقام مادر و زن و روز جهانی زنان و دختران در علم (۱۱ فوریه) در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با اشاره به این‌که در تمام متون مقدس از جمله قرآن به کرات زنان فاضل، موثر، پارسا و نقش‌آفرین معرفی شده‌اند، اظهار کرد: امروز دانش از بزرگترین فضیلت‌ها به شمار می‌آید، ضمن آن که این فضیلت در کنار پارسایی قرار گرفته و دو فضیلت دانش و پارسایی نوعا با هم قرین هستند؛ کسانی که به طور اصیل به سوی دانش می‌روند، خواه ناخواه لباس پارسایی را بر تن می‌کنند.

وی ضمن اشاره به دوستی ارزشمند خود با مریم میرزاخانی، نخستین بانوی برنده مدال فیلدز در ریاضیات، گفت: زمانی که دوره پسادکتری را در دانشگاه هاروارد می‌گذراندیم، ایشان نیز در مقطع دکتری تحصیل می‌کردند و چیزی که از نزدیک شما را در برخورد با او تحت تاثیر قرار می‌داد، بیش از آن که دانش و نبوغ باشد، اخلاق این بانوی بزرگوار بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در امور زنان سپس به بیان خاطره‌ای از مریم میرزاخانی پرداخت و گفت: زمانی که احتمال حمله آمریکا به عراق وجود داشت، به علت فشار روحی ۴۸ ساعت از اخبار دوری کردم؛ چرا که طی این زمان آمریکا به عراق یک اولتیماتوم ۴۸ ساعته داده بود و بعد از این زمان ممکن بود جنگ آمریکا و عراق آغاز شود، در حالی که مدت زیادی از جنگ ایران و عراق نگذشته بود. در آن زمان خانم میزراخانی را در حالت قدم زدن در دانشگاه هاروارد دیدم و حالشان را پرسیدم، ایشان با درد و رنج بسیار گفت آمریکا ۴۰ موشک کروز به بغداد زده است و روح ایشان چنین با مردم خاورمیانه عجین بود.

جنیدی با اشاره به افزایش سطح سواد عالیه نقش زنان در گفتمان‌سازی علمی، تعداد زنان مبتکر دانش پژوهش و مخترع و کارآفرین گفت: حدود ۵۰۰ نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان زن هستند، همچنین ۲۲ هزار پزشک زن و ۲۳ هزار و ۴۶۴ عضو هیات علمی زن در جامعه فعالیت دارند؛ این در حالی است که حدود ۴۵ درصد از زنانی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری فعالیت دارند، نیز زن هستند.

وی با اشاره به رشد ۳۶ درصدی انتصاب مدیران زن از سال ۹۶ به این سو، تعداد مدیران پایه در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ را به ترتیب ۷۹۹۰، ۹۷۳۶ و ۱۰۸۵۹ نفر اعلام کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در امور زنان، افزود: همچنین تعداد مدیران میانی زن در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۱۴۲۳، ۱۶۷۰ و ۱۹۲۴ و تعداد مدیران عالی زن این سال‌ها به ترتیب ۳۱، ۴۸ و ۶۷ نفر بوده است که این آمار نشان می‌دهد رشد اشتغال زنان خوب بوده است، با این حال خود وضعیت اشتغال جای کار زیادی دارد و برقراری تناسب در آن نیازمند تلاش است.

جنیدی اضافه کرد: وضعیت در حوزه سمت‌های مدیریتی هم به همین شکل است. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در جلسه روز شنبه آمار ۲۶ درصدی پست‌های مدیریتی در زنان را مطرح کردند که این آمار مربوط به همه پست‌های مدیریتی بود و بایستی در مدیریت غیرآموزشی رشد کرده و تا پایان برنامه مورد نظر به ۳۰ درصد برسد.

وی با بیان این که از لحاظ آمار مسیر رو به پیشرفتی در این حوزه وجود دارد، تصریح کرد: به طور کلی کلیت نظام قانونی جزو ماده واحده‌ای که مربوط به تعیین قضات می‌شود، منعی برای حضور زنان ندارد و در قانون زنان حتی برای حضور در مناصب وزارت، معاونت ریاست‌جمهوری و خود رئیس جمهور منعی ندارند، اما اگر اینها در عمل واصل نمی‌شود، مسئله‌ای دیگری بوده و نیازمند تلاش مضاعف است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در امور زنان، تصریح کرد: در سطح دادگاه‌های تجدید نظر و دادگاه خانواده عضو خانم داریم که با رتبه قضایی در مسند خدمت هستند و معتقد هستم زمان آن رسیده که منابع فقه اسلامی بازخوانی شود؛ چرا که تفسیر مرجع در این حوزه منافاتی با خدمت بانوان در بخش قضایی و حقوق عمومی ندارد.

وی اضافه کرد: در حوزه حقوق مدنی نیز بالای ۹۰ درصد حقوق مرد و زن در قانون یکسان است؛ جز پاره‌ای از موارد همچون موضوع دیه و ارث که به عنوان مثال در خصوص دیه می‌توان راه حل‌هایی برای تحقق برابری در چارچوب بیمه تعریف کرد. بنابراین با توجه به یکسان بودن بالای ۹۰ درصد قانون این اجرای درست قانون است که اهمیت دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در امور زنان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دو توانمندی اصلی از جمله توانمندی معنوی و فرهنگی و اقتصادی و مالی اشاره کرد و گفت: توانمندی معنوی و فرهنگی را دسترسی به دانش می‌دانم که البته در بخش آموزش شرایط خوبی در این حوزه فراهم است و این حوزه باید تعمیق شود تا آموزش موثر داشته باشیم؛ دانش و آگاهی بهترین ابزار برای دوری از تبعیض‌ها و فشار است.

وی با اشاره به توانمندی مادی و اقتصادی، گفت: منشا این توانمندی اشتغال است که مقداری رشد داشته، اما در مقایسه با نرخ اشتغال مردان چندان مطلوب نیست، برای این عرصه در بخش دولتی و خصوصی باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در بخش دولتی مردان ۲.۵ میلیون و زنان یک میلیون منصب را اشغال کردند که این تفاوت باید جبران شود؛ این در حالی است که زنان برای انجام مناصب دولتی از قضا بایستی قانع هم باشند و با توجه به پشتکار و قناعت زنان بایستی شرایط اشتغال آنها هم در این بخش و هم در بخش خصوصی فراهم شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به دو توانمندی فوق گفت: هر انسانی توانمندی‌های معنوی و فرهنگی و اقتصادی و مادی برای توسعه فردی و اجتماعی نیاز دارد و هرقدر در تاریخ به عقب و به عمق فقه برگردیم، در این حوزه تشویق هم می‌بینیم.

جنیدی در پایان استقلال مالی را دستمایه‌ای برای شغل و شغل را منشا مالکیت گسترده‌تر دانست و گفت: توصیه می‌کنم گسترش دانش و مهارت به نحوه غیر تبعیض آمیز در دستور کار وزارت علوم قرار گیرد؛ البته تاکنون نیز در جهت رفع تبعیض تلاش‌های زیادی انجام شده، اما باید توجه داشت که تامین اشتغال عزت نفس بانوان را در جامعه تضمین می‌کند و به طور کلی بانو یا آقایی که اشتغال دارد، از بدی‌های اخلاقی دوری می‌کند..

دو سوم لایحه تامین امنیت زنان پیشگیرانه است

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: امروز ۹۲۰ خانم قاضی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و جذب بانوان قاضی ادامه دارد.

دکتر نیره عابدین زاده، امروز ۲۸ بهمن ماه در میزگرد تخصصی با موضوع زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها که در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدا باید عنوان کرد اگر بانویی در رشته‌ای که علاقه‌مند است، کار کند وظیفه سنگینی دارد؛ چراکه باید در کنار شغل مورد علاقه خود به امور زندگی و نیز فرزندان هم به خوبی بپردازد.

وی افزود: در گذشته ما خانم قاضی نداشتیم اما امروز ۹۲۰ خانم قاضی در سراسر کشور وجود دارد و اکنون جذب بانوان قاضی ادامه دارد و آن‌ها به خوبی می‌درخشند. باید متذکر شد که کمترین تخلف و بیشترین تلاش را در خانم‌های قاضی شاهد هستیم. آن‌ها به تدریج و بدون فضای تبلیغات و با عدالت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: لایحه تامین امنیت بانوان اگر تصویب شود، یکی از قوانین خوب ما در حقوق زنان خواهد بود. لایحه تامین امنیت بانوان، لایحه‌ای است که سال‌ها بین مجلس، قوه قضائیه و دولت در تردد بوده است. با ریاست قوه قضائیه آیت‌الله رئیسی به عنوان اولین موضوعی که دغدغه ایشان بود لایحه تامین امنیت زنان را به هم‌اندیشی ملی، آن هم توسط بانوان گذاشتند.

وی اضافه کرد: تصور می‌کنم این لایحه، اولین لایحه با نگاه همه‌جانبه از سراسر کشور به دستور ریاست قوه قضائیه با عنوان هم‌اندیشی ملی انتخاب شد. ایشان نظرات تمامی نخبگان استان‌ها را جمع‌آوری و با عنوان نظر قوه قضائیه، تقدیم دولت کردند.

وی عنوان کرد: لایحه امنیت زنان به بعضی خلأهای موجود می‌پردازد البته همه را تامین نمی‌کند و دانشجویانی که در دانشگاه حضور دارند، باید در این زمینه به پژوهش و تحقیق بپردازند. ایرادات این قانون این است که عده‌ای معتقد بودند جنبه مجازات‌گرایانه دارد اما اگر نگاه عمیقی به آن داشته باشیم مشاهده می‌کنیم که دو سوم حجم این لایحه جنبه‌های پیش‌گیرانه دارد. بدین معنا که دستگاه‌ها باید به وظایف خود در زمینه حقوق زنان بپردازند.

عابدین‌زاده با بیان اینکه «حقوق زنان تنها این نیست که اتفاقی بیفتد و ما افراد را به این دلیل مجازات کنیم»، اضافه کرد: برای ۱۸ دستگاه وظیفه تعیین کردند که اگر آنچه من در لایحه می‌بینم و خیلی‌ها توسط قوه قضائیه اضافه شد و خیلی هم به حق و به جا بود، اگر به آن پرداخته شود، شاید خیلی به دنبال جرم و مجازات نباشیم.

وی عنوان کرد: بحث مهم دیگری که در این لایحه به آن پرداخته شده و شاید قوه قضائیه خیلی روی آن مانور نداده اما مورد توجه قرار داد، بحث پرداخت تفاضل دیه زنان برابر با دیه مردان بود. همچنین مباحث دیگری هم وجود دارد که در این لایحه به آن پرداخته شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: زمانی که لایحه مطرح بود نظرات مختلف و متفاوتی وجود داشت که اصلا چنین لایحه‌ای لازم نیست. تصور می‌کنم که قوه قضائیه در این راستا حد وسط را در نظر گرفته، اما بعضی ابهامات در این قانون وجود دارد. قوانین باید به‌روز و مورد بازنگری قرار گیرند که متاسفانه ما در این زمینه مقداری عقب هستیم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه دلایل مختلفی وجود دارد که عده‌ای از کودکان بدون شناسنامه هستند به خصوص در حاشیه شهر که تعداد آن زیاد است. به این دلیل، کودکان زمان ثبت‌نام در مدارس با مشکل مواجه می‌شوند و این امر باعث می‌شود که آن‌ها از رفتن به مدرسه منصرف شوند اما ما طی برنامه‌ای که در استان تنظیم کردیم، تابستان سال جاری حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از کودکان بدون شناسنامه را ثبت‌نام کردیم؛ چرا که اگر این کودکان در مدارس آموزش نبینند در فضای بیرون جامعه آموزش‌هایی می‌بینند که در نهایت کودک کار خواهند شد.

عابدین‌زاده اظهار کرد: آموزش و پرورش را ملزم به ثبت‌نام کوکان کردیم چرا که در قانون اساسی ما بحث تحصیل عنوان شده است؛ نه تحصیل با هویت ایرانی و با شناسنامه. بنابراین باید این کودکان تحصیل کنند و با استدلالی که انجام دادیم و البته اقداماتی که آموزش و پرورش انجام داد، این اتفاق میسر شد اما هنوز عده زیادی هستند که ثبت‌نام کردند و باید این موضوع به نحوی اطلاع‌رسانی شود که همه خانواده‌ها اطلاع یابند و به ثبت‌نام فرزندان خود اقدام کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: آسیب‌های روحی و روانی و صدمات جسمی را که به زنان وارد می‌شود، می‌توان تحت عنوان خسارات معنوی مورد بررسی قرار داد اما در این زمینه از ناحیه مردم مطالبه‌گری کمتر دیده می‌شود و شاید مردم کمتر اطلاع دارند و باید دادخواست‌های زیادی از سوی مردم صورت گیرد تا قضات در این زمینه جلسه تشکیل دهند و آرای خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند چرا که این امر می‌تواند حقوق زنان را تا حدی تامین کند./ ایسنا

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.