اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
شکست دولت‌ها یا شکست بازارها

مداخله، بازار را کارا می‌کند؟

مداخله، بازار  را کارا می‌کند؟
سهراب دل انگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

نظریه اساسی نظام بازار در قرائت کلاسیک خود ادعای کارآمدی، اشتغال کامل و ثبات را دارد. این نظریه اعتقادی به دخالت دولت به‌منظور بهم زدن ساخت بازارها یا تغییر در تخصیص منابع را ندارد و دقیقاً عکس این قضیه یعنی اعتقاد دارد هرنوع دخالت یک عامل غیربازاری در بازار (حتی اگر دولت باشد) باعث می‌شود تا در تخصیص بهینه منابع توسط نظام بازار اخلال ایجاد شود.

در این شرایط توزیع درآمد و ثروت بشدت قطبی شده است به گونه‌ای که اگرچه در گذشته این امکان وجود داشت تا هشتاد درصد ثروت جامعه در اختیار بیست درصد جمعیت قرار گیرد، ولی اخلال‌های جدی در کارآمدی و توزیع درآمد و ثروت و به مدد بحران‌های نوسان‌زا، حتی در اقتصادهایی که نوآوری در محصول و فرآیندها اصول رونق و توسعه آنهاست، باعث شده‌اند که تقریباً 99 درصد ثروت و قدرت جامعه در اختیار یک درصد جمعیت صاحبان کسب و کارهای پیش رو قرار گیرد، بیکاری بالای افرادی که مهارت‌های کافی در حوزه تخصصی انحصارهای غالب و قالب جامعه ندارند شکل بگیرد و با انتقال بخش قابل توجهی از زنجیره‌های (پرهزینه، کارگربر، گران، آلوده‌کننده و مغایر با قوانین) فعالیت به مناطق مساعد (مانند کشورهای جهان سوم)، از پدیده جدیدی به‌ نام جهانی شدن پرده‌برداری شود.
با این مقدمه می‌توان گفت اصولاً نظام اقتصاد بازار در چند حوزه دچار مشکل اساسی می‌شود که به‌صورت خود به خودی توان برطرف کردن مشکل و زیان صورت گرفته ناشی از آنها را ندارد. در ادبیات اقتصادی این موضوع را شکست بازار می‌نامند. دولت ها اصولاً در سه حوزه اساسی باید دخالت کنند که همان حوزه شکست‌های بازار هستند. این حوزه‌ها شامل شکست در قابلیت های کارایی، توزیعی و تثبیتی اقتصاد می‌شوند و بنابراین دخالت‌های دولت نیز باید کارآمدسازی، بهبود توزیع درآمد و ثروت و کاهش نوسانات را پوشش دهد. اصولاً منطق سیاستگذاری اقتصادی به‌دنبال این سه حوزه وظیفه‌ای شکل گرفته و تداوم می‌یابد.
کارآیی در تخصیص منابع
یکی از حوزه‌هایی که بازارها در آن شکست می‌خورند، حوزه کارایی در تخصیص منابع است. ادعای نظام بازار کارآمدی جامع است. کارایی به‌معنی بهترین استفاده از منابع به گونه‌ای است که هیچ عامل تولیدی بیکاری که غیرداوطلبانه بیکار مانده، وجود نداشته باشد. بیکاری غیر داوطلبانه که عارضه اساسی کشور ایران در شرایط کنونی ما و نیز تقریباً همه کشورهای دیگر است، نشان می‌دهد که در تخصیص منابع، نظام موجود بازارهای اقتصادی کشور ما و سایر کشورها نتوانسته است، به گونه‌ای عمل کند که همه منابع بخوبی و کامل در بهترین جای خود به‌کار گرفته شوند. منظور از بیکاری در اینجا هر دو نوع بیکاری پنهان و آشکار است. این بدان معنی است که اولاً هیچ نیروی بیکاری که تمایل به کار و مشارکت (در دستمزدهای کنونی را) داشته، نباید پیدا شود که بیکار مانده باشد و نیز نتوانیم با استفاده از همین نیروهای شاغل شده، تولید بیشتری در زمان بررسی به‌دست آوریم.
تصویری از ناکارآمدی اقتصاد بازار
حوزه ناکارآمدی اقتصاد بازار در چند وجه خود را نشان می‌دهد: اول شکل‌گیری انحصارات است؛ یعنی هرچند ادعای نظری و تئوریک نظریه این است که نیروهای بازار به‌سمت رقابت و رقابت‌پذیری حرکت می‌کنند، ولی متأسفانه به سمت تبانی صاحبان کسب و کارها و درآمدها و البته اطلاعات و دانش‌های اساسی و کاربردی حرکت کرده و زمینه تشکیل انحصارات بزرگ و متعدد را فراهم می‌کند. این انحصارها باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش میزان تولید شده و نه تنها هزینه‌های جامعه را برای سطح رفاه مشخص بالا می‌برند، بلکه میزان تولید جامعه را نیز کاهش داده و باعث کنار نگه داشته شدن بخش قابل توجهی از منابع و از جمله نیروی کار می‌شوند. تشکیل انحصارات در گذشته با تجمیع شدید ثروت در قالب طراحی کارخانه‌هایی با حجم سرمایه‌های بزرگ یا ایجاد رانت‌های محدودسازی، دادن مجوزهای کار به همگان یا از طریق انحصارات تبلیغاتی در صاحب شدن بنگاه‌های تبلیغاتی یا نفوذ در ساختار قدرت توسط صاحبان کسب و کارها و کارخانه‌های بزرگ صورت می‌گرفت، ولی امروزه کسب و کارهای بزرگ با استخدام بهترین استعدادها و دانشمندان، از طریق انحصارگری در تولید و بکارگیری دانش و فناوری‌های بسیار بالا، از یک سو قدرت بزرگ انحصاری به‌وجود می‌آورند و جامعه را از سمت رقابتی به سمت غیررقابتی هدایت می کنند (که نتیجه آن بیکار‌سازی بخش قابل توجهی از منابع غیرتکنولوژیک ولی موجود خواهد بود) و از سوی دیگر از طریق انباشت بالای ثروت و نفوذ بالا در حوزه اطلاع رسانی، قدرت سیاسی و انتخابات نظام‌های پارلمانی، از انحصار رانتی و امتیازهای بسیار بیشتری برخوردار می‌شوند.
این بخش ناکارآمدی در اقتصاد به‌ظاهر از طریق توسعه تولید و دانش و فن و رقابت شکل می گیرد، ولی دقیقاً عکس حوزه شکل‌گیری خود عمل می‌کند و همه زمینه‌های شکل‌گیری خود را به‌صورت خودکار نابود می‌کند. این بدان معنی است که نظام بازار به‌صورت جدی در حفظ کارآمدی جامع ناتوان عمل کرده و در شکل‌گیری انحصارات کارآمد عمل می‌کند و نتیجه رها‌سازی نظام بازار به حال خود، نه رقابت‌پذیری بالا، بلکه تشکیل انحصارات و ناکارآمدی جامع خواهد بود. این موضوع از یک طرف با بیکار‌سازی بخش قابل توجهی از کارگرانی که در بخش‌های مغلوب بخش‌های انحصارگر فعالیت می‌کنند، پروژه بیکار‌سازی شاغلان را کلید خواهد زد و از سوی دیگر با افزایش تولید و انباشت ثروت در سمت صاحبان کسب و کارهای انحصاری، باعث بهم خوردن شدید توزیع درآمد و ثروت و البته دسترسی به فرصت‌های ارتقا خواهد شد؛ لذا نه تنها یک مشکل اساسی را در حوزه ناکارآمدی و کارایی اقتصادی به وجود خواهد آورد، بلکه در حوزه توزیع درآمد و ثروت نیز مشکل بعدی را به وجود خواهد آورد.
کیفیت محیط‌ زیست مقدم باشد
حوزه دیگر ناکارآمدی نظام بازار در رها‌سازی آلودگی‌های بزرگ در اثر فعالیت فعالان اقتصادی به‌صورت آزاد و حرکت آنها در راستای تولید با حداقل هزینه است. این بخش در صورت رها‌سازی متأسفانه شاهد این خواهد بود که بخش‌های خصوصی برای کاهش شدید هزینه‌ها بشدت کیفیت محیط‌ زیست را از بین خواهند برد. لذا لازم است تا با استفاده از قوانین و قواعد مناسب محدود‌کننده و استفاده از ابزارهای کارآمد، بخش‌های خصوصی را در ایجاد و توسعه آلودگی‌های زیست محیطی و ناپایدار‌سازی زیست‌بوم‌ها، کنترل و هدایت گری کرد.

بــــــرش
5 راهکار غیرقابل انکار

1 اندازه دخالت دولت تنها باید در حد پوشش ضعف نظام بازار باشد و در صورت دخالت بیش از حد مورد نیاز، شکست بازار به شکست دولت تغییر ماهیت خواهد داد. شکست دولت می‌تواند اثرات ناگوارتری به مراتب بزرگ تر و خطرناک تر از شکست نظام بازار به وجود آورد. لذا وجود اخلال‌های ناکارآمد‌کننده در نظام بازار، نمی‌تواند مجوز دخالت‌های بی‌حد و حصر دولت‌ها در اقتصاد باشد و ناکارآمدی دخالت‌های بیش از حد دولت در بسیاری موارد اثرات ناکارآمدی و بیکار‌کننده منابع و البته انحراف در بازارهای بزرگ تر و سخت جان تری را به بار آورده و می‌آورد.
2 در بسیاری از حوزه‌های ضعف کارایی در نظام بازار، دولت‌ها بهتر است که به‌جای دخالت، قاعده‌گذاری مجدد کنند و با هدایت و ارشاد و استفاده از ابزارهای کارآمد‌کننده مانند مالیات اقدام به مداخله نمایند و دخالت مستقیم در قیمتگذاری یا تخصیص منابع توسط دولت به‌صورت مستقیم، می‌تواند اثرات ناکارآمدی و توزیعی و البته محیطی به مراتب بزرگتری را داشته باشد.
3 اصلی‌ترین گروه‌هایی که هم هنگام شکست بازار در تخصیص بهینه منابع و هم هنگام شکست دولتها در تخصیص بهینه منابع بالاترین زیان را می‌بینند، گروه‌های فقیر و بسیار فقیر هستند که در ادبیات اقتصادی به سه دهک فقیر و پایینی جامعه تعبیر می‌گردند. در هر صورت بیکاری حاصل هر نوع ناکارآمدی، شغل‌های این گروه‌ها را بیشتر از بقیه تحت تأثیر قرار می‌دهد و درآمدهای این گروه‌ها را بیشتر کاهش می‌دهد. لذا ضرورت دارد تا دولت‌ها در هر برنامه دخالت در تخصیص بهینه منابع و قاعده‌گذاری مجدد، ابتدا نسبت به وضعیت این گروه‌ها و دهک‌های پایین درآمدی توجه کرده و هر نوع تغییر و سیاستگذاری و توزیع مجدد را به نحوی انجام دهند که یا وضعیت آنها را بهبود دهند یا حداقل وضعیت آنها را بدتر نسازند.
4 قابل توجه اینکه هر نوع رفتارهای ثروت افزا یا فقر افزا که توسط دخالت بیش از حد و غلط  دولت‌ها صورت بگیرد یا عدم مداخله مناسب آنها منجر به آن شود، متأسفانه اثرات بزرگ توزیعی خود را در بین گروه‌های فقیر و ثروتمند یکسان به وجود نمی‌آورند و احساس اثر شکل گرفته در دو گروه ثروتمند و فقیر یکسان نیست. لذا مشاهده می‌گردد که هنگام رونق و افزایش ثروت این بخش ثروتمند جامعه است که سهم بزرگ‌تر رونق و ثروت را جذب خواهد کرد و هنگام رکود، کاهش درآمدها و گسترش بحران‌های فقیرساز در جامعه، این بخش فقیر جامعه است که بیشترین صدمه و زیان را از بحران خواهد داشت. لذا هر نوع دخالت یا بی‌تفاوتی دولت‌ها در دوره‌های رونق و رکود و بحران‌های مثبت و منفی، نیاز توجه به این موضوع اساسی است که اگر دولت‌ها برای تعریف، تأمین و تضمین حداقل‌های اجتماعی گروه‌های فقیر اقدامی نکنند، سیاستگذاری‌های هدفمند و فرصت‌آفرین تعریف نکنند یا حداقل‌های زندگی این گروه‌ها را تعریف و حمایت نکنند، عملاً این گروه‌ها نمی‌توانند به ذائقه خودشان در حفظ خودشان اقدام کنند و بشدت تحدید و تضعیف خواهند شد.
5 مسأله مهم اینکه توجه به گروه‌های فقیر باید از طریق ایجاد و توسعه فرصت‌های ارتقا برای این گروه‌ها باشد و پروژه‌هایی که به اسم کمک در چارچوب روش‌های غیراخلاقی و تحقیر‌کننده ارائه و توسعه یابند، می‌توانند پوپولیستی ترجمه شده و اثرات ناگواری در آینده به وجود آورند.

منتشر شده در مجله ایران ماه - شماره دی ماه

 

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.