اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

هند در آستانه افتراق ملی

هند در آستانه افتراق ملی
تحریریه استار مترجم: فرحناز دهقی

نارندرا مودی نخست‌وزیر هند با قانون تازه شهروندی‌‌اش نه تنها باعث تبعیض علیه مسلمانان می‌شود، بلکه رویه سکولار خود این کشور را نیز تضعیف می‌کند و این کشور را به لبه پرتگاه می‌کشاند. اکنون هفته‌هاست که اعتراضات در سراسر هند مخالفت‌ها علیه دولت او را تشدید کرده و عدم پذیرش این قانون را بخوبی نشان داده است.

  از سال 2014 که او توانست روی کرسی نخست‌وزیری بنشیند، این بزرگ‌ترین اعتراض مردمی علیه او است.
اصلاح قانون  شهروندی هند  در تاریخ  ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. براساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند، می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.
هدف قانون جدید شهروندی هند، ردیابی فوری مهاجران غیر مسلمان هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسیان (زرتشتیان) و مسیحیانی است که پیش از سال ۲۰۱۵ از کشورهای مسلمان پاکستان، بنگلادش و افغانستان گریخته‌ و به هند مهاجرت کرده‌اند و براین اساس،  قانون اعطای شهروندی به شش اجتماع مذهبی -قومی (هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسیان و مسیحیانی) تضمین می‌شود. اما مسلمانان در این دسته‌بندی جای نگرفته‌اند و همین باعث اعتراض آنها شده است. از سوی دیگر، برخی اعتقاد دارند این طرح برای شناسایی مسلمانانی است که در هند اقامت قانونی ندارند و بیم آن می‌رود که شاید منجر به اخراج آنها از این کشور شود.
به طور مثال این برای مسلمانان پاکستانی که در این کشور اعدام می‌شوند، یا مسلمانان روهینگیایی که از میانمار گریخته‌اند، خبر بسیار تلخی است. البته دولت مودی می‌گوید در پی اخراج مسلمانان از هند نیست. نخست‌وزیر می‌گوید قانون تازه هیچ قدرتی روی 200 میلیون مسلمان هند که 14 درصد از جمعیت یک میلیارد و 300 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند، ندارد. سخن او درست است اما مسلمانان این قانون را در راستای کمپین ناسیونالیستی مودی که به «هندوتوا» مشهور است می‌بینند که در آن هند تنها با یک ملیت و مذهب هندویی شناخته می‌شود.
چه حق را به مسلمانان بدهیم چه به مودی، این قانون با رویه جدید هند مبنی بر سکولاریستی بودن، در تضاد است؛ حتی همچنان که 80 درصد جمعیت این کشور هندو هستند، قانون اساسی آن برای تمام شهروندانش فارغ از نژاد و ملیت و مذهب یکسان است و حقوق آنها را به رسمیت می‌شمارد. قانون تازه، هویت ملی هند را دستخوش تغییراتی می‌کند و همان طور که گزارشگر عالی‌رتبه حقوق بشر سازمان ملل صراحتاً گفته بود، ممکن است این تصمیم هند را به کشوری تبدیل کند که «به طور ریشه‌ای علیه شهروندانش تبعیض قائل می‌شود.»
همچنین دولت مودی پیشنهاد داده تا برنامه‌ای ملی را اجرا کند تا تمام شهروندان مورد سنجش و آزمایش قرار بگیرند. چنین سنجشی  در ایالت شمال شرقی آسام انجام شد و در نتیجه 2 میلیون نفر اعلام کردند احساس بی‌خانمانی می‌کنند و بسیاری دیگر از ترس خود برای اجرا شدن طرحی پرده برداشتند که منجر به اخراج مسلمانان از هند و سلب کردن حقوق شهروندی‌شان می‌شود.
اما انتقادها از دولت با نگاهی به کارنامه و سوابق آن تشدید می‌شود. حقیقت این است که مودی اقدامات دیگری نیز صورت داده که بشدت روی به حاشیه‌ راندن مسلمانان به عنوان بزرگترین اقلیت هند تأثیر گذاشته است. تابستان گذشته مودی کنترل و قدرت خود را روی ایالت جامو و کشمیر با اکثریت مسلمان، افزایش داد. در قالب این تصمیم، دولت هند اعلام کرد که منطقه لداخ را که تاکنون بخشی از ایالت جامو و کشمیر بود از این ایالت جدا کرده است. لداخ در مرز چین واقع شده و اکثریت جمعیت آن را بودایی‌ها تشکیل می‌دهند. او برای سرکوب اعتراضاتی که در این منطقه صورت گرفته بود، هزاران سرباز را بسیج و راهی آن منطقه کرد. از سوی دیگر، دیوان عالی هند در ماه نوامبر حکم داد که محل مسجد تاریخی قرن ۱۶ هند که در سال ۱۹۹۲ توسط هندو‌های متعصب ویران شد در اختیار هندو‌ها قرار گیرد تا در آنجا معبدی بنا کنند.
تمامی این اقدامات در کشوری مانند هند که خانه تنوع‌های مذهبی و اقلیت‌ها است، و در عین حال سال‌هاست که شاهد درگیری‌های شدید و خونین میان هندوها و مسلمانان است، می‌تواند قدم به قدم این کشور را به بی‌ثباتی و بروز فجایعی نزدیک کند. اگرچه در صورت تداوم این سیاست‌ها نمی‌توان پیش‌بینی درستی از تبعات آن ارائه کرد، اما می‌توان انتظار داشت خشم عمومی رفته‌رفته بیش از پیش شدت بگیرد. تاکنون هم خسارت‌های زیادی متوجه دولت شده است؛ مثلاً دیدار مقام‌های بلندپایه هند و بنگلادش که شامل دیدار وزرای خارجه، وزرای کشور و... می‌شود، لغو شده است. از سوی دیگر، در طول دو هفته اعتراضات به اصلاح قانون شهروندی، حدود ۲۵ نفر کشته شده و تعداد دیگری مجروح شده‌اند. همچنین هزاران نفر از معترضان در سرتاسر هند بازداشت شده‌اند. اما تبعات این اقدامات تنها محدود به داخل این کشور نمی‌شود. این سیاست‌ها باعث می‌شود، هند که تلاش‌ می‌کند به عنوان کشوری باثبات و با دیپلماسی قوی و جاندار در جهان شناخته شود، جایگاه خود را در معرض خطر ببیند و تبدیل به کشوری شود که هر آن بیم شروع جنگ داخلی و بی‌ثباتی در آن خواب شهروندانش را پریشان کند.
 
کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.