اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸

اصلاح طرح اعاده اموال نامشروع به منظور تامین نظر شورای نگهبان

اصلاح طرح اعاده اموال نامشروع به منظور تامین نظر شورای نگهبان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح اعاده اموال نامشروع را رفع کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز- سه شنبه -ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را اصلاح کردند که بنا بر این اصلاحیه در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴؛ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحثات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصبف رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است

بنابر تبصره ۲ الحاقی به این مصوبه؛ اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آن‌ها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

بر اساس تبصره ۳ الحاقی به این مصوبه؛ هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد؛ کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آن‌ها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.

نمایندگان همچنین مقرر کردند: اقدامات و تصمیماتی مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها یا گسترش داده یا ارز دولتی در تسهیلات بانکی و مانند آن‌ها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملا اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق با اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد؛ موضوع این قانون است.

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.