اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
گفت‌وگو با اردشیر انتظاری، جامعه‌شناس

تا دانشگاهیان تئوری پردازی نکنند جامعه از بسیاری از بحران ها رهایی نخواهد یافت

تا دانشگاهیان تئوری پردازی نکنند جامعه از بسیاری از بحران ها رهایی نخواهد یافت
حمید ذوالفقاری

ما دانشگاهیان باید مسائل بومی خودمان را مورد توجه قرار دهیم. آنقدر که برای دانشگاهیان در حوزه علوم اجتماعی «جامعه مدنی» مطرح می‌شود و مسأله است «جامعه مبتنی بر عدل و قسط» مسأله نیست. موضوع جامعه مدنی از مبانی ایدئولوژیک نظام نئولیبرال است و اگر ما بخواهیم با نگاهی دینی و بومی به موضوعات نگاه کنیم، به موضوعات دیگری می‌رسیم که همین بحث ایجاد «فرصت‌های برابر» برای تمام اقشار جامعه را می‌توان در این دسته قرار داد و باید به‌صورت جدی به آن اندیشید تا از فربه‌تر شدن فقر و تضاد طبقاتی جلوگیری کرد.

«گروه‌های کمتر برخوردار اجتماعی» دغدغه‌ همیشگی سیاستگذاران شهری و حتی سیاستمداران ما بوده است تا آنجا که رسیدگی به وضعیت این گروه‌ها و تلاش برای ایجاد برابری اجتماعی در جامعه شعار ثابت دولتمردان در عرصه همه انتخابات شده است. اما فارغ از همه اینها، پرسش اصلی این است که چه سیاستگذاری اجتماعی را باید به‌کارگرفت تا وضعیت گروه‌های کمتر برخوردار و بی‌صدای شهری بهبود یابد؟ این سیاستگذاری‌ها باید در بردارنده چه مؤلفه‌هایی باشد تا از شکل‌گیری تضاد طبقاتی جلوگیری کند؟ برای بررسی این موضوع سراغ دکتر اردشیر انتظاری، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبایی، رفتیم. او در این زمینه به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند و می‌گوید؛ درست است که «عدالت اجتماعی» یکی از مهم‌ترین آرمان‌های ما در انقلاب اسلامی ایران بود اما چون در این زمینه ضعف تئوریک داشتیم ناخواسته مدیران انقلابی ما در عمل، با مبانی تئوریک نئولیبرالی حرکت کردند. انتظاری معتقد است تا دانشگاهیان تئوری‌پردازی نکنند جامعه از بسیاری از بحران‌ها از جمله بحران نابرابری اجتماعی رها نخواهد شد.

***

 آقای انتظاری، حمایت از مستضعفان از مطالبات اصلی ما در انقلاب اسلامی ایران بود و هنوز هم، از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی مطالبه جدی مردم ما است. پیرو این خواست عمومی، همواره سیاستگذاران و دولتمران ما هم، گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی را محل توجه داشته‌اند. اما با همه این ملاحظات، باز حاشیه‌نشینی و گروهای بی‌صدای شهری یکی از عمده‌ترین مشکلات امروز جامعه ما است. فکر می‌کنید چه عاملی باعث می‌شود که هنوز بعد از 40 سال در کم کردن فاصله طبقاتی در جامعه آن‌طور که مورد انتظار است نتیجه نگرفتیم؟

باید برای آرما‌ن‌های انقلابی‌مان کار تئوریک انجام می‌دادیم، صرف اینکه بگوییم انقلاب کردیم و «عدالت» مطالبه انقلابی ما بود و هنوز هم برایمان اهمیت دارد، عدالت محقق نمی‌شود. باید برای محقق شدن آن حتماً تئوری‌پردازی می‌کردیم. این امر وظیفه دانشگاه‌ و دانشگاهیان ما است. اما در عمل شرایط به گونه‌ای پیش ‌رفت که نظریه‌ها و مبانی تئوریک نظام نئولیبرال حاکمیت بیشتری نزد اهالی دانشگاه پیدا کرد و تبعاً کارگزاران انقلابی ما هم مجبور بودند طبق همین تئوری‌های موجود نئولیبرالی حرکت و عمل کنند. بنابراین بسیاری از آسیب‌هایی که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم به‌دلیل همین دوگانگی و فقدان تئوری‌ بوده است.

بخصوص بعد از جنگ، بیشتر از اینکه «عدالت» مسأله سردمداران و مدیران ما باشد، «رشد و توسعه» مسأله عمده کارگزاران ما شد که عملاً ما را به سمت الگوی نئولیبرالی پیش برد. عامل اصلی آن هم «فقر نظری» بود که ما در این حوزه‌ها داشتیم؛ منتهی بجای اینکه این فقر نظری را جبران کنیم، عملاً رفتیم و نظریه‌های موجود نئولیبرالی را مبنا قرار دادیم که هنوز هم در برخی زمینه‌ها در نظام برنامه‌ریزی کشور از همین مبانی، الگو گرفته می‌شود چون هنوز هم بعد از 40 سال این فقدان نظریه‌پردازی وجود دارد. مدیران و سیاستگذاران ما انقلابی بودند ولی در عمل این انقلابی‌ها مجبور بودند از ساختارهای تئوریک آماده بهره گیرند؛ چون دانشگاه‌های ما روی آرمان‌های انقلابی ما کار تئوریک نکردند.

هر تئوری دو بعد «تبیینی» و «هنجاری» دارد که بعد هنجاری کاملاً برخاسته از بعد تبیینی هر نظریه است. دانشگاه‌ها باید تبیین می‌کردند که معنای ما از «عدالت» چه باید باشد که نه در دام تفکرات مارکسی بیفتیم و نه در دام لیبرالیسم. همه اینها نیازمند تئوری‌پردازی است؛ اما دانشگاه‌های ما از این امر مهم غافل شدند و مدیران و سیاستگذاران علم ما هم چنین  چیزی را از دانشگاه طلب نکردند. بنابراین در بسیاری از زمینه‌ها با آرمان‌های انقلابی اما تئوری‌های نئولیبرالی حرکت کردیم و دچار آسیب‌هایی شدیم از جمله همین گروه‌های حاشیه‌ای و گروه‌های بی‌صدای شهری که امروز مسأله ما در جامعه و پرسش شما در «ایران» شده است.

چه سیاستگذاری‌های اجتماعی را می‌توان به‌کار گرفت، که طی آن گروه‌های حاشیه‌ای و گروه‌های بی‌صدای شهری را بتوان به متن شهر و جامعه آورد تا آنان را از آسیب‌‌های نابرابری اجتماعی دور کرد؟

در این زمینه دو گونه سیاست را می‌توان پیشنهاد کرد؛ یکسری از سیاست‌ها ترمیمی است و یکسری از سیاست‌ها هم مبنایی و بنیادی است. متخصصان حوزه سیاستگذاری اجتماعی عمدتاً به «سیاست‌های ترمیمی» توجه دارند. به‌طور کلی ساختار اقتصادی نظام نئولیبرال به گونه‌ای است که یکسری شکاف‌ها و نابرابری‌ها را موجب می‌شود و حال برای جبران بخشی از این نابرابری‌ها، یکسری «روش‌های ترمیمی» را به‌کار می‌گیرد.

اما پرسش اصلی اینجا است که چرا اساساً باید این نابرابری‌ها شکل بگیرد؟ ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما باید به گونه‌ای عمل کند که این گروه‌های کمتر برخوردار اساساً شکل نگیرند و از ابتدا شرایط به گونه‌ای فراهم شود که همه گروه‌های اجتماعی از فرصت‌های نسبتاً عادلانه‌ای برای پیشرفت برخوردار باشند.

 یکی از مهم‌ترین عوامل در ایجاد نابرابری اجتماعی و عمیق‌ شدن شکاف طبقاتی به سیاست‌های پولی و بانکی ما برمی‌گردد که می‌تواند به «تولید فقر» در جامعه بینجامد. این سیاست‌ها به جای اینکه به رونق اقتصادی و انباشت ثروت کمک کند، تغییرات و نوساناتی را موجب می‌شود که عده محدودی بسرعت پولدار شده و عده کثیری هر چه که دارند بسرعت از دست می‌دهند و به «گروه‌های بی‌صدای شهری» بدل می‌شوند.

در کنار سیاست‌های پولی و مالی نباید از نقش آموزش و پرورش غافل شد. نظام تعلیم و تربیت از طریق آموزش نسبتاً عادلانه و برابر می‌تواند فرصت‌ها را عادلانه‌تر در اختیار همه قرار دهد؛ یعنی اگر از ابتدا دانش‌آموزان در مدارس استاندارد با امکانات نسبتاً مشابهی تحصیل کنند، قطعاً شرایط برابر فراهم می‌شود و برخی از گروه‌های اجتماعی صداهایشان را از دست نمی‌دهند و می‌توانند از فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت استفاده کنند.

وقتی ساختار اداری سازمان تعلیم و تربیت به گونه‌ای است که هرقدر یک معلم با تجربه‌تر و کارآمدتر باشد به مناطق مرکزی‌تر هدایت می‌شود؛ به تعبیر دیگر، با تجریه‌ترین معلمان در تهران متمرکز می‌شوند حتی در خود تهران نیز با تجربه‌ترین‌ها به مناطق مرفه‌نشین سوق داده می‌شوند، با این سیاستگذاری آموزشی، در واقع به‌طور بنیادی نابرابری را در جامعه تولید می‌کنیم. در این راستا، نظام تعلیم و تربیت باید با یک حرکت کارآمد و مهم بتواند این وضعیت را وارونه سازد. به این معنا که معلمان با تجریه به مناطق حاشیه‌ای و محروم سوق داده شوند و به تعبیری، مدتی «تبعیض مثبت» به نفع گروه‌های کم‌توان‌تر در دستور کار آموزش و پرورش و آموزش عالی قرار گیرد.

«سیاست رسانه‌ای» مؤلفه دیگری است که باید در سیاستگذاری اجتماعی برای گروه‌های بی‌صدای جامعه محل نظر قرار گیرد. باید شرایطی فراهم شود که گروه‌های کم توان امکان دسترسی به رسانه‌ها را داشته باشند و این مستلزم تنوع رسانه‌ای در جامعه است. البته فضای مجازی با وجود ایراداتی که به آن وارد می‌شود این امکان را فراهم کرده است تا گروه‌هایی که پیش‌تر صدایشان شنیده نمی‌شد، صدای خود را به گوش جامعه و مدیران و دولتمردان برسانند، ولی به هر حال باید در جامعه امکانی فراهم شود که گروه‌های مختلف اجتماعی دسترسی به همه رسانه‌ها داشته باشند و انواع رسانه‌ها چه صدا و سیما و چه رسانه‌های مکتوب و مجازی باید این فضا را فراهم کنند که گروه‌های مختلف نیازهای خودشان را بتوانند به گوش بقیه افراد جامعه برسانند. این امر خود، به مثابه یک سیستم عصبی عمل خواهد کرد که اگر درست انجام شود، جامعه می‌تواند واکنش مناسب را به این مسائل نشان دهد و تا حدی خلأهای موجود را پر کند.

به «فرصت‌های عادلانه» در نظام تعلیم و تربیت و سیاستگذاری‌ها اشاره کردید. به اعتقاد شما، مهم‌ترین مانع برای رسیدن به فرصت‌های عادلانه در جامعه ما چیست؟

مهم‌ترین مانع، ساختار اقتصادی بیمارگون جامعه ما است. جامعه‌ای که بجای اتکاء به تولید داخل، به نفت متکی است و یکسره سرنوشت خود را به ماده فسیلی خام سپرده است. همچنین دولتی بودن اقتصاد و تصدی دولت در همه حوزه‌ها؛ از حوزه‌های اقتصادی گرفته تا فرهنگی و اجتماعی و... امکان رقابت را از بین برده و نقش مردم را کمرنگ کرده است. در این فضا، کسانی که دسترسی بهتری به منابع دولتی دارند، از رانت دولتی بهره‌مند می‌شوند و آنان که چنین ارتباطی ندارند، محروم می‌‌مانند.

واقعیت این است که «رانت» خود، نقش بسیار مهمی در تولید نابرابری و تبعیض دارد. برای همین هم هست که گروه‌های حاشیه‌ای جامعه و اقوام حاشیه‌ای از آنجا که دسترسی کمتری به منابع مرکزی دارند، صدایشان کمتر شنیده می‌شود و عملاً از نابرابری رنج می‌برند، ولی آنان که در مناطق مرکزی حضور دارند به این دلیل که دسترسی بیشتری به منابع رانتی دارند، از امکانات بیشتر بهره‌ می‌برند. خود این ساختار اداری کشور و حاکمیت بوروکراتیک بر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مسأله‌ساز شده است.

در این فضا، چه نقشی را برای دانشگاه‌ها و دانشگاهیان قائل هستید؟ در واقع می‌خواهیم بدانیم مسأله نابرابری و آسیب‌های اجتماعی چقدر دغدغه پژوهش‌های دانشگاهی ما است؛ چون، همان‌طور که شما هم اشاره کردید، این سیاستگذاری‌های اجتماعی، پشتوانه‌های نظری هم می‌خواهد که باید آن را از دانشگاه توقع کرد؟

دانشگاه‌های ما هم بخشی از نظام نئولیبرال جهانی هستند. در نظام نئولیبرال جهانی، مسأله اصلی فقر و نابرابری نیست. هرچند که ما خیلی هم نئولیبرال نیستیم اما سویه‌هایی از شبه‌نئولیبرالی را می‌توان در جامعه ما دید. و بالاخره دانشگاه‌ها هم از همین الگوها تبعیت می‌کنند؛ برای مثال، کنفرانس‌هایی که در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود، برای دانشگاهیان دغدغه ایجاد می‌کند. موضوعاتی که در سطح بین‌المللی مطرح می‌شود عملاً دانشگاهیان را به سمت موضوعاتی چون «نابرابری» و «آسیب‌های اجتماعی» نکشانده است و دانشگاهیان ما را در این زمینه‌ها حساس نکرده است.

از این رو، باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم که دانشگاهیان را به سمت مسائل بومی سوق دهیم. ما دانشگاهیان باید مسائل بومی خودمان را مورد توجه قرار دهیم. آنقدر که برای دانشگاهیان در حوزه علوم اجتماعی «جامعه مدنی» مطرح می‌شود و مسأله است «جامعه مبتنی بر عدل و قسط» مسأله نیست. موضوع جامعه مدنی از مبانی ایدئولوژیک نظام نئولیبرال است و اگر ما بخواهیم با نگاهی دینی و بومی به موضوعات نگاه کنیم، به موضوعات دیگری می‌رسیم که همین بحث ایجاد «فرصت‌های برابر» برای تمام اقشار جامعه را می‌توان در این دسته قرار داد و باید به‌صورت جدی به آن اندیشید تا از فربه‌تر شدن فقر و تضاد طبقاتی جلوگیری کرد.

 

 

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.