اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

قطب نمای جهش یک صنعت

7 خوان پیشتازی پتروشیمی

7 خوان پیشتازی پتروشیمی
رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این موضوع تأکید دارند که رشد صنعت پتروشیمی در جهان چند برابر نفت خام تخمین زده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که رشد صنعت نفت خام در دنیا یک درصد و صنعت پتروشیمی حداقل معادل 9 درصد است.

سال 2020 میزان مبادلات محصولات پتروشیمی در جهان از مرز 3800 میلیارد دلار در سال عبور خواهد کرد که با توجه به‌ ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در صنایع پتروشیمی ایران و نیز با داشتن اولین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت در جهان می‌تواند سهم خود را از تجارت جهانی محصولات پتروشیمی افزایش دهد.
براساس آخرین مطالعات میدانی صورت گرفته در کشور و نیز مقایسه آن با کشورهای پیشرو در صنعت پتروشیمی باید گفت که ایران چهار شاخص مهم راه‌اندازی صنایع پتروشیمی شامل خوراک، دانش فنی، سرمایه و بازار را دارد و هم اکنون 55 واحد پتروشیمی فعال با ظرفیت تولید 65 تا 68 میلیون تن در سال در کشور فعالیت می‌کنند که بخشی از این تولیدات مصرف خود صنایع می‌شود و حداقل بیش از 35 میلیون تن آن قابل فروش است.
با توجه به‌ نامگذاری سال‌ جاری و نیز ضرورت حمایت همه جانبه مسئولان کشور برای هموار‌سازی رونق تولید، باید تمامی توان و تلاش لازم را با بهره‌گیری از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی به‌ کار گرفت تا ضمن فعال‌سازی روند اجرایی و عملیاتی تولید، بازدهی مناسب و مطلوبی را به‌دست آورد. در این رابطه، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌گوید «در حال حاضر 64 واحد پتروشیمی با پیشرفتی بین 20 تا 99 درصد در کشور وجود دارد که 6 طرح آن تأمین خوراک با ظرفیت 15 میلیون تن و 5 پروژه نیز برای زیرساخت‌های پتروشیمی است. این پروژه‌ها تا سال 1403 یعنی ظرف پنج سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند و ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور با افزایش 90 تا 95 درصدی به 130 میلیون تن در سال می‌رسد.»
خوان نخست؛ توسعه برنامه محور
با توجه به تحقیقات و بررسی‌هایی که نگارنده به‌طور میدانی در سال 1397 انجام داده، حاکی از این مطلب مهم است که 50 طرح پتروشیمی که عمدتاً با پیشرفتی در محدوده 20 تا 25 درصد بوده است مربوط به کلنگ زنی‌ها و شروع عجولانه در دولت‌های نهم و دهم بوده که برای فعال‌سازی هر یک از آنها باید از آن سهم 20 درصدی پیشرفت هر یک صرفنظر کرده و مجدداً با طراحی‌های جدید و روزآمد پروژه‌ها را آغاز و به مرحله اجرایی رساند.
در این صورت تنها راه ممکن واگذاری بی‌قید و شرط آنها به شرکت‌های توانمند بخش خصوصی است که می‌تواند صنعت پتروشیمی را به رونق کامل رسانده و موجبات رشد تولید ملی و نیز صادرات محصولات مورد نیاز صنایع کشورهای خریدار را تأمین کند.  
در این حالت و براساس مطالعات صورت گرفته در کارگروه‌های تخصصی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران باید گفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با رعایت ضوابط قانونی حاکم بر کشور و شناسایی شرکت‌های فعال برای توسعه صنایع مذکور و نیز اعطای معافیت‌های لازم از قبیل حقوق و عوارض گمرکی برای اقلام مورد نیاز وارداتی، مالیات و حق بیمه و عوارض و نظایر آن، می‌تواند امیدوار باشد که 50 طرح اصطلاحاً نیمه تمام صنایع پتروشیمی به سرانجام برسد.
همچنین امیدوار بود که برآورد مدیرعامل محترم صنایع پتروشیمی کشور برای دوره پنج ساله تا سال 1403 عملی و به ظرفیت تولیدی 130 میلیون تن در سال دست یابیم. اگرچه ایشان در مصاحبه مطبوعاتی خود اشاره داشته‌اند که سهم صادرات پتروشیمی کشور با راه‌اندازی 20 واحد اولویت دار تا ابتدای سال 1400 که به بهره‌برداری خواهند رسید که ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور را به 91 میلیون تن و محصولات قابل فروش آن حداقل به 51 میلیون تن می‌رساند.
خوان دوم؛ صادرات
آمار صادراتی ارائه شده از سوی متولی صنعت مبنی بر اینکه در آن سال درآمد کشور به 25 میلیارد دلار و سهم صادرات به حدود 19 میلیارد دلار می‌رسد نیز نیازمند بررسی بیشتر است.

این مهم در شرایطی محقق خواهد شد که از ظرفیت اجرایی و عملیاتی آماده به‌کار بخش خصوصی در این صنعت مهم بهره‌گیری شود و با دعوت از آنان یک حماسه اقتصادی بویژه در شرایط تحریم تحمیلی بر کشور رقم بخورد. علاوه بر آنچه گفته شد، مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی از صدور مجوز برای ساخت 40 واحد پتروشیمی نیز در کشور خبر داده که اکنون زیر 20 درصد پیشرفت دارند. اگر این مطلب بدون مشارکت بخش خصوصی به‌طور مستقیم صورت پذیرد، باید گفت که سرنوشت این 40 پروژه هم مشابه همان سرنوشت 50 طرح پتروشیمی دولت‌های گذشته است که فقط جنبه تبلیغاتی داشته و اثری از آنان نمی‌توان یافت.

خوان سوم؛ از حکمرانی تا رگولاتوری
خوانندگان و فعالان حوزه انرژی بخوبی می‌دانند که براساس آخرین آمار و بررسی‌های صورت گرفته در بخش مطالعات اقتصادی بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن نزدیک به 76 درصد از صنایع پتروشیمی کشور متعلق به دولت، صندوق‌های بازنشستگی در نهادهای دولتی و نظامی است که عملاً قدرت رقابت واقعی را با بخش خصوصی سلب می‌کند.
لذا ضرورت دارد دولت از تصدی گری در بخش‌های بویژه پایین دستی طرح‌ها دست کشیده و به جریان حکمرانی یا تنظیم گری (رگولاتوری) خود بپردازد. این اقدام شایسته موجب می‌شود که رقابت سالم و به دور از رانت و فساد بین واحدهای پتروشیمی پایدار شده و در یک جریان منطقی روند رشد و توسعه اجرای فعالیت‌ها و بویژه تولید و صادرات محصولات در منطقه و نیز سایر کشورهای طرف معامله تثبیت شود. این صحبت‌ها در شرایطی است که بنا بر اعلام وزارت نفت در سال 1376 مجموع تولید پتروشیمی ایران حدود یک میلیارد دلار ارزش در سال بوده و در سال 1392 به ظرفیت حدود 20 میلیارد دلاری از لحاظ ارزش تولیدات پتروشیمی مطابق قیمت همان سال دست یافته است. البته اگر در این سال‌ها به بخش خصوصی اعتماد بیشتری می‌شد، پتروشیمی‌های جدیدی که ساخته و طرح‌های پتروشیمی پیشین که فقط کلنگ زنی یا دیوارکشی شده (که سهم پیشرفت 20 درصدی را برای آنان قائل بودند) به چنین وضعیتی دست نمی‌یافتند.
خوان چهارم؛ ارزش محصولات
بررسی‌های انجام شده نشانگر آن است که تولید ناخالص پتروشیمی‌ها در سال 1392 معادل 56 میلیون تن بوده که در سال 1400 می‌تواند به 100 میلیون تن برسد. البته اگر این ادعا صحت داشته باشد با در نظر گرفتن قیمت‌های پایه سال 1390 می‌توان گفت که از لحاظ ارزشی در سال 1400 تولید پتروشیمی‌ها به دو برابر یعنی معادل 36 میلیارد دلار خواهد رسید؛ که با توجه به عدم مشارکت بخش خصوصی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند فقط یک ادعای آماری و محاسبات ریاضی باشد. افزایش 50 تا 100 درصدی رشد تولید یا ارزش اقتصادی در شرایطی که رقابت در کمیت و کیفیت و نیز قیمت بسیار فشرده و تبدیل به یک مسابقه شده است. در این شرایط نمی‌توان به اعداد و ارقام اشاره شده در رسانه‌ها اعتماد کرد.
اما نگارنده بر این باور است که این آرزو تنها با برون سپاری یا واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی و البته با اعطای خط اعتباری (Credit Line) از طریق سیستم پولی و بانکی کشور می‌تواند عملی شود؛ در غیر این صورت نمی‌توان این ادعا یا خواسته را محقق کرد. توجه داشته باشیم که اکثر کارشناسان بر این باورند که این بازار باید داخلی یا صادراتی باشد که هر دو اینها پیش نیاز‌هایی دارد. وقتی مسکن توسعه یابد، مردم لباس و مایحتاج بیشتری بخرند و هنگامی که صادرات بیشتری داشته باشیم و با کشورها روابط بهتری برقرار کنیم؛ به تبع آن تولید پتروشیمی‌ها نیز افزایش می‌یابد و آن موقع است که به رونق تولید رسیده‌ایم.
خوان پنجم؛ مزیت شناسی محصولات
بارها در نوشته‌ها و یادداشت‌های تحلیلی اشاره شده است که با وجود اینکه ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور سمت و سوی دولتی دارد ولی بخش اجرایی و اقتصادی در میانگین نسبی خود وابستگی بیش از 56 درصدی به بخش خصوصی دارد و براساس آخرین آمارهای مرکز بررسی‌ها و مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر بخش خصوصی سکان دار جریان اجرایی و عملیاتی در بستر اقتصادی کشور می‌باشد. بدین ترتیب در شرایطی به‌ سمت رونق تولید حرکت خواهیم کرد که قادر باشیم از سرمایه‌های عظیم بخش خصوصی که به‌صورت نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات نقدینگی‌های راکد و سرگردان و نیز مکان‌های بلا استفاده در بیش از صدها شهرک صنعتی و تولیدی در اقصی نقاط کشور بهره‌گیری کرده و شعار سال را بدرستی محقق ساخت. صنعت پتروشیمی در ایران می‌تواند به‌عنوان بهترین و نافذ‌ترین گزینه در شرایط تحریمی نقش آفرینی کرده و ظرفیت فعلی حدود 65 میلیون تنی را حداقل به 85 میلیون تن افزایش دهد.
در همین ارتباط کشور دارای پتانسیلی بالا در تأمین خوراک پتروشیمی هاست چرا که وزیر نفت اعلام کرد که پتروشیمی‌ها سالانه حدود 6 میلیارد دلار خوراک از سوی پتروشیمی‌های پایین دستی دریافت می‌کنند که بدرستی هیچ صنعتی در کشور نداریم که بخش‌هایی از آن مثل بخش پایین دستی تا این میزان خوراک از آن تهیه کنند تا به محصولات دیگری تبدیل شود. اما اینکه چرا با وجود داشتن ظرفیت کافی، خوراک بیشتری نمی‌خرند به‌دلیل بازار است. این موضوع اتفاق جدیدی نیست و باید با شفافیت تمام در جهت بهره‌گیری از این ظرفیت در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد تا رونق واقعی در این بخش از صنعت پربازده ایجاد شود.
لذا کارشناسان بر این باورند که این بازار باید داخلی یا صادراتی باشد که هر دو اینها پیش نیازهایی دارد. در این رابطه نشست‌هایی که با تولید‌کنندگان بالادستی پتروشیمی و وزارت نفت برگزار شده، آنها برای عرضه در داخل کشور ابراز علاقه کرده‌اند زیرا قیمت‌ها، بورسی و رقابتی است و قیمت تحمیلی ندارد. البته بخشی از محصولات در این حوزه مصرف داخلی چندانی ندارد مانند کود اوره که مصرف کشاورزی ما حدود 2 تا 2.5 میلیون تن در سال است و همه این مقدار در اختیارشان قرار می‌گیرد، در حالی که اکنون سالانه بیش از 6 میلیون تن تولید کود اوره وجود دارد، یا اینکه مصرف داخلی متانول بسیار کم است.
مواردی نظیر پروپیلن هم همین جریان را ایجاد کرده است. به این ترتیب که با توجه به‌ شرایط اقتصادی و فشارهای تحریمی به کشور، صنعت پتروشیمی با همت واحدهای در حال فعالیت یا واحدهای در آستانه بهره‌برداری می‌تواند در رونق تولید، بویژه تولید صنایع مرتبط با پتروشیمی جایگاهی ویژه در ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور داشته باشد و همچنین از خام فروشی به طور مؤثر جلوگیری کند و به ادامه صادراتی این محصولات امیدوار باشیم.
خوان ششم؛ ایجاد رقابت‌پذیری منطقه‌ای
به‌طور اصولی پتروشیمی صنعتی پرسود و درآمدزاست و در سال‌های اخیر توانسته است بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به‌دست آورد و بویژه در شرایط سخت اقتصادی امروز به کمک کشور بیاید؛ بد نیست به این موضوع اشاره‌ای داشته باشیم که از دهه 1950 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه‌ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق بسیاری مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت‌های به‌دست آمده و بازارهای جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت‌پذیری منطقه‌ای شکل گرفته است که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه بشمار می‌آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می‌دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف‌گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می‌گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آنچه یک منطقه را در این بازی به‌عنوان برنده یا بازنده می‌شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات بسوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه‌ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه‌ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان‌یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. همانگونه که تأکید شد، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد می‌توان نشان داد که استراتژی موجود یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه‌ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می‌رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالا دستی بسوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت‌پذیری منطقه‌ای، ما را قادر می‌کند تا با توجه به مزیت‌های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی یا خارجی بهبود بخشیم. در این صورت در ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای دارای منابع خدادادی هیدروکربوری می‌تواند در شرایط تحریمی امروزی که با شعار «رونق تولید» مزین شده است، اتفاق ویژه‌ای رخ دهد. به‌طوری که با شناسایی بخش‌های مختلف فعالیتی در حوزه انرژی بویژه بخش خصوصی فعال در جامعه فعالیتی سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسی و ساخت، مدیران و سیاستگذاران را بسوی توسعه صنایع پتروشیمی سوق داده و بر رهایی از خام فروشی و تلاش برای متنوع کردن اقتصاد ملی، تأکید شود.
خوان هفتم؛ نوآوری و کارآفرینی
صنعت پتروشیمی که تأسیس آن در ایران به دهه 1330 باز می‌گردد، به مرور به‌عنوان بخشی پیشرو در اقتصاد ملی ایران معرفی شد و در عمل توانست حجم عظیمی از سرمایه‌های ملی را به سوی خود جذب کند. صنعت پتروشیمی در نگاه دولتمردان و برنامه ریزان کشور، همواره به‌عنوان صنعتی توسعه آور برای کشور و مناطق میزبان آن تلقی شده است. این نگرش موجب رقابت میان مناطق مختلف کشور برای جذب صنعت پتروشیمی بسوی خود را ایجاد کرده است که نتیجه آن ظهور حجم گسترده سرمایه‌گذاری در مجتمع‌های پتروشیمی و مناطقی است که شاید کوچکترین توجیه فنی یا مزیت اقتصادی برای میزبانی صنعت مذکور را نداشته باشند.
در نهایت و در کلام آخر باید توجه مسئولان ارشد و مدیران تصمیم گیر در فرآیند استراتژی توسعه صنعتی را به این مهم جلب کرد که رونق تولید در شرایطی فراهم می‌شود که استراتژی‌ها با انگیزه مالی برای بنگاه‌ها، تنها با رعایت اصل رقابت‌پذیری و نیز تحکیم صنعتی، کاهش هزینه و به‌عبارتی آزاد‌سازی اقتصادی از دست دولت به بخش خصوصی است. این موضوع می‌تواند با خود نوآوری و کارآفرینی از طریق خوشه‌های صنعتی و نیز تجاری‌سازی تحقیقات و مطالعات با بهره‌گیری از عوامل موفقیت یعنی سرمایه‌های انسانی بخش خصوصی تأمین و ایجاد کند.

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد سردبیر