اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

دولت روحانی از سال ۹۲ چگونه افشا و مبارزه با فساد را کلید زد؟

کابینه‌‌ای بدون خط قرمز

کابینه‌‌ای بدون خط قرمز
رضوانه رضایی پور روزنامه نگار

دادگاه‌ های پتروشیمی، بانک ملت و پرونده ‏های زیادی که از کنار تحریم سربرآورده‎ اند، همه و همه دست قوه قضائیه را برای رسیدگی بدون مداخله دولت باز گذاشته است

رئیس جمهوری ایران از مدتها پیش عزم خود و دولتش را برای برخورد با فساد جزم کرده بود. از همان سالی که ساکن پاستور شد، پروژهای را کلید زد که البته نتایجش هنوز او را راضی نکرده است. او هنوز هم بعد از گذشت چند سال از فساد بابک زنجانی، میگوید: «برای ما روشن نیست، آقایی 2 میلیارد و 700 میلیون پول مردم را خورد و او را دستگیر کرده و حتی حکم اعدام هم برایش صادر شد و اکنون در زندان است، الآن این پول کجاست و چه کسانی مسئول هستند و چرا در مورد آنهایی که در این زمینه نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمیشود». درخواست روحانی در سفر به یزد از قوه قضائیه برای یک موضوع مهمتر هم بود. او از نهادی گفت که بدهی 947 میلیون دلاری دارد: «باید 947 میلیون دلار و آنهایی که در این زمینه مسئول بودند و این که  یک نهادی است که آن را گرفته و پس نداده به مردم توضیح داده شود و باید حسابرسی شده و این مبلغ پس گرفته شود». او قصد کرده در مورد نهادهایی که بیش از 700 میلیون دلار به مردم بدهکارند توضیح داده شود و هم از وزیر نفت خواست که این آمار و ارقام را برای مردم روشن کرده و همچنین  به دستگاههای نظارتی گفت که سرنوشت 947 میلیون دلار را برای مردم مشخص کنند. این جدیدترین فسادی است که از سوی رئیس قوه مجریه اعلام شده است. روحانی پیش از این نیز چند بار دیگر از مفاسدی که رخ داده بود خبر داد که مهمترین آن به همان پرونده نفتی بازمی گردد که او را همچنان در انتظار بازگشت پول به خزانه دولت نگه داشته است.

زنجانی؛ برگ برنده‏ دولت چگونه رو شد؟

سال 92؛ حسن روحانی وقتی «کلید» را در «قفل پاستور» چرخاند، هنوز از عمق فاجعه‏ ای که در کمین دولتش نشسته بود، خبر نداشت. هرچند او به مشکل اصلی کشور که همانا پرونده هسته‏ ای ایران بود، واقف بود و همین را اولویت خود برای حل مشکلات قرار داد اما از قبال همین پرونده، مصیبتها بود که انتظار او را میکشید. «دور زدن تحریمها» که تا آن روز گمان میرفت برای کم کردن مشکلی از مشکلات کشور است، به حربهای تبدیل شده بود برای پر شدن جیب بعضیها؛ همانهایی که حسن روحانی در چند ماهه نخست ریاست خود بر هیأت دولت دستور داد که «با فساد اقتصادی خصوصاً در مورد کسانی که برای پر کردن جیب خود از تحریمها سود بردهاند، مبارزه شود.» کمتر کسی فکر میکرد که دعوت به مبارزه با فساد اقتصادی از سوی رئیس دولت، در اولین قدم بابک زنجانی را به بند بکشد. آن هم در روزهایی که یک ایران بود و یک زنجانی که با پولش  یا بهتر بگوییم بیتالمالی که در چنگش بود، کلنگ بسیاری از پروژهها را بر زمین زد. ثروت‏ های «نفت آورده!» زنجانی از او سرمایه ‏داری ساخته بود که همه جا نامش بود؛ از تهران تا قشم و کیش و از پل صدر تا پروژه 17 طبقهای در ایران زمین؛ اما همین نامآوری کار دستش داد.

بیژن زنگنه تنها چند روز بر صندلی وزارت نفت تکیه زده بود که نام یکی از بزرگترین بدهکاران نفتی را به میان آورد: «بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مسأله هستند.» این خبر وزیر نفت، واکنش زنجانی را در پی داشت. او سخنان زنگنه را تکذیب کرد و گفت: این پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال این پول به وزارت نفت ربطی به او ندارد. سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی، (عنوانی که زنجانی در یکی از گفت وگوهایش با خبرگزاری ایسنا برای خود انتخاب کرده بود)، پس از این هر بار که از بدهیهای میلیارد دلاریاش به وزارت نفت گفته شد، «تحریم»ها را علت اصلی عدم انتقال وجه به حسابهای خزانه کشور دانست. اما توضیحات او توجیهی بیش نبود. چراکه دولت یازدهم در نخستین گام، تصمیم به برخورد با فساد داشت و چه فسادی مبراتر از آنچه که در وزارت نفت رخ داده بود. از افشای زنگنه تا بازداشت زنجانی کمتر از 4 ماه فاصله بود.

هشتم دی ماه 92؛ حسن روحانی به دولتش گفت که با فساد اقتصادی خصوصاً در مورد کسانی که برای پر کردن جیب خود از تحریمها سود بردهاند، مبارزه کند. فردای آن روزی که رئیس ‏جمهوری، کابینه تازه سر کار آمده خود را دعوت به مبارزه با کاسبان تحریم کرد، میلیاردر معروف هم دستگیر شد. با بازداشت زنجانی، شروع دعوا بر سر این بود که کاشف تخلفات او کدام نهاد بوده است؟ تنها چیزی که در این میان بی کم و کاست مورد تأیید همه قرار گرفت، وقوع این تخلف در دولت دوم محمود احمدینژاد و بین سالهای 90 تا اوایل 92 بود؛ آنگونه که سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرده بود: «این پرونده در دولت سابق (محمود احمدینژاد) هم اتفاق افتاده و هم شروعش در آن دولت بوده.» آنچه اژهای در مورد بازداشت بدهکار نفتی تعریف کرد، مربوط به 6 ماه پیش از آغاز به کار دولت یازدهم بود، اما تا آن زمان نه تنها از زنجانی به عنوان بدهکار نفتی یاد نمیشد، بلکه او در رسانهها دوره افتاده بود و از افتخاراتی که برای کشور کسب کرده بود، میگفت.

درخواست ممنوع ‏الخروجی بدهکار 2/5 میلیارد یورویی

ژست زنجانی از افتخاراتی که با پول بیتالمال در عرصه اقتصادی و همچنین مدیریت ورزشی به دست آورده بود، وزارت اقتصاد دولت احمدینژاد را هم حساس کرده بود اما تنها به ارائه گزارش و بدون انجام شکایت ختم شد: «در اواخر سال 91 واحد ضد پولشویی در وزارت اقتصاد و دارایی، متوجه میشوند شرکتی به نام شرکت «اس.سیتی بنکرز کیش» گردش مالی بالا و مشکوک دارد. همان جا گزارش داده می ‏شود، نفتی که فروخته شده و پولش برگردانده نشده و اقدامات بابک زنجانی نیز در همین زمان بوده. در اواخر سال 91 و چند ماهه ابتدایی 92 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که میفهمند پولشان برنگشته و پولهایی که باید به حساب اشخاص وابسته به شرکت نیرو و HK واریز میشده، نشده، شروع به مذاکره با بابک زنجانی میکنند. این مذاکرات تا مرداد 92 ادامه مییابد. در مردادماه بابک زنجانی یک چک 2 میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی خود تحویل شرکت نفت می ‏دهد.»

این اتفاقات تا آخرین روزهای دولت محمود احمدینژاد رخ داد و از این پس کارها به دست وزارت نفت دولت روحانی افتاد که تصمیم گرفتند تا زمان رفع شک خود حداقل درخواست ممنوع ‏الخروجی زنجانی را بدهند. «مسئولان وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده‏ ها انجام نشده، نگران می‏ شوند و در 23 مهرماه 92 تقاضا میکنند این فرد ممنوعالخروج شود. شکایت کیفری در آن مقطع نمیکنند. نامهای به دادسرای تهران میدهند که از این فرد، 2 میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و 2 یورو طلبکاریم. بابک زنجانی که مطلع از درخواست ممنوع الخروجی شد، در تاریخ 30 آذر 92 خطاب به مدیرعامل شرکت نفت نیکو مینویسد که من مبلغ 2 میلیارد و 460 میلیون یورو را در حساب یک بانک (نام محفوظ) کارسازی کردم و شما اقدام به برداشت کنید. رونوشت هم به رئیس بانک مرکزی، دادستان تهران، وزیر اطلاعات، دیوان محاسبات، رؤسای کمیسیونهای اصل90 و انرژی، سازمان بازرسی کل کشور و... برای اطلاع مینویسد که من تسویه حساب کردم و مانده طلب من را بدهید.»

اوین میزبان زنجانی

داستان زنجانی در دیماه همان سال، ورودش به اوین را منجر میشود. بازپرس پرونده (که تا آن موقع تنها درخواست ممنوعالخروجی زنجانی از سوی مسئولان شرکت نفت به دستش رسیده بود)، به ابهاماتی در مورد این موضوع میرسد و شروع به تحقیق بیشتر در پرونده می‏ کند: «از بانک مرکزی استعلام میکند آیا پول به حساب عنوان شده، ریخته شده؟ بانک مرکزی پاسخ می ‏دهد این اسناد واقعی نیست و این پول هم به حساب نیامده. بازپرس مشکوک می‏ شود و با استعلام از دستگاههای مختلف، سوابق بابک زنجانی را جمع ‏آوری می‏ کند و پی می ‏برد که زنجانی چند سال قبل به جهت چک برگشتی 2 سال زندان بوده و به اتهام دیگری هم 3 ماه در بازداشت بوده. ایشان بعد از محرومیت از حساب بانکی، چند بار پسوند و پیشوند اسم خود را عوض میکند و در چند بانک، حساب باز میکند. بازپرس از دادستان درخواست رسیدگی جدی می‏ کند. این بازپرس به صورت اختصاصی روی این پرونده متمرکز و از وزارتخانه‏ های مختلف، بازرسی کل کشور، ناجا و... کمک گرفت. مشخص میشود محمولههایی توسط او فروخته شده و پول به ایران نیامده. اصلاً امکان انتقال ارز مستقیم نبود. ارزی هم که بابت پرداخت برخی از بدهیهای کشور بود باید خارج از کشور تحویل می‏ شد. بازپرس درخواست رسیدگی در سطوح بالا را میدهد. در حضور رئیس قوه قضائیه از وزرای اطلاعات، امور خارجه، معاون اول رئیس جمهور و چند نفر از قوه قضائیه جلسه ‏ای تشکیل  و عنوان شد مسأله پیچیده است و اوراق داده شده توسط متهم، جعلی است. نیاز است وزرای مختلف، ناجا، سپاه و همگی کمک کنند تا اموال شناسایی، ردیابی و برگردانده شود. در همین حین دادستان تهران کار قضایی خود را در رابطه با نوع اتهام، افراد متهم، پیگیریهای قضایی و... ادامه می ‏داد. همچنین کار ردیابی ارزها و اموال با کمک سایر دستگاه ‏ها و وزارت خارجه، انجام میشد. در چندین ماه شاید یکسال بیش از 30 جلسه با نمایندگان مختلف دولت، اطلاعات سپاه، بانک مرکزی و سایر دستگاهها برای ردیابی و شناسایی اموال تشکیل شد. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که دولت، مجلس و قوه قضائیه حضور دارند، صحبت شد که نیاز به همکاری دستگاهها است. جناب آقای ظریف قول همه گونه همکاری را داد. مصوبه جلسه توسط آقای جهانگیری رسماً به وزارت خارجه ابلاغ شد. جلسات فرعی هم تشکیل شد تا اموال ردیابی شود. در اثنای کار متوجه شدند اموال عمدتاً به نام بابک زنجانی نیست. برخی به نام بستگان و برخی به نام دیگران است. ردیابی این اموال هم خارج از کشور بسیار مشکل است؛ تقسیم کار میشود. وزارت اطلاعات موظف میشود ردیابیها را در داخل و خارج با همکاری بازرسی کل کشور دنبال کند. وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید و اقدامات جدی داشت تا اموالی که به نام دیگران شده بود و با چند گردش حساب و صورت حساب سازی را کشف کند. وزارت اطلاعات همچنان مشغول کار کردن روی این پرونده است. سازمان اطلاعات سپاه هم همکاری میکرد ولی کار وزارت اطلاعات شاخصتر بود.» اینها روایت محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه‏ قضائیه در نشست خبری 18 دی ماه 95 از اقدامات دولت برای بازپسگیری بیتالمال است.

پرونده زنجانی موسوم به پرونده نفتی، نخستین و بزرگترین پرونده فسادی است که در دولت یازدهم، افشا، پیگیری، رسیدگی و منجر به صدور حکم شد؛ اعدام برای زنجانی متهم ردیف اول پرونده و حبس‏ های 20 ساله برای دو متهم دیگر آن. هرچند این پرونده میتوانست تعدادی از وزیران دولت وقت را هم به محکمه بکشاند اما تا اینجای کار با عدم اجرای حکم متهم ردیف اول مسکوت مانده است. به هرحال این تنها پرونده نفتی نبود که در دو دولت حسن روحانی رو شد. در میان سیل پرونده‏ هایی که طی چند سال اخیر با وصف اقتصادی در حال رسیدگی هستند، چند پرونده مستقیماً با دولت ارتباط دارد که بدون هیچ مخالفت یا مقاومتی، در دادگاه رسیدگی شده یا در حال رسیدگی هستند. 

افشای تخلف 15 هزار میلیارد تومانی

در واقع از محسنات دولت روحانی بوده و هست که برای اقامه دعوی علیه زیرمجموعه‏ های آن، دیگر لازم نبوده و نیست که تا پایان کار دولت صبر کرد. اعلام وجود تخلف در نهادهای وابسته به دولت نه تنها منعی نداشته و ندارد بلکه جولان رسانه‏ ها را هم با خود به همراه دارد. این اتفاق در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد؛ جایی که وزیر آموزش و پرورش رئیس هیأت امنای آن است و مدیرعامل نیز با نظر او منصوب میشود.

 شهریور 95 جبار کوچکینژاد، یکی از اعضای فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، خبر از فساد 15 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان را داد. چند روز بعد مدیرعامل این صندوق دستگیر و پس از تفهیم اتهام، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. شهابالدین غندالی، مدیر مؤسسهای اقتصادی و دولتی بود که مهمترین هدف آن حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان است اما همین مؤسسه پرونده حجیمی از تخلفات در بانک سرمایه را تشکیل داد که برای رسیدگی تاکنون به چهار بخش تقسیم شده است. آن چنان که محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوهقضائیه در دی ماه ۹۵ در روایت از این فساد گفت که تاکنون این مقدار تخلف را یکجا در یک بانک ندیده  است. او گفته  بود که در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، تخلفات بسیار گسترده رخ  داده به گونه‏ ای که، تعیین مدیرعامل، براساس مقررات نبوده و براساس حمایتها صورت گرفته است به گونهای که ظرف ۱۰ سال، ۱۳ بار مدیرعامل عوض شده است. صندوق ذخیره فرهنگیان، ۲۵ شرکت بزرگ اقتصادی را در زیرمجموعه خود دارد، که بانک سرمایه یکی از آنها است. پتروشیمی مروارید، پتروشیمی پارس خاورمیانه، پتروشیمی کیاپارس، پتروشیمی خراسان، شرکت سرمایه‏ گذاری فرهنگیان، شرکت ساختمانی معلم، شرکت پتروفرهنگ و بیمه معلم از دیگر شرکتهای زیرمجموعه این صندوق است که ارزش دارایی آنها در تاریخی که تخلفات آن افشا شد، ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

حقوق 113 میلیارد تومانی و شروع اتهامزنیها

هرچند تحقیق و تفحص مجلس سعی بر اثبات تخلفات انجام شده در این صندوق را داشت اما راه به جایی نبرد تا یک سال بعد یعنی تابستان 94، انتشار فیش حقوقی ۱۱۳ میلیون تومانی مدیرعامل پتروشیمی مروارید (وابسته به صندوق) و حقوق ۳۰ میلیون تومانی مدیران صندوق جرقه یکی دیگر از بزرگترین فساد اقتصادی را بزند، فسادی که اگرچه در این دولت رخ نداده بود اما با وجود وابستگی آن با وزارت آموزش و پرورش، برای دولت گران تمام شد. خبرگزاری نسیم در آن روزها، در گزارشی با اشاره به ترکیب هیأت امنای این صندوق، شهابالدین غندالی (مدیرعامل صندوق) را از مدیران آموزش و پرورش دوره مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی دانست و گفت ترکیب هیأت امنا اصلاحطلبانه است. جبار کوچکینژاد، نماینده رشت هم گفته بود که «عمده تخلفات در دو سال اخیر (بین سالهای 92 تا 94) انجام شده است.» اما محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس در واکنش به اتهامزنیها علیه دولت روحانی و همچنین اصلاحات، گفت که عمده تخلفات صندوق مربوط به دوره احمدینژاد است و در طول سالهای ۸۶ تا ۹۲، (یعنی پیش از سر کار آمدن دولت یازدهم) صندوق حدود ۴ هزار میلیارد تومان دارایی معدومالوصول داشته است: «۳۲۰۰ میلیارد تومان از این مبالغ در اختیار ۳ نفر قرار گرفته و هرگز این وامها را بازنگردانده اند.» وزارت آموزش و پرورش هم این موضوع را تأیید کرد. ناصری زنجانی، معاون پارلمانی این وزارتخانه با دفاع ضمنی از تلاشهای مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: «بانک سرمایه قبل از سال ۹۲، وامهای کلانی به ۵ نفر داده که از اعضای صندوق نبوده ولی مرتبط با آنها بودند و آنها وامها را پرداخت نکردهاند.»

بانک سرمایه ششمین بانک خصوصی ایران که در سال 1385 فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور آغاز کرده بود، پس از گذشت 10 سال، روزی نبود که خبر ورشکستگی آن به گوش نرسد یا برای تخلفات گستردهای که در آن درحال وقوع بود اخطار داده نشود. با طرح پرداخت تسهیلات از سوی بانک سرمایه به تعدادی از افرادی که عضو صندوق نبودند، پرونده این بانک هم به سایر پروندههای مفاسد اقتصادی اضافه شد. 47 درصد سهام این بانک متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان (وزارت آموزش و پرورش) بود و اساساً با هدف سودآور کردن سپرده فرهنگیان فعالیت داشت. این بانک در نیمه اول سال 94 بیش از نیمی از سرمایه اسمیاش را زیان کرد تا در پاییز 95 یک مقام قضایی پیدا شود که از پرونده بانک سرمایه بگوید و از تخلفاتی که در آن در جریان است: «بانک سرمایه تماماً برای صندوق نیست بلکه 47.66 درصد از سهام بانک متعلق به این صندوق است و 38.04 برای گروه ریختهگران و قشر متفرقه است. بانک سرمایه در طول این مدت بیش از 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. در طول زمان تأسیس بانک از این مقدار تسهیلات 8 هزار میلیارد تومان معوقه است.» البته آن گونه که اژهای گفته بود رسیدگی به این موضوع نیاز به شاکی خصوصی نداشت اما خود فرهنگیان و وزیر مربوطه (آموزش و پرورش) شاکی پرونده بودند. با باز شدن پرونده بانک سرمایه که از پارسال آغاز و تا به امروز همچنان ادامه دارد، در چهار مرحله به اتهامات متهمان رسیدگی شد؛ متهمانی که بعضاً نامهای آشنایی از آنان بیرون آمد؛ از داماد وزیر دولت احمدینژاد گرفته تا وزیر دولت روحانی.

پایان 3 دور رسیدگی با صدور احکام سنگین

15 دی 97 جلسه اول رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه برگزار شد. در این مرحله، علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی (وزیر دولت اول احمدینژاد) به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود که در نهایت به حبس 20 ساله هر سه آنان منجر شد. در مرحله دوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند. در پایان رسیدگی به این پرونده نیز حسین هدایتی 20 سال حکم گرفت و سایر متهمان نیز به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند.

اما جنجالیترین بخش رسیدگی به پرونده بانک سرمایه را میتوان مربوط به مرحله سوم آن دانست؛ جایی که هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بود به دفاع از خود بپردازد. او که از طریق پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج کرده بود، هیچ فیضی از نسبت خود با شریعتمداری نبرد. او شاکی بود که چرا در رسانهها از عنوان داماد وزیر برای او استفاده میشود. رضوی در نخستین جلسه رسیدگی به اتهاماتش گفت: «ظاهراً خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است ولی من که داماد نتانیاهو نیستم.» رضوی هرچند خود دلخوش به رابطه سببی با وزیر دولت روحانی بود اما هیچ حمایتی در طول برگزاری جلسات دادگاه نه از شریعتمداری و نه از سایر اعضای کابینه ندید و با حکم 20 ساله دادگاه راهی اوین شد.

برادران رئیس جمهوری و معاون اول در برزخ!

برای ادامه دادگاههای مفاسد اقتصادی برگزار شده در این چند ساله، کمی از این دولت فاصله بگیریم و به سالهای 84 تا 92 بازگردیم. همان سالهایی که دولت محمود احمدینژاد بر سر کار بود. کابینه ‏ای که او تشکیل داده بود و اعضای آن را خط قرمز خود میخواند، همه نزدیکانش را حداقل برای همان دوره 4 ساله، در حصار امن قرار داد. محمود احمدی‏ نژاد نه تنها به انتقادات علیه دولتمردانش توجهی نداشت حتی بعضاً برای به نتیجه نرسیدن منویات خود در قبال کابینه، 11 روز خانهنشین شد. در این شرایط هر اقدامی هم که قرار بود علیه دولتمردان و بخصوص حلقه نزدیک به او  صورت بگیرد، باید در پایان دولت او انجام میشد. مانند همان اتفاقی که برای محمدرضا رحیمی رخ داد. او که معاون اول دولت دوم محمود احمدینژاد بود، در پرونده اختلاس بیمه ایران متهم شناخته شد اما برای محاکمه او تا پایان دولت دوم محمود احمدی‏ نژاد صبر کردند. رحیمی با روی کارآمدن دولت روحانی، محاکمه و برای تحمل حکم 5 ساله راهی اوین شد. این اتفاق در مورد حمیدرضا بقایی و اسفندیار رحیم مشایی هم رخ داد.

در دولت روحانی اما این خط قرمز ناپدید شد. نه تنها برای دولت فرق خاصی بین نزدیکان مقامات و حتی اعضای کابینه با سایر مردم عادی وجود نداشت بلکه برای دستگاه قضایی هم تفاوت افراد از منظر مقام و جایگاه نیز بیمعنی شد. حسین فریدون، مهدی جهانگیری، ولیالله سیف، احمد عراقچی و شبنم نعمتزاده از جمله افرادی هستند که نامشان در میان متهمان بارها و بارها رسانه ‏ای شده است.

حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، به چند ده میلیارد تومان ارتشا و پولشویی متهم و پروندهاش با دو بدهکار بانکی به نامهای رسول دانیالزاده و مالامیری مربوط بوده است. او که دستیار ویژه رئیس جمهور (برادرش) بوده و در جلسات هیأت دولت هم حضور داشته، در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ پس از چند بار بازجویی همراه با افراد دیگر مرتبط، به زندان منتقل شد. محسنی اژهای در نشست خبری خود با اعلام این خبر گفته بود: «برای ایشان قرار تأمین صادر شد و چون تأمین نشد، به زندان رفت؛ یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تأمین وثیقه است و هرگاه قرار تأمین شود، او از زندان آزاد میشود.» صبح ۲۶ تیر ۱۳۹۶ حسین فریدون به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد؛ سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

این اتفاق در حالی پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات رخ داد که نام برادرش بارها در مناظرات انتخاباتی به میان آمد. ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف برخلاف آنچه که نتیجهاش در حال حاضر عیان شده، در اعتراض به روحانی او را مانع رسیدگی به اتهامات برادرش دانستند. حسن روحانی اما دخالتی در روند رسیدگی به پرونده برادرش نداشت که نتیجه آن اویننشین شدن حسین فریدون شد. تنها کسی که به بازداشت 2 سال پیش حسین فریدون واکنش نشان داده بود، سخنگوی وقت دولت بود. محمدباقر نوبخت گفته بود: «قوه قضائیه آنقدر مستقل است که برادر رئیس جمهور را احضار و زندانی میکند و این موجب قوت ماست. اگر برای برادر رئیس قوه قضائیه و مقننه هم این موضوع مطرح شود، قوه قضائیه همانگونه رفتار میکند که برای برادر رئیس جمهوری رفتار میکند.»

تنها ارفاقی که قوه قضائیه برای برادر رئیس جمهوری قائل شد، عدم اعلام حکم نهاییاش در هفته دولت بود. غلامحسین اسماعیلی شهریور امسال در جمع خبرنگاران گفت که حکم حسین فریدون صادر شده اما بعد از هفته دولت آن را اعلام میکنیم. با پایان یافتن هفته دولت، از حکم 5 ساله فریدون هم رونمایی شد. در ۹ مهر ۱۳۹۸ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده است، البته در رأی نهایی دادگاه تجدید نظر، حکم هفت سال حبس فریدون به پنج سال تقلیل یافته ‌‌است. حسین فریدون سرانجام بعد از قطعی شدن حکمش در روز ۲۴ مهر ۱۳۹۸ خود را به دادسرا معرفی کرد و برای گذراندن دوران محکومیت ۵ ساله خود به زندان اوین منتقل شد.

برادر معاون اول رئیس جمهوری هم، چنین سرنوشتی یافت. از مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، زمانی که به عنوان مفسد اقتصادی یاد شد، برادرش در سفر به استان کرمان گفت «وظیفه ما این است که حتی اگر نزدیکترین فردمان مطلع شدیم دستش آلوده به بیتالمال شده است، حذفش کنیم.» مهدی جهانگیری در مهرماه 96 بازداشت شد اما با قرار وثیقه آزاد شد. او هم اکنون آزاد است و فعلاً حکم دادگاه بدوی او صادر نشده است.

مدیران بانک مرکزی و دختر وزیر پای میز محاکمه

به لیست متهمان کابینه باید مدیران سابق بانک مرکزی را هم اضافه کرد. ولیالله سیف و احمد عراقچی (برادرزاده معاون وزیر امورخارجه)، از متهمان بازار ارز هستند که با پایان یافتن دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آنان، هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. نه فقط حکم، بلکه غیر از مستنداتی که از سوی دولت برای اثبات بیگناهی آنها روانه دادگاه شده است، مقامی دولتی برای منحرف کردن پرونده آنان گریبان ندرید. در این میان تنها تعدادی از رسانه ‏ها و حقوقدانان بودند که با ایراد گرفتن به کیفرخواست صادره، از در انتقاد به قوه قضائیه وارد شدند. کما اینکه این اتفاق ردی از درستی اعتراضات هم دارد؛ چرا که چندین بار پرونده برای رفع نقض به دادسرا بازگشت و اکنون هم منتظر ارسال مستندانی مبنی بر عدم تخلف این متهمان است تا ادامه رسیدگیها انجام شود.

دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت هم نه تنها برای پدرش خط قرمز نبود، بلکه وقتی تخلفاتش از طریق وزارت اطلاعات به گوش رئیس ‏جمهوری رسید، دستور ویژه برای رسیدگی به آن را صادر کرد. اتهامات شبنم نعمتزاده، شامل «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)»، «مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور»، «فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد مؤسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت» و «نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی» بود که هفته گذشته آخرین دفاعیات از او هم اخذ شد تا در آیندهای نزدیک حکم او نیز صادر شود. شبنم نعمت ‏زاده هم نصیبی از رابطه پدر فرزندی نبرد. اگر شریعتمداری در حال حاضر وزیر است و دامادش در زندان، نعمت‏ زاده که اوضاعش با خانهنشین شدن پدرش کاملاً متفاوت است.

اینها تنها تعدادی از پرونده‏ های مفاسد اقتصادی است که همزمان با دولت ‏های یازدهم و دوازدهم به آن رسیدگی شده است. در لیست مبارزه با فسادی که دولت برخلاف معمول، طرف نهاد قضایی کشور را گرفته و از رسیدگی به پرونده ‏های فساد ولو اینکه در دولت رخ داده باشد، حمایت کرده لیست بلند بالایی میتوان تهیه کرد. دادگاههای پتروشیمی، بانک ملت و پرونده ‏های زیادی که از کنار تحریم سربرآوردهاند، همه و همه دست قوه قضائیه را برای رسیدگی بدون مداخله دولت باز گذاشته است. در این میان در کنار قوه قضائیه که بارها شعار مبارزه با فساد را سر میدهد، دولت روحانی نیز حامی مبارزه با فساد است. نه برای خود خط قرمزی ترسیم کرده، نه انتقادی به نحوه رسیدگیها دارد و نه برایش فرقی میکند که متهم برادر رئیس جمهوری باشد یا دختر فلان وزیر. این رویکردی است که از سال 92 از سوی دولت یازدهم به طور شفاف اعلام شده و با علنی کردن فساد رخ داده در شرکت نفت، علناً راه را برای مبارزه با سایر مفاسدی که در اقتصاد بحرانزده کشور و زخم خورده از تحریم از سوی دستاندازان به بیت‏المال انجام میشود، باز کرد./ ایران ماه

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.