اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

کلمات کلیدی

روزنامه اطلاعات: فرض کنیم دولت ضعیف عمل کرده؛ پس دستگاه‌های نظارتی کجا بودند؟

روزنامه اطلاعات: فرض کنیم دولت ضعیف عمل کرده؛ پس دستگاه‌های نظارتی کجا بودند؟

روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت: این تصور که با آوار کردن همه بدبختی‌ها بر سر دولت و رئیس جمهوری می‌توان شرایط اجماع اقناعی ایجاد کرد و به تمامی سئوالات، ابهامات و مطالبات جامعه پاسخ داد البته که نادرست است.

فهرست بلند بالایی از اشتباهات و تصمیمات غلط و ناصواب و عملکرد نادرست دولت و دستگاه اجرایی می‌توان برشمرد و در نقد هر کدام استدلال کرد که تمام مجال این مقال را بگیرد، اما آیا دیگر این روند قابل دفاع و قبول و استمرار است که در هر دوره‌ای از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابی توسط مردم صورت بگیرد، وعده‌هایی داده شود، سال‌هایی بگذرد و در سال‌های پایانی هر دولتی فهرستی از وعده‌های محقق نشده و مشکلات برجای مانده و مسائل حل نشده را همراه کارنامه دولت زیر بغل آن بگذاریم و جامعه را در معرض انتخابی دیگر بگذاریم و درانتظار فرصت سوزی‌های بعدی بمانیم بی‌آنکه تغییری در مشکلات ساختاری اداره جامعه به وجود آید یا حتی مرثیه‌ای برای زمان از دست رفته خوانده شود؟ یا حتی مشخص شود که از چه کسی باید بازخواست کرد و کدام را باید به محاکمه کشاند؟

باید بپذیریم که دیگر دوران پاسکاری مشکلات بین جریان‌های سیاسی و دعواهای اصولگرایی و اصلاح طلبی گذشته است.

بحث اصلی این است که چرا سرنوشت و فرجام دولتها به اینجا می‌کشد؟

در کجاها ضعف داریم که نمی‌توانیم به این سنت ناحسنه پایان دهیم؟

مردم می‌پرسند ما را با دعواهای سیاسی کاری نیست. اگر دستگاه اجرایی مقصر تمامی ناکامی‌ها و گرفتاری‌هاست مگر در قانون اساسی دستگاه‌های ناظر بر عملکرد آنها وجود ندارد؟ وظیفه آنها چیست؟

این گرفتاری‌ها، ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت‌ها در چه بستری رشد و نمو یافته‌اند؟ چه باید کرد که هر دولتی نتواند هرچه خواهد کند و بگذارد و برود؟ این دور تسلسل و تکرار چه زمانی باید متوقف شود یا سامان بگیرد؟

این روزها شاهد طرح بحث استعفا یا برکناری و استیضاح رئیس جمهوری هستیم.عده‌ای می‌گویند باید دولت را درشرایط ناکارآمدی بروز یافته استیضاح کرد.عده‌ دیگری می‌گویند دولت با استعفا قصد دارد فرار به جلو داشته باشد و عاقبتعملکردش را نبیند و عده‌ای دیگری آن را خیانت می‌دانند.تمامی این مباحث انحرافی است و حتی طرح استعفای رئیس جمهوری هم در شرایط فعلی بویی از عقلانیت ندارد. مسأله فراتر از اینهاست. همه ارکان نظام و همه دلسوزان انقلاب و همه وطن پرستان و دلسوزان باید فارغ از دسته بندی‌های جناحی و حزبی و فکری به فکر سامان دادن به مشکلاتی باشند که مانع جلوه و بروز کارآمدی نظام دینی است.

اینکه بگوییم ریشه ناکارآمدی بخش جمهوریت نظام است یا ریشه ناکارآمدی خدای ناکرده وجه اسلامیت آن و چنین باور تفکیکی را بخواهیم تقویت کنیم، به جمهوری اسلامی و به مردم و به دین و کشور خیانت کرده‌ایم.

کارآمدی نظام به جمع مطلوب و مقدور هر دو وجه است که تعارض وهمی در جمع این دو مفهوم پدید نیاید و اگر نیازی به اصلاح حتی در قوانین ازجمله قانون اساسی هست تا به تقویت آن کمک کند، پرهیز از آن نباید داشت و گر چه بسیاری را عقیده بر آن است که اگر قانون اساسی به تمامی و بی‌تمایز و تبعیض اجرا شود حتی نیازی به تغییر آن نیست که چندان غلط هم نیست. این که نتیجه کار دولت‌ها بدینجا می‌انجامد و بسیاری از معضلات و مشکلات پس از گذر سال‌هایی از عمر نظام و مردم دلبسته به آن همچنان پابرجای می‌ماند، یک اشکال اساسی است.

این که دریابیم چه کرده‌ایم تا دستگاه‌های نظارتی و ازجمله مهمترین آن یعنی مجلسی که باید عصاره فضائل ملت باشد نمی‌تواند به درستی به وظایف خویش عمل کند و چه باید بکنیم تا مجلسی قدر تمند داشته باشیم که نماینده اکثریت مردم و ناظری هشیار بر عملکرد و دستگاه‌ها باشد، وظیفه اصلی حاکمیت است. این که هر کس در این نظام مسئولیتی دارد و قدرتی، باید به قدر سهم خود پاسخگوی علت ایجابی بروز مشکلات کشور باشد، یک ضرورت عینی است.

وظیفه همه مسئولان و مقامات کشور است که در مسیر کارآمدی نظام گام بردارند و اعتماد مردم را برگردانند. مردم نباید احساس کنند بی‌متولی شده‌اند و حکومت صدایشان را به درستی نمی‌شنود. حتی آنها که بیشترین دأب و داعیه حمایت از رهبری را دارند، نباید با فرافکنی، وظیفه اصلی خویش را فراموش کنند و تنهایش بگذارند.

بحث این دولت و آن دولت نیست؛ مسأله اصلی به خطر افتادن باور کارآمدی نظام مردمسالار دینی است که دیگر این دولت و آن دولت، یا خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی نمی‌شناسد. حرف مردم این است که حکومت حقی بر ما دارد و ما هم حقی بر آن داریم.

این حق باید به رسمیت شناخته شود، چرا که یک پیمان دوطرفه است. حق ما این نابرابری و تقسیم ناعادلانه ثروت، این فاصله‌های طبقاتی، این اوضاع اقتصادی، این بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، این دعواهای سیاسی و جنگ قدرت و سهم‌خواهی، این نوسانات و فشارها و تنگناها و این میزان بیکاری و گرانی و خجلت و تحقیر و این میزان بیگانگی با دردها و آلام طبقات فرودست نیست و این حکومت اسلامی است که باید این حق مسلم و مشروع را محترم بشمارد و آن را دین خود به مردم بداند، ما که دین خود را ادا کرده‌ایم./

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار
پربازدیدها