اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران
وزیر اقتصاد در مجلس اعلام کرد:

رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی/ در واگذاری‌ها بر مبنای قانون عمل می‌کنیم

رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی/ در واگذاری‌ها بر مبنای قانون عمل می‌کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در همین شرایط سخت تحریمی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲۰ درصد افزایش یافت.

«فرهاد دژپسند» روز دوشنبه در پاسخ به سوال «بیت‌الله عبداللهی» و «رضا علیزاده» نمایندگان اهر و ورزقان و شکور پورحسین نماینده پارس آباد درباره علت کوتاهی بانک‌های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله‌زدگان سال ۱۳۹۱ منطقه ارس باران مصوبه هیات وزیران در مجلس شورای اسلامی حاضر شد.

وی اظهار داشت: صدام جنگ هشت ساله را به ایران اسلامی تحمیل کرد. بعد از سال‌ها که همواره با تحریم و جنگ اقتصادی دست و پنچه نرم می‌کنیم امروز یکسالگی جنگ اقتصادی با ابعاد پیچیده‌و گسترده‌تری را طی می‌کنیم.

وی افزود: این جنگ از ابعاد گوناگون و دشمن از تمام حیله‌ها برای مقابله اقتصادی با ایران استفاده کرد و به همین دلیل اقتضای امیر این بود که ما نیز با تمام قوا در مقابله با این حرکت ظالمانه، غیرانسانی و غیر عرف دشمن هم برنامه داشته باشیم و هم عزم جدی برای اجرای برنامه‌ها.

دژپسند گفت: یکی از برنامه‌های دشمن انسداد ورودی منابع برای سازندگی در کشور است.

وی افزود: دشمن گمان می‌کند با این اقدام مردم در شرایطی قرار می‌گیرند که آماده مقابله با حاکمیت می‌شوند، به همین دلیل ما نیز ما نیز باید تمام برنامه‌ها را معطوف به این امر کنیم که این برنامه و حیله دشمن نقش بر آب شود.

وزیر اقتصاد گفت: برای این منظور وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به اینکه تولیت منابع اقتصاد را در اختیار دارد در مجراهای گوناگون نسبت به ارائه برنامه و اجرا اقدام کرد.

وی ادامه داد:  در بعد خارجی تلاش کردیم در همین شرایطی که با انواع سختی‌ها مواجه بودیم یکی از راه‌های تامین منابع یعنی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم را به طور جدی پیگیری کنیم.

وی اظهار داشت: راه دیگر این بود که با کشورهایی که در حوزه‌های مختلف رابطه داریم بحث تجارت و صادرات را فراهم کنیم و هم بحث فاینانس را و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نیازمند تامین منابع بیشتر است به همین دلیل باید یکی از منابع که به طور جدی برای توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی کمک کننده باشد اعطای تسهیلات از جانب بانک‌هاست.

وزیر اقتصاد گفت: در زمان ارائه برنامه گفتم یکی از برنامه‌های من، جدی گرفتن و پیگیری اصلاح نظام بانکی است در ابتدای انتصاب به عنوان وزیر نیز رییس جمهوری نیز تاکید داشتند که وزارت اقتصادی اصلاح نظام بانکی را در اولویت اول قراردهیم.

وی افزود: امروز برنامه اصلاح نظام بانکی را تقدیم رییس جمهوری کردیم و برای چابکی بانک‌ها و اینکه قدرت اعطای تسهیلات بیشری داشته باشند واگذاری اموال بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.

دژپسند گفت: در این رابطه فقط اموال مازاد بانک‌ها را حدود 17 هزار میلیارد تومان به صورت یکپارچه عرضه کردیم و علاوه بر فروش، بحث واگذاری و مدیریت واگذاری را نیز در دستور کار قرار دادیم تا منابع برای اعطای تسهیلات بانک‌ها داشته باشیم.

وی اضافه کرد: این اعطای تسهیلات برای حداکثر کردن نرخ بهره‌برداری اقتصادی است و در شرایطی که با سیل و زلزله مواجه هستیم یکی از نهادهایی که می‌تواند به طور قابل توجه به خانوارها و افراد جامعه که آسیب دیدند کمک کنند بانک‌ها هستند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: به این صورت که بخشی از مردم ما در بخش کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنوف تولیدی شاغل هستند این اقشار از توان اقتصادی بالا برخوردار نیستند که بتوانند به سهولت از این بحران‌ها عبور کنند بنابراین در این شرایط بانک‌ها هم در اعطای تسهیلات و امهال و بخشودگی جرایم نقش محوری اجرا کنند.

وی اظهارداشت: در قانون نیز برای کسانی که قبل از وقوع زلزله از تسهیلات بانکی استفاده کردند مهلت برای پرداخت اقساط در نظرگرفته شده است و بانک‌ها در آن مناطق مطابق با قانون نسبت به انجام وظیفه خود در زمینه امهال و بخشودگی جرایم اقدام کردند.

دژپسند گفت: امهال تسهیلات برای بعد از وقوع زلزله نیازمند قانون است، بنابراین اگر اجازه قانونی وجود داشته باشد می‌توان انجام داد و به طور قطع یقین ما نیز تا جایی که بتوانیم در چارچوب مقررات این کار را انجام می‌دهیم یا حتی ایجاد مقررات به صورتی که مشکل را حل کند اما مشکل حادتری ایجاد نکند حداکثر همکاری را انجام خواهیم داد.

براساس گزارش‌ها بانک‌های مسکن و کشاورزی کاملا پیگیر بودند و عملکرد خوبی داشتند و امیدواریم با صدور مجزوهای قانونی گام‌های موثرتر برای امهال تسهیلات بعد از زلزله طی کنیم.


 در واگذاری‌ها بر مبنای قانون عمل می‌کنیم


 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در واگذاری‌ها بر مبنای قانون و روش‌هایی که در قانون آمده است عمل می‌کنیم و دقت داریم در این امر مهم مشکلی از نظر اجتماعی به وجود نیاید.

 دژپسند  در ادامه حضور در مجلس شورای اسلامی درباره خصوصی‌ سازی و واگذاری بنگاه‌ها، گفت: در شرایطی که ما تقریبا از درآمدهای نفتی محروم هستیم و کم کم به سمت انقطاع اعتبارات هزینه‌ای، اتکای اعتبارات هزینه‌ای به منابع حاصل از صدور نفت خام حرکت می‌کنیم یکی از موارد مورد توجه چابک‌سازی، کوچک سازی و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد دولت است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های بنده برای وزارت امور اقتصادی ودارایی مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری در امر خصوصی‌سازی بود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در آن دوران گفتم که خصوصی‌سازی در چند دهه‌ای که در کشور انجام شد نیازمند آسیب‌شناسی عمیق است، تا حتی یک درصد هم مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد. بنابراین نخستین اقدام من در وزارت اقتصادی و دارایی آسیب شناسی خصوصی سازی بود.

وی اضافه کرد: از گزارش‌های نهادهای نظارتی دولت، خارج از دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استفاده کردم و به این جمع‌بندی رسیدیم که روش‌های کنونی واگذاری که فعالیت مواجهه با بحران‌های احتمالی اجتماعی و موضوعی را ندارد، بنابراین به اقتضای بنگاه، شرایط اجتماعی که بنگاه در آن قرار دارد در مورد روش‌های واگذاری تنوع ایجاد کنیم.

دژپسند اظهار داشت: این گزارش در هیات واگذاری که یک هیات فرابخشی متشکل از دولت، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی است مطرح شد و تمام راه‌های ممکن و جدید که برای این فرایند می‌توانست استفاده شود بررسی شد.

وی بیان کرد: در واگذاری‌ها روش ای تی اف (ATF) را گسترش دادیم به این صورت که به جای اینکه سهام را به یک فرد و یک خصوصی و متشکل از افراد محدود کنیم، با تشکیل واحدهای سرمایه‌گذاری به بسیاری از مردم واگذار می‌کنیم و این به مردمی کردن اقتصاد و شکل گیری اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند البته طبیعی است در این فرآیند تامین مالی دولت هم می‌شود. 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تصمیمات در بحث واگذاری شرکت‌ها بر مبنای تامین مالی نیست اما در شرایطی که نفت به حداقل سهم ممکن رسیده است،  آثار آن قطعا کمک به تامین مالی دولت است.

وی با بیان اینکه در کنار آن بحث روش‌های قیمت‌گذاری را داشتیم، گفت: قانونی که برای این موضوع وجود دارد در زمینه قیمت‌گذاری و آئین نامه‌ای که تصویب شده همه جوانب و موضوعات مختلف را مورد توجه قرار داده است تا علاوه بر تسهیل امر خصوصی‌سازی منتهی به چوب حراج به اموال دولتی نباشد.

دژپسند افزود: بنابراین مقرر شد براساس قانون ابتدا هیات کارشناسی تعریف ‌شود و به موجب معرفی کانون کارشناسان دادگستری قیمت را برمبنای اصول و روش‌های حسابداری تعیین کنند. البته تعیین قیمت در این مرحله متوقف نمی‌شود و بعد از آن در هیات واگذاری که متشکل از دولت (وزرای اقتصاد، دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون) به اضافه دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر حاضر است، قیمت‌ها بررسی می‌شود و قیمت منطقی که خصوصی‌سازی را با مشکل مواجه نمی‌کند انتخاب می‌شود و سازمان خصوصی سازی نسبت به عرضه این واحد اقدام می‌کند.

وی اضافه کرد: هم در تعیین قیمت تلاش کردیم به گونه‌ای نباشد که خریدار رفتار ما را پیش خوانی کند و ما را مجبور به این کند که  قیمت پیشنهادی را قبول کنیم یعنی به صورت ترکیبی عمل می‌کنیم.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: در چند ماه گذشته ۶ پالایشگاه که سهام بورسی بود و قیمت در تابلو تعیین شده بود عرضه کردیم. در عین حال در دفعات مختلف تخفیفات را درجه‌ای کردیم و در مرحله اول وقتی عرضه شد و خریداری نداشت، برای مرحله دوم درصدد هستیم که روش را تغییر دهیم تا قیمت هیات واگذاری دچار نقصان نشود.

وی درباره واگذاری هپکو گفت: مالکیت هپکو اخیرا حل شده است اگرچه از نظر تقاضا ممکن است مشکل داشته باشد.

دژپسند درباره واگذاری آلومینیوم المهدی گفت: مشکلات این مجموعه به گونه‌ای حل شد که مردم راضی شوند.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: در مورد مشکلات هفت تپه، در جلسات متعدد با نمایندگان و استاندار، سرمایه‌گذار با توجه به مشکلاتی که خریدار با آن روبه‌رو بود سازمان خصوصی و دولت کمک کرد تا این مسائل به جامعه کارگری تسری نیابد و امسال در هفت تپه شرایط آرام است و در حال توسعه و بهره‌برداری است.

وی درباره واگذاری دشت مغان گفت: دشت مغان، کاملا توسط کارشناس کانون منتخب دادگستری قیمت گذاری و به مزایده گذاشته شد و در مرحله اول خریداری نداشت و به هیات واگذاری آمد و در آن هیات تخفیفاتی تعیین شد و در مرحله آخر در هیات واگذاری سه پیشنهاد خرید وجود داشت.

دژپسند افزود: در نهایت پیشنهاد اول به دلیل تذکر نهادهای نظارتی واگذار نشد و به پیشنهاد دوم اما با همان قیمت پیشنهاددهنده اول واگذار شد.

وی اضافه کرد: البته در مورد زمان واگذاری دشت مغان نیز بحث‌هایی وجود داشت و با وجود اینکه واگذاری انجام شده بود به هیات داوری که ریاست آن خارج از وزارت اقتصاد است ارجاع دادیم تا بررسی‌ها انجام شود.

وزیر اقتصاد گفت: براساس مصوبه دولت مقرر شده بود زمین دشت مغان به عشایر داده شود و بعد از واگذاری این موضوع را پیگیری کردیم و دولت در این خصوص تردیدی ندارد و پیگیر این موضوع هستیم.

 

/ایرنا

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد سردبیر