اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

زمانی برای اجرای «حق ملت»

زمانی برای اجرای «حق ملت»
حجت نظری عضو شورای شهر تهران

یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی کشور ما، قایل بودن تقدم و تأخیر برای اجرای اصول قانون اساسی است. به‌عبارتی اگر ما شاهد اجرای همسطح تمام اصول قانون اساسی در کنار یکدیگر بودیم، حتماً امروز شرایط به مراتب بهتری را تجربه می‌کردیم.

یکی از بزرگ‌ترین ایرادات ما این بوده که در 40 سال گذشته برای اصول قانون اساسی در ساحت اجرا، به‌شکل نانوشته اولویت‌بندی‌هایی قایل شدیم و همین هم مقدمه‌ای شد تا از یک سو برخی از این اصول اهمیتی بیش از چارچوب قانون اساسی پیدا کنند و برخی اصول دیگر هم اساساً در حوزه اجرا تعلیق شوند. این وضعیت را می‌توان نوعی شکاف در میان بخش‌های مختلف قانون اساسی از حیث اولویت و اهمیت اجرایی دانست در نتیجه باعث تحقق نامتوازن و نامتعادل قانون اساسی شده است.
فصل سوم قانون اساسی موسوم به «حقوق ملت» و بالاخص اصل 27 قانون اساسی از جمله مصادیق روشن تعلیق و تعطیلی اجرای بخشی از قانون اساسی است. اصلی که اجرای آن می‌توانست عملاً زمینه کیفی‌تر شدن و اصالت بیشتر مردمسالاری و مؤثر بودن نظرات عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های حاکمیتی باشد، عملاً آنچنان در گیر و دار برخی مواد دیگر چون قانون احزاب و همین‌طور بد فهمی نهادهای مختلف گیر کرده که اکنون خود محلی برای مطالبه معترضانه شهروندان از حاکمیت شده است.
اصل 27 قانون اساسی با تأکید بر اینکه «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آنکه مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏»، به خودی خود برای اجرا هیچ نیازی به وضع قوانین و مقررات خاصی ندارد چرا که در متن قانون اساسی، اجرای این اصل موکول به‌هیچ قانون دیگری نیست. با وجود این هم در سال‌های اخیر مواردی از برخی قوانین کشور چون قانون احزاب عملاً منجر به تعلیق اجرای این اصل شده و هم سیطره پیدا کردن نوعی نگاه امنیتی-سیاسی به این اصل زمینه‌ساز عدم اجرای آن شده است. برهمین اساس شفاف‌سازی ابعاد اجرای این اصل توسط قوانین عادی مستقل می‌تواند امید به فراهم شدن زمینه آزادی اعتراضات مدنی را بیشتر کند. لایحه‌ای که اخیراً در معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح شده و ناظر به تضمین آزادی برگزاری تجمعات اعتراضی است از این حیث می‌تواند دارای تأثیر مثبت باشد که پس از تبدیل شدن آن به قانون، حداقل هیچ بهانه حقوقی برای تعیلق اجرای این اصل در میان نباشد.
با توجه به تغییر مناسبات اجتماعی در جوامع مختلف و همین‌طور حقوقی که گروه‌های مختلف اجتماعی برای خود قایل هستند، زمینه‌سازی برای آزادی تجمعات اعتراضی از مهم‌ترین مقتضیات زمان فعلی است. در دنیای فعلی همان‌طور که تأمین حداقل‌های زندگی و رفاه مردم از قبیل آموزش، مسکن، شغل و خدمات اجتماعی از فاکتورهای تعیین سطح مطلوبیت حکمرانی است، تأمین آزادی‌های اجتماعی نیز بخش مهم دیگری است که نشان می‌دهد یک سیستم تا چه اندازه در مسیر حکمرانی مطلوب قرار دارد. کما اینکه در بسیاری از مقاطع و برجسته‌تر و روشن‌تر از همه، در اعتراضات هفته‌های قبل به وضوح تجربه شد که محدودیت زمینه اعتراضات مدنی آزاد تا چه اندازه می‌تواند برای تمام بخش‌های مختلف یک کشور خطرساز و مخاطره‌آمیز باشد. زمینه‌سازی حقوقی و قانونی برای اجرای اصل 27 قانون اساسی هم از یک سو زمینه انحراف اعتراضات مدنی به سمت رفتارهای خشونت‌آمیز را می‌گیرد و هم از سویی با ایجاد زمینه پیوند بین کف جامعه با بخش‌های بالایی هرم قدرت باعث می‌گردد اعتراضات اجتماعی خود ابزاری برای ایجاد ارتباط حاکمیت با ملت و افزایش اعتماد دو سویه در این چارچوب باشد.
شایسته این بود که مقدمات اجرای اصل 27 قانون اساسی نه امروز، بلکه خیلی قبل‌تر در سال‌ها و دهه‌های ابتدایی انقلاب پیش‌بینی می‌شد اما اکنون نیز همین تعلل چند دهه‌ای باید برای ما محل درس و تجربه باشد تا با قانون‌نویسی لازم و منطبق با نیاز مردم در این حوزه، زمینه اتفاقات تلخی مانند آنچه در هفته‌های گذشته شاهد بودیم را از بین ببریم.

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار
پربازدیدها