متن یادداشت لعیا جنیدی منتشره در سایت معاونت حقوقی رئیس جمهوری به شرح زیر است:

تشکیل و استمرار اجتماع بشری، نیازمند تدوین و تصویب یک «قانون اساسی» به ­عنوان میثاقِ سیاسی - حقوقی میان شهروندان و حکومت مبتنی بر اراده عمومی و حاکمیت ملّی است. این قانونِ ساختارساز و نظم‌آفرین از یک‌ سو ترسیم­ کننده ساختارها و نهادهای سیاسی و تنظیم کننده روابط میان آن­ها (قانون اساسیِ ساختارگرا) و ازسوی دیگر، تضمین­ کننده حقوق و آزادی­ های بنیادینِ شهروندان است (قانون اساسی هنجارگرا). به بیان بهتر، قانون اساسی از­ یک­ سو به مهار و توزیع عادلانه قدرت عمومی و تقسیم آن میان قوای سه­‌گانه (مقننه، مجریّه و قضائیّه) و تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از نهادهای اساسی می­‌پردازد و ازسوی دیگر، به تضمین عادلانه حقوق شهروندان و یا به­ تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حقوق ملّت» اقدام می­‌نماید.

بر ­این ­اساس، قانون اساسی را باید قانون توزیع و تنظیم عادلانه قدرت عمومی و تضمین عادلانه حقوق شهروندی نامید. در پرتو همین منشور حقوقی است که قدرت عمومی در مسیر درست خویش هدایت شده و در خدمت شهروندان قرار گرفته و زمینه سوء­استفاده از آن از بین می­‌رود. در واقع، «حاکمیت قانون اساسی» لازمه پایدارسازی حکمرانی و تحقق «حکمرانی خوب» است. بر پایه همین رویکرد به حکمرانی و در راستای استقرار عدالت اجتماعی و تشکیل حکومتی مبتنی بر اصول حکومت جمهوری و آموزه­ های اسلامی بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی با رأی ملّت به تصویب رسید تا به­ عنوان عالی‌ترین سند حقوقی، همواره محور سیاست­گذاری حقوقی و راهنمای سیاست­گذاران حقوقی باشد.

آن­چه در این میان مهم است، تضمین حق‌ها و آزادی­‌های بنیادین و پاسداری از حقوق شهروندی (حقوق ملّت) است. در حقیقت، «حقوق ملّت» را باید گرانیگاه و قلب قانون اساسی دانست. تبلور این حقوق بنیادین در قانون اساسیِ هر جامعه­ ای، نشانه بارز تجلی «حکمرانی کرامت‌مدار» و «زمام­مداری حق‌مدار» است. در همین چارچوب، قانون اساسی مأموریت بزرگ تضمین­ حق­ ها و آزادی­ های بنیادین بشری را بر عهده دارد: حق هایی مانند حق حیات، حق امنیت شخصی، حق بر احترام به کرامت انسانی، حق بر حریم خصوصی، حق رهایی از شکنجه و آزار، حق دسترسی به عدالت، حق بر دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه، حق آزادی فکر و عقیده، حق آزادی مذهب، حق آزادی بیان، حق تشکیل انجمن­‌های سیاسی و اجتماعی، حق بر اعتراض مدنی، حق آموزش، حق بر سلامت، حق بر بهره­‌مندی از مسکن مناسب، حق بر کار، حق بر رفاه و تأمین اجتماعی، حق بر غذا، حق بر آب، حق بر بهره­‌مندی از محیط‌ زیست سالم و پاک، حق بر تعیین سرنوشت، حق بر صلح، حق بر توسعه پایدار، حق بر مشارکت سیاسی و اجتماعی، حقوق کودکان، حقوق اقلیّت­‌ها، حقوق ناتوانان ذهنی و جسمی، حقوق بیماران، حقوق آسیب­‌دیدگان، حقوق بومیان، حقوق پناهندگان، حقوق آوارگان و ...، از جمله مهم­ترین حق­‌ها و آزادی­ های بشری هستند که در قانون اساسی هر جامعه­ ای باید تضمین و حمایت شوند.

تنظیم فصل سومِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «حقوق ملّت» گامی مهم در راستای «اساسی­ سازی» همین حق­ه ا و آزادی­ های بنیادین بوده است. در حقیقت، اساسی­ سازیِ این حق‌ها و آزادی­ ها بیانگر جایگاه برتر و ارزش حقوقیِ بالای آن­ها در نظم حقوقی است. بدین­ معنا که حق­ه ا و آزادی­ های بنیادین شهروندی، در شمار هنجارهای حقوقیِ برتر و عالی قرار دارند. از این­‌رو، قوای سه­ گانه و تمامی دستگاه­ ها و نهادها باید در مسیر تضمین و رعایت این حقوق و توسعه آن­ها گام بردارند. تصویب «منشور حقوق شهروندی»، به­ عنوان میثاق حقوقیِ دولت و شهروندان در راستای ایفای تعهد حقوقی به  اجرای حقوق و آزادی های موضوع فصل سوم قانون اساسی بوده است. بدان امید که با اجرای موثر آن، گامی مهم در راستای «زمامداری خوب» و «حکمرانی کرامت­‌مدار» برداشته شود.

در آستانه چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جا دارد که یک بار دیگر بر اهمیتِ «حاکمیّت قانون اساسی» بر تمامی امور و ضرورت پایبندی به همه اصول آن در زمان سیاست­گذاری حقوقی تأکید شود. نیز زمان آن رسیده است که جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی­ های بنیادین مقرر در قانون اساسی شناسایی شود؛ زیرا تنها این امر قانون اساسی را  پیام­ آور صلح و دوستی می سازد و آزادی و عدالت اجتماعی را به عنوان قطب نمای توسعه حقوقی  و نقشه راه آن ترسیم می نماید.