استعفای «عادل عبدالمهدی» در پارلمان عراق پذیرفته شد اما زمان معرفی دولت جدید مشخص نیست

سرنوشت عراق در ابهام

بین الملل /
شناسه خبر: 520396

با پذیرش استعفای «عادل عبدالمهدی» در پارلمان عراق، این کشور وارد فاز جدیدی از عرصه سیاسی خود شد: انتخاب نخست‎وزیری جدید. به‌گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، «عادل عبدالمهدی» که تا ظهر دیروز کسوت نخست‎وزیری را بر تن داشت، روز جمعه در پی بیانیه «آیت‎الله سیستانی» و توصیه ایشان به پارلمان برای بررسی گزینه‎های جدید، به‌طور رسمی خبر داد، بزودی استعفا خواهد داد.

او که کشورش در یک ماه اخیر با حجمی گسترده از اعتراض‎های مردمی روبه‎رو است که دولت را متهم به فساد می‎کنند، عصر شنبه به وعده داده شده، عمل و استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد. پارلمان عراق نیز ظهر دیروز در جلسه فوق‎العاده‎ای این استعفا را مورد بررسی قرار داد و در مدتی کوتاه این استعفا را پذیرفت. بلافاصله پس از آن نیز محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان از «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق خواست بر اساس ماده 76 قانون اساسی این کشور، نخست‌وزیر جدید را معرفی کند.
سازوکار قانون اساسی برای برکناری دولت در عراق به این گونه است که استعفا با موافقت اکثریت مطلق پارلمان و طبق ماده ۸۱ صورت گرفته و براساس این ماده رئیس جمهوری ریاست کابینه را برعهده می‌گیرد و 15روز فرصت دارد تا فردی را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی و وی را مأمور تشکیل دولت کند.
نخست‌وزیر بعدی کیست
در حالی که با پذیرفته شدن استعفای «عادل عبدالمهدی»، فضای عمومی کشور عراق که ماه پرتنشی را پشت سر گذاشته ‎بود، به آرامشی نسبی رسیده‎است، گمانه زنی‎ها برای نخست‌وزیر جدید نیز بالا گرفته است. خبرگزاری «اسپوتنیک» به نقل از یک منبع آگاه در پارلمان عراق، خبر داد، چندین نامزد برای پست نخست‌وزیری عراق نام برده شده‌اند که در صدر آنها نام «حیدر العبادی» نخست‌وزیر پیشین قرار دارد. او که در چند هفته اخیر بارها با اظهارنظرهای خود توجه عمومی را جلب کرده‎است، عصر شنبه دست به ارائه طرحی تحت عنوان «طرح ملی»، زد. او در این طرح پیش از هر چیز خواهان سلب اعتماد از دولت و تعیین دولتی جدید طی 15 روز آینده شد. وی همچنین تأکید کرد، دولت جدید باید مسئولیت آزادی بازداشت‎شدگان اخیر را پذیرفته و کسانی که علیه مردم سلاح برداشتند، مجازات کند. وی همچنین در طرح خود خواهان اصلاح قانون اساسی شده و تأکید کرده است، سلاح به طور انحصاری باید تنها در دست دولت باشد و شایسته‎سالاری در رأس امور دولت قرار گیرد. به جز «حیدر العبادی»، نام «عزت الشابندر»، معاون اسبق پارلمان و «علی الشکری» حقوقدان ارشد و مشاور رئیس جمهوری نیز از نام‎هایی است که به‌عنوان نامزدهای احتمالی پست نخست‎وزیری مطرح شده‎است.
به‌گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، ناظران سیاسی عراق معتقدند، احتمالاً «برهم صالح» در شرایط کنونی «عادل عبدالمهدی» را مسئول دولت موقت می‎کند تا طی 15 روز فرد جدید را که برآمده از بلوک اکثریت پارلمانی باشد، معرفی کند. لازم به ذکر است، این دولت موقت توان تصمیم‎گیری نخواهد داشت و فقط می‎تواند درباره مسائلی که ضروری هستند، نظر بدهد و در واقع بیشتر نقش نظارتی را خواهد داشت تا دولت جدید تشکیل شود. اما با توجه به ساختارهای عراق انتظار می‎رود تشکیل دولت جدید بیش از آنچه که گفته شده‎است، یعنی 15 روز به درازا بکشد. همان‎طور که پس از انتخابات عراق، روی کار آمدن «عادل عبدالمهدی» نیز با اما و اگرهای بسیار صورت گرفت. «طارق الحرب»، کارشناس مسائل سیاسی عراق معتقد است، باید خیلی زود منتظر نبردهای احزاب پارلمانی برای انتخاب نخست‎وزیر باشیم. دو حزب بزرگ پارلمان، فتح و سائرون، اختلاف نظرهای بسیاری دارند و از همین منظر انتظار می‎رود، براحتی نتوانند به توافق برسند.
عراق از اوایل ماه اکتبر شاهد اعتراضات گسترده‎ای بوده که به سوی خشونت کشیده شدند. در این خشونت‌ها طبق آماری که کمیسیون عالی حقوق بشر عراق ارائه کرده‎است، بیش از ۴۰۰ نفر کشته و حدود ۲۰ هزار نفر زخمی شده‎اند.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.