جای خالی نهاد ملی مستقل

سیاسی /
شناسه خبر: 519330

مقدمه و لازمه احترام، رعایت و حمایت از حقوق بشر و شهروندی، اتخاذ تدابیر و برداشتن گام‌هایی به موازات هم در حوزه‌های هنجاری و ساختاری است تا با علاج واقع قبل از وقوع، اینگونه نشود که بقول معاون حقوقی رییس جمهوری باز این حوادث باشد که غافلگیرمان کرده، توجهمان را جلب کند و به تامل وادارمان نماید!

امروز دقیقا یک سال از زمان خروجم از دولت سپری شد. این روزها و با توجه به وقایع روز و در آستانه سومین سالگرد رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی بیش از پیش به اهمیت و ضرورت نهادسازی و نهادینه‌سازی حق‌های ۲۲گانه شهروندی مندرج در منشور که دستور کار اصلی‌مان در آن حوزه بود پی‌می‌برم. واقعیت آن است که مقدمه و لازمه احترام، رعایت و حمایت از حقوق بشر و شهروندی، اتخاذ تدابیر و برداشتن گام‌هایی به موازات هم در حوزه‌های هنجاری و ساختاری است تا با علاج واقع قبل از وقوع، اینگونه نشود که بقول معاون حقوقی رییس جمهوری باز این حوادث باشد که غافلگیرمان کرده، توجهمان را جلب کند و به تامل وادارمان نماید!

با این ملاحظه اقدامات مرتبط با هنجارسازی و به رسمیت شناختن حق های بشری و شهروندی در اسناد بالادستی که در کشور ما هم به خوبی اتفاق افتاده است، بدون اقدام برای اعمال و اجرا و نظارت بر رعایت و تحقق آن هنجارها، گامی ابتر، بلااثر و فاقد معنا خواهد بود. یکی از سازوکارهای اجرایی و نظارت بر اجرای منشور، پیش بینی تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است که پیش نویس لایحه آن به اهتمام مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری تهیه و با پیگیری معاونت حقوقی رییس جمهوری در کمیسیون‌های دولت نهایی شده و توسط دفتر هیئت دولت اخیرا جهت نظرخواهی منتشر شده است.

با ایجاد این نهاد به نقل از یکی از اساتید حقوق «به احتمال قوی به ماموریت دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی که در حال حاضر وجود خارجی هم ندارد، خاتمه داده می شود و تقریبا تمام آن ماموریت ها و کارویژه ها از سوی این نهاد پیگیری شده و از این رو ادامه فعالیت دستیار ویژه بلاموضوع می گردد» و بدین ترتیب یکی از دغدغه‌های دولت در انتخاب و انتصاب فردی مناسب برای این سمت که با گذشت یک سال هنوز برای آن مصداقی نیافته است، خودبخود مرتفع می گردد.
ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛ رسیدگی به مکاتبات و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛ آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی و تقویت، هماهنگ، همگرا و هم افزا کردن تلاش ها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی، از جمله اهداف مورد نظر برای ایجاد این نهاد در لایحه مذکور است و قرار هست دارای ۵ کمیسیون تخصصی دائمی، مشاوره و نظارت؛ رسیدگی به مکاتبات؛ آموزش، پژوهش و ترویج؛ آمار و سنجش و امور بین الملل باشد.

به رغم تعدد نهادهایی که در قوای سه گانه پراکنده‌اند و بعضا به موازی کاری، دوباره کاری و روزمرگی مشغولند، تاکنون سازوکار کارآمد حقوق بشری و شهروندی با برخورداری از استانداردها و معیارهای لازم و با رعایت اصول راجع به وضعیت نهادهای ملی موسوم‌ به اصول پاریس (قطعنامه شماره ۴۸/۱۳۴مجمع عمومی مورخ ۲۰دسامبر۱۹۹۳) در کشور راه اندازی نشده است، ضمن آنکه بارها در نشست‌های ارزیابی دوره ای جهانی حقوق بشر بر نبود چنین نهادی اذعان شده و التزام دولت جمهوری اسلامی ایران به ایجاد آن اعلام شده است.
گفتنی است تاثیر غلبه نگاه و ذهنیت امنیتی در عدم شکل گیری چنین سازوکاری را نمی توان نادیده انگاشت. مطابق آن اصول که مبنای ارزیابی این نهادهاست و بویژه استقلال آنها بر اساس آن درجه بندی می شود، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها، ترکیب و تضمین استقلال و تکثرگرایی، آیین فعالیت و اصول الحاقی راجع به وضعیت کمیسیون‌های دارای صلاحیت شبه قضایی که به موجب آن یک‌ نهاد ملی اختیار داشته باشد شکایات و اعتراضات مربوط به وضعیت اشخاص را استماع کند، مورد تاکید قرار گرفته است.

مهم‌ترین ویژگی این نهادها عبارت است از:

• مستقل و قابل اعتماد بودن؛ که به یک‌ معنا با نظامات خاص که بیشتر غیرقضایی است به تظلمات شهروندانی رسیدگی می‌کند که از طریق مجاری عادی نتوانسته اند حق خود را استیفا کنند و از همه جا قطع امید کرده‌اند و تحمل این ممکن است بر یک حکومت غیرپاسخگو چندان آسان نباشد. معنای دیگر استقلال آن است که این نهاد ابزار یا اهرم فشاریک قوه بر قوه دیگر نخواهد بود و همه قوا از منظر این نهاد موقعیت یکسانی دارند.  

• به موجب قانون ایجاد شده و مصوبه مجلس پشتوانه آن باشد.

• از شخصیت حقوقی غیرحکومتی، مستقل، استقلال مالی و اداری برخوردار بوده و هیچ نهادی حق مداخله در امور آن‌ را ندارد.

جا دارد اشاره شود که با پایان یافتن دوران جنگ سرد و آغاز دوره جهانی شدن، تهدیدات نوپدیدی در عرصه بین المللی پدیدار شد که سرانجام جامعه جهانی با توجه به ارتباط آشکار میان امنیت و حقوق بشر از ۱۹۹۳ با ارائه دکترین امنیت انسانی که دارای دو رکن رهایی از ترس و نیاز است، در قالب ۷مولفه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی، زیست محیطی، شخصی و بهداشتی)، نسبت به دسته بندی تهدیدات اعم از سنتی و نوظهور اقدام نمود.

بر این اساس با فرارفتن از مفهوم سنتی امنیت و امنیت ملی و با ایجاد تغییر در مرجع امنیت و در نتیجه محوریت بخشیدن به انسان، تامین حداقلی شرایط زندگی برای انسان که اقتضائات منزلت انسانی او را محقق سازد، در کانون توجهات قرار می گیرد. امروزه توجه به ابعاد نرم افزاری امنیت در کنار ابعاد سخت افزاری آن اهمیت دوچندان یافته و تلاش برای تعیین مجدد اولویت ها و جابجایی برخی از آنها، تقویت جامعه و نهادهای مدنی در کنار توجه به توزیع عادلانه‌تر منابع فزونی گرفته است.

با این باور که حقوق بشر در سرتاسر جهان روزانه در معرض نقض موردی یا نظام‌مند قرار دارد و این اعلام و ادعای نقض آن از سوی شهروندان نیست که مایه وهن یا سرافکندگی یک کشور می‌شود و آنچه مایه شرمساری است عدم وجود اراده جدی و سیاستی روشن در تمهید سازوکارهای لازم برای بررسی و رسیدگی به این ادعاهاست تا با واکاوی ابعاد و ریشه‌ها، و ارائه راهکارهای متناسب مانع از تکرار و بروز فجایع شوند؛ همان انتظاری که از کمیته‌های حقیقت یاب در این شرایط می‌توان سراغ داشت.

با این نگاه امنیت ملی با رعایت حقوق بشر و شهروندی و برقراری توازن میان حقوق انسانی و مصالح عمومی بیشتر تقویت و تضمین می‌شود تا تهدید.



 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.