لوایح سه‌گانه دولت آغاز اصلاحات ساختاری

سیاسی /
شناسه خبر: 519197

امروز در کشور ما کمتر کسی است که معترف به ناکارآمدی بخش‌هایی از ساختار و فرآیندهای تصمیم‌گیری نباشد. پدیده‌ای که نامبارک‌ترین نتیجه آن بروز فساد گسترده و غیر قابل انکار است. در رده‌های بعدی هم به دنبال این فساد، نداشتن خروجی، عملیاتی نشدن برنامه‌ها، عدم تحقق اهداف و شعارها و مسائلی از این دست قرار گرفته‌اند که در مجموع نتیجه آنها چیزی جز افزودن بر بار نارضایتی نیست.

مایه تأسف بیشتر اما این است که برای از بین بردن زمینه‌های این وضعیت و اصلاح جدی ساختاری که منتج و منتهی به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اداره کشور شود نیز تا کنون هیچ اقدام اساسی صورت نگرفته است. واقعیت این است که تا کنون در این زمینه هر چند شاهد تلاش‌های زیادی بوده‌ایم اما این تلاش‌‌ها هیچکدام ناظر و منتهی به رفع ریشه مشکلات ساختاری اقتصاد و نظام اداری ما نیستند. ما باید بپذیریم که در این حوزه نیازمند انقلابی جدی و ساختاری هستیم که البته هیچگاه نه می‌توانیم و نه صحیح است که آن را یکباره و یکجا انجام دهیم. همانطور که ضرورت دارد هر چه سریعتر هم اقدامات عملی در این حوزه را آغاز کنیم. اقدامات سریع و ایذایی از آن رو به ضرر ماست که در مناسبات در هم تنیده و شکل گرفته اقتصاد ما شوکی وارد می‌کند که می‌تواند حتی به وضعیت بدتری منجر شود. اما درباره لزوم آغاز عاجل این فرآیند اصلاحی نیز به نظر نمی‌رسد که نیاز به توضیح چندانی باشد. به عبارتی ضرورت دارد که ما انقلابی تدریجی را در حوزه اصلاح ساختارها و مناسبات اقتصادی و اداری خود آغاز کنیم تا به تبع آن در حوزه کارآمدی قدم به قدم به وضعیت مطلوب‌تری برسیم.
در این شرایط سه لایحه دولت برای «شفافیت»، «مبارزه با فساد» و خصوصاً بحث «تعارض منافع» می‌تواند نقطه عزیمت و آغاز قابل قبولی برای اصلاحات ساختاری باشد. چرا که در هر سه مورد نه مسائل صوری، بلکه موضوعات زیربنایی مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی کشور با هدف افزایش کارآمدی و کاهش فساد لحاظ شده و مشخصاً هر سه این لوایح در صورت تبدیل شدن به قانون می‌توانند باعث بهبود وضعیت در این حوزه شوند. در واقع تبدیل این سه لایحه به قانون را می‌توان اولین قدم‌های ساختاری در جهت بهبود وضعیت نظام اقتصادی و اداری کشور دانست که از زاویه‌ای مبنایی و نه پلیسی و قضایی موضوع را مورد هدف قرار داده است.
مجلس ایران سال‌هاست که درگیر مسائل حاشیه‌ای شده و عمده تمرکز قانونگذاری آن هم در شرایط عادی معطوف به مسائل درجه چندم است. متأسفانه خصوصاً در ادوار اخیر مجلس هر چه مشکلات و آسیب‌های ساختاری ما بیشتر نمود پیدا کرده و نیاز به اصلاح اساسی آن بیشتر حس شده، مجلس اما در مسیری معکوس بیشتر از قبل به سمت مسائل دست چندم متمایل شده است. البته در این میان نباید از نقش دولت‌ها در تعلل برای پیشنهاد لوایحی کارآمد در زمینه اصلاحات ساختاری نیز غافل شد. اما هم اکنون سه لایحه یاد شده می‌توانند تغییری کاملاً محسوس در این وضعیت ایجاد کنند. نیاز ما به شفافیت، مبارزه مبنایی با فساد و تعیین حدود و تعریف مدیریت تعارض منافع آنچنان عمیق و جدی است که اگر مجلس دهم در ماه‌های باقی مانده از عمرش تنها بتواند همین سه لایحه را به سرانجام نهایی برساند و تبدیل به قانون کند، باید گفت که کارنامه‌ای قابل قبول از خود به جای گذاشته است.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.