نامه مجلسی‌ها مربوط به «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی» است که با قید دوفوریت در مجلس تصویب شده و حالا قریب به سه ماه است که در دستور کار مجمع  تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و البته همچنان بلاتکلیف است. در نامه‌ای که دیروز از سوی علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه خوانده شد، آمده است: همچنان که استحضار دارید، یکی از پدیده‌های ویرانگر در اقتصاد ایران که زاییده رفتار نادرست برخی بانک‌ها  و نظارت ناکافی بانک مرکزی در سال‌های گذشته است، محاسبه و دریافت سود مرکب و وجه‌الحساب مضاعف از بدهکاران بانکی است. این پدیده که در مواردی به شکل صریح و در اکثر موارد به صورت غیرشفاف و از طریق  عقد به قراردادهای جدید با مبنا قرار دادن مانده اصل و سود و وجه التزام قراردادهای قبلی انجام پذیرفته، باعث شده است که بدهی بدهکاران بانکی به صورت غیرمعقول و به شکلی غیرسرطانی رشد کند؛ شما هم مثل ما محل رجوع خیل عظیمی از بدهکاران بانکی بوده‌اید که پرداخت چند برابر بدهی و اصل سود مندرج در قرارداد اولیه همچنان با مطالبه سنگینی بیشتری از بانک‌ها مواجه و عملاً از پرداخت بدهی خود به آنها ناتوان هستند. در بخش دیگری از این نامه‌ آمده است: از آنجا که مصوبه جدید بانک مرکزی عطف به ماسبق نمی‌شود، نمی‌تواند مشکل خیل انبوه بدهکاران مستأصل را حل کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حذف سود مرکب را با قید دوفوریت تصویب کردند که این طرح بلافاصله در هیأت دولت مطرح و با حذف یکی از تبصره‌ها مورد موافقت قرار گرفت. نماینده‌ها با توجه به حمایت صریح رئیس کل بانک مرکزی، طرح مذکور را با رأی بالایی تصویب کردند که با توجه به ایراد فقهی شورای نگهبان مورد اصرار مجلس قرار گرفت، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده و هنوز در مجمع بلاتکلیف است.
علاوه بر این مورد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی«موسوم به پالرمو» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» موسوم به سی‌اف‌تی هم با ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع به صحن این نهاد مصلحت‌سنج ارجاع شده است. لایحه پالرمو بیش از یک سال در مجمع بلاتکلیف مانده و حالا به نظر می‌رسد که از دستور کار مجمع هم خارج شده است.