بعد از لوایح شفافیت و مبارزه با فساد، لایحه «تعارض منافع» هم به مجلس رسید

توپ شفافیت در زمین بهارستان

سیاسی /
شناسه خبر: 519191

گروه سیاسی/ لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع» روز گذشته به مجلس تقدیم شد تا درصورت تصویب، عملاً مسیر هرگونه جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی بسته شود.

هدفگذاری این لایحه را این طور می‌توان خلاصه کرد؛ هر تصمیم، هر اقدام، هر مشاوره، هر رأی، هربار حضور در جلسه، هر امضا، هر اظهارنظر و به طور کلی هر کار مسئولان و مدیران که امروز یا سال‌های بعد به خود، یا بستگان و نزدیکان یا شرکت‌ها و مؤسسه‌هایی که در آن نفع و سهمی دارند، سودی برساند، ممنوع است.
لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع» یکی از لوایح سه‌گانه‌ای است که می‌توان از آن‌ها به عنوان مثلث شفافیت و  بهبود حکمرانی در کشور یاد کرد. این لایحه به همراه لایحه شفافیت و مبارزه با فساد، چارچوب‌های جدیدی برای اداره کشور ترسیم می‌کند، شفافیت را به مراتب ارتقا می‌دهد و از فسادهای ریز و درشت جلوگیری می‌کند. حالا توپ در زمین بهارستانی‌ها است که با پیگیری و تصویب این لوایح، گام عملی و نه شعاری و رسانه‌ای برای  مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و قطع رانت در همه ارکان حاکمیت بردارند.
آن طور که در مقدمه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع» آمده است، مأموران ارائه خدمت عمومی ممکن است عمداً یا ناخواسته در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که منافع شخصی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجه این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد. این لایحه، این تأثیرات یا پیامدها را متوقف می‌کند.
همچنین در مقدمه اشاره شده است که باوجود برخورداری بسیاری از کشورهای توسعه یافته از چنین قانون و سازوکاری، مسأله مدیریت تعارض منافع به صورت پراکنده در قوانین کشور موجود بود. اما این لایحه «نهاد» تعارض منافع را به طور مشخص وارد فرهنگ و نظام حقوقی ایران می‌کند.
در ماده یک این لایحه، تعارض منافع این طور تعریف شده است: موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود. در ادامه، تأکید شده است که این منفعت، هم می‌تواند مستقیم و هم غیرمستقیم باشد، هم به فرد باشد و هم به بستگان او.
در ماده 3 لایحه، مصادیق تعارض منافع تعریف شده است؛ از جمله اینکه شخص مشمول این قانون یا بستگان او از نظر مالی، یا حرفه‌ای و شغلی از تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر به نحو ناروا منتفع شوند، اینکه شخص مشمول قانون از شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر نفع می‌برد، ظرف یک سال پس از تصمیم یا دستور، هدیه، کمک مالی، مساعدت یا امتیازی دریافت کرده یا بکند. همچنین اگر مدیر یا مسئولی به فردی بدهکار باشد، نمی‌تواند در موضوعی که نفعی به فرد طلبکار می‌رساند، تصمیم بگیرد یا اقدام کند. ماده 3 در 8 بند و یک تبصره، تقریباً تمامی موارد تعارض منافع را برشمرده است، یعنی هر تصمیم یا کنشی که امروز یا فردا، می‌تواند به فرد و بستگان یا شرکای او در بیرون از نهاد دولت، نفعی برساند، ممنوع شده است.
بخش دوم لایحه، تشکیلات شورای عالی نظارت بر منافع را تشریح می‌کند که در مراحل بعدی باید در هر یک از نهادها و وزارتخانه‌ها در استان‌ها نیز تشکیل شود. این لایحه، همچنین همه نهادهای حاکمیتی، از آستان قدس تا نهادهای نظامی زیر نظر رهبری را نیز ذیل این لایحه تعریف کرده است.
در بخش سوم، الزامات مدیریت تعارض منافع تعریف شده که شامل فصولی چون منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه و تصمیم‌گیری، منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی و منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل یا پست، منع یا تحدید فعالیت در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی، اعلام و تحدید کسب درآمد، منع یا تحدید استفاده از خدمات مشاوره، منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک و درنهایت منع یا تحدید گرفتن هدیه را شامل می‌شود. به عنوان مثال، در فصل چهارم یعنی فصل منع یا تحدید فعالیت در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی، آمده است که اشخاص مشمول این قانون، تا دو سال پس از خاتمه خدمت (استعفا یا بازنشستگی) نمی‌توانند عضو هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس، حسابرس، مشاور حقوقی و مالیاتی و مانند آن در شرکت‌هایی شوند که در موضوع شغلی سه سال آخر فعالیت و در آخرین شهرستان محل خدمت خود باشند.
می‌توان به جزئیات دیگری از این لایحه نیز اشاره کرد، اما همان طور که ذکر شد، خلاصه این لایحه را می‌توان این طور تعریف کرد که زین پس، هیچ مقام شاغل در نظام اداره کشور اعم از دولت یا غیر آن، نمی‌تواند تصمیمی بگیرد که امروز یا هر وقت دیگری، خود، بستگان یا دوستان و شرکای او از آن نفع ببرند. در این قانون پیش‌بینی شده است که درصورت وجود این تعارض منافع، مراتب باید به هیأت‌های تعارض منافع به صورت کتبی اعلام شود ودرغیر این صورت، مجازات‌هایی برای متخلف پیش بینی شده است.
این لایحه به همراه لایحه شفافیت، در زمانی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که بسیاری سعی دارند خود را منادی و سردمدار شفافیت و مقابله با فساد نشان دهند. بی آنکه بخواهیم این منادیان را به بی‌اعتنایی به چنین ریل‌گذاری قانونی متهم کنیم، می‌توان انتظار داشت که اکنون بیش از گذشته به این راه حل‌های منسجم و تقنینی توجه کنند، به جای آنکه توجه خود را معطوف به طرح‌ها و رویکردهای شعاری بکنند که جز ایجاد فضای رسانه‌ای و تلاش برای ربودن پرچم شفافیت از دست رقیب، کارکرد دیگری ندارد.
 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.