در نشست دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی از سوی حسام الدین آشنا مطرح شد

پیشنهاد تشکیل نهاد مستقل حقوق بشری

سیاسی /
شناسه خبر: 518185

گروه سیاسی/ اهمیت حقوق شهروندی و اجرای اصول فصل سوم قانون اساسی که بر حقوق ملت متمرکز است خاصه در وضعیتی که شهروندان نسبت به موضوعی معترض می‌شوند بیش از هر زمان خود را به رخ می‌کشاند.

روز گذشته و در آستانه سومین سالگرد ابلاغ منشور حقوق شهروندی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در پنجاه و نهمین نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی به دفاع از قانون اساسی و مسئولیت ویژه رئیس جمهوری در اجرای آن پرداخت. همزمان حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری هم در این نشست پیشنهاد تشکیل یک نهاد مستقل در حوزه حقوق بشر را مطرح کرد.
به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی با تأکید بر اینکه امروز حبل المتین ما اجرای اصول قانون اساسی است، گفت: میثاق ما قانون اساسی است و هر وقت در کشور التهاب‌هایی ایجاد شود، اهمیت این میثاق ملی بیشتر مشخص می‌شود.
جنیدی با اذعان به اینکه معیاری غیر از خود قانون اساسی برای پرداختن به نقدها و اختلاف نظرها حتی درباره اصول قانون اساسی وجود ندارد و در هر صورت قانون اساسی اصل است، گفت: «ممکن است روزی گفته شود که برخی اصول قانون اساسی نقص‌هایی دارد و نخبگان، اندیشمندان و ارکان نظام به این نتیجه برسند که این اصول نیازمند بازنگری است؛ همان طور که در سال ١٣۶٨ این اتفاق افتاد، ممکن است دوباره هم این اتفاق بیفتد و در آن روز تغییراتی در قانون رخ دهد.»
جنیدی قانون اساسی و بویژه فصل سوم آن را قطب‌نمای همه نهادهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور دانست و گفت: همه اصول قانون اساسی از نظر شکلی برابر هستند اما از نظر ماهوی فصل سوم قانون اساسی تقدم در ماهیت دارد.
تأویل جنیدی از اصل 113 قانون اساسی
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره اجرای قانون اساسی با اشاره به اصل ١١٣، گفت: رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه در رأس این قوه قرار دارد اما طبق اصل ١١٣، فراتر از رئیس قوه مجریه بودن، عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی محسوب می‌شود.
جنیدی در پاسخ به کسانی که این مسئولیت را محدود به قوه مجریه می‌دانند، گفت: اگر فرض کنیم که قانونگذار حشو و لغو نمی‌گوید، چنانچه مسئولیت رئیس جمهوری اجرای قانون اساسی است اگر در چارچوب قوه مجریه بود نیازی به ذکر در قانون نداشت. طبیعی است که همه ملتزم به اجرای قانون اساسی هستند بنابراین ذکر این مورد به طور جداگانه برای رئیس جمهور معنای دیگر دارد.
جنیدی در این باره افزود: در برخی تفسیرهای دیگر، چون تنظیم روابط قوای سه‌گانه جزو اختیارات و وظایف رئیس جمهور نیست؛ بنابراین مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهوری محدود به دولت است اما این تفسیر با قانون اساسی سازگار نیست چون اگر چنین بود، تشریفات مفصلی که برای انتخاب رئیس جمهوری وجود دارد با حدود اختیارات رئیس‌ جمهوری تناسب نداشت.
جنیدی سپس تنظیم منشور حقوق شهروندی را اجرای تکلیف حقوقی رئیس جمهوری دانست و  ادامه داد: رئیس جمهوری به موجب اصل ١١٣ مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد و محور آن فصل سوم است و برای اجرای این مسئولیت مکلف بود، اقدامی انجام دهد و مصداقی که آقای روحانی انتخاب کرد، منشور حقوق شهروندی بود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه  انتظارات عمومی زیاد است و وقایع روزهای اخیر توجه همه را جلب کرده است، گفت: در این حوادث متوجه شدیم باید شرایط برای مدیریت اعتراض‌های مسالمت‌آمیز فراهم و جلوی جنبه‌های خشونت بار اعتراض‌ها گرفته شود. او ادامه داد: معاونت حقوقی پیگیر شده است تا مصوبه تعیین مکان‌های امن برای برپایی تجمعات که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است با تعامل در دیوان عدالت اداری به سرانجام برساند همچنین ترتیبات قابل اتکا برای اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی داشته باشد.
پیشنهاد تشکیل نهاد مستقل حقوق بشری
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری هم در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی بر ضرورت تشکیل نهاد مستقل حقوق بشر تأکید کرد و گفت: این نهاد باید بتواند به شکایت‌های حوزه حقوق بشر و شهروندی رسیدگی کند و گزارش‌های مشروع و قابل استناد در سطح ملی و بین‌المللی ارائه دهد.
آشنا در توصیف این نهاد پیشنهادی گفت: باید نهادی مستقل از دولت، مجلس و قوه قضائیه وجود داشته باشد که این نهاد به صورت قانونی تشکیل شود اما تحت نظارت و فشار کارگزاران دولت یا ضابطان قضایی نباشد.
وی ادامه داد: بدون تشکیل این نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، منشور حقوق شهروندی ناقص است زیرا وقتی از حقوق شهروندی و نقض آن صحبت می‌کنیم خیلی نباید انتظار داشت کسانی که آن را نقض کنند، آن را گزارش دهند.
آشنا با تأکید بر اینکه چنین نهادی تداخلی با فعالیت‌های ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نخواهد داشت، افزود: این نهاد باید بتواند نتایج بررسی‌های خود در حوزه حقوق بشر و شهروندی را صریح و علنی منتشر کند؛ چنین نهاد ناظری می‌تواند حقوق شهروندی را از متن صامت به روح پویا در جامعه تبدیل کند.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.