واکنش علی اعطا به اعتراض های اخیر

اجتماعی /
شناسه خبر: 518127

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مقام معظم رهبری به خوبی فرمودند که آتش زدن فلان بانک کار مردم نیست، ‌گفت:‌ برداشت شورا این است که برای اینکه صف مردم مطالبه گر را از آنان که بانک آتش می زنند و اهداف دیگری را دنبال می کنند جدا کنیم، مناسب تر این است که بخشی از عرصه عمومی شهر را برای تجمعات مسالمت آمیز در نظر بگیریم.

«علی اعطا» با بیان اینکه تعیین مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردم معترض را از صف آنان که بانک ها را به آتش می کشند جدا می کند اظهار داشت:‌ در دی ماه ۹۶ شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان" گذراند که حالا به هر دلیل با مخالفت هیات تطبیق مواجه شد و به سرانجام نرسید.

 سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت:‌ این شورا آمادگی دارد در تعامل با شورای تامین، در تعیین مکان تجمعات همکاری کند.


وی گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تلاشی بود در راستای امکان ابراز نارضایتی به شیوه مدنی و مسالمت آمیز و به دور از روش های مخربی که به اموال عمومی  صدمه وارد می کند.

اعطا افزود: تحلیل کلی ما در شورا این است که اختصاص بخشی از عرصه عمومی شهر به عنوان مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردمی را که به شیوه های مدنی و مسالمت آمیز اعتراض می کنند از صف آنان که بانک ها و پمپ بنزین ها را به آتش می کشند، جدا می کند.


وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به خوبی فرمودند که آتش زدن فلان بانک کار مردم نیست، ‌ادامه داد:‌ برداشت شورا این است که برای اینکه صف مردم مطالبه گر را از آنان که بانک آتش می زنند و اهداف دیگری را دنبال می کنند جدا کنیم، مناسب تر این است که بخشی از عرصه عمومی شهر را برای تجمعات مسالمت آمیز در نظر بگیریم.


عضو شورای تهران تاکید کرد: چنین عرصه ای در شهر، نه تنها به منظور تجمعات مطالبه گرایانه، بلکه برای گفت‌گوی مسالمت آمیز میان مردم معترض و مطالبه گر از یک سو و تصمیم گیران از سوی دیگر؛ فضای مناسبی در اختیار می گذارد.

اعطا عنوان کرد:‌ اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان یک اصل مترقی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح را به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است و مصوبه دی ۹۶ شورا با عنوان "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان" اقدامی در راستای این اصل مترقی قانون اساسی بود که با اعتراض هیات تطبیق مصوبات، بی نتیجه ماند.


سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه  شورا آمادگی دارد در تعامل با شورای تامین و استانداری، در تعیین مکان های مناسب تجمعات همکاری کند، ‌افزود:‌ باید به این نکته توجه داشت که بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تصمیم گیری در خصوص برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و از سویی شوراهای تامین وظیفه دارند محل های مناسبی را برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تعیین کنند؛ از این منظر، مدیریت شهری آمادگی دارد که در تعامل با استانداری و شورای تامین، در رابطه با شناسایی، انتخاب و آماده سازی محل های مناسب به عنوان مکان برگزاری اجتماعات اعتراضی، همکاری کند.

وی گفت: همانگونه که در مصوبه هیات دولت (خرداد ۹۷) نیز اشاره شده است در انتخاب محل برای چنین منظوری برخی معیارها نظیر قابلیت دسترسی، وسعت و تناسب با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن، عدم اخلال جدی در امور جاری شهروندان و خدمات رسانی به مردم، عدم ایجاد انسداد در معابر اصلی، وجود فاصله مناسب از اماکن دارای رده های حفاظتی اهمیت دارد.


اعطا افزود: با توجه به اینکه شوراهای شهر و مدیریت شهری، ویژگی ها و ظرفیت های فضاهای عمومی شهر را به خوبی می شناسند، و به ابعاد مختلف آن احاطه دارند، می توانند در صورت لزوم در تعیین محل تجمعات همکاری لازم را با شورای تامین استان داشته باشد.

وی ادامه داد: در مجموع تصور می کنم گفت‌ وگو در رابطه با تعیین محل تجمعات اعتراضی را باید به بررسی های کارشناسی جدی موکول کرد.


عضو شورای تهران تاکید کرد: نباید به گونه ای باشد که صرفا بعد از هر ناآرامی در سطح شهر بلافاصله در رابطه با تعیین محل اجتماعات اعتراضی گفتگو و طرح موضوع کنیم، چرا که این موضوع جنبههای متعددی دارد و باید در فضای آرام و به دور از تنش های جاری و هیجانات روز مورد بحث و بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد. /ایرنا

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.