این یک واقعیت است که فنی‌ترین و کارشناسانه‌ترین تصمیمات در سطح هر حاکمیتی بدون اقناع عمومی و همراهی مردم نه تنها نمی‌تواند به نتایج مثبت و سازنده‌ای منتهی شود که حتی امکان دارد خود زمینه‌ساز مشکلات و مسائل تازه‌ای گردد.
این مقدمه‌ همزمان که توضیح و نقد روشنی است بر تصمیم اخیر سران سه قوه درباره تغییر در شیوه عرضه بنزین و افزایش قیمت آن، باید چراغ راه و راهنمایی باشد برای مواجهه حاکمیت با اعتراضات اخیر و مدیریت آن در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. به لحاظ قانون اساسی و مستند به اصل 27 همین قانون، هر نوع اعتراضی به هر موضوعی حق مسلم آحاد ملت ایران است به شرطی که این اعتراض مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد. اما واقعیت این است که در حوزه اجرا این اصل حیاتی مدت‌هاست که در حالت تعلیق کامل به سر می‌برد، در حالی که برخلاف برداشت‌های رایج اجرای این اصل می‌تواند کمکی باشد برای تضمین و تأمین امنیت عمومی در جامعه ما. کما اینکه هم تجربه اعتراضات دی‌ماه سال 96 و هم تجربه روزهای اخیر به خوبی نشان داده که در نبود یک امکان عملی و اجرایی برای اعتراض مدنی اقشار مختلف جامعه تا چه اندازه بستر منحرف شدن اعتراضات به واسطه عواملی چون نفوذ نیروهای متخاصم افزایش پیدا می‌کند.
امروز به روشنی می‌توان گفت بخش مهمی از زمینه اعتراضات و خشونت‌های روزهای اخیر در کشور به مسأله تحدید موقعیت و آگاهی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و همین طور فراهم نبودن بستر اظهارنظر و اعتراض به تصمیمات و عملکردها برمی‌گردد. به همین منوال باید اذعان کرد که راه حل منطقی مواجهه با این موقعیت‌ها هم چیزی نیست جز فراهم کردن فضای لازم برای مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظر قشرهای مختلف مردم درباره موضوعات جاری کشور. ساده‌ترین کار در شرایط فعلی این است که بدون یک بازخوانی انتقادی از رابطه رو به تضعیف موجود میان کف جامعه با تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی، تمامیت این اتفاق در یک چارچوب امنیتی به مسائلی چون دخالت بیگانگان ربط داده شود. هر چند نمی‌توان منکر چنین دخالتی شد اما قطع به یقین نه چنین دخالتی کل ماجرا را تشکیل می‌دهد و نه نادیده گرفتن بستر این اتفاقات می‌تواند مانع از تکرار آن شود.
ما در شرایطی هستیم که سخت نیازمند احیای ارتباط مؤثر بین بخش‌های مختلف مردم و جامعه مدنی با حاکمیت و همین طور بازنگری در شیوه‌های مشارکت دادن مردم و شنیدن صدای آنها می‌باشیم. در دنیای امروز نمی‌توان هیچ شکی در این گزاره وارد کرد که تصمیم‌گیری بدون حضور و مشارکت مؤثر عمومی مردم حتی بر پایه محکم‌ترین بررسی‌های کارشناسی هم باشد نمی‌تواند باعث اقناع عمومی گردد. اصول حکمرانی مطلوب در جاهایی اقتضا می‌کند که حتی تصمیمات کارشناسی شده‌ای هم که اقناع عمومی را در پی ندارند، لغو شوند. نیاز امروز حاکمیت ما اقناع عمومی جامعه در خصوص مسائل مختلف است. به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، فراهم کردن زمینه برای ابراز عقیده و انتقاد عمومی، تبدیل کردن تریبون‌های یکطرفه به تریبون‌های چندصدایی و بازگرداندن حق مشارکت مؤثر مردم در تصمیم‌گیری‌ها از طریق احیا شدن نهادها و مجامع مدنی بویژه مجلس، از جمله نیازهای فعلی جامعه برای دادن پاسخ مناسب به اعتراضات اخیر است.  مردم اگر اراده خود را سوار و مسلط بر تصمیم‌گیری‌ها ببینند و از امکان اظهارنظر آزادانه در هر موضوعی برخوردار باشند، هیچ گاه شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه در روزهای اخیر دیدیم، نخواهیم بود. در آن شرایط حتی اگر عوامل متخاصمی هم به دنبال ایجاد ناآرامی‌هایی از این دست باشند، زمینه این کار را برای خویش فراهم نخواهند دید. خلاصه کلام این است که تنها راه مواجهه درست با اتفاقات اخیر و جلوگیری از تکرار آن، بازگرداندن‌ شأن مشارکت، اظهارنظر و انتقاد و اعتراض عمومی به بخش‌های مختلف جامعه است.