دولت در نامه به دیوان عدالت اداری خواستار شد

تجدید نظر در ابطال مصوبه تعیین محل امن برای اعتراض

سیاسی /
شناسه خبر: 517579

برخی فعالان سیاسی با تأکید بر تفاوت اعتراض با تخریب، فراهم کردن بستر اعتراض‌های قانونی را ضروری می‌دانند گروه سیاسی/ فراهم ساختن امکان اعتراض شهروندان و فاصله‌گذاری میان اعتراض و آشوب موضوعی است که این روزها یک بار دیگر مورد توجه قرار است.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری یکی از مقام‌هایی است که این موضوع را با جدیت تمام پیگیری می‌کند. جنیدی که روز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی تعیین محل‌های امن برای اعتراض مردم را از سوی دولت ضروری دانسته بود، روز گذشته در اولین قدم قانونی برای پیگیری این مهم با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری در چارچوب ماده (91) قانون آیین دادرسی این دیوان به ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین محل‌های تشکیل اجتماعات و تحقق حق اعتراض مدنی اعتراض کرد. در این نامه معاونت حقوقی با توجه به حصری نبودن محل‌های اعتراض و به تبع عدم مغایرت با اصل (27) قانون اساسی و نیز ضرورت پوشش اجتماعات و اعتراضات تشکل‌هایی که حزب نبوده و مشمول ماده (10) قانون احزاب نمی‌شوند، مبنای ابطال مصوبه را موجه ندانسته و با اعتراض به رأی ابطال، از رئیس محترم دیوان عدالت خواسته است که برای ساماندهی مسائل مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها به ویژه تأمین محل امن برای اعتراضات تشکّل‌های مزبور، درخواست معاونت را پذیرفته و با طرح دوباره آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات صدور حکم شایسته جهت تحقق حق اعتراض مدنی مردم را فراهم کند.

به گزارش «ایران»، معاون حقوقی رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت وزیران به توضیح دلایل تلاش دولت برای ایجاد مکان‌هایی برای اعتراضات قانونی پرداخت و  با بیان اینکه دولت در مصوبه خود در خصوص تعیین مکان امن برای برگزاری تجمعات دوراندیشی داشت، گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی به طور کلی حق برپایی تجمعات را پذیرفته است و دو قید برای آن ذکر شده است؛ اینکه مخل اسلام و با حمل سلاح نباشد و در صورتی که این دو قید رعایت شود این آزادی شناخته شده است. اما در عمل همیشه برای تحقق این اصل قانونی چالش وجود داشته و مهم‌ترین چالش این است که زمانی که اعتراض‌هایی اتفاق می‌افتد باید همه مسائل ساماندهی شود تا هم حقوق اجتماع کنندگان حفظ شود و هم مردم دیگری که نمی‌خواهند در این تجمع باشند، گرفتار نشوند.
او هدف دولت از این تصمیم را تأمین امنیت تجمعات اعتراضی و مدنی دانست و افزود: متأسفانه این تصویب نامه در دیوان عدالت اداری ابطال شد و ما اعتراض‌هایی به ابطال آن مطرح کردیم. توقع این بود که بعد از اعتراض معاونت حقوقی از سوی دیوان عدالت اداری در این مدت به جلسه‌ای دعوت شویم که این اتفاق رخ نداد. البته اشتباه برداشت نشود، انصافاً دیوان عدالت اداری در عمده امور همکاری و همراهی دارد و می‌دانم که در دیوان عدالت اداری قضات زحمتکش و افراد دلسوز حضور دارند، ولی درباره برخی از موارد به ویژه این مورد خاص که تأمین کننده حق اعتراض مدنی مردم بود، به نظر من مبانی حقوقی محکم برای تأیید و رد شکایت وجود داشت.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره تناقض این مقوله با قانون اساسی گفت: تصور دیوان عدالت اداری این است که قانون اساسی مطلق حق اعتراضات را مطرح کرده است و این تصویب نامه برای آن قید مشخص قائل شده است. اولاً ما مدعی هستیم این مکان‌ها حتمی نیست، بلکه اعلام کردیم این مکان‌ها همیشه به گونه‌ای باشند تا در آنها شرایط برپایی اعتراض از جمله مسائل امنیتی و عبور و مرور مردم فراهم باشد؛ اگر در این شهر بزرگ اعتراضات را آزاد بدانیم، آیا نیروهای انتظامی در شرایط اعتراض و برپایی تجمعات اعتراضی می‌توانند امنیت همه کوچه پس کوچه‌های شهر را حفظ کنند؟ جنیدی افزود: حتی تصور بود که این تصویب نامه باید در چارچوب ماده ۱۰ قانون احزاب باشد؛ در حالی که این ماده فقط مربوط به احزاب است و می‌دانیم که تشکل‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های صنفی و بسیاری از اقشار ممکن است درخواست سیاسی و حزبی نداشته باشند اما قصد برگزاری اعتراضات صنفی را داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تأکید کرد: مطالعات بسیاری انجام شده است تا ببینیم که آیا می‌توان مصوبه جدید در دولت مطرح کرد، اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا طبق ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، دوباره به رأی دیوان اعتراض کنیم. او افزود: دولت در این مصوبه محق بود و دوراندیشی داشت و توقع داریم این بار قضات دیوان تعمق بیشتری برمبانی دولت داشته باشند.
دفاع فعالان سیاسی و رسانه‌ای از تعیین محل برای تجمعات
جز معاون حقوقی رئیس جمهوری برخی اعضای شورای شهر تهران همچون حجت نظری و زهرا نژادبهرام از جمله کسانی هستند که موضوع تعیین محل برای اعتراض را پیگیری می‌کنند. همچنان که طی دو روز گذشته فعالان سیاسی و رسانه‌ای دیگری نیز در بیان دیدگاه‌های خود به نحوی به این مسأله پرداخته‌اند.
به گزارش جماران، غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس  و عضو فراکسیون امید با محکوم کردن هرگونه آتش زدن و تخریب اموال، گفت: این یک نقص قانونی است که مردمی که عضو هیچ گروه یا حزبی نیستند، نتوانند از وزارت کشور درخواست تجمع قانونی کنند. حیدری با اشاره به ابطال مصوبه‌های شورای شهر و دولت برای تعیین محل اعتراض، افزود: وقتی در یک فرآیند قانونی، بستر برای اعتراضات مردمی فراهم نمی‌کنیم چنین بلبشوهایی به وجود می‌آید. در صورتی که قانون اساسی ما برای این مسأله صراحت لازم را دارد و مردم می‌توانند بر مبنای آن تجمعات و اعتراضاتی داشته باشند. او در عین حال از مقامات امنیتی کشور خواست عموم معترضان را با یک چشم نگاه نکنند و همه را با یک چوب نرانند. یا به بیان دیگر، با بکاربردن واژه‌هایی چون «سلطنت‌طلب» و «منافق» برای معترضینی که صف خود را از تخریبگران جدا کرده‌اند، عقده ایجاد نکنند.
مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت‌اصلاحات نیز پس از بیان انتقادات خود درباره گران شدن بنزین و حواشی آن، با تأکید بر لزوم آماده‌سازی جامعه قبل از اتخاذ تصمیم‌های ملی گفت: وقتی بستر برای اعلام نارضایتی مردم فراهم نشود و مردم نتوانند به شکل عادی و طبیعی اعتراضات خود را در زمینه‌های مختلف به شکل قانونی ابراز کنند، سرخوردگی و نوعی شکاف بین جامعه و ناراضیان با دستگاه‌های مربوط به حاکمیت ایجاد می‌شود.
مبلغ با این عقیده که انباشت سرخوردگی‌ها سبب بروز انفجاریِ نارضایتی‌ها می‌شود، افزود: اگر در جامعه شرایطی هموار فراهم شود و فضاهای امنیتی و حراستی حداقلی شود و فضا کاملاً فضای سیاسی باشد، جریان‌های سیاسی بخصوص احزاب حرف اول را می‌زنند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تأکید بر نقش احزاب در بیان اعتراضات به صورت مسالمت‌آمیز یک راه تفکیک اعتراض و اغتشاش از هم را فراهم کردن شرایط برای اعلام و بروز نارضایتی‌ها به صورت مدنی دانست و ادامه داد: سال‌های سال است که بحث می‌شود مکانی باید به کسانی که می‌خواهند نوعی نارضایتی اعلام کنند اختصاص داده شود. اما  این مسأله ابتدایی و ساده هنوز در کشور به سامان نرسیده است و معلوم نیست که اگر جریانی، کسانی یا حزبی بخواهد نسبت به بعضی سیاست‌ها به شکل مدنی اعلام مخالفت و نارضایتی کند، چگونه باید عمل کند؟   فائزه‌ هاشمی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در گفت‌وگو با جماران درباره سهمیه‌بندی بنزین و اعتراضات مربوط به آن با تأکید بر اینکه مردم در شروع اعتراض رفتارهای مسالمت آمیز و مدنی داشته‌اند اما این اعتراضات به نحو درستی مدیریت نشد، گفت: باید شرایطی را برای مردم فراهم کرد تا آنها بتوانند اعتراض خود را مطرح کنند. تنها با ایجاد این شرایط است که مردم می‌توانند اعتراض خود را بیان کنند و خط معترضان واقعی از خشونت‌طلبان جدا می‌شود.
عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه‌ «جوان» هم در بخشی از سرمقاله‌  خود با عنوان «خصایص یک آشوب» به این موضوع پرداخت و نوشت: خوشبختانه همه مسئولان کشور بر حق اعتراض تأکید دارند و باور نگارنده این است که سعه صدر آن هم وجود دارد، اما هیچ سازوکاری در کشور نیست تا در سایه آن میدان برای آشوبگران ناامن شود، بنابراین اگر اصرار حاکمیت بر تفکیک اعتراض از آشوب است، باید حداقل مکان و تابلوی اعتراضی را هویت دهد و سازوکار آن را فراهم کند وگرنه آشوبگر در کمین معترض نشسته است تا پرچم خود را جای پرچم او نصب و بستر آماده را مصادره کند و بازتاب واکنش حاکمیت را «مقابله با معترضان» اعلام کند.
عماد افروغ، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس هم در گفت و گو با ایرنا بر اهمیت شنیده شدن اعتراض‌های مدنی و قانونی مردم از سوی حاکمیت تأکید کرد و با بیان اینکه اگر شرایط به منظور بروز اعتراض‌های مدنی فراهم نباشد، جامعه به اعتراض غیرمدنی (غیرحقوقی) رو می‌آورد، گفت: باید مکان‌هایی به منظور برگزاری تظاهرات و اعتراض‌ها و با هدف آگاهی جامعه از بیان نظرات اجتماعی تعیین و تجهیز شود.

 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.