معاون حقوقی رئیس جمهوری:

دولت باید محل‌هایی امن برای اعتراض مردم در نظر بگیرد

سیاسی /
شناسه خبر: 517289

گروه سیاسی/ کمتر از دو ماه پس از ابطال مصوبه هیأت دولت برای تعیین محل مناسب برای اعتراض و تجمع از سوی دیوان عدالت اداری، درهم آمیختن سره و ناسره در اعتراضات روزهای اخیر یک بار دیگر اهمیت چاره‌جویی قانونی برای این موضوع را مطرح ساخته است.

 به گزارش ایرنا، روز گذشته لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری که در همایش ملی زنان و خانواده خیرین مدرسه‌ساز کشور سخن می‌‌گفت از تشکیل کارگروهی در دولت برای تعیین  راهکارهایی در راستای التیام رنج مردم بخصوص قشر محروم خبر داد و در عین حال گفت: اعتراض در چارچوب قوانین مدنی حق مردم است. ولی باید آن را  همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا بتوانند نگرانی‌های خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسیب برسند. او در ادامه تأکید کرد: دولت باید محل‌هایی امن را برای اعتراض در نظر بگیرد. البته دیوان عدالت اداری تصور می‌کرد که این حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد. ولی حق اعتراض ایجاد نمی‌شود مگر با تأمین محلی امن برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت آن را تأمین کرده و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم. او در این باره افزود: اعتراض در چارچوب قوانین مدنی حق مردم است؛ ولی باید آن را  همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا بتوانند نگرانی‌های خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسیب برسند.
علاوه بر معاون حقوقی رئیس جمهوری، برخی اعضای شورای شهر تهران نیز از ضرورت تعیین محل‌های مشخص برای طرح اعتراض‌های مردمی سخن گفته‌اند.  به گزارش ایسنا، زهرا نژاد‌بهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران نیز بر لزوم پیگیری مجلس شورای اسلامی برای تعیین محلی برای اعتراضات احتمالی مردم تأکید کرده و گفت: برای تفکیک وقایع دور از انتظار نسبت به تخریب اموال عمومی و خصوصی و حتی خسارت بدنی و جراحت به برخی شهروندان لازم است طرح دولت مورد توجه قرار گیرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص راهکارهای حقوقی مبتنی بر قانون اساسی را طراحی کنند. به گفته او، شورای شهر تهران پیش‌تر «خیابان مردم» در مقابل مجلس شورای اسلامی را برای بیان اعتراضات پیشنهاد داده بود که پذیرفته نشده است.
حجت نظری، دیگر عضو شورای شهر تهران هم روز یکشنبه در تذکر پیش از دستور خود خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و انتقاد  مردم شد و در عین حال از مردم خواسته بود به شیوه‌های دموکراتیک اعتراض کنند. او در چاره‌جویی خود برای جلوگیری از خسارات و اتفاقات ناشی از سوء اعتراض‌ها، گفت: پیش‌تر شورای شهر مصوبه‌ای داشت که براساس آن ایجاد فضاهایی برای تجمع پیش‌بینی شده بود که این مصوبه در هیأت تطبیق رد شد و اتفاقات روز گذشته نشان داد که لازم است هر چه زودتر فکری به حال این محل‌های تجمع کنیم.
اشاره نظری به طرحی تحت عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» است که دی ماه  سال ۱۳۹۶ در شورای شهر تصویب شد اما مغایر قانون اعلام شدن آن از سوی هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری پرونده‌اش بسته شد. طرح دیگری  هم همزمان در مجلس شورای  اسلامی بود مبنی بر تعیین مکان مناسب برای تجمعات بدون نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور که آن  نیز به دلایل نامشخصی بی نتیجه ماند. با این حال پیگیری‌های وزارت کشور در همین رابطه به آنجا رسید که  در خردادماه سال 97 دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای این اقدام تصمیم‌گیری کرد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن علاوه بر تعیین ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی، پنج ورزشگاه و شش بوستان بزرگ در تهران برای تعیین محل در سایر شهرها نیز استانداردهایی مشخص شد.
اما دیوان عدالت اداری تصویب نامه مذکور را به استناد  اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راهپیمایی‌هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده  و ماده 11 قانون احـزاب که تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و تعیین محل آن را برعهده کمیسیون ماده 10 احزاب دانسته، خلاف قانون دانسته و ابطال کرد.
حال در شرایطی که اعتراضات اخیر نشان داد احزاب رسمی کشور به دلایل متعدد از نمایندگی کردن و در چارچوب در آوردن اعتراض‌ها ناتوان بوده‌اند، شاید یک بار دیگر نهادهای تصمیم گیرنده نگاه جدی‌تری به موضوع تعیین محل‌های اعتراض داشته باشند و در این باره چاره‌جویی کنند. 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.