سخنگوی قوه قضائیه:

عفو محکومان امنیتی ادامه می‌‌یابد

سیاسی /
شناسه خبر: 517286

گروه سیاسی / سخنگوی قوه قضائیه نشست خبری خود با خبرنگاران را با این بحث آغاز کرد که شیرینی خبر اعلام عفو عمومی محکومان با تلخی اتفاقات چند روز اخیر درهم آمیخته و در حقیقت آن خبر مهم تحت‌الشعاع اعتراض‌های بنزینی قرار گرفته است.

عفوی که غلامحسین اسماعیلی پیش از این نیز از آن با وصف «بی‎سابقه» یاد کرده بود، 3 هزار و 552 نفر را شامل می‎شود که از این میان 32 نفر، محکومان امنیتی از جمله اهالی رسانه و دانشجویان هستند. اسماعیلی اما در توضیح عفو جدید، از تغییر شیوه درخواست عفو هم اینگونه گفت: «تا امروز کسانی که مشمول عفو قرار می‎گرفتند، زندانیانی بودند که یا خود یا خانواده‌شان درخواست عفو می‎کردند، در حالی که برابر آیین‌نامه عفو و بخشودگی قوه قضائیه کسانی که می‎توانند درخواست عفو کنند، عبارتند از محکوم علیه، خانواده و بستگان درجه یک آن. علاوه بر این افراد، دادستان مجری حکم و رئیس زندان در زمره مقاماتی هستند که می‎توانند برای محکومان درخواست عفو داشته باشند. اما در عفو امسال به جای زندانی و خانواده او، دادستان‎های مجری حکم و سازمان زندان‎ها و اقدامات تأمینی و تربیتی متقاضی بودند. آنها براساس نحوه رفتار زندانی و حضور او در برنامه‎های اصلاح و تربیت و آثاری که اجرای مجازات در این دسته از محکومان برجای گذاشته بود، درخواست عفو کردند.» اما این همه خبرهای اسماعیلی در مورد عفو شدگان نبود. او خبر مهم‌تری هم داشت و آن اینکه «قرار است که این رویه استمرار داشته باشد.» استمراری که سخنگوی قوه قضائیه از آن گفت، هم در ارتباط با افزایش کمی درخواست عفو، هم درخصوص گسترده شدن دایره شمول محکومان و هم در مورد متقاضی این درخواست خواهد بود. به جای اینکه زندانی متقاضی عفو باشد دادستان و رئیس زندان، با بررسی عملکرد زندانی در دوران تحمل کیفر، زندانیان واجد شرایط را احصا می‌کنند و برایشان درخواست عفو خواهند کرد.
اسماعیلی بار دیگر بر رویکرد قوه قضائیه مبنی بر تمایز و مرزبندی صحیح بین جرایم امنیتی و سیاسی اشاره کرد و گفت: اگر عمل انتصابی مشمول جرم سیاسی بود، برابر قوانین جرم سیاسی و با حضور هیأت منصفه بررسی می‎شود. علاوه بر این قوه قضائیه در دوره جدید این رویکرد را نیز ارائه داد که به محکومان امنیتی هم نگاه جدیدی دارد. محکومان امنیتی در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه داشته باشند، مورد عنایت قوه قضائیه و مقام معظم رهبری قرار می‌‌گیرند.
 مردم خشونت طلبان را معرفی کنند
اعتراضات اخیر در پی گران شدن نرخ بنزین از دیگر موضوعاتی بود که سخنگوی قوه قضائیه پیش از آغاز پرسش خبرنگاران به آن پرداخت. اسماعیلی البته هیچ آماری از میزان خسارت‎ها و تعداد بازداشتی‎های اتفاقات چند روز پیش نداد و گفت که هنوز برای جمع‌بندی در هر یک از حوزه‌ها به نظرم زمان کمی است و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب قابل اتکا باشد. او تنها به رویکرد قوه قضائیه در مواجهه با این حوادث بسنده کرد و گفت: «سیاست و رویکرد قوه قضائیه در حوادث اخیر، تلاش در جهت تأمین امنیت عمومی مردم، حفظ منافع شهروندان عزیز، مقابله با خشونت، تخریب اموال عمومی و اموال مردم، غارت بیت‎المال و غارت اموال مردم است و در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می‌کنیم که دستگاه قضا نماد واقعی «اشدا علی الکفار رحما بینهم» باشد.» او ادامه داد: در برابر کسانی که امنیت شهروندان ما را به مخاطره می‌اندازند و سرمایه‌های عمومی را تخریب، غارت و به آتش می‌کشند، برخورد‌های قاطع و بازدارنده خواهیم داشت و در برابر خشونت، اعمال قانون صورت می‌گیرد که هر فرد متناسب با اموال و رفتار خودش به سزای اعمال غیرقانونی خود برسد و در ارتباط با مردم، شهروندان و حتی کسانی که از روی ناآگاهی و تحت تأثیر هیجانات اقداماتی را انجام داده‌اند، رحما بینهم باشیم. اینکه مردم صف خودشان را از صف خشونت‌طلبان و خرابکاران جدا کردند، تشکر می‌کنیم و ضمن احترام به دغدغه‌های شهروندان عزیز که خواسته‌های بحقی دارند و از برخی تصمیم‌ها ممکن است ناراحت و ناراضی باشند، تأکید می‌کنیم که باید صف خودشان را همان گونه که در روز‌های اخیر از صف افرادی که اهل خشونت هستند جدا کردند، جدا نگه دارند. وی تأکید کرد: امروز می‌خواهم یک درخواست بیشتری از این مردم فهیم و انقلابی داشته باشم و اینکه مردم، فتنه‌گران، خشونت طلبان و کسانی که اعمال مجرمانه انجام دادند و خرابکاران را به نهاد‌های امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی معرفی کنند. او البته این را هم گفت که به واحدهای قضایی، امنیتی و انتظامی تأکید شده که در ارتباط با بازداشت‌شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین بازداشت‌شدگان کسانی هستند که احیاناً بی‌تقصیر یا کم تقصیر هستند و در تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌ها نقشی نداشتند، اسباب و زمینه آزادی‌شان فراهم شود و این کار از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفته است. با این اقدام نگرانی برخی خانواده‌ها برطرف می‌شود. اگر در هر حوزه‌ای اطلاعی از افراد خواستند، می‌توانند از مراجع قضایی و انتظامی همان حوزه، اطلاع لازم را کسب کنند.
اینترنت زودتر باید قطع می‌شد
در ادامه این نشست خبری، اسماعیلی پاسخگوی پرسش خبرنگاران شد. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اسامی 32 نفر از محکومان امنیتی که مشمول عفو شده‏‌اند اعلام می‌شود، گفت: در هیچ یک از پرونده‌ها رویه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برسانیم. در هیچ یک از موارد لیست عفوشدگان رسانه‎ای نشده است اما وکلای آنها می‎توانند به آنها دسترسی یابند. قوه قضائیه بنایش بر این نیست که در آنجا که عفو انجام می‎شود توأم با منت کند و این رأفت بدون منت است. وی در مورد اینکه آیا فرد یا افرادی از بازداشتی‌های پرونده محیط زیستی در لیست عفوشدگان اخیر قرار داشته یا خیر، گفت: برای این افراد هنوز حکمی صادر نشده و طبیعتاً اسم آنها در این لیست قرار نداشته است.
اسماعیلی درباره قطعی اینترنت همزمان با شروع اعتراضات در برخی شهرهای کشور گفت: تصمیم اخیر، تصمیم قوه قضائیه نبوده، مرجع امنیت ملی کشور بود. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه‎های مردم استفاده کند. تصمیم غیرمراجع قضایی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی‌هستیم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا می‎شد حوادث اخیر کمتر رخ می‎داد و نسبت به برخی از مراکز تدابیری برای استفاده از اینترنت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه، در مورد پرونده شبنم نعمت‌زاده و تمدید قرار بازداشت او گفت: محاکمه تمام و آخرین دفاع اخذ شد و وکلا فرصت خواستند تا لایحه مشتمل بر آخرین دفاع را ارائه کنند. ان‌شاءالله طی روزهای آتی دادگاه رأی را صادر می‎کند.
اسماعیلی درباره بازداشت رسول دانیال‌زاده معروف به سلطان فولاد و اینکه آیا این دستگیری تغییری در پرونده حسین فریدون که ارتباط نزدیکی با او داشته ایجاد می‌کند یا خیر؟ گفت: یک تدبیر قضایی و اطلاعاتی برای بازگشت دانیال‌زاده به کشور وجود داشت و جواب داد. ایشان به کشور بازگشت و اقدامات بعد از آن در حال انجام است. اما در بخشی که مربوط به حسین فریدون بود، رأی قطعی صادر شده و بحثی در ارتباط با تغییرش مطرح نیست. اما اگر در فرآیند تحقیقات اطلاعات دیگری به دست آمد پرونده جدیدی تشکیل می‏‌شود. او در پاسخ به این سؤال هم که آیا دانیال‎زاده در بازداشت است یا خیر گفت: ما همزمان اعلام کردیم کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و قضایی اعتماد می‎کنند و کسانی که در فرآیند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت‎المال کمک کنند، از ارفاقات قانونی برخوردار می‎شوند و هم در بازگشت و هم در تحقیقات، ما با دانیال‌‌زاده بر محور اعتماد رفتار می‌‌کنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده از ارفاقات قانونی برخوردار شده است. یکی از این ارفاقات مثلاً مرخصی است. زندانی در حال مرخصی را هم ممکن است عده‌ای در بیرون ببینند. قرار است ما به وعده‎هایمان عمل کنیم و در این پرونده بر همین صراط پایدار بودیم و دیگران اعتماد کنند متصرر نمی‎شوند.
رئیسی معتقد بود اصلاح قیمت بنزین نیاز به مقدماتی دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده رئیس قوه قضائیه ابتدا با مصوبه سران قوا در مورد افزایش نرخ بنزین، مخالفت کرد و پس از بیانات مقام معظم رهبری بیانیه‌ای صادر کرد، گفت: در این رابطه اطلاع‏‌رسانی درستی نشد و موضع رئیس قوه قضائیه در همان بیانیه منتشر شده است. اصل موضوع به تصویب سران سه قوه می‎رسد و رئیس قوه قضائیه با موافقت اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد. اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تأیید سران قوا بوده اما صحبت در مورد جزییات مربوط به آن برای وقت دیگری بماند.
اسماعیلی درباره شایعه فرار اسفندیار رحیم مشایی (رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد) از کشور گفت: این موضوع صحت ندارد. اطلاعی که داریم، ایشان داخل کشور است. وی درباره آخرین وضعیت پرونده روح‎الله زم هم گفت: تحقیقات در حال انجام است مستندات بسیار خوبی به دست آمده اما به لحاظ حجم انبوه مستندات کار کارشناسی زمانبر است و خودش هم توضیحات مفیدی ارائه داده است. آثار مثبت این دستگیری این بود که خیلی از اخبار به نقل از این شبکه فروکش کرد. اسماعیلی درباره اینکه آیا افراد دیگری در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند، گفت: جزئیات بعداً اعلام می‎شود. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با پرونده حسن رعیت گفت: وقتی اسم برده می‎شود ما از بیان جزئیات معذور هستیم قبل از صدور رأی دادگاه من به همین خبر بسنده می‎کنم که بازداشت این شخص ادامه دارد اما تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزئیات اتهامات پرونده معذورم.

برش
آرای قاضی برکنار شده بی‌اعتبار نیست

سخنگوی قوه قضائیه در مورد برکناری تعدادی از قضات و در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه یکی از قضات، رسیدگی به پرونده املاک نجومی را برعهده داشت و آیا این پرونده مورد اعاده دادرسی مجدد قرار می‏‌گیرد گفت: اینگونه نیست که هرگاه یک قاضی از کار برکنار شد یا تحت تعقیب قرار گرفت، آرا و تصمیماتی که قبلاً اتخاذ کرده بی‎اعتبار باشد. برخورد با تخلف احتمالی محدودیت گذار یک موضوع است، صحت و اعتبار دادنامه‎های صادره موضوعی دیگر. اگر رأیی خلاف قانون و خلاف شرع صادر شده باشد چه قاضی صادرکننده رأی بر مسند قضاوت باشد و چه قاضی صادرکننده رأی بر مسند قضاوت نباشد رأی خلاف قانون و شرع باید مورد بازنگری قرار بگیرد. اگر قاضی که برکنار شده آرایش از حیث نتیجه صحیح بوده باشد از اعتبار قانونی برخوردار است و این دو موضوع پیوندی با هم ندارد.
 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.