بذر ناکافی امید در سرزمین سودان

بین الملل /
شناسه خبر: 517271

از 19دسامبر 2018 اعتراضات مردمی در سودان شدت گرفت و فقط چهار ماه طول کشید تا رژیم عمرالبشیر سرنگون شود و حضور 30 ساله وی در رأس قدرت این کشور پایان یابد و جالب‌تر و عجیب‌تر اینکه بیشترین سهم را در آن رویداد طبقات زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی داشتند که معمولاً در کشورهای آفریقایی نقش بارزی ندارند و فضای رشد را به آنها نمی‌دهند.

در ماه آگوست (مرداد ماه) سران سیاسی و نظامی سودان پیمان‌نامه‌ای را امضا کردند که تصریح می‌داشت در متن قانون اساسی تغییراتی اعمال شود که با شرایط روز این کشور همخوانی بیشتری داشته باشد. مهمتر اینکه مقرر شد یک حکومت موقتی به مدت سه سال زمامدار امور شود و آنگاه یک انتخابات عمومی در کشور به اجرا در آید و دولتی قدرت را به دست گیرد که واقعاً و برخلاف دولت عمرالبشیر برآمده از ملت باشد و بذر امید در سرزمینی سرشار از معضلات بکارد. دولت فعلی شامل اولین زنی می‌شود که تا به حال در سودان به پست ریاست قوه قضائیه رسیده و وزیرخارجه آن نیز یک زن است و دو عضو شورای سیاستگذاری کشور نیز از بین زنان می‌آیند که این امر تفاوت‌های شگرفی را با دولت قبل رقم زده است. اضافه بر این تعداد زیادی تکنوکرات در دولت فعلی حضور دارند که سرآمدشان شخص نخست‌وزیر است و اکثر آنها سابقه‌ای در کار با نهادهای بین‌المللی دارند.
آنچه سودان را به‌رغم تمامی گرفتاری‌های عظیمش از افتادن در ورطه ناکامی‌های سترگ رهایی بخشیده همکاری – تا این لحظه- مؤثر سران ارتش و مدیران ارشد دولتی است و با اینکه فضای جنگ داخلی در اکثر اوقات در سودان برقرار بوده اما دولت جدید سودان با تعیین دقیق اولویت‌هایش به سمت حل مشکلات به حرکت درآمده و به سه اولویت عمده اندیشیده است. یکی از آنها پایان دادن به همان جنگ داخلی است و دیگری اسکان دادن به هزاران پناهنده جنگ و افراد متواری از مناطق جنگی و سوم بازسازی اقتصاد ویران شده کشور.
با این حال قضایا به همین سادگی هم نیست و نمی‌توان کشور را بسرعت آباد کرد که سال‌ها مظهر ویرانی بوده و در دوره عمر البشیر هر بلای قابل تصوری بر سر آن نازل شده است. سرانه ملی در سودان براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول از 2013 به این سو به نصف کاهش یافته و تورم از مرز 50 درصد هم گذشته و میزان بیکاری بالای 20 درصد است و مقدار بدهکاری‌های بین‌المللی دولت سودان عملاً غیرقابل محاسبه است.
در نگاهی عمیق‌تر به معضلات سودان باید متذکر شد از سال 2011 به بعد تنزل چشمگیری در میزان صادرات سودان حادث شده که نقطه بارز آن در عرضه و فروش نفت این کشور شکل گرفته است. از همه بدتر اینکه در تنش‌های قبلی منطقه جنوبی سودان از این کشور جدا و مستقل شد حال آنکه قسمت عمده ذخایر نفتی این کشور در همان منطقه جنوب‌اش قرار دارد. بنابراین می‌توانید تصور کنید دولت سودان به چه میزان تدابیر تازه و ابتکارهای جدید نیازمند است تا مسأله کاهش چشمگیر راه‌های درآمدزایی‌اش، راه حل و روند مؤثرتری را جانشین سیستم تقریباً فلج شده کنونی کند. این برداشت رسانه‌های غربی که سودان با این بساط روی لبه تیغ قرار دارد، آنقدرها هم یک تعبیر افراطی نیست و اگر در برخی کشورهای شرق اروپا طی دهه‌های 1980 و 1990 مشکلاتی مشابه بروز کرده و به سبب تدابیر مختلف اقتصادی دولت رو به کاهش نهاده بود، این وضعیت و امید برای سودان فعلی که همیشه با فقر دست به گریبان بوده است صدق نمی‌کند و باید به نیروهای خارجی و سایر دولت‌ها و بویژه کمک اروپایی‌ها دل بست تا شاید بتوان سودان را از گرداب فعلی که فقط با دلخوشی وجود دموکراسی در این کشور توأم شده نجات بخشید. ضمن آنکه سودان نیازمند برچیده شدن سدهایی است که امریکای زیاده‌خواه طبق معمول مقابل اقتصاد و سیستم‌های تجاری-مالی سودان و ارتباط‌های اقتصاد آن با سایر کشورها ایجاد کرده و حتی پس از برکناری عمرالبشیر هم آن را سست نکرده است.
یکی از طرح‌های امیدبخش دولت سودان چیزی به‌نام «برنامه احیای اقتصاد» این کشور است که طول مدت آن از 2020 تا 2030 پیش‌بینی و تعیین شده و یک پای مهم تحقق آن سازمان ملل است که معمولاً به کشورهای نیازمند آفریقایی بی‌توجه نمانده است. با این حال قبل از ثمر دادن این طرح دولت سودان باید روند داد و ستدهای داخلی را که در سال‌های اخیر کم رونق بوده احیا کند و از حجم بدهکاری‌های عظیم بین‌المللی دوران عمرالبشیر بکاهد تا خارجی‌ها به همکاری با دولت فعلی دلگرم‌تر شوند و این کاری نیست که حتی در یک مدت دو سه ساله هم قابل انجام باشد.
منبع: Project Syndicate

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.