نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی را اصلاح و تصویب کردند.

در جلسه علنی امروز (دوشنبه) نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان عنوان این لایحه را تغییر دادند.

به گزارش ایسنا، طبق آن عنوان به لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تغییر پیدا کرد.

همچنین نمایندگان در یکی دیگر از مصوبات خود برای رفع ایراد شورای نگهبان مقرر کردند که اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست پس از تأیید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت وزیران اصلاح شود.

در یکی دیگر از رفع ایرادات شورای نگهبان یک جزء به انتهای بند چهار در مورد شرایط ایجاد منطقه ویژه اقتصادی الحاق شد که براساس آن کلیه هزینه‌های احداث و نگهداری منطقه ویژه اقتصادی توسط سازمان اداره کننده (سرمایه‌گذار بخش خصوصی)، تأمین می‌شود.

همچنین یک تبصره به ماده واحده الحاق شد که براساس آن هزینه مربوط به استقرار و ارائه خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع بند ۴ ماده واحده به نرخی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از محل درآمدهای مناطق ویژه اقتصادی است و به ردیف درآمدی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود، واریز و در حدود اعتبارات، به اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌شود.

اعلام وصول لایحه ایجاد منطقه آزاد سرخس و مازندران

لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس و مازندران اعلام وصول شد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد؛ عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی- در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس یک مورد اعلام وصولی را اعلام کرد.

براین اساس لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس – دوقارون و ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران اعلام وصول شد.به منظور تامین نظر شورای نگهبان

لایحه تجارت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد


نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان مواد ۲۷۲، ۲۹۳، ۳۰۹، ۳۱۹ و ۳۲۰ لایحه تجارت در قسمت قراردادهای تجارتی را اصلاح کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند.

یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:

تبصره: بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد.

یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ این لایحه الحاق شد. تبصره رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.

ماده ۳۱۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد:

هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.

بر اساس تبصره الحاقی شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز دهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد. بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۰۹ این لایحه صادر کننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری می‌کند:

۱. چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.

۲. چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.

۳. چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد. مانند مواردی از قبیل واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد، تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد، تعهد پایه بدون تعدیل با رضایت ذینفع اجرا شده باشد یا به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

در مورد ضمانتنامه متقابل هر گاه ذینفع ضمانتنامه‌ای متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد. بر اساس تبصره الحاقی به این ماده متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.

بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۲۰ این لایحه امتیاز دهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:

۱. اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن

۲. حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده در خصوص آن

۳. دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر

۴. سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر

۵. مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی

۶. اطلاعات امتیاز گیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری، بر اساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

با تصویب مجلس هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تشکیل می‌شود


نمایندگان مجلس تصویب کردند که هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با ۱۵۰ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

پیش از این در جلسات قبلی مجلس اصلاحیه صورت گرفته بود که امروز ماده ۲ این لایحه مربوط به اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب شد که به موجب آن متن زیر جایگزین ماده ۷ قانون و تبصره‌های آن با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود: ماده ۷- الف به منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها به عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه گذاری در کشور، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات هیأت و دبیرخانه آن به شرح زیر است:

۱- ترکیب اعضاء:

وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع یا صادرکننده مجوز

۲- وظایف و اختیارات:

وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به شرح زیر است:

۲-۱- تأیید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرآیندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار

۲-۲- تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن

۲-۳- انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور

۲-۴- تعیین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار و تهیه استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز

۲-۵- تصویب برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای بین‌المللی کسب و کار

۲-۶- حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرائی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار با رعایت تبصره (۱) بند «الف» همین ماده

۳- دبیرخانه:

۳-۱- دبیرخانه‌ هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است.

۳-۲- دبیر هیأت به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

تبصره۱- هیأت هر ماه حداقل ‌یک‌بار تشکیل می‌شود و جلسات با حضور رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت می­یابد.

مصوبات هیأت در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراء است. فعالیت این هیأت پس از انجام این تکالیف نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته ‌باشد، این هیأت موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند. کلیه مصوبات هیأت مذکور در چهارچوب این تبصره برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیأت اقدامی را انجام دهد که منجر به بلااثرشدن مصوبات و یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از تصویب مصوبه شود.

تبصره۲- در مواردی که تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیأت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوهفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.

ب- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و شورای رقابت موظف است براساس شکایت ذی‌نفع یا گزارش دبیرخانه هیأت مذکور، نسبت به موضوع رسیدگی و طبق ماده (۶۱) این قانون اتخاذ تصمیم کند و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) این بند، معرفی کند.

تبصره۱- در اجرای ماده (۳۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرای این قانون، شعب خاصی را برای حوزه مجوزها و کسب و کار تعیین کند.

تبصره۲- راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. مجوزهایی که خارج از این درگاه ثبت و صادر شود، فاقد اعتبار است.

تبصره ۳- کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.

نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم‌الاجراء است.

ج- هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند.

د- مراجع صادرکننده مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین‌شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.

تبصره۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز، از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت به‌صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند. در این موارد بالاترین مقام مرجع صدور مجوز یا استاندار مربوط، موظفند ظرف مدت حداکثر ده‌روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کنند. چنانچه ظرف مدت مذکور زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم نشد، مرکز ملی رقابت وفق مقررات مربوط اقدام و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) بند «ب» این ماده، معرفی می‌کند.

تبصره۲- در موارد خاص در صورتی‌که به جهت نوع و ماهیت برخی کسب و کارها، امکان صدور مجوز برای یک نوع کسب و کار به جهت اشباع بازار مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صادرکننده مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیم‌گیری به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار ارائه دهند. تصمیم هیأت در این خصوص به عنوان یک رویه خاص برای تمامی مراجع نافذ و لازم‌الاجراء است.

هـ- صدور مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسؤول و ذی‌ربط مجوز مکلفند ظرف مدت یک‌ماه مطابق رویه تعریف‌شده، اقدام کنند. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار موظف است ظرف مدت دوماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید توسط مراجع مرتبط، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأیید آن اقدام کند.

و- پس از انتشار اطلاعات مربوط به مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور، تغییر در عنوان و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در درگاه یادشده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور مجوز باشد، شرایط جدید باید از سه‌ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود. مراجع صادرکننده مجوز حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح شده، از متقاضی مطالبه کنند. تخلف از حکم این بند مشمول مجازات موضوع ماده‌(۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب 2/ 3/ 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) است.

ز- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب‌ و کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در «درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار» به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌تواند موارد موضوع این بند را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.

همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و به‌صورت مستمر آن را به‌روز کنند.

ح- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور، با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار تجاوز نکند.

در ایجاد فرآیند درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ها، استانداردها، رویه‌ها و ضوابط مورد نیاز و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار تهیه و ابلاغ می‌شود.

ط- مراجع صدور مجوز مکلف به اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و ارائه گزارش شش‌ماهه به دبیرخانه این هیأت هستند. مراجع نظارتی عضو هیأت مکلفند در صورت مشاهده موارد مغایر با مصوبات یا حسب گزارش دبیرخانه نسبت به برخورد با متخلفان برابر قوانین و مقررات جاری کشور حداکثر ظرف مدت دوماه و ارائه گزارش نتایج آن به هیأت اقدام کنند. در صورتی که مراجع صادرکننده مجوز به‌صورت عمدی یا سهوی، عنوان مجوز و جزئیات مربوط به آن را اظهار نکنند، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌تواند حسب اطلاعات دریافتی از مراجع ذی‌صلاح نسبت به حذف یا تعیین شرایط صدور آن مجوز اتخاذ تصمیم کند. تصمیم این هیأت رافع مسؤولیت مرجع صدور مجوز و اعمال مقررات مربوط در خصوص متخلفان نخواهد بود.

ی- دستگاههای زیرمجموعه قوای سه ­گانه و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکلهای کارفرمایی و کارگری ذی‌ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار که به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌رسد را اجراء کرده و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هرساله و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به دبیرخانه هیأت مذکور ارائه کنند.

ک- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (۱) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۹۴ اضافه می‌شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (۲) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هرگونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود و گزارش فعالیت‌های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش‌ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. پیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیأت مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

ل- مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاهها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاههای زیرمجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار مرتبط با مجوزها هستند، خواهد بود. سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهای سرمایه‌گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.

م- عدم اجرای این ماده در مورد نهادها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با إذن ایشان جایز است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاهها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این ماده نیست.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.