وزارت دادگستری وابسته به دولت وفاق ملی لیبی تحویل پسر دیکتاتور سابق این کشور به دادگاه کیفری بین‌المللی و محاکمه وی در خارج از لیبی را رد و اعلام کرد، بررسی این پرونده تنها در حیطه دستگاه قضایی این کشور قرار دارد.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد، به تمامیت ارضی مطلق لیبی و حق این کشور در پیگرد شهروندان خود به دلیل اتهاماتی که دستگاه قضایی ملی به آنها وارد کرده، پایبند است.

در ادامه این بیانیه آمده است، وزارت دادگستری لیبی ابدا نمی‌پذیرد که شهروند لیبی با هر رویکرد سیاسی که داشته باشد، توسط دستگاه قضایی دیگری محاکمه شود. تاکنون حضور این وزارتخانه در برابر دادگاه کیفری بین‌المللی تنها در راستای اطاعت از قطعنامه شماره ۱۹۷۰ شورای امنیت بوده است.

در این بیانیه آمده است، وزارت دادگستری لیبی از این اصول اولیه خارج نشده است و پیش از این هم براساس تصمیم شورای امنیت، لیبی در پرونده عبدالله السنوسی، رئیس وقت سازمان اطلاعات این کشور، دادگاه کیفری بین‌المللی را به چالش کشیده و در نهایت این دادگاه اعتراف کرده که دستگاه قضایی ملی لیبی قدرت محاکمه عادلانه و مطابق با استانداردهای بین‌المللی السنوسی را دارد.

براساس این بیانیه، وزارت دادگستری لیبی در حضور اخیر خود در برابر دادگاه کیفری بین‌المللی طی روزهای ۱۱ وز ۱۲ نوامبر در شهر لاهه از این اصول در مورد پرونده تحویل سیف الاسلام قذافی، ‌پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی تخطی نکرده است.

محمد عبدالواحد لملوم، وزیر دادگستری دولت وفاق ملی نیز تأکید کرد که بررسی اتهامات وارد شده به سیف الاسلام تنها جزو وظایف دستگاه قضایی این کشور است.

دادگاه کیفری بین‌المللی از مه ۲۰۱۴ خواستار تحویل سیف الاسلام است./ایسنا

 

بیشتر بخوانید/تکذیب استقرار نیروهای روس در لیبی از سوی مسکو

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.