دفاع فتحی از واگذاری سازمان زندان‌ها به دولت

سازمان زندان‌ها خود را ‌پاسخگو نمی‌داند‌

سیاسی /
شناسه خبر: 516371

طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه هفته قبل در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شد. طرحی که مشابه آن تا قبل از این سه بار در دستور کار دوره‌های مختلف مجلس قرار گرفته اما هر بار رد شده است. در هر سه بار نمایندگان پیشنهاد داده بودند که این سازمان به وزارت دادگستری ملحق شود اما شورای نگهبان به استناد اینکه شرح وظایف این وزارتخانه در قانون اساسی آمده و قابل دستکاری نیست، آن را رد کرده بود.

 حالا اما در طرح جدید وزارت کشور جایگزین وزارت دادگستری شده.
چیزی که عبدالکریم حسین‌زاده، طراح اصلی این طرح گفته می‌تواند ایراد شورای نگهبان را رفع کند. البته این طرح در تبصره چهارم خود یک موضوع مهم دیگر را هم دارد؛ تشکیل هیأت عالی نظارت بر زندان‌ها با حضور 9 نماینده از سه قوه کشور. در جلسه هفته گذشته کمیسیون حقوقی مجلس، این تبصره مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و برای اصل موضوع انتزاع این سازمان از قوه قضائیه هم کمیته‌ای تشکیل شد تا بیشتر روی این موضوع کار کند.
حالا در شرایطی که در این طرح نام وزارت کشور جایگزین وزارت دادگستری شده و همین طور کمیسیون حقوقی هم با بخشی از طرح در همان قدم اول موافقت کرده، به نظر می‌رسد امیدها برای به سرانجام رساندن این موضوع بیشتر از قبل شده باشد.
محمدجــــــــواد فتحـــــی، عضو کمیسیون حقوقی و نماینده تهران در مجلس در همین رابطه پاسخگوی سؤالات روزنامه «ایران» بود. او در این گفت‌وگو به عنوان مدافع و حامی این طرح تشریح کرده که از منظر حقوقی انتزاع سازمان زندان‌ها چطور قابل توجیه و منطقی است. فتحی فرای این موضوع تأکید می‌کند که در شرایط فعلی این کار و نظارت‌پذیر کردن سازمان زندان‌ها یک ضرورت برای کشور ماست.
‌اخیراً طرح انتزاع سازمان‌ زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور وارد دستورکار کمیسیون حقوقی مجلس شده. ارزیابی شما به عنوان یک نماینده حقوقدان از این طرح چیست؟ چقدر فکر می‌کنید چنین اقدامی ضرورت دارد؟
بر اساس اصول دادرسی عادلانه که یک سری فاکتورهای شناخته‌شده‌ای در دنیا دارد و اتفاقاً حقوق کیفری اسلام هم بر اینها تأکید دارد و با آن همخوان است، قاضی به عنوان یک مقام مستقل مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق اسلام قاضی کسی است که بین دو طرف قضاوت کرده و حکم صادر می‌کند و به دعوا فیصله می‌دهد. اگر این دعوا جنبه کیفری داشته باشد یعنی جنبه حقوقی داشته باشد در دعوا یک خواهان داریم و یک خوانده. اگر جنبه کیفری داشته باشد یعنی علاوه بر متضرر از جرم، از عمل ارتکابی جامعه هم آسیب ببیند یک مقامی را به عنوان مدعی‌العموم و دادستان داریم که به نمایندگی از جامعه بیاید و در مقابل متهم قرار بگیرد. یعنی در دعوا جای شاکی قرار می‌گیرد. پس وقتی ما می‌گوییم دادستان یکی از اطراف دعوا است، قاعدتاً نباید با رئیس شعبه یا قاضی که می‌خواهد حکم بدهد ارتباط اداری داشته باشد.
بنابراین در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا می‌گویند چون دادستان ابزاری که برای اعلام جرم در اختیار دارد بسیار ابزار قدرتمندی است یعنی نهادی به نام دادستانی یا دادسرا، اینجا اصل تساوی سلاح اقتضا می‌کند که از حقوق متهم دفاع شود. چون نهاد و ابزار مقابل او بسیار قدرتمند هستند و هر کاری مقابل او می‌توانند بکنند.
حالا ربط این موضوعی که می‌فرمایید به سازمان زندان‌ها چیست؟
ربط آن به این است که حقوق دفاعی متهم را عموماً سه چیز دانسته‌اند؛ اول تفهیم اتهام به متهم. یعنی اینکه متهم را نبریم اول بازجویی کنیم و زیر فشار بگذاریم که بیا بگو چه کرده‌ای. در دادرسی عادلانه به محض دستگیری متهم به او می‌گویند اتهامت چیست. دوم اینکه متهم باید حق آخرین دفاع را داشته باشد و سوم حق انتخاب وکیل. نهاد دادسرا کارش از کشف جرم که توسط ضابطین زیر نظر دادسراست، آغاز می‌شود و بعد از آن تعقیب متهم، انجام تحقیقات توسط بازپرس و نهایتاً اجرای حکم برعهده همین نهاد است. یعنی از 5 مرحله دادرسی 4 مرحله برعهده دادسرا است. فقط مرحله محاکمه برعهده دادسرا نیست و برعهده دادگاه است. بعد از همه این مراحل در مرحله آخر وقتی حکمی در تجدید نظر نهایی شد، برای اجرا هم در اختیار دادسرا قرار می‌گیرد یعنی مقام اجرایی احکام هم دادسرا است. در اینجا دادسرا به نمایندگی از جامعه بنا به دلایلی که عرض کردم، نباید زیر نظر قوه قضائیه باشد.
در دیگر نظام‌های حقوقی اینچنین است؟
مثلاً در فرانسه که خاستگاه قوانین ما از آنجاست، بازپرس مقامی بود که خود ناپلئون حکم او را می‌داد. البته در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا، قوه قضائیه‌ای این گونه مستقل وجود ندارد و این به نظر من یکی از ایرادات قانون اساسی ماست. چون آنچه مهم است و در دنیا انجام می‌شود استقلال قاضی است نه استقلال قوه قضائیه. در اکثر کشورهای دنیا معنای استقلال قضایی این است، یعنی استقلال قاضی نه استقلال قوه. مثلاً در انگلستان در همین روزهای اخیر یک قاضی حکم انحلال پارلمان را که نخست‌وزیر درخواست کرده و ملکه تأیید کرده بود را نقض کرد. در اکثر کشورهای دنیا، دستگاه قضایی وزارت دادگستری است و وزیر آن عضو دولت است.
اما شأن و وظیفه آن کار اداری و لجستیک است و نه بیشتر. یعنی با ورود یک پرونده به هر کدام از شعب دادگاه، آقای وزیر دادگستری حق هیچ گونه اعمال نظر و دخالتی ندارد. حالا ما همه اینها و به اضافه نهاد دادسرا را آورده‌ایم زیر نظر قوه قضائیه و یک نهاد مستقل ایجاد کرده‌ایم که لیست طویلی از وظایف و مسئولیت‌ها را دارد. یکی هم سازمان زندان‌هاست که اتفاقاً اجرایی‌ترین بخش دستگاه قضایی است. به معنای حقوقی آن بر اساس آنچه تشریح کردم، سازمان زندان‌ها باید از قوه قضائیه جدا شود و زیر نظر دولت برود. وقتی که سازمان زندان‌ها در مرحله اجرای حکم به عنوان یک جایگاه مورد شناسایی قرار می‌گیرد و اجرای حکم برعهده دادستان است و مدعی‌العموم نباید با قاضی در یک رده و قوه و مجموعه اداری واحد باشند، معنایش این است که باید از هم جدا شوند. حتی به نظر من این اتفاق باید برای جاهایی مثل سازمان ثبت، پزشکی قانونی و امثال اینها هم بیفتد.
‌خب این اقدام، آن‌طور که برخی می‌گویند و استدلال می‌کنند مخالف قانون اساسی نیست؟
در این قانون اساسی هم می‌توانیم همه این سازمان‌ها را زیر نظر یک وزارتخانه در دولت بیاوریم. این وزارتخانه اگر وزارت کشور باشد از نظر قانون اساسی مشکلی نیست و ایرادی ندارد و می‌تواند این کار اتفاق بیفتد.
شما منظر حقوقی موضوع را توضیح دادید. از منظر اجرایی این کار چقدر الزامی است؟
در هر حال سازمان زندان‌ها زیر نظر دادسرا است و دادستان است که باید نظارت کند. چون ما بحث اجرای حکم را داریم. در هر حال اگر زیر نظر هر وزارتخانه‌ای هم برود مغایر با این نیست که دادستان بیاید نظارت کند. به همین علت من فکر می‌کنم که اگر دولت ورود بیشتری در امر اداره زندان‌ها داشته باشد، شاید بتوان گفت که دغدغه‌های امور زندان‌ها یکسری دغدغه‌های ملموس‌تری بشود و حداقل یک جاهایی اطلاعات و آماری داده شود که مثلاً قانونگذار برای اصلاح وضع موجود ورود کند.
یعنی شما الان در چه سطحی می‌توانید از آمارهای مربوط به حوزه سازمان زندان‌ها مطلع باشید؟ اساساً چنین اطلاعی به شما داده می‌شود یا خیر؟
نه ما هیچ اشراف و اطلاعاتی نداریم. یعنی به شکل کلی می‌دانیم که اوضاع زندان‌ها و وضعیت نگهداری زندانیان مناسب و استاندارد نیست اما بیشتر از این هیچ اطلاعات جزئی‌‌تر و دقیق‌تری نداریم. چون سازمان‌ زندان‌ها هم خود را مکلف به پاسخگویی به ما و هیچ نهاد دیگری نمی‌داند و اجازه دسترسی هم نداریم. آن نظارتی هم که روی سازمان زندان‌ها هست یک نظارت داخلی است که باز نمی‌شود درباره آن قضاوت کرد. یعنی ما باز هم اطلاعات نداریم که ایا این نظارت دقیق هست، نیست، آیا با تخلفات برخوردی می‌شود یا خیر؟ هیچ چیز نمی‌دانیم. هیچ آماری هم از داخل زندان‌ها و وضعیت آنها نداریم. الان در تمام دنیا مسائل مربوط به زندانیان نه تنها خیلی مکشوف و شفاف است بلکه آن را یک منبع مهم تحقیقاتی برای محققین و دانشمندان علوم قضایی، جامعه شناسی، روانشناسی، جرم‌شناسی و غیره می‌دانند. بعد نتیجه همین تحقیقات می‌شود شناخت بهتر زمینه‌های جرم برای اصلاح امور و ارائه راهکارهای اداره بهتر جامعه. در حالی که در کشور ما برعکس است و حتی نمایندگان مجلس هم دسترسی حداقلی نیز به مسأله زندان‌ها ندارند که ببینند آنجا چه می‌گذرد و چگونه اداره می‌شود.
در این طرح یک پیشنهاد مکمل هم بود مبنی بر اینکه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌ زندان‌ها تشکیل شود. این کار چقدر می‌تواند مسائل مربوط به زندان‌ها را پوشش دهد؟
این پیشنهاد به هر‌حال خودش هم می‌تواند مؤثر باشد. نه به این معنا که وضعیت اداره زندان‌‌ها را استاندارد کند بلکه به این معنی که حداقل‌هایی برای نظارت بر زندان‌ها ایجاد شود. الان تنها کسی که دارد بر زندان‌ها نظارت می‌کند، دادیار امور زندانیان است نه امور زندان‌ها. یعنی این دادیار وقتی یک زندانی تقاضای آزادی مشروط می‌کند، یا مرخصی می‌خواهد و امثال اینها، ورود می‌کند. بقیه مسائل برای ما مشخص نیستند. نتیجه اینکه نه می‌دانیم آنجا چه اتفاقاتی می‌افتد، نه وقتی اتفاقی می‌افتد کسی پاسخگو است. بنابراین حداقلی‌ترین تحولی که باید در زمینه مدیریت زندان‌ها اتفاق بیفتد تشکیل همین هیأت عالی نظارت بر زندان‌هاست.‌‌

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.