«سکوت مصلحتی»؛ بدعت جدید

سیاسی /
شناسه خبر: 514759

آیت‌الله موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه موقت تهران و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح پالرمو و سی اف تی را نوعی مصلحت خوانده و مدعی شده که مجمع مخالف پیوستن ایران به «اف ای تی اف» است.

 به گزارش ایسنا، ایشان همچنین گفته است که آقا (رهبر معظم انقلاب) حتی یک کلمه هم در باب موافقت با لوایح پالرمو و CFT بیان نکردند. به همین دلیل اکثریت قاطع اعضای مجمع بررسی لوایح پالرمو و CFT را به مصلحت نمی‌دانند، چون معتقدند بی‌عرضگی‌های مدیران اجرایی به حساب مجمع تشخیص گذاشته خواهد شد و مجمع می‌شود مقصر اول و آخر بی‌کفایتی‌ها و عملکردهای نادرست آقایان. «مصلحت سکوت» یا «سکوت مصلحتی» هم از آن توجیه‌های نادر است. بر اساس قانون اساسی، وظایف عمومی محول شده به این نهاد عبارتند از؛
۱- تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
۲- تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی
3- حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری
4- اعلام نظر در مورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارجاع لوایح یادشده به مجمع هم ناظر بر ایرادات شورای نگهبان به لایحه سی اف تی و هیأت عالی نظارت مجمع بر لایحه پالرمو است که بعد از یک سال هنوز تعیین تکلیف نشده است. فرار از مسئولیت تصمیم‌گیری و ترس از تبعات اعلام تصمیم بر اساس وظایف محول شده نه تنها مصلحت نیست بلکه معطل کردن امور اجرایی کشور است.
ایشان مخالفت اکثریت مجمع با لوایح یاد شده و در دستور کار قرار ندادن لوایح را عدم بیان مواضع صریح و شفاف رهبری در موافقت با آنها خوانده‌ و در حقیقت نتیجه گرفته‌ است چون رهبری انقلاب نظر موافق خود را اعلام نکرده‌اند، ایشان هم موافق با این لوایح نیست و لذا ورود یا موافقت مجمع با آنها نیز به مصلحت نیست. چنین برداشتی از وظایف یک نهاد مصلحت‌سنج برخلاف فلسفه وجودی آن است. مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است بن‌بست‌شکن باشد و اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را تعیین تکلیف کند که در امر قانونگذاری سکوت و معطلی پیش نیاید. اگر قرار بود رهبر معظم انقلاب در هر موردی نظر خود را بیان کنند یا به تعبیری به هر مسأله‌ای ورود کنند که دیگر چه احتیاجی به وجود چنین نهادی بود. در موارد دیگر وظایف مجمع هم نظر رهبری را جویا می‌شد و بر همان اساس عمل می‌شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری چندی پیش در جمع علما و روحانیون با اشاره به بررسی و تصویب لوایح یاد شده در دو جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت که رهبری هم آنها را تأیید کرده‌اند. سخن جهانگیری ناظر بر روند تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی یاد شده است که قاعدتاً به اطلاع رهبری هم می‌رسد و قاعدتاً اگر ایشان مخالفتی داشته باشند، حتماً اعلام می‌کنند.
آقای موحدی کرمانی در حالی از جایگاه مجمع سخن جهانگیری را رد کرده که پیش از این دبیرخانه مجمع هم آن را تکذیب کرده بود که اساساً ادعای معاون اول رئیس جمهوری ارتباطی با مجمع نداشت و ناظر بر همان روند مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصاد بود. تاکنون هم دفتر رهبری سخن جهانگیری را تکذیب نکرده است. مضاف بر این، همچنان که به گفته آقای موحدی کرمانی رهبر معظم انقلاب در موافقت با لوایح یاد شده نظر صریحی نداشته‌اند، در مخالفت با آنها هم نظر صریحی بیان نکرده‌اند. پس شایسته‌تر آن است که اعضای محترم مجمع مسئولیت گریزی خود را به رهبری انقلاب ارتباطی ندهند.
و در نهایت به حضرت آیت‌الله موحدی کرمانی پیشنهاد می‌شود «سکوت مصلحتی» را برای برخی تریبون‌داران و چهره‌های همسو با جریان فکری خود توصیه کنند که تبعات مواضع تفرقه افکنانه و تنش آمیز آنها مرزهای داخلی را درنوردیده و نسخه پیچی‌های آنها برای کشورهای همسایه هم دردسرساز شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام جای مصلحت‌سنجی‌های جناحی و بدعت‌آفرینی نیست.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.