معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران گفت: وقتی از سزارین نابهنگام یا تولد تقویمی سخن به میان می‌آید به نوعی دستبرد در روند زایمان با هدف تحقق تولد در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی صورت گرفته است که بر اساس قانون مجازات اسلامی نقض حقوق بنیادین کودک است.

محمود عباسی روز یکشنبه در نشست تخصصی «سزارین نابهنگام، نقض حقوق بنیادین کودک» که در مجمع فلاسفه ایران برگزار شد، افزود: سزارین نابهنگام به عملی گفته می شود که تولد نوزاد با هر دلیلی دچار تاخیر یا تعجیل شود که تولد نوزاد در یک تاریخ بخصوص این زودهنگامی را دستخوش عملی غیر اخلاقی می کند.

وی با اشاره به اینکه این پدیده ناخوشایند متاثر از مؤلفه های فرهنگی اجتماعی و بسامد و بازتاب رخنه ناهنجاری های رفتاری در لایه های ارزش های خانوادگی جامعه کنونی است، اظهار داشت: سزارین نابهنگام که اکنون رو به تزاید نهاده با هدف رندنمایی زادروز نوزاد یا یگانگی آن با مناسبت ها و تاریخ های خاص نظیر سالگرد ازدواج والدین یا زادروز آنها و غیره انجام می پذیرد.

به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، از حیث پزشکی سزارین نابهنگام عوارض و مخاطرات عدیده ای را برای سلامتی نوزاد و مادر به دنبال خواهد داشت. ضمن این که هزینه های گزاف و آسیب ها و خطاهای پزشکی را دوچندان می کند.

عباسی درباره حقوق بنیادی و انسانی جنین خاطرنشان کرد: جنین هم به مثابه تمامی شهروندان از حقوق انسانی برخوردار است و از همین رو سقط جنین و آسیب رسانی به او در قانون پیامد کیفری به دنبال دارد. وفق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون قرار می گیرند.

معاون وزیر دادگستری افزود: در کنوانسیون حقوق کودک هم مصالح عالیه کودکان مدنظر قرار گرفته و اصل بنیادین تلقی می شود. یعنی اگر می خواهیم تصمیمی مبنی بر سزارین بگیریم باید مصالح عالیه کودک مدنظر قرار گیرد تا انجام شود.

همچنین حق بر حیات و حق بر سلامت از حقوق ذاتی و بنیادین جنین است که در اسناد مهم بین المللی و حقوق بشری سنگ بنای حقوق انسانی است.

 

مسؤلیت پزشکی ناشی از سزارین نابهنگام

عباسی با یادآوری اینکه پزشکی قداست دارد، یادآور شد: این قداست به اعتبار موضوع آن است و از اینجا ناشی می شود که حیات انسان در دست پزشک است پس پزشک با پرهیز از انفعال نقش فرازین خود را در مقام قضات پزشکی إیفا کند و در مقابل خواسته های والدین با قاطعیت بر اساس موازین حرفه ای عمل کند.

وی تصریح کرد: از حیث مسؤلیت حرفه ای و انتظامی می توان به مستنداتی در این باره اشاره داشت از جمله تبصره یک ماده ٢٨ قانون سازمان نظام پزشکی و موارد ٢ و ٣ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته به درمان.

رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران درباره مسؤلیت مدنی و کیفری این امر هم توضیح داد: دریافت وجه جهت مداخله پزشکی در تاریخ زایمان خارج از معاذیر حرفه ای به هر طریقی که باشد نوعی دارا شدن ناصحیح برای پزشک محسوب می شود که خود دو چهره مسؤلیت انتظامی و مسؤلیت مدنی دارد. ضمن اینکه تحقق جرایم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است که در ماده ١٤٥ قانون مجازات قید شده است.

وی تصریح کرد: مطابق بند ج ماده ١٥٨ قانون مجازات اسلامی هر عمل جراحی مستوجب کیفری نخواهد بود اما ارتکاب اعمال طبی مخالف، استحقاق تعقیب کیفری دارد. ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی هم تاکید دارد که هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته ترک کند مسؤلیت کیفری بر او مترتب است. پس پزشک نمیتواند توجه به مادر و جنین را در نظر نگیرد.

دکتر عباسی درباره مسؤلیت کیفری والدین هم خاطرنشان کرد: ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامی هم در مورد امکان طرح مسؤلیت والدین در سزارین های نابهنگام تاکید دارد که اقدام انها به دلیل مخاطره و ریسک داشتن زمینه خطا و شریک جرم تلقی می شود که مجازات و جریمه شامل حالشان می شود
وی در پایان تاکید کرد: سزارین نابهنگام فاقد مدعی و شاکی خصوصی است اما چون مغایر با نظم عمومی است لازم است ناوگان حقوق عمومی به طور جد روی این تخلفات قد علم کند و مانع ان شود.

ضمن اینکه سزارین نابهنگام از حیث موازین بین المللی مغایر با حقوق کودک است که متاسفانه در سال های اخیر بیش از هر زمان روند رو به رشدی را پیموده که اگر چاره اندیشی نشود تبدیل به عرف جاری می شود. لذا لازم است ضمن برخورد با متخلفان اقدام قاطعی صورت گیرد.

 

زایمان نابهنگام با قاعده لاضرر در اسلام مغایرت دارد

محمد روشن استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی دیگر سخنران این نشست، درباره زایمان نابهنگام از نظر فقهی سخن گفت و یادآور شد: این که چرا اولویت والدین، تاریخ تولد فرزندانشان شده است، موضوعی است که ما امروز را اینجا گرد آورده تا برای تضییع حقوق کودکان مرثیه بخوانیم. 

وی ادامه داد: با مطرح شدن این بحث، پرسش پیش می آید که والدین چنین ولایتی بر فرزندان دارند و اگر دارند آیا این ولایت در جایی که به ضرر کودک است از نگاه فقه چگونه تفسیر می شود؟ در این میان گروهی معتقدند ولایت ما از نوع مطلق است و به حدیثی که عنوان می کند تو و هر آنچه داری از پدرت است، استناد می کنند. 

روشن با اشاره به این که برخی از رفتارهایی که انجام می شود به نوع فهم فقهی برمی گردند، تاکید کرد: در مورد سقط جنین در سال ٨٤ ماده قانونی تصویب شد که اجازه می دهد در صورتی که جنین دارای مشکل و نقص باشد با رضایت مادر سقط شود.

در مورد تاخیر یا تعجیل در زایمان ماده قانونی موجود نیست اما به دلیل اینکه بنا بر قاعده فقهی لاضرر به هم ریختگی نظام محسوب می شود یعنی عدالت حاکم بر جنین که باید به صورت طبیعی تولد یابد دستخوش تغییر خواهد کرد، والدین نمی توانند تاریخ او را دستکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از آیاتی که قانون لاضرر را اثبات می کند آیه ٢٢٣ سوره بقره است. که در آن ذکر شده والدین بهتر است دو سال به کودک شیر دهند و دل مشغولی والدین نباید باعث شود حقوق کودکان در ضرر قرار گیرد.

این حقوقدان تبیین کرد: بهتر است همانطور که وزارت دادگستری در پیشگیری از جرم از نقش برجسته مراجع بهره برده است در امر پیشگیری از تضییع حقوق کودکان و حفظ حقوق آنان هم از نقش مراجع و فقها استفاده کند. چرا که هم علمای شیعه و هم سنت می توانند این کار را حرام و جرم انگاری کنند چرا که با حیات یک انسان سرکار دارد. 

وی یادآور شد: قاعده لاضرر در همه موضوعات و موارد بکار می رود و کارکردهای این قاعده کنترل و تعدیل است یعنی رفتارهایی که جامعه را خراب می کند این قاعده تعدیل می کند. در این میان عقل به ما می گوید به نظر عالمان و متخصصان توجه کنید که مبتنی به علم و یافته های بشری است./ ایرنا

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.