72/000/000/000/000 تومان کجاست؟

سیاسی /
شناسه خبر: 514722

رئیس جمهوری امروز در جمع مردم استان یزد خواستار شفاف‌سازی درباره فسادهای میلیارد دلاری شد. او به پرونده بابک زنجانی با مبلغ 2.7 میلیارد دلار اشاره کرد و از ماجرای 2 میلیارد دلاری گفت که در دولت سابق به حلقوم امریکا رفت. روحانی همچنین گفت که نهادی 947 میلیون دلار پول گرفته و پس نداده است.

 به گفته رئیس جمهوری، برخی نهادهای دیگر هم بیش از 700 میلیون دلار بدهی دارند که هنوز آن را نداده‌اند. سرجمع رقم‌هایی که رئیس جمهوری امروز  اشاره کرد و خواستار شفاف‌سازی و رسیدگی به آنها شده، 6 میلیارد و 347 میلیون دلار و به قیمت دلار 11 هزارو 350 تومان مبلغی حدود 72 هزار میلیارد تومان می‌شود.
ماجرای 2 میلیارد و 700 میلیون دلار به پرونده بابک زنجانی برمی‌گردد که در دوره دولت احمدی‌نژاد به اسم دور زدن تحریم‌ها، پول بیت‌المال را به یغما برده و با وجود محکومیت به اعدام در دادگاه و گذشت چند سال از صدور این حکم، نه پول برگشته و نه حکمش اجرا شده است. اما ماجرای 2 میلیاردی که به گفته روحانی به حلقوم امریکا ریخته شده هم به سال 1386 برمی‌گردد. به گزارش ایسنا، در این سال از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. از آنجایی که بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده امریکا هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هر کجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی امریکاست، در آن زمان بانک‌های ایران از طریق یک نوع همکاری با عنوان «U-Turn» با بانک‌های بین‌المللی غیر امریکایی، بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی امریکا از خدمات دلاری بهره می‌بردند. پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳87 و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری امریکا، استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد. طبق گفته علی طیب‌نیا وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، از اواخر پاییز سال ۱۳۸۶ کارگزار لوکزامبورگی به ایران اخطار و اعلام می‌کند که دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید؛ در آن زمان حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق قرضه به فروش می‌رسد و منابع آن به داخل کشور منتقل می‌شود. ایران حدود ۱۰ ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار، اقدامی برای به فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد. با اجرای مصوبه وزارت خزانه‌داری امریکا در زمینه ممنوعیت مبادلات دلاری (U-Turn) با ایران پس از آبان ۸۷ بانک‌های امریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند. در سال ۱۳۹۱ نیز خزانه‌داری امریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام کرد و دستور اجرایی مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در امریکا با همکاری دولت و کنگره این کشور صادر شد. دادگاه عالی امریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش داشتن جمهوری اسلامی ایران در حادثه بمبگذاری در مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به هزار و 300 امریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، مجموعاً مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت
 بپردازد. 
این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی امریکا تأیید شد؛ صدور و تأیید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام شد که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت را رد کرده  بود.

کلمات کلیدی

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.