با حضور حقوقدانان صورت گرفت

مباحثه بر سر لایحه قانون تجارت

اقتصادی /
شناسه خبر: 513147

نشست تخصصی نقد و بررسی لایحه قانون تجارت صبح دیروز به میزبانی پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد. در این جلسه استادان و صاحبنظران تصحیح لایحه مذکور را که بیش از یک دهه به‌طول انجامیده است از حیث میزان ابهام زدایی و شفافیت در بوته نقد گذاشتند.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین شاهنوش، رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه قانون تجارت را اثر مهمی در جریان فعالیت‌های اقتصادی و نظم دهی حقوقی به اقتصاد کشور دانست که در ۳۳۲ ماده به مجلس ارائه شد. به‌گفته او این مواد قانونی، حقوقدانان را شگفت زده کرد چرا که از نظر حقوقدانان، ورشکستگی و امور تسویه شرکت‌ها باید در اولویت اصلاح قانون تجارت جدید قرار می‌گرفت در حالی که قواعد عمومی قراردادها در دستور کار قرار گرفته است.
مخالفان چه می‌گویند؟
رحمت‌الله حاجعلی مدیرکل ورشکستگی و تسویه شرکت‌های قوه قضائیه به‌عنوان نخستین منتقد این لایحه گفت: یک دهه است که تغییر و اصلاح قانون تجارت در جریان است. به‌گونه‌ای که به مرور زمان برخی موافقان این لایحه به‌دلیل طولانی شدن روند تدوین لایحه به منتقدان آن تبدیل شده‌اند. او قانون فعلی را اقتباس ناقصی از قانون تجارت فرانسه دانست با این تفاوت که قانون تجارت فرانسه بارها تصحیح شده و قانون ما کپی قوانین دهه‌های گذشته این کشور است.
چاره اندیشی برای ورشکستگی
 مدیرکل ورشکستگی و تسویه شرکت‌های قوه قضائیه در یک بررسی اجمالی نقد خود را به اصلاحات این لایحه عنوان کرد. نخست ارجاع بیش از حد متعارف به عرف که در بحث اجرا، دادگاه را با مشکل مواجه می‌کند. پس از آن عدم رعایت اصول قانون نویسی، نپرداختن به قراردادهای الکترونیکی و استارتاپ‌ها و ارجاع به شهادت شهود برای اثبات دعاوی را مطرح کرد. وی سپس ضمن اشاره به اولویت‌بندی اشتباه تدوین لایحه قانون تجارت اظهار کرد: «در بحث اولویت‌بندی در این قانون باید به‌دنبال این می‌بودیم که ببینیم اول کدام بخش قانون نیاز به اصلاح دارد در حالی که اولویت‌بندی رعایت نشده و سراغ قراردادها رفته است. حال آنکه ما با قراردادها مشکل نداریم و بیشترین مشکل ما در قانون تجارت فعلی، بحث ورشکستگی و انحلال شرکت‌ها است.»
حاجعلی با تأکید بر پیامدهای تدوین یک قانون مبهم و چند پهلو که نمی‌تواند توسط رویه قضایی اصلاح شود، افزود: «وحدت رویه قضایی یک امر زمانبر است و تا زمانی که رأی وحدت رویه برای یک فرآیند حقوقی اخذ شود ممکن است ده‌ها نفر از قانون اشتباه رنج ببرند.»
قرارداد تجاری جایگزین قرارداد مصرف کننده
در بخش دیگری از این نشست عباس کریمی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در جایگاه مخالف گفت: متأسفم که باید ایرادات لایحه را بعد از تصویب در مجلس مطرح کنیم. وی درباره اشکالات وارد شده به اصلاحات این لایحه اظهار داشت: توقع داشتیم این لایحه در شکل و محتوا به‌صورت جامع نوشته شود چرا که قانون‌نویسی جامع، الگوی مشخصی دارد که حقوقدانان باید در آن دخالت کنند اما متأسفانه لایحه تجارت اینطور نشد حال آنکه تنها راه نجات از آشفتگی در قانون نویسی، روی آوردن به جامع‌نویسی قانون است.کریمی با نقد دیگری به این لایحه تصریح کرد: قانونگذار به‌جای آنکه قرارداد تجاری را تبیین کند به تشریح قرارداد مصرف‌کننده پرداخته است. حتی تعریفی هم که از مصرف‌کننده شده اشتباه است. به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه تهران قرارداد مصرف بین مصرف‌کننده و صاحبان حرف مشمول قوانین دیگری است. قراردادهای تجاری نیز هدف دیگری دارد که رونق و تسهیل تجارت به‌عنوان اهداف آن ذکر می‌شود. او با انتقاد از رایج شدن رویه قضایی در این لایحه به‌جای شفاف‌سازی قوانین گفت: اینکه رویه قضایی به‌عنوان مبین قوانین ترویج شود ناامنی قضایی ایجاد می‌کند چرا که قانون باید تا جایی که ممکن است ابهامات را برطرف کند.
دفاع موافقان
در ادامه این نشست مرتضی نصیری حقوقدان و از استادان بازنشسته حقوق تجارت در دفاع از این لایحه به انتقادات رحمت‌الله حاجعلی پاسخ داد. او ضمن تأیید عدم رعایت اولویت‌بندی اصلاحات که می‌بایست با بخش ورشکستگی آغاز می‌شد، گفت: زمانی که قرار است قانونی اصلاح شود منطق قانونگذاری آن است که از ابتدا این قانون را اصلاح می‌کردیم. قانون تجارت نیز با بخش قراردادها آغاز می‌شود. نصیری در پاسخ به نقد عرفی بودن این لایحه افزود: در تمام دنیا قوانین تجاری و بازرگانی بر اساس عرف تجاری نوشته شده است. این رویه کاملاً با سیستم قضایی منطبق است و در حقوق اسلامی نیز به عرف ارجاع داده شده است.این استاد دانشگاه درباره منبع تنظیم این قانون که بر اساس حقوق فرانسه و قانون تجارت سال ۱۸۰۴ این کشور نوشته شده، نیز اشاره داشت: «هدف اصلاح قانون تجارت، اصلاح کسب و پیشه است و قانون تجارت بر این اصلاح می‌شود که ببینیم چه مشکلاتی در کسب و پیشه وجود داشته است. برای همین سعی کردیم تا از غیرشفاف بودن معاملات جلوگیری کنیم و تأکیدمان بر اصلاح این بخش بوده است که از اهمیت بالایی برخوردار است.»
دفاتر تجار به مثابه شاهد کتبی
نصیری در رابطه با شهادت شهود نیز ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات سیستم قضایی ما استماع شهادت شهود به‌شکل رایج فعلی است که نه قانونی است و نه شرعی. چون عدالت شهود از سوی قاضی محرز نمی‌شود. به‌همین دلیل اعلام کردیم که در لایحه تجارت اخیر دفاتر تجار نوعی شهادت کتبی محسوب می‌شود و فقط باید به دفاتر تجار به‌عنوان شاهد اصلی ارجاع داد وگرنه ساخت و جعل شهادت غیرواقعی کار ساده‌ای است.همچنین درباره اینکه گفته می‌شود چرا در این لایحه به تجارت الکترونیک اشاره نشده باید گفت که ما قانون خاص برای تجارت الکترونیک داریم و نیازی نبود که در این لایحه به این نوع تجارت بپردازیم. در بخش دیگری از این نشست علیرضا عالی پناه، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و از موافقان لایحه اصلاح قانون تجارت گفت: «مفهوم قراردادهای تجاری در ایران از مفاهیم پرطمطراق اما توخالی در نظام حقوقی کشور است. از آنجایی که آثار محدودی دارد و نتایج علمی آن نیز محدود است. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که برای اصلاح قانون تجارت باید سراغ مفهوم رایج‌تر از مفهوم قراردادهای تجاری در دنیا برویم.» این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: ایده اصلاح قراردادهای مصرف‌کننده و قراردادهای تجاری در قانون تجارت این بود که مصرف‌کننده قانون خاص دارد اما در مورد صاحبان حِرف و مشاغل باید تعبیر عرضه‌کنندگان کالا و خدمات استفاده می‌شد. در ماده یک این لایحه به وضوح از عبارت مصرف‌کننده استفاده شده است.
در پایان این نشست مخالفان اصلاح لایحه قانون تجارت تأکید کردند که تبعات اصلاحات به شکل کنونی بسیار بیشتر از محاسن آن است و مادامی که از این لایحه ابهام‌زدایی نشود تعداد پرونده‌های ارجاع شده به دستگاه قضا چندین برابر می‌شود.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.