اتهام محمود صادقی ممکن است اولین مصداق قانونی شود که خود از طراحان آن بوده؛ هرچند او تأکید می‌کند که اتهام تبلیغ علیه نظام را قبول ندارد و همه وجود خود را برای حفظ اقتدار نظام گذاشته است.

محمود صادقی با شکایت معاون دادستان تهران به دادگاه انقلاب احضار شده است؛ البته این اولین شکایت علیه نماینده امیدی مجلس نیست. صادقی می‌گوید بیش از 14 شکایت علیه او مطرح شده است.
به گزارش عصر ایران، نماینده تهران در صفحه توییتر خود هم از این اعلام جرم دادستانی علیه خود خبر داده و نوشته به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، جلسه رسیدگی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران تشکیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: دلیل شکایت معاون دادستان تهران از محمود صادقی چیست؟

او در گفتگو با «شرق» درباره جزئیات این شکایت توضیح می‌دهد. آنچه در این توضیحات درخور توجه است، قرارگرفتن این اتهام در چارچوب قانون جرم سیاسی است؛ قانونی که سال 95 تصویب شده و تاکنون هیچ مصداقی نداشته است. صادقی می‌گوید امروز این تقاضا را از قاضی خواهد کرد. این یعنی اتهام محمود صادقی ممکن است اولین مصداق قانونی شود که خود از طراحان آن بوده؛ هرچند او تأکید می‌کند که اتهام تبلیغ علیه نظام را قبول ندارد و همه وجود خود را برای حفظ اقتدار نظام گذاشته است.

ماجرا چیست؟
ماجرای این شکایت چند روز بعد از تلاش برای جلب شبانه صادقی آغاز شد. او در 16 آذر 95 برای سخنرانی به دانشگاه امیرکبیر درباره فساد دعوت شد. صادقی می‌گوید: «من در آن جلسه از شیوع فساد در کشور و دستگاه‌ها انتقاد کردم و نقدی هم بر بی‌توجهی به قانون اساسی داشتم و اشاره به موارد نقض آن کردم. چند جمله از این سخنرانی را درآوردند و بر مبنای آن شکایت کردند». صادقی ادامه می‌دهد: «این شکایت‌ها از تیم قبلی قوه قضائیه بوده است.

در آخرین روزهایی که دادستان تهران تغییر می‌کرد، نامه مفصلی به آقای لاریجانی نوشت که فلانی مراجعه کند. بعد از مراجعه من به دادسرا، این کیفرخواست صادر شد که یکی از موارد آن نیز تبلیغ علیه نظام بود. این مورد را به دادگاه انقلاب ارجاع دادند و باقی به دادگاه کارکنان دولت ارجاع داده شد؛ البته در جلسه قبلی، قاضی خطاب به من گفت من ابلاغ دادگاه انقلاب را دارم و به این مورد نیز رسیدگی می‌کنم؛ اما بعد از مدتی از دادگاه انقلاب اخطاریه آمد».

او می‌گوید: «بعد از تذکر من درباره حساب‌های قوه قضائیه، دادستانی هر بار به بهانه‌ای علیه من شکایت می‌کرد؛ این هم یکی از آن موارد است».

برخورد‌های دوگانه
در این بین، یکی از نکاتی که در این شکایت برجسته شده، برخوردهای دوگانه است. نمایندگان معتقد هستند که برخی از نماینده‌ها از مصونیت پولادین برخوردارند؛ برای مثال شکایت سیدمحمد خاتمی از نماینده مشهد یکی از سه شکایتی است که تا‌به‌حال به خاطر اتهاماتی که علیه او مطرح شده، انجام شده است.

این شکایت حدود مهر سال گذشته و بعد از اتهاماتی که این نماینده در توییتر متوجه رئیس دولت اصلاحات کرده بود، انجام شد، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. با این همه، به گفته صادقی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس این شکایت علیه او را داخل وظایف نمایندگی تشخیص نداده است. صادقی می‌گوید: «این از مواردی بود که در هیئت نظارت رفته و آنجا بررسی شده است؛ اما سال اول هیئت نظارت منفعلانه عمل کردند و بیش از 10 مورد شکایتی که علیه من شده است، داخل وظایف تشخیص ندادند.

ازجمله این مورد که بدون اینکه امکان دفاع مناسب به من بدهند و سخنرانی را کامل بخوانند، تشخیص دادند که داخل وظایف نمایندگی نیست. چند مورد هم شکایت‌های دیگری است که در هیئت نظارت مطرح شده است که اکثر آنها را جزء مصادیق نمایندگی شناختند و برخی در حال رسیدگی است. به این دلیل است که در یک سال اخیر توجه بیشتری به مصونیت نمایندگان کرده است». این نماینده اصلا‌ح‌طلب از 14 شکایت دیگری که علیه او در دادگاه‌ کارکنان دولت مطرح شده است نیز می‌گوید.

مشخص نیست که مصونیت پولادین برخی از نمایندگان در مقابل قانون تا کجا ادامه دارد؛ در‌حالی‌که کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد و نزدیک به جریان پایداری، در مجلس در یک سخنرانی در قم، رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس را جاسوس دانسته بود.

اولین مصداق جرم سیاسی؟
اما آیا صادقی خود مشمول قانونی که از طراحان آن بوده است، خواهد شد؟ قانون جرم سیاسی از سال 95 تاکنون مصداقی نداشته و بهارستانی‌ها به همین دلیل حتی طرح اصلاح آن را نیز تدوین کردند؛ طرحی که در نوبت بررسی کمیسیون قضائی است. با‌این‌حال، صادقی اعتقاد دارد از قانون جرم سیاسی سال 95 نیز در شرایط فعلی می‌توان استفاده کرد.

او می‌گوید: «13 یا 14 مورد در دادگاه کارکنان دولت مطرح است که شاکی پنج مورد آنها یکی است و مرتبط با بورسیه‌های دولتی است. آنجا درخواست کردیم که اتهام‌ها مشمول قانون جرم سیاسی است؛ اما دادگاه قرار رد صادر کرد. به حکم نیز اعتراض کردیم و در دادگاه تجدید‌ نظر نیز نظر دادگاه بدوی تأیید شد».

صادقی ادامه می‌دهد: «رسیدگی به این اتهام باید در چارچوب قانون جرم سیاسی انجام شود. فردا نیز تقاضا می‌کنیم این اتهام در چارچوب جرم سیاسی رسیدگی شود. به‌تازگی نیز اعلام شد آیت‌الله رئیسی دستور تشکیل هیئت منصفه جرائم سیاسی را داده‌اند».

او البته تأکید می‌کند: «البته این اتهام را قبول نداریم و فردا نیز از آن دفاع خواهیم کرد؛ چراکه این اتهام به کسی است که همه وجود خود را برای برپایی و حفظ اقتدار نظام گذاشته است. بنابراین این اتهام‌ها به ما نمی‌چسبد؛ چرا‌که در چارچوب قانون اساسی و اجرای قانون اساسی، نماینده شده‌ایم. اگر نقدی هم وجود دارد، به موارد نقض قانون اساسی بوده و تمام فعالیت‌های ما برای دفاع از نظام و اصولی است که نظام بر آن‌ استوار شده است».

کلمات کلیدی

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.