برنامه کاهش مقررات‌زدایی به اجرا گذاشته می‌شود

2 فرمان کسب و کاری دولت

اقتصادی /
شناسه خبر: 511786

گروه اقتصادی/ شاخص جهانی سهولت کسب وکار که هر ساله توسط بانک جهانی منتشر می‌شود با 10 زیرشاخص شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت بدهی سهم بسیار بزرگی در رونق و توسعه اقتصاد دارد.

در واقع این شاخص نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی تا چه حد برای آغاز یک کسب و کار یا تداوم آن چالش دارند و نهادهای حاکمیتی تا چه حد موانع این مسیر را برمی‌دارند. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از شاخص فضای کسب و کار نشان داد که ایران پس از چهار سال، با بهبود یک پله‌ای مواجه شده است. گزارش بانک جهانی از فضای کسب‌وکار در سال 2020 نشان می‌دهد که رتبه ایران نسبت به گزارش سال 2019 در فضای کسب و کار با یک رتبه بهبود به 127 رسیده است.امتیاز ایران نیز با ارتقای 1.52 به 58.5 رسیده است. درحالی رتبه و امتیاز ایران بعد از چهار سال بهبود یافته است که دولت برنامه‌های گسترده‌ای برای برداشتن موانع از پیش پای فعالان اقتصادی درحال اجرا دارد که مهم‌ترین آن را می‌توان سامانه جامع مجوزها دانست که این فرآیند را تسهیل می‌کند. درهمین راستا رئیس جمهوری نیز با هشدار به دستگاه‌های اجرایی کم کار در این بخش از برخورد جدی با آنها خبر داد. اکنون به نظر می‌رسد، در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های شدید مواجه است، دولت عزم خود را برای تسهیل فضای کسب و کار جزم کرده است، چرا که بخش خصوصی نقش پیشرو را خواهد داشت. این عزم جدی دولت را می‌توان در اظهارات مسئولان ارشد اجرایی کشور مشاهده کرد.
وضع مقررات جدید با هماهنگی هیأت مقررات‌زدایی
درهمین راستا، معاون اول رئیس‌جمهوری در شصت‌ونهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد، تصریح کرد: اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبه‌رو است اما نباید به بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای دست و پا گیر در محیط کسب و کار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور موکول کنیم. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی افزود: اقتصاد ایران بشدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است اما به دلایل متعدد از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب و کار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی ندارد و این یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: با وجود اینکه هیأت مقررات‌زدایی از اختیارات لازم برای حذف مقررات غیرضروری برخوردار است اما همچنان شاهد وضع مقررات جدید از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم که لازم است برای جلوگیری از آن، هیأت مقررات‌زدایی فعال‌تر شود و مقررات جدیدی را که از سوی دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شوند مورد بررسی قرار دهد تا در صورت مغایرت با برنامه تسهیل فضای کسب و کار، نسبت به لغو مجوز‌ها اقدام کند. وی بیان کرد: متأسفانه در سالیان گذشته توجه کافی به موضوعاتی نظیر بهبود کسب و کار و بهره‌وری در کشور صورت نگرفته است.
 دستگاه‌ها اقدامات خود را در سامانه سام وارد کنند
سخنگوی دولت نیزدر حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همه دستگاه‌ها مکلف شدند تمام اقدامات مرتبط با کسب کار خود را به‌صورت الکترونیکی در سامانه سام (سامانه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور) وارد کنند. علی ربیعی، افزود: در این جلسه درباره مجوزها چقدر زمان و هزینه می‌برد، شرایط اولیه هر مجوز چیست، چه مدارکی نیاز دارند و در چند مرحله کار انجام می‌شود، برای هر کدام از این موارد تصمیماتی گرفته شد. وی با اشاره به تصمیم دیگر جلسه گفت: همه وزیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات‌زدایی را که باید صورت بگیرد به شکل یک بخشنامه با هماهنگی مرکز ملی پایش انجام دهند که تصمیم مهم است. هر وزارتخانه باید موضوع خود را مشخص کند که کدام موضوع باید مقررات‌زدایی شود. ربیعی افزود: تصمیم دیگر اینکه قرار شد اگر دستگاه‌ها مقررات جدیدی وضع کردند مرکز بتواند این را به هیأت وزیران اعلام کند و بسرعت لغو شود یعنی دستگاه‌ها مکلف شدند مقررات‌زایی جدید اگر داشته باشند باید حتماً با مرکز هماهنگ کنند در غیر این صورت لغو خواهد شد.
 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.