سخنگوی دولت، پویش مقررات زدایی را از تصمیمات مهم نشست امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواند.

 علی ربیعی در حاشیه نشست امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پویش مقررات‌زدایی را از تصمیمات مهم نشست امروز خواند و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به هماهنگی با مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار برای مقررات‌زایی جدید (وضع مقررات جدید) شدند؛ در غیر این صورت مقررات جدید لغو خواهد شد.

وی بهبود فضای کسب و کار و همچنین آخرین وضع اشتغال و سیاست‌های این حوزه در دوران تحریم را از دستور کارهای نشست امروز این ستاد عنوان کرد و افزود: در جلسه امروز صرفاً زمان به بررسی موضوع بهبود فضای کسب و کار رسید.

وی گفت: مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار گزارش بسیار خوبی را از آخرین وضع تلاش‌های دولت از سال ۹۲ تاکنون به اعضا ارائه داد؛ متأسفانه گرچه در برخی از موارد مقررات زدایی انجام گرفته است، اما بلافاصله مقررات زایی در پی داشته است.

سخنگوی دولت افزود: در مجموع سه بحث؛ نظام مجوزها، مقررات زدایی و بهبود شاخص‌ها به ویژه شاخص‌های بین المللی در جلسه امروز بررسی شد، این‌که چه مقدار زمان و هزینه برای صدور مجوزها صرف می‌شود، شرایط اولیه هر مجوز و همچنین مدارک مورد نیاز و مراحل کار نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: گزارشاتی ارائه شد، مبنی بر آن‌که برای هر یک از این موارد تصمیمات خاصی اتخاذ شده است و البته برخی موارد نیز مشمول بررسی بیشتر شد.

وی در تشریح جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، افزود: سامانه سام با آدرس G۴B.IR هم اکنون در وزارت اقتصاد مستقر است که شامل چند زیرسامانه است؛ دریافت شکایات، داوری، مرکز مشاوره سامانه یاور و همچنین تمامی اطلاعات مورد نیاز مجوزها و استعلامات کشور در این سامانه پیش بینی شده است.

ربیعی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا کلیه اقدامات مرتبط با کسب و کار خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش‌بینی کنند.

وی با تاکید بر رصد و نظارت فعالیت‌ها در این سامانه، افزود: مقرر شد مدیران این مرکز به طور فصلی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مختلف به هیئت وزیران گزارش دهند.

وی پویش مقررات‌زدایی را تصمیم دیگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: مقرر شد هر وزارتخانه‌ای طی مدت زمان مشخص، بخشنامه مقررات زدایی را تهیه و اعلام کند، همه وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی مکلفند که این بخشنامه مقررات زدایی را با هماهنگی مرکز ملی پایش فضای کسب و کار تدوین کنند.

ربیعی، پویش مقررات زدایی را تصمیمی مهم خواند و افزود: همچنین مقرر شد مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار در صورت وضع قوانین جدید از سوی وزارتخانه‌ها موضوع را به هیئت وزیران اعلام کند تا مقررات جدید به سرعت لغو شود؛ دستگاه‌ها مکلفند مقررات زایی جدید را با هماهنگی مرکز ملی پایش فضای مجازی انجام دهند.

شصت و نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با موضوع  گزارش نقشه راه عملیاتی و بهبود محیط کسب و کار برگزار شد. همچنین در این جلسه عملکرد برنامه‌های تولید و اشتغال گسترده و مولد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه وزرای اقتصاد، تعاون، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حاضر شدند.

جزئیاتی از تصمیمات جدید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از زبان سخنگوی دولت

فارس نوشت: سخنگوی دولت در تشریح مصوبات جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: همه وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی مکلف هستند که مقررات زدایی لازم را به صورت بخشنامه با هماهنگی مرکز ملی پایش ابلاغ کنند.

علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در تشریح جزئیات نشست این ستاد، گفت: نخستین تصمیم در این جلسه در مورد سامانه سام در وزارت اقتصاد بود که هم اکنون با آدرس g۴b.ir در دسترس است. در این سامانه چند زیر سامانه پیش‌بینی شده که شکایات را دریافت و داوری می‌کند، مرکز مشاوره با نام سامانه یاور دارد و همچنین تمام اطلاعات مورد نیاز برای مجوزها و استعلامات کشور در این سامانه پیش بینی شده است.

وی افزود: اولین مصوبه این جلسه تکلیفی بود که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد تا تمام اقدامات مرتبط با کسب و کار خودشان را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش بینی کنند.

ربیعی ادامه داد: برای اینکه این امر رصد شود، تصمیم گرفته شد به طور فصلی مدیرانی که مکلف هستند، در هیات وزیران وضعیت دستگاه‌های زیر نظر خود را گزارش دهند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه تصمیم دیگر جلسه ستاد در خصوص مقررات زدایی در دستگاه‌های اجرایی بود، عنوان کرد: مقرر شد که هر وزراتخانه تا مدت مشخصی بخشنامه چگونگی مقررات زدایی را دنبال کند و گزارش خود را اعلام کند. همه وزرا و روسای دستگاه های اجرایی مکلف هستند که مقررات زدایی لازم را به صورت بخشنامه با هماهنگی مرکز ملی پایش ابلاغ کنند.

وی گفت: قرار شد مرکز ملی پایش رصد کند تا اگر دستگاه ها مقررات جدید وضع کردند، آن را به هیات دولت اعلام کند و آن مقررات به سرعت لغو شود. دستگاه هم مکلف شدند که اگر مقررات زایی جدید خواستند انجام دهند با مرکز هماهنگ باشند چراکه در صورت عدم هماهنگی آن مقررات لغو خواهد شد.

ربیعی با اشاره به دیگر مصوبات امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: در تصمیم دیگرمان سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار شد در زمینه فرآیندها با هم کار کنند؛ همچنین اختیارات و اعضای مرکز ملی پایش هم برای تقویت این مرکز مورد بحث قرار گرفت، پیشنهاد اصلاحی به مجلس رفته و قرار شد این پیشنهاد اصلاحی در مجلس برای تسریع پیگیری شود.

سخنگوی دولت در پایان تاکید کرد: بحث دیگر جلسه پیشنهادی برای دخیل کردن سایر قوا و همکاری بین قوا، نهادهای عمومی و بخش خصوصی برای مقررات زدایی است.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.