مستند تایید «اف ای تی اف» از سوی رهبری چیست ؟

سیاسی /
شناسه خبر: 510807

استدلال دولتمردان بر این مبنا قرار دارد که لوایح مرتبط با « اف ای تی اف» در جلسه سران قوا و کارگروه ویژه اقتصادی آن تصویب شده و به استحضار رهبر معظم انقلاب هم رسیده است و قاعدتا اگر ایشان با این مصوبات مخالفت داشته باشند ابراز می کنند.

لوایح مرتبط با «اف ای تی اف» به تصویب سران قوا و تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، این خبری بود که روز سه شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری آن را مطرح کرد و بلافاصله با واکنش مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. زیرا جهانگیری از نهادی که مدت ها است از تصمیم گیری درباره لوایح «اف ای تی اف» و «سی اف تی» اجتناب می کند خواست تا  با توجه به تصویب این  لوایح در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.

به گزارش « ایران آنلاین» روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اما از موضع تکذیب اظهارات جهانگیری اعلام کرد که فارغ از فشار و با در نظر گرفتن منافع ملی لوایح را بررسی خواهد کرد. این اطلاعیه افزود: «رهبر معظم انقلاب، معظم له هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته اند. لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند».

اطلاعیه ای  که سبب نشد دولتمردان از خواسته شان صرف نظر کنند. بر همین اساس محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و علی ربیعی سخنگوی دولت به حمایت از مطالبه ای پرداختند که نخستین بار جهانگیری مطرح کرد.
سخنگوی دولت با طرح استدلال هایی درباره اینکه چرا باید از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه «اف ای تی اف» جلوگیری کرد، گفت: «موضوع پالرمو و سی اف تی در دو جلسه هماهنگی اقتصادی سرا قوا مطرح شده بود و اعضا بر اجرای آن تاکید داشتند. بنابراین این حرف، حرف درستی است و طبیعتاً مصوبات این جلسه به استحضار رهبری می رسد.»

رئیس دفتر رئیس جمهوری هم امروز در حاشیه جلسه هیات دولت خبرتصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در جلسه سران سه قوه را تایید کرد و در عین حال گفت: «متاسفانه این لوایح بانکی و اقتصادی را سیاسی و جناحی کرده‌اند و کسانی که مخالفت می کنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند» واعظی البته تصریح کرد: «موضع دولت روشن است؛ ما بحث عضویت در FATF را نداریم، آنچه برای کشور مهم است چهارلایحه ای است که براساس قوانین داخل ایران مراحل آن طی و تصویب شده است. دولت پیش از رفتن این لوایح به مجلس نظرات مختلف را دریافت کرد و آنچه کمیسیون‌های مختلف مجلس هم نظر داشتند اعمال و همراهی کردیم و خوشبختانه این لوایح در مجلس هم تصویب شد.»
او با تاکید بر اینکه کشور به این لوایح نیاز دارد؛ گفت: «برای شفاف‌سازی، مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروه ها زده می شود به این لوایح احتیاج داریم و نظر قاطع دولت این است که این لوایح در راستای منافع ما و تسهیل روابط بانکی است».

به این ترتیب استدلال دولتمردان بر این قرار دارد که این لوایح در جلسه سران قوا و کارگروه ویژه اقتصادی آنها تصویب  شده و به استحضار رهبر معظم انقلاب هم رسیده است و قاعدتا اگر ایشان با این مصوبات مخالفت داشته باشند ابراز می کنند. کما اینکه پیش از این هم در نشست خبرگان رهبری اعضاء مجلس خبرگان از اختیارات ویژه ای سخن گفته بودند که از سوی رهبر به سران سه قوه داده شده است.
آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان در اجلاسیه پنجم با اشاره به  تأسیس کارگروه ویژه اقتصادی با حضور سران قوا توسط رهبر معظّم انقلاب گفته بود: «این کارگروه اختیاراتی فراقانونی داشته و بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب، به راحتی می‎تواند تصمیمات کلان برای اصلاح اوضاع اقتصادی مردم اتخاذ کند». اختیاراتی که زمانی برای قرار دادن دولت در جایگاه مسئول تام و تمام مشکلات جاری کشور مورد تاکید قرار می گرفت و حال در موضوع تصویب لوایح مورد اختلاف به فراموشی سپرده شده است.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.