رئیس ستاد انتخابات کشور:

پول غیرشفاف خط قرمز انتخابات است

سیاسی /
شناسه خبر: 510606

لازم باشد قطعاً با شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت‌ها رایزنی می‌کنیم گروه سیاسی/ رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه تاکنون کار سازماندهی شده در داخل کشور برای تحریم انتخابات نداشته‌ایم، درباره دغدغه گروه‌های اصلاح‌طلب برای تأیید صلاحیت داوطلبان‌شان گفت: اگر لازم باشد، قطعاً با شورای نگهبان رایزنی خواهیم داشت. در دوره‌های قبل انتخابات هم این کار انجام شده و نتیجه هم داده است.

به گزارش ایسنا، جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگویی با این خبرگزاری گفت: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نگرانی درباره میزان مشارکت سیاسی وزارت کشور مباحث انتخاباتی از جمله  این موضوع  در 15 جلسه با حضور اساتید دانشگاه با گرایش‌های مختلف و استانداران باسابقه به بحث گذاشته است. او با بیان این اعتقاد که  هرچه از تهران و کلانشهرها فاصله می‌گیریم، متغیرهای غیرسیاسی قوی‌تر می‌شود، افزود: «معتقدم پایه مشارکت ما در انتخابات پیش رو 50 درصد خواهد بود ولی باید تلاش کنیم با شناسایی عوامل مخل مشارکت و رفع آنها و همچنین شناسایی عوامل جذب مشارکت و تقویت آنها، مشارکت را افزایش دهیم. جهت‌گیری ما در وزارت کشور، رسیدن به متوسط مشارکت یعنی عدد 60 درصد و بالاتر است.»

معاون سیاسی وزارت کشور با یادآوری این نکته که با توجه به شرایط کشور و فشارهای اقتصادی امریکا، میزان مشارکت در این انتخابات ترجمه بین‌المللی دارد و مجریان و ناظران انتخابات و احزاب باید برای افزایش مشارکت تلاش کنیم، تأکید کرد: «قاعدتاً نظام سیاسی ما قوانین و مقرراتی دارد که همه باید از آن تبعیت کنیم ولی اگر اجازه دهیم همه کسانی که زمینه قانونی حضور در انتخابات دارند، در انتخابات شرکت کرده و همه سلایق در انتخابات حضور داشته باشند، مشارکت قابل قبولی خواهیم داشت.»
او در پاسخ به سؤالی درباره تلاش گروه‌های مخالف نظام برای تشویق مردم به شرکت نکردن در انتخابات، گفت: «قاعدتاً از ابتدای انقلاب، ضد انقلاب دنبال تحریم انتخابات بوده و مردم را تشویق کرده تا در انتخابات شرکت نکنند ولی مردم همواره براساس تشخیص خود در انتخابات شرکت کرده‌اند. در این دوره هم دشمن دنبال افزایش مشارکت نیست ولی مردم ما عاقل‌تر از این هستند که به این حرف‌ها توجه کنند زیرا سرنوشت کشور برای مردم مهم است و آنها بر اساس شناخت خود در انتخابات مشارکت می‌کنند.»
عرف سخن گفتن بعضی گروه‌های سیاسی از مشارکت مشروط را نیز این گونه تعبیر کرد که «در واقع آنها می‌گویند بعضی مقدمات آماده شود تا ما به انتخابات ورود کنیم. در مجموع برداشت من این است که همه گروه‌های سیاسی کشور، مشارکت در انتخابات را ترجیح خواهند داد. وظیفه ما هم ایجاد زمینه برای مشارکت در چارچوب قانون در انتخابات است.» او در همین زمینه  با اشاره به معمول بودن رایزنی وزیر و اعضای ستاد انتخابات با شورای نگهبان در موضوع تأیید صلاحیت نامزدها افزود:  معتقدم یک فرد برای داوطلبی در انتخابات یا صلاحیت دارد یا ندارد و نباید «عدم احراز صلاحیت» داشته باشیم. اگر بتوانیم در این دوره از انتخابات با همکاری شورای نگهبان بحث عدم احراز صلاحیت را حل و فصل کنیم، بخشی از پرونده‌ها تعیین تکلیف شده و مشارکت در خیلی حوزه‌ها بیشتر می‌شود. من خیلی امیدوار هستم که این اتفاق رخ دهد. مانند دوره‌های اخیر انتخابات، در این دوره هم اعتماد متقابلی میان وزارت کشور و شورای نگهبان ایجاد شده است. ما جلسات مستمری درباره چگونگی اجرای انتخابات با شورای نگهبان داریم. امیدوارم وارد فضایی شویم که به معنای واقعی انتخابات ما رقابتی شود.
منابع مالی داوطلبان را رصد می‌کنیم
جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات یکی از دغدغه‌های انتخاباتی دولت بوده است تا آنجا که در لایحه جامع انتخابات سازوکارهای مشخصی برای پرداختن به مباحث مالی انتخابات پیش‌بینی شده بود. لایحه‌ای که در مجلس با طرح نمایندگان برای استانی شدن انتخابات تلفیق شد و در پیچ و خم ایرادات شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر نظرات‌شان معطل مانده است. با وجود این وزارت کشور اعلام کرده که از ورود پول‌های مشکوک به انتخابات جلوگیری می‌کند.
معاون سیاسی وزیر کشوردر این باره گفت: «یکی از خطوط قرمز وزارت کشور و شورای نگهبان برای انتخابات، ورود پول‌هایی با منبع غیرشفاف است. در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به موضوع شفاف‌سازی منبع هزینه‌های داوطلبان انتخابات تأکید شده است و این موضوع تکلیفی برای ما به عنوان مجریان انتخابات است.» او تأکید کرد: «ما ستادهای انتخابات را مکلف کرده‌ایم که منابع مالی داوطلبان را رصد کنند. اگر به یقین برسیم که هزینه‌های یک داوطلب از جنس پول مشکوک است، این مسأله در تأیید صلاحیت وی تأثیر خواهد داشت.»
پیش‌تر سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه این اقدام در راستای اجرای اصلاحیه سال ۹۵ قانون انتخابات است، گفته بود: در اصلاحیه سال 95 در رابطه با بحث منابع مالی در ماده ۶۶ عبارتی با این عنوان آمده است که «خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیأت‌ها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات جرم محسوب می‌شود.» به گفته سامانی، بر اساس این قانون  رسیدگی به این گونه تخلفات فقط محدود به دوره تبلیغات نیست چون دوره تبلیغات یک دوره کوتاه و محدود به واپسین روزهای منتهی به انتخابات است، بلکه این محدودیت‌ از زمان ثبت‌نام یعنی زمانی که فرد واجد وصف «داوطلب» می‌شود شروع و مستمراً تا زمان رسیدگی به صلاحیت‌ها که افراد تأیید صلاحیت شده عنوان «نامزد» را خواهند گرفت و حتی تا پایان اخذ رأی ادامه خواهد داشت، بنابراین ممنوعیت‌ها هم شامل دوره داوطلبی و هم شامل دوره نامزدی می‌شود. بر همین اساس وزارت کشور ستادهای انتخابات را مکلف به رصد هزینه‌کردها و منابع مالی داوطلبان و نامزدها بر اساس این قانون کرده تا اگر در جایی ملاحظه شد که این حکم قانون توسط فردی که ثبت‌نام کرده یا به واسطه فرد دیگری از جانب وی انجام می‌شود، مستندسازی کنند و برخورد قضایی لازم با آن صورت گیرد.
توقف تقسیمات استانی در ماه‌های منتهی به انتخابات
معاون سیاسی وزارت کشور در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره وعده‌هایی که برخی داوطلبان مجلس برای جمع‌آوری رأی درباره تقسیمات استانی می‌دهند نیز توضیح داد: «معمولاً شش ماه مانده تا انتخابات، تقسیمات متوقف می‌شود تا کسی قولی ندهد زیرا در ایام نزدیک به انتخابات، وعده‌های تشکیل استان الف شمالی یا ب مرزی داده می‌شود که اصلاً معنی ندارد زیرا تقسیمات باید براساس کار کارشناسی انجام شود. در ماه‌های منتهی به انتخابات، موضوع تقسیمات استانی را نخواهیم داشت. اما درون استان‌ها برخی ارتقاها که کار کارشناسی آن انجام شده انجام می‌شود. زیرا به افزایش نشاط اجتماعی کمک می‌کند. البته این تغییرات را هم در یکی دو ماه آینده متوقف خواهیم کرد تا هیچ بحث و شائبه‌ای ایجاد نشود.»
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به مذاکره جاری میان وزارت کشور با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در همه  حوزه‌های اصلی اخذ رأی که می‌تواند بخش عمده‌ای از ایرادها در سلامت انتخابات را پاسخ دهد در پاسخ به این پرسش که آیا برای برگزاری انتخابات مجلس نگرانی‌های امنیتی وجود دارد، گفت: «در کنار ستاد انتخابات کشور، ستاد امنیت انتخابات کشور هم به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تشکیل شده و همه دستگاه‌های امنیتی کشور، عضو این ستاد هستند.
تاکنون هیچ‌گونه اعلام ناامنی مؤثر نداشته‌ایم و پیش‌بینی من این است که اگر با همین روند پیش برویم، مشکل امنیتی تأثیرگذار نخواهیم داشت البته بعضی حوزه‌ها که سابقه ناامنی محلی دارند، در رصد بیشتری قرار می‌گیرند.»

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.