معاون اول رئیس جمهوری در دیدار با علما و روحانیون به ادعاهای مخالفان دولت اشاره کرد

جهانگیری علیه تخریب گران

سیاسی /
شناسه خبر: 510604

کسانی که ارز 4200 تومانی را زیر سؤال می‌برند، همان‌ها هستند که 22 میلیارد دلار را به استانبول و دبی بردند گروه سیاسی/ با گذشت ماه‌ها از انتشار خبر جعلی تصمیم‌گیری قریب‌الوقوع درباره بنزین که منجر به راه افتادن صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌های سراسر کشور شد، روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری پشت پرده این اقدام را تلاش برای بهم ریختن کشور و ناکارآمد نشان دادن دولت خواند.

اسحاق جهانگیری همچنین از کسانی که ادعا می‌کنند 18 میلیارد دلار ارز کشور بر باد رفته، انتقاد کرد و با توضیح در این باره، خبر از آن داد که لوایح مرتبط با «اف ای تی اف» به تصویب سران قوا و تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول ریاست جمهوری، جهانگیری ابتدا از ضرورت وجود فضای همدلی، گفت‌وگو و مفاهمه به معنای واقعی در کشور گفت و اینکه باید بتوانیم بر سر مسائل ملی کشور به تفاهم برسیم.

او در ادامه با اشاره به یکی از تصمیمات دولت در ماه‌های اخیر درباره تغییر در نحوه توزیع بنزین، گفت: این تصمیم به صورت سری و محرمانه در یکی از جلسات مورد بررسی قرار گرفت که متأسفانه نه یک رسانه بیگانه، بلکه یکی از رسانه‌های کشور که اتفاقاً متعلق به یک نهاد حکومتی است، این موضوع را منتشر کرد که ظرف دو سه روز آینده دولت قصد دارد درباره بنزین تصمیم‌گیری کند.
جهانگیری با بیان اینکه اگر توانمندی وزارت نفت،‌ قدرت مدیریت دولت و حلم، صبر و بزرگواری مردم نبود، همین موضوع می‌توانست به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های کشور تبدیل شود، اظهار کرد: پس از انتشار این خبر صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های کشور تشکیل شد و مصرف روزانه بنزین که روزی 90 میلیون لیتر بود،‌ به روزی 160 میلیون لیتر رسید که فراهم کردن و توزیع این میزان بنزین کاری بسیار دشوار بود و هر کس که باعث چنین اتفاقی شده بود، قصد داشته که کشور را به هم بریزد و سپس بگوید که دولت قادر به اداره امور کشور نیست.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه نباید اعتماد مردم به کارآمدی نظام و دولت از بین برود، حل مسائل اقتصادی و سیاسی کشور را نیازمند انسجام، وحدت و یکپارچگی دانست و افزود: نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که هجمه‌های گسترده علیه دولت وجود دارد، دولت بتواند مسائل اقتصادی کشور را حل و فصل کند. نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی میداندار اقتصاد کشور باشد، اما عده‌ای چوب لای چرخ فعالیت این بخش بگذارند.
او از کسانی که از نفوذ کلام و جایگاه ویژه‌ای نزد مردم برخوردار هستند، خواست که نقش مهم‌تری در ایجاد همدلی، تفاهم و گفت وگو برعهده بگیرند و گفت: امروز مهم‌ترین هدف گذاری امریکا، از بین بردن اعتماد مردم نسبت به توانمندی مدیران کشور و امید آنها به آینده است که در این راستا تلاش می‌کند با تولید و انتشار اخبار جعلی،‌ به مردم القا کند که اقلام و کالاهای ضروری به میزان کافی وجود ندارد تا مردم به بازار هجوم برده و به دنبال خرید کالا بیش از نیاز معمول خود باشند. جهانگیری مدیریت نظام، دولت و مجموعه مدیریتی کشور در سال 97 و 98 برای مقابله با جنگ اقتصادی امریکا را عاقلانه‌ترین و مهم‌ترین تدابیر دانست و با اشاره به انتقادهای گسترده به ارز 4200 تومانی برای برخی اقلام و کالاهای ضروری گفت: تصمیمی که اتخاذ شد، مورد تأیید همه ارکان نظام بود اما عده‌ای که به دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم هستند، بارها در رسانه‌ها تیتر زدند که 18 میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت و یک بار هم توضیح ندادند که استدلال‌شان چیست؟
وی تصریح کرد: 18 میلیارد دلاری که از آن سخن می‌گویند، صرف واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات، مواد اولیه تولید و مواردی از این دست شده است. البته ممکن است که عده‌ای در این میان ارز دولتی دریافت کرده اما کالا وارد کشور نکرده باشند که این کار حتماً خیانت است و باید با فرد خائن بخصوص در شرایط جنگی با اشد مجازات برخورد شود.
جهانگیری تصریح کرد: کسانی که ارز 4200 تومانی را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند که دولت منابع کشور را به باد داده، همان کسانی هستند که در مقطعی 22 میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که 22 میلیارد دلار چه شد؟
معاون اول رئیس جمهوری افزود: کسانی که می‌گویند مدیران دولت ناکارآمد هستند، باید بدانند که امروز با وجود آن که 4.5 سال از 6 سال دولت تدبیر و امید تحت تحریم بوده‌ایم و حتی یک دلار منابع مالی خارجی برای سرمایه‌گذاری به کشور وارد نشده، میزان برداشت گاز ایران از میدان مشترک با قطر  به 600 میلیون مترمکعب رسیده و از قطر پیشی گرفته‌ایم.
جهانگیری درباره سکوت دولت نسبت به انتقادهای روزافزون هم گفت: سیاست دولت حفظ آرامش در کشور به عنوان یک ضرورت است و بنابراین از کنار تخریب‌ها عبور می‌کند. او درباره کسانی که تلاش کردند تا برجام به شکست منجر شود نیز گفت: این موضوع بر کسی پوشیده نیست اما در برهه کنونی باید با اجتناب از سخنان اختلاف انگیز روی موضوع اصلی یعنی دشمنی امریکا و عبور کشور از وضعیت کنونی تمرکز کنیم.
جهانگیری درباره مبارزه با فساد نیز تصریح کرد: دولت با فساد به معنای واقع کلمه مخالف است و از تمام توان برای مبارزه با مفاسد بهره خواهد جست ولی این مبارزه باید با روش‌های منطقی و عقلایی باشد که منجر به تکثیر فساد نشود.
جهانگیری از لوایح تعارض منافع و نیز مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری کشور به عنوان دو ضلع دیگر از تلاش‌های دولت برای مبارزه با فساد یاد و اظهار کرد: در کنار اینها ما نیازمند آزادی رسانه‌ها در بیان و پیشگیری از مفاسد هستیم و از قوه قضائیه در برخورد با متخلفان و مفسدان حمایت می‌کنیم.

برش
لوایح «اف ای تی اف» به تصویب سران قوا و تأیید رهبری رسیده است

معاون اول رئیس جمهوری دیروز خبر داد که لوایح مرتبط با «اف ای تی اف» به تصویب سران قوا و تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است. اسحاق جهانگیری در بخشی از سخنان خود در جمع علما و روحانیون با اشاره به ارائه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تأکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشه‌ای برای تصمیم‌گیران کشور،‌ گفت: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌ مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.» اعلام این موضوع در حالی است که لوایح پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و سی اف تی (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) بعد از تصویب در دولت و مجلس نزدیک به یک سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است. همین عدم اظهار نظر مجمع هم اختلاف نظری را ایجاد کرده مبنی بر اینکه با گذشت موعد مقرر قانونی، دولت می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند یا نه. مخالفان از جمله محسن رضایی دبیر مجمع معتقدند دولت چنین امکانی ندارد چرا که شورای نگهبان لایحه مذکور را رد کرده است. اما موافقان معتقدند شورای نگهبان لایحه پارلرمو را تأیید کرده و آنچه همچنان باقی است ایرادهای هیأت عالی نظارت مجمع است نه ایرادات شورای نگهبان. بنابراین دولت می‌تواند لایحه یادشده را ابلاغ کند. مجید انصاری و محمد صدر اعضای مجمع  از جمله کسانی است که چنین نظری دارند. با این حال چندی پیش اعلام شد که مجمعی‌ها در نامه‌ای به رئیس جمهوری، سؤالاتی را از وی درباره لوایح پالرمو و سی اف تی پرسیده‌اند. دیروز محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که پاسخ این سؤالات از سوی دولت به مجمع رسیده است. صدر در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه «اگر لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو به تصویب نرسد کمک بزرگی به ترامپ است»، گفت: «اگر جلسه تشکیل شود و اعضای مجمع پاسخ‌های دولت را ببینند، احتمال اینکه زمینه مساعدی برای تصویب این لوایح فراهم بشود، وجود دارد.» وی نیز مانند خیلی از موافقان لوایح FATF معتقد است که «لایحه پالرمو تصویب شده است.» صدر گفته است: «طبق بند ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع، اگر لایحه یا طرحی به مجمع ارسال شد و پس از گذشت یک سال مجمع نظری نداد، خود به‌خود نظر شورای نگهبان تأیید می‌شود. با توجه به اینکه شورای نگهبان خودش هیچ ایرادی به لایحه پالرمو نداشته و آن را تأیید کرده است، الان لایحه پالرمو تصویب شده است.»
حالا اسحاق جهانگیری هم اعلام کرده که این لوایح به تأیید رهبر معظم انقلاب هم رسیده است و مجمع هر چه سریع‌تر آنها را تصویب کند. در واکنش به این سخنان معاون اول رئیس جمهوری، غلامرضا مصباحی مقدم عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز به ایسنا گفت که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. وی افزود: رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند، خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.
 تصویب آیین‌نامه‌های «اف ای تی اف» در دولت
روز دو شنبه هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی گفت: آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای FATF در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسأله باید پیگیری شود. به گزارش فارس، وی با اشاره به طرح موضوع در جلسه ستاد یاد شده گفت: به هرحال، ۴ ماه دیگر وقت داریم و در این مدت مجموعه اقداماتی که در تصویب آن لوایح شده و اقداماتی که درخصوص دو کنوانسیون (پالرمو و سی اف تی) شده، دنبال می‌شود و دولت پیگیر آن است. آیین‌نامه‌های این قوانین در دولت تصویب و ابلاغ شده و گام‌های بلندی برداشته شده است. باقی گام‌ها در ۴ ماهی که فرصت داریم با پیگیری همه‌جانبه‌ای که از طرف همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت، انجام خواهد گرفت و به لطف خدا با مشکلی مواجه نخواهیم شد.
 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.