اخیراً نمایندگان مجلس طرحی را مصوب کردند که براساس آن دولت مکلف است تمام گونه‌های مدارس دولتی (تیزهوشان، نمونه مردمی، شاهد، و...) را حذف کند و مدارس به دو گونه دولتی و غیردولتی تقسیم شوند.

به لحاظ جامعه شناختی و سیاست‌گذاری آموزش، قاعده این است که نباید دانش آموزان را براساس ویژگی‌هایی نظیر استعداد، پایگاه اجتماعی، طبقاتی و غیره از هم جدا کرد. در الگوهای آموزشی فراگیر حتی دانش‌آموزان استثنایی در مدارس عمومی و در کنار سایر دانش‌آموزان درس می‌خوانند. منطق کلی هم این است که این نوع تمایزگذاری‌ها موجب تضعیف همبستگی اجتماعی و شکل‌‌گیری گونه‌‌های مختلف طرد اجتماعی می‌شود. اما واقعیت در ایران این است که کارکرد اصلی طرح مجلس بیش از هر چیز منافعی برای مدارس انتفاعی است و این هدف در برخی اسناد وزارت آموزش و پرورش نیز تصریح شده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۳ سندی در این وزارتخانه مصوب شده باعنوان «بسته حمایت از مدارس غیردولتی» که در آن صراحتاً توصیه شده، مدارسِ باکیفیت دولتی به‌منظور سوددهی بالاتر مدارس خصوصی تعطیل شوند. در همین سند بر تکمیل ظرفیت مدارس خصوصی از طریق انتقال دانش‌آموزان مدارس دولتی به این مدارس برای جلوگیری از ورشکستگی آنها تصریح شده است.
در بخشی از سند چنین آمده است: «گرچه تعداد دانش‌آموزان غیرانتفاعی نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما در تمام دوره‌های تحصیلی آمار مذکور با روند افزایشی مواجه نبوده است. مهم‌ترین علت آن در کنار عواملی نظیر «افزایش هزینه‌های مدرسه» و «عدم استطاعت مالی اولیا در پرداخت شهریه»، رشد چشمگیر مدارس تیزهوشان، نمونه مردمی و شاهد بوده است. این مدارس با جذب امکانات ویژه از بخش دولتی و دریافت شهریه پایین‌تر، دانش‌آموزان مستعد را جذب نموده و مدارس غیردولتی را با کمبود دانش‌آموز مواجه می‌کنند». در حوزه خصوصی‌سازی آموزش نیز نظیر سایر حوزه‌ها (اعم از بهداشت، بنگاه‌های اقتصادی، و...) با تعارض منافع و تسخیر سیاستگذاری ناشی از آن مواجهیم. مجوز بسیاری از مدارس انتفاعی از سوی سیاسیون و متولیان حوزه‌ آموزش و پرورش اخذ شده و تعارض منافع گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد و می‌توان در این زمینه مصداق‌های زیادی را فهرست کرد.
اما این بار تعارض جدی‌تری که وجود دارد این است که تعدد گونه‌های مدارس، خود به یکی از شیوه‌های درآمدسازی برای آموزش و پرورش تبدیل شده است. بنابه گفته مسئولان، در سال تحصیلی ۱۳۹۶ مردم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان شهریه به مدارس دولتی پرداخته‌اند که این رقم تقریباً معادل یک‌سوم بودجه آموزش و پرورش در آن سال بوده است و بخش زیادی از این شهریه‌ها در همین مدارس دولتی خاص اخذ شده است؛ یعنی گسترش مناسبات خصوصی به درون بخش دولتی که تحت عنوان «خصوصی‌سازی پنهان» شناخته می‌شود.
نمایندگان اگر واقعاً به‌دنبال تمایززدایی از آموزش‌اند در گام نخست باید گلوگاه‌های تعارض منافع را کور کنند و همزمان برنامه‌ای برای توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاه‌های انتفاعی و اقتصادی طراحی کنند. نمایندگان باید در نظر داشته باشند که اصلی‌ترین تمایز در نظام آموزش ایران تمایز طبقاتی است که با طرح مذکور نه تنها حل نمی‌شود، بلکه به آن دامن زده می‌شود.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.