همه پرسی؛ تابو یا تابوشکن؟

سیاسی /
شناسه خبر: 510559

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی دارای ظرفیت‎های مناسبی است که اجرای بی‌کم و کاست آن می‌تواند بهترین و کم هزینه‎ترین مسیر برای حل مشکلات و اصلاح اداره امور کشور باشد.

دقیقاً به‌همین دلیل است که شعار قانونگرایی وجه مشترک همه دولت‌ها و جناح‌های سیاسی برای جلب اعتماد عمومی برای رسیدن به‌قدرت به‌حساب می‌آید، هرچند که در شرایط نامناسب کنونی که با موجی از اختلافات سیاسی، آسیب‌های اجتماعی، معضلات فرهنگی و نابسامانی‎های اقتصادی و تخلفات گسترده مالی در کشور مواجه هستیم، قطعاً در زمینه اجرای دقیق اصول قانون اساسی در سال‎های گذشته کوتاهی‎های غیرقابل اغماضی صورت گرفته است که در غیراین‌صورت بسیاری از مشکلات و اختلافات زمینه‎ای برای بروز و ظهور نمی‎یافت و شاهد کاهش سطح اعتماد عمومی و افزایش شکاف طبقاتی و فاصله میان مردم و مسئولان نبودیم.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‎های اجرای اصول قانون اساسی در ایران بخصوص در سال‏های اخیر، چیرگی منافع جناحی بر منافع ملی و سیطره نگاه سیاسی و گروهی بر همه امور از مرحله تصمیم‌سازی تا اجرا است که همچون فروچاله‌ای همه ظرفیت‌های قانونی در کشور را که می‎تواند به نجات کشور منجر شود ، می‌بلعد و تشکیل هر فرآیند اصلاحی را از ابتدا با ترازوی تأمین منافع جناحی می‎سنجد. اصل 59 قانون اساسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم برای حل مسائل مهم کشور که آخرین بار در سال 1368 و در بازنگری قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفت، یکی از ظرفیت‌های بزرگ قانونی است که در سال‌های اخیر به دفعات مورد اشاره رئیس جمهوری قرار گرفته و هربار، با موجی از انتقادات و اختلاف نظرها در عرصه سیاسی کشور روبه رو شده و امری که می‌بایست در شکستن تابوها و رهایی از بن‌بست‌ها مورد استفاده قرار گیرد، خود در حال تبدیل شدن به تابویی جدید در فضای سیاسی کشور و بن‌بستی جدید در عرصه تصمیم‎گیری و موضوعی برای مناقشات جناحی است.
فارغ از بحث ضرورت و امکان برگزاری همه پرسی در شرایط فعلی در کشور، دو نکته مهم در خصوص آنچه در حاشیه سخنان رئیس جمهوری و حول محور برگزاری رفراندوم در میان موافقان و مخالفان می‌گذرد قابل تأمل است. نخست آنکه حدود 5 سال از دی ماه 93 که رئیس جمهوری برای اولین بار به موضوع مراجعه به آرای مستقیم مردم برای حل مشکلات اشاره کرد، می‎گذرد و همچنان این بحث به‌صورت مبهم و کلی از سوی ایشان مطرح می‎شود بدون آنکه مصادیق مورد نظر آقای روحانی به‌صورت شفاف مطرح یا اینکه گام‎های اجرایی آن از سوی دولت برداشته شود.
نکته دوم و البته مهم‎تر، موضع‎گیری‎های جناحی و برداشت‌های منفی مخالفان دولت و برخی دلواپسان نسبت به یکی از اصول مترقی قانون اساسی است؛ در حالی که افتخار بزرگ نظام جمهوری اسلامی مردمی بودن آن است و در همه عرصه‎ها و بزنگاه‎های مهم در چهل سال گذشته این مردم بودند که به رغم ایجاد محدودیت‏ های جدی در استفاده از ظرفیت جمهوریت نظام از سوی یک جناح و طیف خاص به حفاظت از نظام در برابر دشمنان داخلی و خارجی پرداختند و بسیاری از مناصب کشور را با آرای خود در اختیار جناح مخالف دولت قرار دادند، نگرانی و در برخی موارد ترس از مراجعه به آرای مستقیم مردم برای اعمال اراده آنان در حل اختلافات، برطرف کردن مشکلات و کمک به تصمیم گیری‎های کلان در کشور، جای تأمل و تأسف بسیار دارد.
برگزاری همه پرسی در برخی موضوعات مورد اختلاف در کشور، برخلاف نگاه انحرافی که سعی دارد آن را رفراندوم در خصوص کلیت نظام معرفی کند، راه حلی قانونی و عقلانی برای برون رفت از بن‌بست‏ ها در تصمیم‎گیری‎های کلان و کاهش اختلافات و شکاف‏ های اجتماعی میان مردم و مسئولان است که نباید اجازه داد در منازعات بی‎پایان سیاسی در جهت تأمین منافع جناحی خاص که خود را قیم مردم دانسته و ترجیح می‎دهد از سوی آنان سخن گفته و تصمیم بگیرد، تبدیل به تابویی جدید شود که تا چندی دیگر سخن گفتن از آن هم برای گوینده دارای تبعات منفی باشد و این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه آقای روحانی در زمان باقی مانده تا پایان دوره ریاست جمهوری، علاوه بر ذکر مصادیق مورد نظر خود، اقدامات لازم در خصوص اجرایی شدن اصل 59 قانون اساسی را انجام دهد تا با طی شدن فرآیند قانونی آن، مردم نظرات خود را در خصوص اداره بهتر کشور به صراحت اعلام کنند.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.