شفافیت جزیره‌ای مانع فساد نمی‌شود

سیاسی /
شناسه خبر: 509541

اخیراً در کشور به تناسب افزایش نگرانی‌هـــــــــــــا از وضــــــــــــــعیت فساد اقتصـــــــــــــادی و اداری، تمایلات و مطالبات در حوزه شفافیت هم رو به افزایش گذاشته است. رابطه کلی که در ادبیات سیاسی جریان‌ها در این خصوص و به تبع آن در افکار عمومی درباره نسبت عکس شفافیت و فساد ایجاد شده شده رابطه‌ای کاملاً درست و منطقی است. به عبارت دقیق‌تر برای رفع فساد از یک سیستم اگر تمام شرایط مهیا باشند اما دچار خلأ شفافیت باشیم اتفاقی در حوزه فسادزدایی رخ نخواهد داد.

اما مهمتر این است که نباید و نمی‌توان شفافیت را تنها در همین کلیت و چارچوب‌های بدون جزئیات محبوس کرد. به عبارتی هر نوع شفافیتی را نمی‌توان الزاماً شفافیت منجر به فسادزدایی دانست.
در ماه‌های اخیر بسیار دیده و شنیده‌ایم که تقاضاها و مطالباتی اجتماعی و سیاسی در حوزه شفافیت مطرح می‌شود و به طور مثال از لزوم شفاف شدن رأی نمایندگان و مسائلی نظیر این برای فسادستیزی یاد می‌شود. مطالبه و حتی تحقق شفافیت با این دست چارچوب‌ها هیچ گاه نمی‌تواند منجر به رفع فساد شود. به عبارت دقیق‌تر شفافیتی که زمینه‌ساز رفع فساد است یک شفافیت عام و گسترش یافته در تمام سطوح و حوزه‌ها است، نه یک شفافیت جزیره‌ای و موردی.
اثبات این ادعا به هیچ عنوان کار سختی نیست. برای اثبات این موضوع توجه به دو مسأله ضروری است؛ اول اینکه یک سیستم و جامعه متشکل از اجزا و بخش‌های متفاوتی هستند که در کنار هم و با ارتباط با هم یک کل واحد را تشکیل می‌دهند. دوم فهم اینکه فساد همواره برای وقوع محیط‌های تاریک و فضاهای پنهان را پیدا کرده و در آنجا رشد می‌کند. حالا با این دو فرض روشن، اگر به بهانه مبارزه با فساد تنها بر بخش‌هایی از یک سیستم نور شفافیت تابانده شود، مشخص است که عناصر مایل به ایجاد فساد فضای لازم برای فعالیت و رشد خود را در بخش‌های دیگر خواهند یافت و اگر تا امروز به آن بخش‌ها نخزیده‌اند، از این به بعد راهی برای ورود به آن پیدا می‌‌کنند. این وضعیت در بهترین حالت یعنی جابه‌جایی فضای وقوع فساد از نقطه‌‌ای به نقطه دیگر.
اما به نظر می‌رسد باز هم مسأله از این جدی‌تر باشد. به عبارتی می‌توان گفت که شفافیت ناقص و موضعی نه تنها منجر به فسادزدایی نخواهد شد بلکه می‌تواند خود تبدیل به عاملی برای از کار انداختن سیستم و زمینه‌ساز رشد فساد گردد.
چگونگی وقوع این ادعا در ایجاد دوگانگی در بخش‌های مختلف یک سیستم یکپارچه قابل توضیح است. به عبارتی مستثنا کردن بخش‌هایی از شفافیت و نظارت عامه خود یک رانت فسادزا محسوب‌ می‌گردد. این رانت دو وجه دارد؛ یکی همان وجه محیط مناسب برای فعالیت مفسدان است. اما وجه مهم دیگر آن زمانی نمود پیدا می‌کند که دوگانگی شفافیت در سیستم تبدیل به قانون شود. این اتفاق یعنی ایجاد حصار امنیت قانونی برای کسانی که دنبال محیط‌های غیرشفاف جهت ارتکاب به فساد می‌گردند. با این وضع دیوارهای بلند قانون و همین طور روابط و مناسبات بوروکراتیک در کارکردی ضد اجتماعی تبدیل به حصار مراقب برخی از مرتکبان به فساد می‌شود و آنها را در یک مصونیت فراقانونی قرار می‌دهد. این همان وضعیتی است که شفافیت موردی و جزیره‌ای را تبدیل به عاملی نه ضد فساد، بلکه زمینه توسعه فساد می‌کند.
با این تفاسیر باید توجه داشت تأکید بر لزوم شفافیت بخشی و موردی در جامعه، حتی اگر از سر دلسوزی و دغدغه واقعی هم باشد نه تنها تضمینی برای رفع زمینه‌های بروز فساد در کشور نیست بلکه حتی این خطر را دارد که خود تثبیت کننده مفاسد در برخی حوزه‌ها و بخش‌ها گردد.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.