اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران
احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران:

لایحه قانون تجارت درمجلس قلب شد

لایحه قانون تجارت درمجلس قلب شد
سیاوش رضایی خبرنگار

قانون تجارت ایران در 13 اردیبهشت 1311 در 600ماده با الهام از قانون تجارت سال 1807 میلادی فرانسه به تصویب رسید که اکنون حدود 97 سال از تصویب این قانون می‌گذرد.

 این قانون به عنوان یکی از قوانین اساسی و مادر کشور تمام امور مربوط به بازرگانی و تجارت و همچنین اصول مربوط به مسائل تخصصی همچون معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی و شرکت تجاری را مطرح کرده و درخصوص آنها قانونگذاری کرده است.
اما از دهه 40 شمسی با توجه به اتفاق نظر حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی درخصوص ناقص بودن این قانون، تلاش برای اصلاح آن آغاز شد. بدین ترتیب در سال 1347 بخش شرکت‌های سهامی عام و خاص در قالب 300 ماده مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. علاوه براین دراصلاحی کم عمق‌تر برخی از مواد مربوط به دلالی و ورشکستگی نیز در این قانون اصلاح شده است. اما سایر مواد آن یعنی بخش اعظم آن در بیش از 8 دهه دست نخورده باقی مانده است. این درحالی است که در طول این مدت بسیاری از مسائل تجاری در دنیا و ایران با تحولات زیادی روبه‌رو شده است. برهمین اساس در انتهای دهه 70 شمسی دولت وقت اقدام به تدوین لایحه جدیدی برای قانون تجارت کرد که تدوین آن از سال 1379 تا 1384 طول کشید و در نهایت دراین سال راهی مجلس شد. اما در همان سال شورای نگهبان با رد درخواست مجلس برای اجرای آزمایشی قانون جدید تجارت به دلیل فوریت نداشتن، از مجلس خواست که قانون تجارت را به صورت دقیق و قطعی تصویب کند. از زمان ارسال این لایحه به مجلس حدود 14 سال می‌گذرد و در تمام این مدت، لایحه میان کمیسیون‌های مختلف مجلس و شورای نگهبان (دوبار) در رفت وآمد بوده است، تا اینکه در شهریور ماه امسال ظرف چندین ساعت 109 ماده از این لایحه به تصویب مجلس رسید.
این درحالی است که این لایحه که به اعتقاد کارشناسان متن آن با آنچه در لایحه اولیه دولت تدوین شده تفاوت بنیادی دارد، با انتقادات بسیاری همراه شده است. درهمین زمینه با «احمد آتش هوش» رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران که به عنوان یکی از نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در جریان بررسی و تصویب این لایحه بوده است، به گفت‌و‌گو نشستیم. به اعتقاد وی دو ایراد اساسی به این لایحه وارد است، یکی تغییر کامل آن درشرایطی که اصلاح بخشی از آن کفایت می‌کرد؛ ودیگری نظرخواهی نکردن از ذینفعان این قانون.
 
از نگاه بخش خصوصی که یکی از ذینفعان مهم قانون تجارت محسوب می‌شود، لایحه قانون جدید تجارت که در شهریور ماه بخشی از آن در مجلس به تصویب رسید، چه ایراداتی دارد؟
به عنوان پارلمان بخش خصوصی درخصوص نحوه تصویب لایحه قانون تجارت در مجلس دو نظر شامل خرد و کلان داریم.
از نظر کلان به دلیل اینکه قانون تجارت یکی از قوانین مادر و بالادستی کشور محسوب می‌شود و حوزه شمول آن بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با تجارت را در برمی گیرد، نباید به یک باره تغییر کند. درواقع تنها باید این قانون مورد اصلاح و بازنگری آن هم در برخی از مواد قرار می‌گرفت نه اینکه به‌طور کامل تغییر کند.
این قانون حدود 88 سال است که در کشور در حال اجراست و ضمن هماهنگی فعالان اقتصادی با آن در دستگاه قضا نیز رویه‌های قضایی مشخصی برای آن ایجاد شده است. اما با تغییر کامل آن با قانونی مواجه می‌شویم که هیچ کس با آن آشنا نیست.
برای نخستین بار قانون تجارت در سال 1311 به تصویب رسید و تنها در سال 1347 بخشی از آن اصلاح شده است. برای اصلاح مجدد آن نیز کارهای کارشناسی از سال 1379 آغاز شد که تا سال 1384 ادامه یافت. دراین مدت یک تیم کارشناسی متخصص لایحه جدید را تدوین کردند، اما متأسفانه پس از 14 سال که در مجلس به تصویب رسید دیگر با لایحه اولیه دولت تفاوت اساسی دارد.
قانون تجارت باید با همکاری و مشورت دست اندرکاران و ذینفعان اصلی آن که فعالان اقتصادی هستند، تدوین و از تجارب آنها استفاده شود. حقوقدانان نمی‌توانند در اتاق‌های دربسته و با نگاهی صرفاً حقوقی چنین قانون مهم و اساسی را از نو بنویسند. درواقع جنبه تجاری این قانون نسبت به ابعاد حقوقی آن برتری و اولویت دارد.
این قانون باید به موضوعات و مسائلی که در حوزه تجارت کشور در جریان است توجه کند، موضوعاتی که هم‌اکنون در حال اجراست و بعد برای آن اقدام به قانون نویسی کنند.
یعنی این لایحه با لایحه اولیه دولت هیچ شباهتی ندارد؟
لایحه قانون تجارت در سال 1384 توسط دولت وقت به مجلس رفت، اما آنچه اخیراً در مجلس به تصویب رسید لایحه دولت نیست و تغییرات زیادی پیدا کرده است. از سوی دیگر متنی که به عنوان کتاب اول در مجلس تصویب شد با آنچه در جلسات مشترک اتاق بازرگانی ایران با نمایندگان مجلس توافق شد، تفاوت زیادی دارد و نظرات نمایندگان بخش خصوصی در آن لحاظ نشده است. آنچه در هفته‌های اخیر در مجلس تصویب شد به یک باره در مهر ماه سال گذشته به لایحه‌ای که 14 سال پیش دولت داده بود اضافه و به سرعت نیز تصویب شد. حتی ایرادات ویرایشی آن هم برطرف نشده است.
درکتاب اول لایحه چه بخش‌هایی تصویب شده است؟
یکی از ایرادات اساسی این قانون که بخش نخست آن در مجلس به تصویب رسیده این است که تقدم و تأخر در آن رعایت نشده است. به این معنا که پیش ازاینکه به تعاریف تاجر و تجارت بپردازد به انواع تجارت پرداخته است و تعاریف اساسی که دایره شمول قانون را مشخص می‌کند به کتاب دوم موکول شده است. این درحالی است که در ابتدا باید تعریف می‌شد که منظور از تاجر کیست و چه فعالیت‌هایی در شمول تجارت می‌گنجد. این تعاریف به روشنی مشخص می‌کرد که خطاب قانون چه کسانی و چه فعالیت‌هایی است.
به نظر شما لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسید تا چه حد با شرایط تجاری کشور همخوانی دارد و می‌تواند پاسخگوی نیازهای این بخش باشد؟
این قانون عیناً ترجمه است و با مختصات کشور ما بومی‌سازی نشده است. برهمین اساس یکی از بزرگترین اشکالات دراین لایحه به وجود آمده به‌طوری که این قانون بر اساس حقوق عرفی تدوین شده است که جایگاهی در نظام قضایی ما ندارد. این درحالی است که در کشورما مسائل حقوقی بر اساس قانون نوشته دنبال می‌شود و عرف‌های تجاری غیرقابل استناد است.
اما در این لایحه مواد یک تا 40 بر مبنای عرف و رفتارهای منصفانه تدوین شده است که تعریف و دایره مشخصی ندارد و قابل تفسیر است که هم روابط تجاری و هم محاکم قضایی را با مشکل جدی مواجه می‌کند. این رویه باعث بروز سوءاستفاده‌های زیادی خواهد شد چرا که پیش از آن هیچ رویه‌ای در کشور وجود نداشته است. در دستگاه قضا نیز برای ارائه احکام هیچ سابقه‌ای وجود ندارد و باید همه چیز از نو شروع شود. این روند هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه دارد.
یعنی این لایحه هیچ نکته مثبتی ندارد؟
بله، این قانون جدید نکات مثبتی هم دارد. یکی از این موارد وارد، شدن مباحث تخصصی به این قانون است. دراین قانون مباحث تخصصی مثل لیزینگ، حق‌العمل کاری، ضمانت، انبارداری و... به عنوان تأسیسات جدید حقوقی وارد قانون شده است که از مزیت‌های آن است.
ورود این بخش‌های تخصصی به قانون با همکاری صاحبنظران آنها انجام شده است؟
با وجودی که ورود این بخش‌های تخصصی به قانون یکی از نقاط قوت قانون محسوب می‌شود، ولی نظرخواهی نکردن از متخصصان این حوزه‌ها این نقطه قوت را تحت تأثیر قرار داده است. زمانی که راجع به مسائل تخصصی مانند لیزینگ و حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل بحث می‌شود و قرار است این مباحث به قانون تبدیل شود باید از متخصصان و باسابقه‌های این حوزه که با تمام مسائل و مشکلات آشنا هستند مشورت شود. این درحالی است که هیچ نظرخواهی از تشکل‌های این بخش‌ها که هر یک قدمت طولانی دارند، نشده است. 
برای مثال انجمن ملی لیزینگ که زیر نظر مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کند مسائل خاص خود را دارد و باید طرف مشورت قرار می‌گرفت.
براین اساس به اعتقاد شما این قانون نمی‌تواند مشکلات را حل کند؟
به اعتقاد من این قانون به صورت آکادمیک نوشته شده است و چندان به مسائل روز توجه نداشته است. بنابراین مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد.
از مجموع پنج کتاب لایحه تجارت، هم‌اکنون کتاب نخست آن در مجلس به تصویب رسیده و هنوز چهار کتاب آن باقی مانده است. چه اقدامی برای برطرف کردن مشکلاتی که به آن اشاره کردید وجود دارد؟
کتاب دوم لایحه تجارت به اسنادی مانند چک و سفته می‌پردازد که اهمیت زیادی دارد. برهمین اساس اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، نظرات خود را درباره این بخش از لایحه به اطلاع نمایندگان مجلس رسانده است. از مجلس خواسته‌ایم با توجه به سیاست‌های کلی درخصوص قانونگذاری که اخیراً از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و طبق آن باید نظر تمام ذی‌نفعان هر قانون دریافت شود، برخی مواد را اصلاح کند. همچنین کتاب چهارم درخصوص بحث ورشکستگی واحدهای تجاری و اقتصادی است که آن هم اهمیت زیادی دارد.درهمین زمینه در اتاق بازرگانی ایران کارگروه ویژه‌ای درخصوص لایحه قانون تجارت تشکیل داده‌ایم. اتاق ایران و تهران نسبت به این قانون حساسیت زیادی دارند.
یکی از انتقاداتی که نسبت به نحوه تصویب لایحه قانون تجارت در مجلس می‌شود، سرعت بالای تصویب آن است. به نظر شما علت آن چه بود؟
همان گونه که اشاره شد، قانون تجارت یکی از قوانین مهم و مادر کشور است که تغییر و اصلاح آن پس از 88 سال برای سابقه مجلس کارنامه مثبتی تلقی می‌شود. برهمین اساس پس از 14 سال که این لایحه در مجلس باقی مانده بود، ظرف چند ساعت به تصویب رسید. البته دراین مدت دو بار در سال‌های 1391 و 1393 به شورای نگهبان رفته و دوباره برای اصلاح به مجلس بازگشته
 است.
یکی دیگر از دلایلی که باعث شد تا لایحه با سرعت زیادی در مجلس به تصویب برسد، این بود که هیچ پیشنهاد اصلاحی از سوی نمایندگان ارائه نشد. نمایندگان دولت نیز در جریان بررسی و تصویب آن هیچ اعتراض و پیشنهادی برای اصلاح ارائه نکردند.
 
---
5 ایراد به لایحه قانون تجارت
غلامحسین دوانی - عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
قانون تجارت یکی از مهم‌ترین قوانین مادر ایران در حوزه اقتصادی و تجاری محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای ازجمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین تغییر و اصلاح این قانون باید با دقت و وسواس بالایی صورت گیرد و از آن مهمتر باید نظر تمام ذینفعان آن دریافت شود. نخستین ایرادی که به لایحه قانون جدید تجارت وارد می‌شود این است که متن آن پیش از تصویب برای اطلاع ذینفعان منتشر نشده است. البته پس از افزایش انتقادها تنها متن کتاب اول و دوم آن منتشر شد.
دومین ایراد اساسی به این لایحه نظرخواهی نکردن از فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف است به طوری که تمام ذینفعان آن مانند اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده‌اند که نظرات آنها در تصویب این لایحه لحاظ نشده است. برای تدوین این لایحه باید از تمام فعالان بخش خصوصی، وکلا و جامعه حسابرسان رسمی که سالانه 600شرکت بورسی را حسابرسی می‌کنند و تجربه زیادی در امور شرکت‌ها دارند نظر خواهی می‌شد. این درحالی است که به جامعه حسابرسان تنها دو ماه برای بررسی هزار و 200 ماده فرصت دادند که امکان بررسی دقیق آن وجود نداشت.
ایراد دیگری که می‌توان به این لایحه وارد کرد، سرعت بسیار زیاد نمایندگان مجلس در تصویب آن است به گونه‌ای که ظرف چند ساعت بیش از 100 ماده آن به تصویب رسیده است. این درحالی است که چنین لایحه مهمی باید با دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
چهارمین ایراد به این لایحه تکیه بر عرف است. قانون تجارت در ایران بیش از 80 سال بر مبنای روابط مدنی و قانون نوشته اجرا شده است، اما در لایحه جدید اساس بخشی از مواد مهم آن به عرف سپرده شده است. بنابراین قاضی در دعاوی تجاری باید براساس عرف رأی صادر کند، رویه‌ای که تاکنون در ایران سابقه نداشته است. نظام آموزش قضایی و محاکم ایران برپایه سنت و حقوق نوشته بنا نهاده شده است و تولید قانون جدید بر اساس عرف ابداع خطرناکی است که آثار زیادی به همراه خواهد داشت. استفاده از اصطلاحات خاص، تخصصی و پیچیده حقوقی دیگر ایرادی است که در متن این لایحه به چشم می‌خورد به گونه‌ای که برخی از این اصلاحات که طبق قانون باید شفاف و واضح باشد، قابل فهم نیست.
از چند دهه پیش درخصوص ضرورت اصلاح قانون تجارت که مدت زیادی از آن می‌گذرد، مطرح شد، ولی قرار نبود که متن قانون به طور کامل کنارگذاشته شود و تغییر یابد. به نظر می‌رسد بهتر این بود که قانون اولیه آسیب شناسی می‌شد و اشکالات آن از طریق مذاکره با ذینفعان آن برطرف می‌شد.
در اواخر دهه 70 شمسی برای اصلاح قانون دولت وقت اقدام به تدوین لایحه جدید کرد که نخستین بار متن لایحه جدید قانون تجارت در سال‌های 1379 - 1378 از سوی سازمان مدیریت صنعتی منتشر شد. در سال 1384 نیز پس از چندین سال این لایحه نهایی و به مجلس رفت که از نگاه کارشناسان این لایحه کاملی بود، اما این لایحه در سال‌های اخیر در مجلس تغییرات زیادی پیدا کرد به طوری که 180 ماده به کتاب اول آن‌که در لایحه دولت تنها 122ماده بود افزوده شد. در دوره بررسی این لایحه مدام شاهد تغییر لایحه بودیم و همانند لایحه مالیات بر ارزش افزوده که هم‌اکنون در مجلس است این لایحه نیز هر روزه تغییر کرده است.
در اکثر کشورهای دنیا برای شرکت‌های تجاری قانون جداگانه به‌عنوان «کمپانی اکت» به تصویب رسیده است، اما در ایران تمام قوانین و مقررات مربوط به تمام شرکت‌ها، نوع فعالیت آنها و مسائل حقوقی در قالب یک قانون یعنی قانون تجارت جمع‌بندی شده است. برهمین اساس این لایحه حدود هزار و 200 ماده دارد. بنابراین درصورتی که قانون شرکت ها از قانون اصلی تفکیک شود، کمک زیادی به ساده شدن مسائل خواهد کرد.
 
---
روایت معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از کتاب اول قانون تجارت
قانون نباید تفسیرپذیر باشد
بخش نخست لایحه قانون جدید تجارت در شهریور ماه امسال در مجلس به تصویب رسید و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان رفته است. این درحالی است که این لایحه از سوی بسیاری از ذی نفعان آن با انتقاد همراه شده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی این لایحه با لایحه اولیه دولت تفاوت زیادی دارد و به دلیل اینکه ذی نفعان آن طرف مشورت قرار نگرفته‌اند نمی‌تواند مشکلات فضای تجارت و اقتصاد را حل کند. درهمین راستا، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نقدهایی به این لایحه دارد. به گفته وی، این قانون و هر قانون دیگری باید در خدمت فعالان اقتصادی و فضای کسب و کار کشور باشد، این درحالی است که تکیه بر عرف دراین لایحه محیط کسب و کار را با چالش مواجه می‌کند.
 
به نظر شما مهمترین ایرادی که می‌توان به لایحه قانون جدید تجارت وارد کرد، چیست؟
نحوه تصویب و تغییراتی که در لایحه قانون تجارت داده شده به‌طور کلی با مخالفت بخش خصوصی مواجه شده و این موضوع محل تأمل است چرا که این بخش مهمترین ذی نفع این قانون است. دراین لایحه مبنای برخی از مواد مهم براساس عرف تعیین شده است، این درحالی است که آنچه طبق عرف عمل می‌شود به حقوق مالکیت و محیط کسب و کار آسیب می‌رساند. برای مثال شخصی ملکی را به صورت قولنامه‌ای به فرد دیگری می‌فروشد و فرد خریدار نیز این ملک را به صورت رسمی و با سند رسمی به فرد دیگری واگذار می‌کند و همین روند تا چندین دست تکرار می‌شود. حال ممکن است شخص اول که ملک را در ابتدا به صورت قولنامه‌ای خریداری کرده است پس از سال‌ها نسبت به این ملک ادعایی مطرح و اعلام کند که این ملک متعلق به او است. براساس عرف قانون باید به نفع این فرد حکم دهد و در شرایطی که ملک مورد نظر دارای سند رسمی است آن را نقض کند.
این روند و روندهای مشابهی که ممکن است اتفاق بیفتد آسیب زیادی به حقوق مالکیت و فضای کسب و کار وارد می‌کند. باید جلوی این دست از مشکلات را در قوانین کشور گرفت و باعث بهبود فضای کسب و کار شد؛ به گونه‌ای که فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر دراین فضا فعالیت کنند. درغیراین صورت فعالی که قصد خرید ملکی را برای فعالیت اقتصادی خود دارد، هیچ اطمینانی به سرنوشت آن ندارد و باید نسبت به تمام مالکان قبلی آن تحقیق کند تا مبادا کسی نسبت به آن ملک ادعایی داشته باشد.
تکیه بر عرف به جای فضای رسمی آثار زیانباری برای اقتصاد به همراه دارد. به هیچ عنوان نباید برای ملکیت مشکلی ایجاد شود. درواقع در قانونگذاری باید به این سمت حرکت کرد که فضای رسمی بر عرف برتری و تسلط داشته باشد.
علاوه بر تکیه برعرف گفته می‌شود که بخشی از مواد لایحه قانون جدید تجارت تفسیرپذیراست. این تفسیرپذیری چه آثاری در فضای کسب و کار کشور دارد؟
براساس انتقاداتی که به این لایحه وارد شده است، یکی از مشکلات؛ تفسیرپذیر بودن مواد آن است. این درحالی است که قانون و مواد آن باید دقیق و واضح باشد، درصورتی که مواد قانونی مربوط به تجارت تفسیرپذیر باشد، فضای کسب و کار لطمه می‌بیند و فعالیت‌های اقتصادی با ابهام همراه می‌شود که امکان فعالیت را از فعالان اقتصادی و تجاری سلب می‌کند. بنابراین در همان ماده قانونی باید حدود قانون تشریح و مشخص شود.
علاوه براین مرجع تفسیر مواد قانونی تجارت چه نهادی خواهد بود و تصمیم نهایی را چه کسی خواهد گرفت. این مواردی است که باید به صورت شفاف مشخص شود.
هم‌اکنون از میان پنج کتاب لایحه قانون جدید تجارت فقط کتاب نخست آن در مجلس به تصویب رسیده است، آیا می‌توان درخصوص باقی مانده مواد این قانون اصلاحات مورد نظر را انجام داد؟
درخصوص کتاب نخست به دلیل اینکه کار تصویب آن در مجلس به اتمام رسیده کار اصلاح دشوار است ولی برای باقی مانده مواد امکان اصلاح وجود دارد. برهمین اساس باید ذی نفعان این قانون و به صورت عمده بخش خصوصی که اتاق بازرگانی ایران آن را نمایندگی می‌کند نظرات خود را به نمایندگان مجلس اعلام کنند تا مابقی این قانون براساس نظرات این بخش‌ها در مجلس به تصویب برسد.
یکی از اشکالاتی که به لایحه قانون جدید تجارت وارد می‌شود این است که به جای اصلاح این قانون به‌طور کامل تغییر کرده است. درحالی که تنها با اصلاحاتی می‌توانست به روز شود. شما با این موضوع موافقید؟
قانون تجارت مربوط به بیش از 80 سال پیش است و دراین مدت شرایط کشور با تغییرات زیادی همراه شده است. دراین مدت تکنولوژی در بخش‌های مختلف تحول عمیقی داشته است. برای مثال 80 سال پیش حقوق مالکیت معنوی اهمیتی که امروز دارد، نداشت؛ ضمن اینکه مفاهیم تازه‌ای مانند تجارت الکترونیک که فضای تجاری و اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کرده  به وجود آمده است که باید درخصوص آنها تصمیم‌گیری کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که به دلیل اینکه زمان زیادی از تصویب اولیه این قانون گذشته، تغییر آن لازم باشد و نمی‌توان تنها با اصلاح به تمام نیازهای موجود پاسخ گفت.
اما ممکن است که این تغییر کامل جامعیت قانون اول را از بین ببرد؟
بله، در تغییر کلی باید جامعیت قانون حفظ و منجر به بهبود فضای کسب و کار و روان‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی شود. دراین قانون باید به تمام مسائل و مشکلاتی که هم‌اکنون فعالان بخش‌های مختلف دارند توجه شود و برای این مشکلات پاسخ روشنی داد. نه اینکه پس از تغییر قانون و تصویب همچنان مشکلات باقی بماند. درواقع، قانون باید به گونه‌ای تدوین و تصویب شود که حداقل برای یک دهه پاسخگوی نیازهای این بخش باشد.
 
 
---
راز سرعت مجلس در تصویب
معصومه آقاپور - عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس
در دهه‌های اخیر شرایط اقتصاد ایران و تجارت با تغییرات زیادی همراه بوده است. علاوه براین در سال‌های اخیر نیز به دلیل مشکلاتی که اقتصاد با آن مواجه است، تصویب قانون جدید تجارت را ضروری کرده است. برهمین اساس مجلس با این نگاه و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی تصویب این لایحه را پس از بیش از یک دهه در دستور کار خود قرار داد تا با استفاده از آن فضا برای فعالیت‌های اقتصادی آسانتر و سهل‌تر شود. قانون اولیه تجارت در سال 1311 به تصویب رسیده بود و پس از گذشته بیش از 80 سال نیازمند بازنگری اساسی بود و مجلس باید به وظیفه خود عمل 
می‌کرد.
این لایحه که در سال 1384 توسط دولت وقت به مجلس ارسال شد، حدود 14 سال در بخش‌های مختلف مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در رفت و آمد بوده و مورد بررسی قرار گرفته است و بنابراین این لایحه با عجله و بدون بررسی مواد به تصویب نرسیده است. درواقع برخلاف آنچه گفته می‌شود که یک ساعته کتاب اول قانون تجارت به تصویب رسیده، حدود 80 ماده ظرف چهار ساعت به تصویب رسید. 
دلیل سرعت تصویب نیز علاوه بر این که در 14 سالی که لایحه در مجلس بوده به‌طور کامل مورد بررسی قرارگرفته است، نمایندگان نیز پیشنهاد اصلاحی برای مواد ارائه نکردند و برهمین اساس طی چند ساعت بخشی از مواد این لاحه به تصویب رسید.
از سوی دیگر بخش عمده موادی که کتاب نخست را تشکیل می‌داد، شامل تعاریف و کلیات بود و نیاز به بحث و بررسی هنگام تصویب 
نبود.
در زمان بررسی این لایحه درکنار نمایندگان دولت، نمایندگان سه اتاق یعنی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف حضور داشتند و نظرهای خود را ارائه دادند. کسانی که به این لایحه اعتراض دارند، باید در طول 14 سالی که این لایحه در مجلس باقی مانده بود نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه می‌کردند.
 هم‌اکنون نیز که لایحه برای تأیید شورای نگهبان ارسال شده است به‌طور حتم برای اصلاح دوباره به صحن مجلس باز می‌گردد و ذی نفعان این قانون می‌توانند نظرهای خود را بیان
 کنند.
همچنین هنگام بررسی مواد لایحه تجارت در مجلس، نمایندگان دولت از جمله معاون پارلمانی رئیس جمهوری و نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه نیز در مجلس حضور داشتند و در جریان رسیدگی به آن قرار داشتند و درصورتی که ایرادی به مواد و بندهای این لایحه وارد می‌کردند در قالب پیشنهاد از طریق نمایندگان مجلس در صحن مطرح می‌شد، این درحالی است که نمایندگان دولت نیز هیچ ایرادی به لایحه وارد نکردند و به همین دلیل و در شرایطی که لایحه با پیشنهادی مواجه نبود به سرعت به تصویب رسید.
از طرف دیگر کل لایحه قانون جدید تجارت در حدود هزار و 200 ماده است که تنها بخش کوچکی از آن در مجلس به تصویب رسیده است و فعالان بخش خصوصی این فرصت را دارند که نقطه نظرهای خود را به نمایندگان مجلس
 ارائه کنند. 
اقدامات مجلس درخصوص این‌گونه لوایح که حساسیت زیادی دارد به هر روی مورد نقد و انتقاد برخی قرار می‌گیرد به گونه‌ای که اگر مجلس با سرعت نسبت به تصویب آن اقدام نمی‌کرد این انتقاد مطرح می‌شد در شرایطی که کشور در وضعیت خاصی قرار دارد، مجلس تعلل  می‌کند.
 
 
 
رویاروئی موافقان و مخالفان
تصویب کتاب نخست لایحه قانون جدید تجارت که ظرف چند ساعت در مجلس به تصویب رسیده موافقان و مخالفان زیادی دارد. اکنون که حدود یک ماه از تصویب این بخش از لایحه می گذرد؛ همچنان بحث ها درباره آن داغ است و حتی نمایندگان مجلس که با رأی خود این لایحه را به شورای نگهبان فرستاده‌اند هم نسبت به آن نظرات مختلفی دارند، عده ای از آنها روند بررسی و تصویب لایحه را زیر سؤال می برند و درخصوص آن انتقاد دارند و برخی نیز از آن دفاع می کنند. 
علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یکی از منتقدان این لایحه است. به اعتقاد او با توجه به   مادر بودن، این قانون از حساسیت بالایی برخوردار است و باید با دقت نظر زیادی مورد بررسی قرار گیرد. به گفته این نماینده، مجلس باید به صورت عام تصمیم بگیرد، باید در صحن به صورت علنی اعلام می شد و مورد کارشناسی قرار می گرفت تا ما نیز به عنوان نماینده پیشنهادات خود را اعلام می کردیم اما متأسفانه اجازه چنین کاری به ما داده نشد. سلیمی در ادامه می گوید: ایراد اساسی این است که به نظر می رسد که این قانون ماهیتا تغییری نکرده و سوال اینجاست که آیا اجازه تصمیم گیری داریم؟ سوال اساسی بعدی این است که چرا نباید این قانون را از ریشه مورد بررسی قرار دهیم؟ چرا به شیوه اصلاحی پیش نرفتیم؟
اما در مقابل حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، نظر دیگری دارد. به اعتقاد او کمیسیون قضایی، لایحه تجارت و سایر لایحه ها را مورد بررسی قرار داده و سپس به تصویب رسانده و به انتقادات نیز فرصت بیان دادیم و به همه آنها پاسخ داده شده است. طبق گفته های این نماینده مجلس، قانون تجارت ترجمه قانون ناپلئون است و در 87 سال پیش به مجلس آمده و به تصویب رسیده و قانون 200 ساله ای است که به آن عمل میشده است. کمیسیون های مربوطه تمام 331 ماده این لایحه را مورد بررسی قرار داده و روی آن کارشناسی شده است .
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از منتقدان این لایحه است به طوری که وی اعتقاد دارد نه طرح است نه لایحه. به گفته وی، آنچه به‌عنوان قانون تجارت مورد نظر است، قطعاً طرح نیست چون امضای نمایندگان را ندارد؛ لایحه هم نیست چون منطق حقوق عمومی به ما می گوید، این، همانی نیست که در اختیار دولت بود.اشکال اساسی را از مجلس می دانم؛ چراکه مجلس وقت مورد نظر را صرف نکرد و اهمیت لازم را قائل نشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه می گوید: کمیسیون تخصصی باید 
بند بند و ماده به ماده 331 ماده را مرور و کارشناسی می کرد ولی رئیس کمیسیون تخصصی نیز هیچ پاسخ و دفاعیه ای نداشت و طبیعتاً وقتی کار، کارشناسی شده نباشد، اشکالات بیشتری باقی می‌ماند. وقتی با این سرعت پیش می رویم و شرایط را برای آرای مختلف و نظرات کارشناسی گوناگون فراهم نمی‌کنیم و رئیس و هیأت رئیسه مجلس عموماً نمی‌خواهند صدایی بشنوند و بنای آن ها بر بالا بردن راندمان کمی قانون گذاری است، چنین مشکلاتی پیش می آید؛ وگرنه هر قانونی نقاط ضعف و قوت دارد.
آنگونه که حاجی دلیگانی اعلام کرده است، مهم اینست که 41 ماده ابتدایی لایحه فعلی نه در لایحه قبلی بود و نه در مجالس قبلی مورد نظر قرار گرفت؛ بلکه ابداعی بود که توسط چند نفر کارشناس حقوقی جمع بندی و انشاء شد؛ والا اگر به ابعاد اقتصادی هم می پرداختند و موافق و مخالفان در صحن کمیسیون صحبت می کردند، وضعیت کنونی را نداشتیم.
درحالی که برخی از نمایندگان انتقادات تندی به نحوه تصویب لایحه دارند، برخی مانند حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس اعتقاد دارند که این قانون به شورای نگهبان رفته و منتقدان می‌توانند از این طریق انتقادات خود را به اعضای شورا برسانند.
به گفته وی، خیلی عجیب است که برخی از فعالان بخش خصوصی می‌گویند فرصت بررسی این قانون وجود نداشت؛ چگونه ممکن است قانونی که از مجلس هفتم و دولت هشتم ارائه شده و اصلاحاتی هم بر آن انجام شده، پس از این همه سال، زمان کافی برای بررسی نداشته باشد؟
فولادگر تأکید می کند، در صحن علنی مجلس نماینده اتاق حضور داشتند و حتی تا جایی که می‌دانم در برخی جلسات کمیسیون ها نیز حضور داشتند. به این ترتیب من اصلا نمی‌توانم متوجه شوم که برخی از اعضای اتاق بازرگانی از این قانون و مفاد آن و مباحث آن اعلام بی‌اطلاعی می‌کنند، چه معنایی دارد؟
این لایحه دوره دولت اصلاحات به مجلس ارائه شده است، در همه این سال‌ها نیز فرصت برای ارائه پیشنهاد و ارائه بررسی کارشناسی آن وجود داشت. در نتیجه همه کسانی که امروز منتقد هستند فرصت داشتند، مباحث کارشناسی خود را مطرح کنند، اما امروز که لایحه پس از سال های طولانی در حال تعیین تکلیف است، این بحث مطرح می‌شود.
حقوقدانان چه می گویند
در شرایطی که نمایندگان مجلس نگاه متفاوتی نسبت به این لایحه دارند و به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده‌اند، در میان حقوق دانان نیز وضعیت مشابهی وجود دارد به طوری که برخی از حقوقدانان از این لایحه دفاع می کنند و برخی دیگر آن را نیازمند تغییر و اصلاح می دانند. 
دراین باره ربیعا اسکینی پدر علم حقوق تجارت ایران درخصوص یکی از بحث برانگیزترین مواد این لایحه یعنی ماده5 که بر عرف تکیه کرده است می گوید: ماده5 تصویب شده لایحه تجارت در مجلس درخصوص استفاده از عرف در دعاوی فقط مختص قرارداد‌های بازرگانی و تجاری است و شامل همه قرارداد‌ها نمی‌شود و نباید نگران بود که با این ماده هر شخصی می‌تواند زیر تعهداتش بزند.
به گفته وی، انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. از نظر شرع اسلام، اگر کسی تعهدی کرد باید به تعهد خود عمل کند و این تعهد می‌تواند به هر طریقی اثبات شود، زیرا قرارداد‌ها تشریفاتی نیستند و براساس اصول کلی، رضایی هستند و همین که اراده ابراز شود کفایت می‌کند مشروط بر اینکه موانع قانونی مانند عدم اهلیت وجود نداشته باشد.
اما غلام نبی فیضی چکاب حقوقدان و از مجریان تدوین لایحه تجارت انتقادات زیادی مطرح می کند. به اعتقاد وی، یکی از اشتباهات تاکتیکی و بزرگی که برای طرح اصلی قانون تجارت مرتکب شدیم این بود که تمام قانون تجارت را یکباره و تحت یک عنوان مورد بررسی قرار دادیم و این امر موجب شد که همه اشخاص و ذی نفعان و متعارض احتمالی در یک مورد اظهار نظر کنند و این موضوعات کار را به  میزان حدود ۱۸ سال فرسایشی طولانی کرد.
این حقوقدان تاکید می کند: بهتر بود که از همان ابتدا این لایحه به چهار بخش مربوط به تجار و قراردادهای تجارتی، بخش مربوط به شرکت‌ها، بخش مربوط به اسناد تجاری و بخشی نیز به قانون ورشکستگی اختصاص می‌یافت و تحت چهار لایحه مستقل مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می‌شد و در نهایت با یک ماده می‌شد همه اینها را به هم وصل کرد تا کتاب اول، دوم، سوم و چهارم قانون تجارت یک قانون را تشکیل دهد که در این صورت خیلی سریع می‌توانستیم پروسه تصویب و اجرایی کردن لایحه تجارت را پیش ببریم.
براساس توضیحات فیضی، رفت و برگشت‌های بسیار زیادی که لایحه تجارت بین کمیسیون‌های مختلف مجلس، وزارتخانه‌ها و دولت داشت و اعمال نظرهای خاص قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس موجب این شد که لایحه اولیه‌ای که دولت تقدیم کرده بود با اصلاحات مقطعی و موردی در طول این ۱۸ سال مواجه شود.
در مقابل این انتقاد، محمد دهقانی نقندر عضو حقوقدان شورای نگهبان، معتقد است، لایحه اصلاح قانون تجارت بستر مناسبی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری، حمایت از تولید و رونق اقتصادی و جهشی برای پیشرفت کشور است.
به گفته وی، اصلاح قانون تجارت کشور جزو کارهای بزرگ محسوب می شود که طبیعتا با توجه به اینکه در عرصه حقوقی نظرات متنوعی وجود دارد، اختلاف نظرها در این باره بدیهی است و می توان گفت اگر اختلاف نظر در خصوص لایحه تجارت وجود نداشته باشد تعجب برانگیز است.بین حقوقدانان درباره قانون تجارت نظرات متفاوتی وجود دارد، اما باید توجه کرد که این لایحه محصول کار مشترک جمعی از حقوقدان ها، اقتصاددانان و تجار است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید می کند: در هیچ جای دنیا قوانینی مثل قانون ۱۲۰۰ ماده ای تجارت را در جلسه ۲۹۰ نفره رسیدگی نمی کنند کما اینکه در کشور ما هم در ۸۷ سال پیش آن را به صحن مجلس نیاورده اند همانطور که قانون مدنی را با ۱۳۳۵ ماده به صحن مجلس نیاورده اند و همه قوانین اینچنینی در کمیسیون های تخصصی به تصویب رسیده است.
 
 
کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد سردبیر