معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه مبنای حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو وجود دارد، گفت: نظرات شورای نگهبان در لایحه پالرمو تامین شده است/ مبنای حقوقی ابلاغ پالرمو را یک ماه قبل به رئیس جمهوری تقدیم کردم/ در مورد لایحه CFT برخلاف پالرمو بخشی از نظرات شورای نگهبان تامین نشده

لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود و این ایراد به معنای رد شدن لایحه پالرمو است. از سویی دیگر با توجه به اینکه یک سال از مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد، این به معنای رد شدن لایحه پالرمو است. درحالی که روز گذشته در خبری از سوی شما عنوان شد که رئیس جمهوری برای ابلاغ پالرمو تصمیم می گیرد و مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه وجود دارد، اظهار داشت: دیدگاه ما این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت یا جاهای دیگر نظرات مشورتی داشته باشند، باید شورای نگهبان آنها را بررسی کند و اگر قبول دارد که این موارد مغایرت با قانون اساسی یا شرع دارد، عینا به عنوان نظر خود ارائه دهد.

وی با بیان اینکه مبنای حقوقی ابلاغ پالرمو را یک ماه قبل به رئیس جمهوری تقدیم کردم، اظهار داشت: بخشی از ایرادهای مطرح شده، مربوط به شورای نگهبان است و بخشی جداگانه به عنوان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمیمه و فرستاده شده است و از آنجایی که ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است، اگر این نکات به صورت ادغام و فقط به عنوان نظر شورای نگهبان بود، معنای دیگری داشت.
جنیدی خاطرنشان کرد: ایرادهای شورای نگهبان هم باید از منظر مغایرت با قانون اساسی یا مغایرت با شرع باشد و اگر در آن چارچوب بود، یک معنایی پیدا می کرد ولی نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ضمیمه ارسال شده است در حالی که مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری یادآور شد: در مورد لایحه CFT برخلاف پالرمو بخشی از نظرات شورای نگهبان تامین نشده، اما در مورد پالرمو نظرات شورای نگهبان تامین شده است.
جنیدی در پاسخ به اینکه آیا رئیس جمهوری قصد دارد موضوع پالرمو را به هیات عالی اختلاف حل قوا ارجاع دهد، گفت: ما نظر اولیه را داده ایم اما رئیس جمهوری باید کل فرایند را ببینند و بر اساس آن تصمیم بگیرند اما در هر صورت از نظر من، مبنای حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو وجود دارد.
وی در پاسخ به اینکه رئیس جمهوری و برخی اعضای کابینه اعلام کرده اند که امکان تبادل اقتصادی در صورت عدم تصویب این لایحه وجود ندارد؛ عدم تصویب این لایحه چه تبعاتی در پی خواهد داشت، گفت: اگر معاهده ای به هر دلیل تصویب نشود، قوه مجریه وظیفه اداره کشور را به عهده دارد اما شرایط سخت تر و تبادلات بانکی مشکل تر خواهد شد.
جنیدی در پاسخ به اینکه لایحه CFT در دی ماه سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده و فرصت زیادی باقی نمانده است آیا دولت برنامه ای برای تسریع در اعلام نظر مجمع دارد؟ گفت: دولت پیگیر است و در مورد این لایحه مجمع به دلیل نظرات اختلافی باید کمک کند اما در مورد پالرمو واقعا اختلافی میان مجلس و شورای نبود.

ادامه دارد...

کلمات کلیدی

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.